قالت مصادر حكومية هندية أن وفدا من مصر سيزور الهند في الأسبوع الأول من أبريل لتسهيل واردات من القمح في إطار جهود لتأمين إمدادات لأحد كبار مستوردي تلك السلعة الأساسية في العالم.

وتواجه مصر قفزة في أسعار الخبز والدقيق بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في إغلاق منافذ الوصول إلى قمح البحر الأسود منخفض السعر.

وظهرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، كمورد كبير للقمح إلى مجموعة من الدول تكافح تعطل الشحنات وأسعار قياسية للحبوب في أعقاب الأزمة بمنطقة البحر الأسود.

ورغم أن مصر مشتر تقليدي للقمح الروسي والأوكراني، غير أن الهند مستعدة أن تساعد القاهرة بإمدادها بتلك الحبوب، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن مصر قد تشتري ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح الهندي.

وكان وزير التموين المصري علي مصلحي صرح يوم 24 مارس أن مصر تجري محادثات مع الأرجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة من أجل واردات قمح في المستقبل لكنها لا تتعجل الشراء في الوقت الحالي.

أثار عرض روسيا يوم الثلاثاء تقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في شمال أوكرانيا تفاؤلا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، الأمر الذي خفض أسعار النفط وعزز أسواق الأسهم. لكن ثمة مبرر قوي للحذر.  

قدم كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي القرار بسحب قوات من العاصمة، كييف، ومدينة تشيرنيهيف الشمالية كخفض للتصعيد، إلا أنه من المرجح أيضا أن يكون تكتيكيا.

ليس فقط أن الجيش الأوكراني يُكبد خسائر ويستعيد بعض الأراضي حول كييف، لكن قادة عسكريين روس قالوا بالفعل أنهم يخططون لإعادة تركيز قواتهم في الشرق، الذي فيه حققوا تقدما أكبر وباتت مدينة ماريوبول في المراحل النهائية من حصار وحشي.

ولا يعني تخفيض التصعيد وقفا لإطلاق النار أو إنسحاب كامل للقوات من حول العاصمة، بحسب ما قاله شخص مقرب للكرملين. كما لا تزال تطالب روسيا بتنازلات شاملة من غير المحتمل أن توافق عليها أوكرانيا.

من جانبه، قال ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتلفزيون بلومبرج بعد أن اجتمع مفاوضون روس وأوكرانيون يوم الثلاثاء في إسطنبول بتركيا "من المحير بعض الشيء أن ترى الأسواق تتفاعل بهذه القوة".

وتابع قائلا "الشيء الوحيد الذي سيأتي بهم إلى طاولة التفاوض هو نجاح أوكرانيا في ساحة القتال والمزيد من الضغط الاقتصادي، فيما يتعلق بالعقوبات".

وأبدت الولايات المتحدة أيضا هذا التشيكك  بينما يتابع بعض المحللين العسكريين واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تعيشها أوروبا منذ 1945.

وقال إيفجيني مينتشينكو، المستشار السياسي المقيم في موسكو، "أعتقد أن هناك سوء فهم خطير لما قاله الجانبان في إسطنبول بعد المحادثات".

"حتى الأن سمعت فقط أنه سيكون هناك عمليات عسكرية أقل قرب كييف وتشيرنيهيف، لأن الجيش الروسي يركز موارده ضد الجيش الأوكراني في دونباس".

وكشف شخصان مقربان للكرملين، كلاهما طلب عدم الكشف عن هويته، عن سيناريوهات لم تتضمن تحرك روسيا إستباقيا لنزع فتيل الصراع.

وذلك رغم أنها تعرضت لإنتكاسات في شمال أوكرانيا بالأخص، مع تعثر الجنود هناك لأسابيع في قوافل طويلة خارج كييف وتحقيق أوكرانيا نجاحا في تدمير دبابات وطائرات روسية.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على فكر الكرملين أن الأهداف المحتملة لروسيا الأن هو الاستيلاء على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك بشرق البلاد، إلى جانب فتح ممر بري من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

سويا ذلك يتطلب أن توافق أوكرانيا على خسارة حوالي 20% من أراضيها المعترف بها دوليا. كما ستطلب موسكو حياد أوكرانيا والحفاظ على وجود عسكري روسي في مناطق معينة وحق تفتيش البنية التحتية العسكرية في أماكن أخرى من الدولة، بحسب ما أضاف هذا الشخص.

وقد تأتي تسوية فقط بمجرد أن يتضح أن الوضع في ساحة القتال يتفق مع أهداف روسيا، وربما يتطلب أيضا هزيمة كبيرة للقوات الأوكرانية، وفق شخص ثان مقرب للكرملين. وأعاد هذا الشخص للأذهان اتفاقية "مينسك 2" للسلام التي أنهت أعمال قتال واسعة النطاق بين أوكرانيا وانفصاليين تدعمهم روسيا في دونباس في 2015. وبات هذا الاتفاق، المواتي لروسيا، ممكنا فقط بعد خسارة عسكرية ساحقة لأوكرانيا.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين اليوم الثلاثاء أن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتخطى إلى حد بعيد دونباس.

وقال كيربي أنه ليس لأحد أن ينخدع" بالإشارات من موسكو أنها ستحد من الهجمات حول كييف أو تسحب قواتها في المنطقة. وأضاف أن البنتاجون ليس مستعدا لوصف ذلك بإنسحاب أو حتى "تراجع".

ورغم الأمال يوم الثلاثاء بأن تكون أرضية مشتركة كافية للترتيب لاجتماع قريبا بين زيلينسكي وبوتين، فإنه لم يتحدد موعد لاستمرار المحادثات بعد إنتهائها في إسطنبول. كما لم يبد أن هناك فرصة تذكر في القريب العاجل لوقف إطلاق النار.

فشلت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطار النار، لكن قدمت مسارا محتملا لأول اجتماع بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي منذ أن شن الرئيس الروسي الحرب.

ودعا زيلينسكي أكثر من مرة إلى محادثات مباشرة مع بوتين لإنهاء الصراع، لكن بلا جدوى. إلا أنه تبقى عقبات كبيرة أمام أي اتفاق قد ينهي إراقة الدماء، لأن كل طرف لديه أفكار مختلفة جدا عما ستبدو عليه أي تسوية.

وقال مفاوضون أوكرانيون، أثناء حديث لهم في إسطنبول اليوم الثلاثاء، أنهم يسعون إلى ضمانات أمنية للمناطق خارج القرم الخاضعة لسيطرة روسيا ومناطق يسيطر عليها إنفصاليون، في تنازل واضح لموسكو يهدف إلى إفساح المجال لمحادثات مباشرة على المستوى الرئاسي.

وردت روسيا بإعلان تقليص النشاط العسكري قرب كييف ومدينة تشيرنيهيف. ومع ذلك، كان تقدم روسيا نحو العاصمة متعثرا بالفعل، كما أن مساعيا دبلوماسية سابقة أو مبادرات مثل ممرات إنسانية لم تحرز تقدما يذكر أو إنهارت.

وقفزت الأسهم وانخفض النفط وسط علامات على تفاؤل تولد عن أول جولة من المفاوضات وجها لوجه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. لكن، كان الرد السياسي متشكك.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في المغرب بعد إنتهاء المحادثات "هناك ما تقوله روسيا وهناك ما تفعله روسيا: نحن نركز على الأمر الثاني". وأضاف "لم نشهد دلائل على جدية حقيقية" من  جانب روسيا نحو تهدئة لتلك الحرب التي شنتها.

وتواصل القتال بينما كان المفاوضون يجتمعون في إسطنبول من أجل محادثات إستضفها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، وسُمع دوي صفارات الإنذار عبر أوكرانيا بينما كان الوفدان يقدمان إفادة الصحفيين بمجرد إنتهاء المحادثات بينهما.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك أن كييف عرضت مناقشة وضع القرم، التي إستولت عليها روسيا في 2014 وإحتلتها منذ ذلك الحين.

كما تعرض أوكرانيا اتفاقا على روسيا بأن "يحل الطرفان القضايا المرتبطة بالقرم ومدينة سيفاستوبول من خلال المفاوضات الثنائية"، بحسب ما قال للصحفيين. وقال زميله ديفيد أرخاميه أن الجانبين "يعملان على إعداد ما يكفي من الوثائق" من أجل اجتماع يجمع بين رئيسي الدولتين.

بدوره، قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميندنسكي أن موسكو ستتخذ خطوات للتهدئة عسكريا وسياسيا. وأضاف أن أوكرانيا قدمت موقفا واضحا سيتم نقله على الفور إلى بوتين من أجل رد.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه يتوقع سلسلة من الزيادات "المتأنية والتدريجية" في معدل الفائدة الرئيسي وأن يبدأ قريبا تقليص حيازات البنك المركزي الأمريكي من سندات الخزانة والرهون  العقارية.

وذكر هاركر اليوم الثلاثاء، "خلاصة القول هي أن السياسات المالية السخية وتعطلات سلاسل التوريد والسياسة النقدية التيسيرية دفعت كلها التضخم إلى أن يتجاوز بفارق بعيد عما أكون عنه راضيا أنا زملائي داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة"، في إشارة إلى لجنة السياسة النقدية.

وأضاف في تعليقات معدة من أجل حدث ينظمه مركز الاستقرار المالي في نيويورك "أنا قلق جدا من أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة".

ويصوت هاركر على السياسة النقدية كعضو بديل داخل لجنة السياسة النقدية عوضا عن رئيس بنك الفيدرالي في بوسطن، الذي هو حاليا بلا رئيس. وستتولى رئيسته الجديدة، الخبيرة الاقتصادية بجامعة ميتشجان سوزان كولينز، المنصب يوم الأول من يوليو.

وكان رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر هذا الشهر بربع نقطة مئوية. ومنذ ذلك الحين، قال عدد من صانعي السياسة أنهم منفتحون على الزيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 3 و4 مايو، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وعزز المستثمرون بالتالي مراهناتهم على وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع تسعير العقود الاجلة لأسعار الفائدة أكثر من ثماني زيادات إضافية بربع نقطة مئوية خلال الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، في إشارة إلى أن بعض الزيادات ستكون بنصف نقطة مئوية.

بدوره، أشار هاركر إلى أنه لا يؤيد حاليا تكثيف حجم زيادات معدل الفائدة، لافتا إلى أنه يتوقع "سلسة من الزيادات المتأنية والتدريجية مع استمرار العام وتطور البيانات".

استقرت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية بلا تغيير يذكر خلال فبراير قرب مستوى قياسي مرتفع كما زاد معدل ترك الوظائف، مما يسلط الضوء على عدم توازن مستمر بين معروض العمالة والطلب عليها الأمر الذي يرفع الأجور.

وأظهر تقرير"الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الوظائف المتاحة وصل إلى 11.3 مليون خلال الشهر. 

فيما كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11 مليون.

في نفس الأثناء، ترك 4.4 مليون أمريكيا وظائفهم في فبراير، الذي يبرز دوران عمالة مستمر في سوق العمل. وارتفع ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبىة الذين يستقيلون طواعية من وظائفهم من إجمالي الوظائف، إلى 2.9%.

ويشير عدد الوظائف الشاغرة إلى أن الطلب على الأيدي العاملة يبقى قويا وسط صمود في الطلب الاستهلاكي وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

لكن تكافح الشركات لجذب عاملين والاحتفاظ بهم في سوق عمل ضيقة، وهو وضع يفرض ضغطا صعوديا على الأجور ويدعم قدرة العاملين على التفاوض.

تعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بما يجعلها أحدث دولة خليجية غنية بالطاقة تدعم اقتصاد البلد الشمال أفريقي، الذي يطلب أيضا مساعدة من صندوق النقد الدولي.  

وقالت الحكومتان المصرية والقطرية اليوم الثلاثاء عقب اجتماعات بين المسؤولين أن الدولتين اتفقتا على تشكيل لجنة لتنسيق خطط استثمار. ولم يتم تقديم جدول زمني.

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عبر الهاتف بعد الإعلان أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة، سيمتلك الاستثمارات المقترحة.

وبحسب السعيد، التي هي أيضا رئيس لصندوق الثروة السيادي المصري، "الاستثمارات ستكون طويلة الأجل وتعكس تصويتا بالثقة في الاقتصاد المصري".

وتعاني بشدة مصر، المستورد الكبير للغذاء، من أسعار قياسية للحبوب بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتشتري مصر، أحد أكثر الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا، بينما مثّل الزائرون الروس في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

يأتي تعهد قطر بعد أن توصلت في وقت سابق من هذا الشهر "القابضة ADQ"، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إلى اتفاق بقيمة حوالي ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة.

ونفذت مصر، أكبر بلد سكانا في العالم العربي، حزمة إصلاحات اقتصادية مدعومة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات من 2016 إلى 2019 وحصلت على ائتمان إضافي في 2020 خلال الجائحة. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي أنها طلبت مناقشات مع المقرض الذي مقره واشنطن حول دعم جديد ربما يشمل قرضا.

واتفاق قطر هو أحدث علامة على تعميق العلاقات مع مصر، بعد أن أنهت الدولتان خلافا إستمر لسنوات في أوائل 2021.

وكان البنك المركزي سمح الاسبوع الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي كان مستقر مقابل الدولار لنحو عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.

يتعافى الروبل من خسائر بالغة شوهدت منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في إشارة إلى أن الضوابط على حركة رأس المال ربما تخفف الضغط على العملة بينما يسعى المسؤولون إلى الحد من تأثير عقوبات دولية خانقة.

وعززت العملة المكاسب اليوم الاثنين، لترتفع للجلسة السادسة على التوالي وتغلق عند 89.75 مقابل الدولار، في أقوى أداء لها منذ وقت قصير بعد إندلاع الحرب في أواخر الشهر الماضي.

وتركت المكاسب الروبل منخفضا حوالي 10% فقط مقابل العملة الخضراء عن مستواه قبل الغزو. وكان إنهار 33% مقابل الدولار في أول اسبوعين من الحرب مع تخارج المتداولين من الأصول الروسية في ظل تزايد العقوبات وإنسحاب الشركات من الدولة.

وفرض البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لإحتواء الضرر الناجم عن العزلة الاقتصادية لروسيا، بما في ذلك ضوابط على رأس المال لمنع نزوح الأموال من الدولة.

كما تتجه روسيا أيضا نحو إشتراط أن تكون مبيعات الغاز الطبيعي بالروبل، إلا أن البلدان الصناعية الكبرى ترفض هذا الطلب.

وأتت مكاسب العملة اليوم على الرغم من انخفاض النفط الخام وارتفاع مؤشر يقيس قوة الدولار ونزول الأسهم الروسية.

قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن الشركات الألمانية لابد أن ترفض مطالب روسيا بأن تكون مدفوعات شراء الغاز بعملتها الروبل.

وصرح خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "لا يمكننا قبول أي نوع من الإبتزاز". "الاتفاقيات قائمة على الدولار واليورو..ونحن نقترح على شركات القطاع الخاص الإلتزام بهاتين العملتين".

تأتي تلك التصريحات من وزير مالية أكبر اقتصاد في أوروبا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي البنك المركزي لدولته أن يطور ألية لإجبار "الدول المعادية" على الدفع بالروبل لشراء الغاز الطبيعي.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تجبر فعليا الشركات الأوروبية على دعم عملته بعد أن تهاوت جراء العقوبات التي تلت غزو أوكرانيا.

وقال ليندنر "بوتين عليه أن يقرر ما إذا كان يقبل أو لا يقبل—على أي حال نحن مستعدون وسنجد حلولا". "إنه هدفنا على المدى الطويل أن نكون أقل إعتمادا على الواردات الروسية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، رفض بالإجماع وزراء طاقة الدول السبع الصناعية الكبرى طلب بوتين.

قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين أن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط ليس منظمة سياسية ومهمته هي الحفاظ على سوق متوازنة.

وذكر الوزير سهيل المزروعي لتلفزيون اقتصاد الشرق "ليس من الممكن مناقشة قضايا سياسية في تلك المنظمة".

"لم ينصت أحد عندما قلنا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في النفط والغاز. رفع الإنتاج سيكون بطريقة محسوبة فقط وعبر توافق بين الأعضاء".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت عدة مصادر مقربة لأوبك+ أنه من المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها إجراء زيادة متواضعة في إنتاجها من النفط في مايو، رغم قفزة في الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا ودعوات من المستهلكين لإمدادات إضافية.

وأضاف المزروعي أن المنتجين غير راضيين عن ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يمكن للمجموعة، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين أخرين مثل روسيا، أن تفرط في تزويد السوق بالإمدادات.

وأردف قائلا "معيار ميزان العرض والطلب. هل هناك حاجة، وهل لدينا القدرة الإنتاجية؟".