قادت شركات الطاقة والمعادن قفزة في الأسهم الروسية اليوم الخميس مع إستئناف التداول بعد تعليقه لنحو شهر، الذي يعكس زيادات حادة في الأسعار العالمية للنفط والغاز وسلع أخرى جراء المخاوف من أن تهدد أزمة أوكرانيا الإمدادت.

وتلقى السوق دعما أيضا من إلتزام حكومي بدعم الأسهم، الأمر الذي دفع مسؤول أمريكي كبير للتقليل من شأن الاستئناف المحدود للتداول واصفاً إياه"بمسرحية وفتح وهمي للسوق".

ولم تتداول الأسهم في بورصة موسكو منذ 25 فبراير، بعد يوم من إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا المجاورة، الذي تولد عنه عقوبات غربية تهدف إلى عزل روسيا اقتصاديا وبعدها إجراءات روسية مضادة.

وأدت تلك ردة الفعل إلى إقصاء أسواق المال الروسية من الشبكات الدولية وقادت عملة الروبل للتهاوي. وتهاوت الأسهم على الفور بعد أن أطلقت موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لنزع أسلحة جارتها الجنوبية و"تطهيرها من النازيين الجدد".

وظلت قائمة قيود على التداول مع الأجانب وحظر البيع على المكشوف اليوم الخميس مع إستئناف بورصة موسكو بحذر تداول الأسهم. وقال البنك المركزي الروسي أن  المزيد من الأوراق المالية، من ضمنها سندات الشركات والسندات الدولية سيتم تداولها يوم الجمعة.

وشهدت جلسة التداول القصيرة تحقيق شركات الطاقة مكاسب مذهلة، مع صعود منتج الغاز "نوفاتيك" وشركتي النفط "روسنيفت" و"لوك أويل" وعملاق الغاز "غازبروم" بين 12 و18.5%.

وجرى تداول خام برنت، خام القياس الدولي للسلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، قرب 120.6 دولار للبرميل اليوم الخميس، بعد أن قفز بأكثر من 20% عن الشهر السابق حيث تتسبب المخاوف من تعطلات في الإمدادات جراء أزمة أوكرانيا في ارتفاع الأسعار.

وربحت أسهم شركة التعدين العملاقة "نورنيكل" 10.2%. كما أغلقت شركة الأسمدة "فوساغرو" عند مستوى قياسي مرتفع.

وكانت أعلنت الحكومة يوم الأول من مارس أنها سوف تستخدم ما يصل إلى تريليون روبل (10.4 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني لشراء الأسهم الروسية المتداعية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي مشتريات قد تمت اليوم.

يشار إلى أن التداول في الأسهم الروسية المدرجة في بورصة لندن يبقى معلقا. وكانت هوت أسعار بعض الأدوات المالية إلى حوالي صفر قبل أن توقف البورصة التداول عليها في أوائل مارس.

وإختتم مؤشر "إم أو إي إكس" القياسي للأسهم الروسية جلسة التداول القصيرة مرتفعا 4.4% عند 2578.51 نقطة، بعد وصوله في تعاملات سابقة إلى ذروة اليوم عند 2761.17 نقطة.

في نفس الأثناء، واصل الروبل الروسي تعافيه، مرتفعا 1.3% عند 96.50 مقابل الدولار في تداولات موسكو بحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو، صعد الروبل 2.1% إلى 105.75، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى على الإطلاق 132.4 الذي تسجل في وقت سابق من مارس، لكن بعيد عن مستويات حول 90 شوهدت قبل 24 فبراير موعد بدء الغزو.

إتفق حلف شمال الأطلسي على تعزيز وجوده في الشطر الشرقي من التحالف العسكري، بمضاعفة عدد المجموعات القتالية إلى ثماني مجموعات، حيث قالت الولايات المتحدة أنها تعمل مع حلف الناتو على الإستعداد لاحتمال تنفيذ روسيا هجمات بيولوجية أو نووية.

وتعتزم الدول المتقدمة الرائدة في العالم تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من إستخدام مثل تلك الأسلحة في ظل تعثر غزوه لأوكرانيا، كما ناشد الناتو الصين ألا تقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا إلى موسكو.

وقال ينز ستولتنبرغ أمين عام الناتو للصحفيين "علينا مسؤولية أن نضمن ألا يتصاعد الصراع أكثر لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر دمارا". ومدد التحالف اليوم الخميس فترة ستولتنبرغ عاما أخر، حتى سبتمبر 2023 ، على الرغم من أنه كان قد تم اختياره لرئاسة البنك المركزي النرويجي.

وقال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس أن واشنطن تعمل مع الحلفاء على الاستعدادات ومواقف الردع حول أسلحة الدمار الشامل الروسية، فضلا عن إجراءات طبية محتملة وغيرها من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا. وتحدث المسؤول بينما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن  مع زعماء الناتو في بروكسل، بعد يوم من تهوين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان من خطر وقوع هجوم نووي. ويبقى المسؤولون قلقين بشكل خاص من هجوم كيماوي.

وقال ستولتنبرغ "أي إستخدام لأسلحة كيماوية سيغير بالكامل طبيعة الصراع". "سيكون انتهاكا جسيما للقانون الدولي وسيحمل عواقب واسعة النطاق وسيكون خطيراً للغاية".

ويحضر بايدن في بروكسل ثلاث قمم مع الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حيث يستعرض زعماء العالم وحدتهم في مواجهة غزو روسيا ويحاولون تقديم إجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية.

أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على نخب ومشرعين روس وشركات دفاع روسية، وهي عقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على موسكو حول غزوها لأوكرانيا.

وسيتبع تلك الإجراءات المعلنة اليوم الخميس خلال اجتماعات قمة بين الرئيس جو بايدن وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى مجموعة السبع، إجراءات أخرى للحد من إعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين—شريان الحياة لاقتصاد الدولة، وفق مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية.

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 400 فردا وكيانا، بما يشمل الدوما (مجلس النواب الروسي)، و328 من أعضائه، وأكثر من اثنى عشر نخبة روسية و48 شركة دفاع روسية.

كما ستشمل العقوبات هيرمان جريف، رئيس بنك سبيربنك الروسي، ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين الملياردير الروسي غينادي تيمشينكو وشركاته وأفراد عائلته، فضلا عن 17 عضوا بمجلس إدارة المؤسسة المالية الروسية سوفكومبنك.

كذلك من المتوقع الإعلان يوم الجمعة عن اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، بحسب مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الذي رفض تقديم تفاصيل عن الإجراءات المقرر إعلانها.  

وكانت ذكرت وكالة بلومبرج يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على اتفاق يضمن وصول إمدادات الغاز الطبيعي والهيدروجين الأمريكية إلى الدول العضوه بالاتحاد في مسعى لإنهاء إعتمادها على الوقود الروسي.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ عام، الذي يمثل على الأرجح هدنة من الإنفاق الرأسمالي بعد زيادة قوية قبل شهر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن قيمة السلع الرأسمالية الأساسية، التي تقيس الاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، انخفضت 0.3% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.3% قبل شهر.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما تراجعت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—2.2%، في أول انخفاض لها منذ خمسة أشهر، الذي يعكس انخفاضا في طلبيات الطائرات التجارية.

وعند استثناء وسائل النقل، هبطت طلبيات السلع المعمرة 0.6%.

وحتى مع الضعف المفاجيء في الطلبيات الشهر الماضي، سيحتاج الأمر تراجعات شهرية مستمرة للإشارة إلى تغيير فيما هو خلافا لذلك بيئة صحية للإنفاق الرأسمالي. وأحد المخاطر هو أن تبدأ زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تقلص شهية الاستثمار  لدى الشركات.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 28 ألف إلى 187 ألف الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 1969 ويسلط الضوء على سوق عمل ضيقة باستمرار.

حقق الذهب مكاسب بعدما صرح مسؤول أمريكي أن حلف شمال الأطلسي يستعد لاحتمالية أن تستخدم روسيا أسلحة دمار شامل في إطار غزوها لأوكرانيا.

وقال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها بالناتو على الاستعداد لاحتمالية إستخدام روسيا أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية في إطار الحرب. كذلك صرح في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق يهدف إلى تقليص إعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وتؤدي الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها إلى رفع أسعار السلع وتفاقم ضغوط التضخم، الذي بدوره يُسفر عن تشديد نقدي أسرع من جانب بعض البنوك المركزية كما يهدد أيضا النمو. ويتأثر سلباً المعدن الذي لا يدر عائدا بنبرة تميل بشكل أكبر إلى التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب يستفيد أيضا من جاذبيته كملاذ أمن.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن الأمريكيين يجب أن يصدقوهم في أنهم سيتحركون لكبح جماح التضخم كما جددوا القول أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة واردة في اجتماعهم القادم في مايو. وترتفع بحدة عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الشهر وقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 2019 هذا الأسبوع.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك موجان ستانلي في رسالة بحثية أنه من المتوقع ان يؤدي ارتفاع قراءات التضخم "وعدم اليقين الجيوسياسي" إلى مزيد من الصعود بعض الشيء للذهب، متوقعين 2000 دولار للأونصة في الربع الثاني.

وأضافوا "نتوقع أن يتعرض الذهب للضغط في وقت لاحق من العام بينما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% قبل أن يتداول بلا تغيير يذكر عند 1952.75 دولار للأونصة في الساعة 3:49 مساءً بتوقيت القاهرة. وكان المعدن النفيس صعد 1.2% يوم الأربعاء. فيما أضاف مؤشر الدولار 0.2%.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن "كل شيء مطروح على الطاولة" في اجتماع السياسة النقدية القادم في مايو، بحيث يمكن أن يكون هناك ما يبرر زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقرار بتقليص ميزانية البنك بناء على البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة خلال حدث تنظمه بلومبرج "إذا كنا نحتاج إلى إجراء زيادة 50 نقطة أساس، فهذا ما سنفعله". وتابعت قائلة أنها أيضا ربما تؤيد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. "نحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لضمان استقرار الأسعار، الذي لا يعتقد أحد أننا نتمتع به الأن".

ويعزز المستثمرون المراهنات على زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في اجتماع يومي 3 و4 مايو للاحتياطي الفيدرالي بعدما قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لإتخاذ تلك الخطوة إذا دعت الحاجة للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أول زيادة منذ 2018 وتنبأوا بست زيادات مماثلة أخرى هذا العام ليصل معدل الفائدة إلى 1.9% ثم يرتفع إلى 2.8% بنهاية 2023.

وأشارت دالي إلى أن تخفيض حجم محفظة أصول البنك البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار قد يكون له نفس تأثير زيادة أخرى لسعر الفائدة، وإستشهدت أيضا بأثر تشديد نقدي تجريه بنوك مركزية أخرى كعامل ربما يؤثر على سياسة الفيدرالي.

قالت أوكرانيا أن الحكومات الأوروبية يمكنها تشديد العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي بدون إستنفاد إمدادات الغاز لديها.

وبينما تعرضت روسيا لسيل من العقوبات المالية طالت قطاعات عدة، عقب غزوها لأوكرانيا، بيد أن أوروبا تبقى معتمدة على الغاز الطبيعي للدولة لتلبية الطلب على التدفئة والكهرباء. وتحاول أوكرانيا الأن إقناع الحكومات الأوروبية بتضييق الخناق على تدفقات الطاقة أيضا، دون المطالبة بمقاطعة صريحة.

وذكر نائب وزير الطاقة الأوكراني، ياروسلاف ديمتشينكوف، في مقابلة اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس "بصراحة ينبغي عليهم التوقف عن استخدام الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، كلما أمكن".

وتابع قائلا "نود أن نرى السياسة الرسمية لحكومات الدول الأوروبية تطبيق قيود مالية على أنواع الطاقة التي لا يسهل إستبدالها، بما في ذلك غاز خطوط الأنابيب".

ومع شبه إكتمال تخزين الغاز الروسي، لن تتمكن الدولة من وقف التدفقات من الغاز الطبيعي لفترة أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع بدون التأثير على الإنتاج، وفق وزارة الطاقة الأوكرانية. وبالتالي تقترح أوكرانيا عقوبات "على غرار عقوبات إيران"، التي بموجبها يُسمح بتدفق الغاز لكن تبقى الأموال في حساب ضمان، على أن يتم الإفراج عنها مقابل إجراءات تنفذها الحكومة الروسية.

كما تدعو الوزارة إلى حظر صريح للنفط الخام عبر خطوط الأنابيب في غضون فترة تسعة أشهر، الذي سيمّهل موردين أخرين وقتا لزيادة الإنتاج. كذلك دعت أيضا إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال، كما ترغب في أن يشمل الحظر توريد مكونات للصناعات الاستخراجية لروسيا.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أنها تؤيد تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا العام، بما يشمل على الأرجح بعض الزيادات بمقدار نصف نقطة مئوية، من أجل كبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وذكرت ميستر في اتصال مع صحفيين اليوم الأربعاء "أعتقد أننا سنحتاج إلى القيام بتحركات بمقدار 50 نقطة أساس". "لا أريد أن افترض مُسبقا نتيجة كل اجتماع من هنا حتى يوليو، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حزما في التشديد النقدي عاجلا وليس أجلا" .

وكررت ميستر، التي لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام.

وعزز المستثمرون المراهنات على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي موعده يومي 3 و4 مايو بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لإتخاذ مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ومنذ ذلك الحين إنضم مسؤولون أخرون، منهم ميستر، إلى باويل في التأكيد على الحاجة لمواجهة التضخم، رغم حالة من عدم اليقين نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أول زيادة منذ 2018 وتنبأوا بست زيادات مماثلة هذا العام لتصل الفائدة إلى 1.9% ثم ترتفع إلى 2.8% بنهاية 2023.

وأعرب عدد منهم منذ وقتها عن تأييد للتحرك بنصف نقطة مئوية، من ضمنهم جيمز بولارد رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، الذي عارض زملائه لصالح مثل هذه الخطوة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة فوائد الرهن العقاري ربما يحبطان المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 2% إلى وتيرة سنوية 772 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض بلغت 788 ألف في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل 810 ألف.

ويشير الانخفاض في المبيعات إلى عزوف المشترين عن السوق وسط زيادة في أسعار المنازل وارتفاع فوائد الرهن العقاري بينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وأظهر تقرير مؤخرا انخفاض مؤشر لتوقعات الشركات العقارية للمبيعات في الأشهر الستة القادمة خلال مارس إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020 وسط مخاوف متزايدة بشأن مزيج من ارتفاع تكاليف البناء وزيادة معدلات الفائدة.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي يعده مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتطوير العمراني، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 10.7% في فبراير مقارنة مع العام السابق إلى 400,600 دولار.

ذكرت وكالة آر.أي.ايه للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار الأمريكي واليورو.

تلت هذه التعليقات قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الروبل في بيع الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول "غير الصديقة" ردا على تجميد أصول روسيا من دول أجنبية حول الأحداث في أوكرانيا.

كما قال نوفاك أيضا أن السوق سيعاد تشكيلها حال توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي، بحسب ما أفادت وكالة آر.أي.ايه.