قال الاتحاد الأوروبي أن أبرز قادته أبلغوا الصين في قمة إفتراضية اليوم الجمعة أنهم ينتظرون أن تساعد بكين في إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا أو على الأقل ألا تتدخل في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين بعد الاجتماع "نتوقع من الصين، إذا لم تدعم العقوبات، أن تفعل على الأقل كل شيء لعدم التدخل  بأي شكل ". "حول تلك النقطة كنا واضحين جدا". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الصين أن تستغل تأثيرها على روسيا لإنهاء الحرب.  

وعقد كل من فون دير لارين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل جلسات منفصلة عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ اليوم الجمعة فيها ناقشوا الحرب في أوكرانيا وسلسلة من القضايا التجارية والخاصة بحقوق الإنسان.

وكانت القمة المخطط لها منذ وقت طويل فرصة مهمة لقادة الاتحاد الأوروبي للكشف عن الأمال التي يعقدوها على بكين، التي بدورها سعت إلى تجنب إتخاذ موقف واضح حيال الغزو. لكن لا يتضح أنهم حصلوا على أي إلتزامات جديدة من الصين حول أوكرانيا.

وتحاول أوروبا تحقيق توازن صعب يتمثل في توجيه تحذير صارم للصين حول أوكرانيا وقضايا حقوق الإنسان والتجارة، وفي نفس الوقت الحفاظ على هدف الاتحاد الأوروبي من إعادة الإنخراط مع العملاق الأسيوي.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي في بروكسل "دعونا الصين إلى المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا". "الصين لا يمكنها أن تغض الطرف عن إنتهاك روسيا للقانون الدولي".

من جهتها، سعت بكين إلى منع الصراع من أن يدفع بالجانبين أكثر نحو كتلتين متعارضتين، وذلك بتجنيب المسؤولين الأوروبيين الإنتقادات التي توجهها إلى نظرائهم الأمريكيين ودعوتهم لتأكيد سيادتهم الاستراتجية بعيدا عن واشنطن.

وفي الاجتماع اليوم الجمعة، قال شي أن الوضع الحالي يهدد بمحو مزايا التعاون الاقتصادي العالمي وأن بكين وبروكسل يجب أن يلتزما بمنع الأثار الجانبية لتلك الأزمة، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

كما حذر أيضا المسؤولان الكبيران بالاتحاد الأوروبي نظرائهما الصينيين من مساعدة روسيا سواء بتفادي العقوبات، أو بإمداد أسلحة، مؤكدين على أن ذلك سيطيل فقط أمد الحرب ويضر التجارة العالمية.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد حيث يعصف غزو روسيا لأوكرانيا بسلاسل التوريد العالمية ويعطي دفعة جديدة لتكاليف الطاقة الأخذ بالفعل في الصعود.

وقفزت أسعار المستهلكين في مارس 7.5% مقارنة مع العام السابق، في زيادة من 5.9% في فبراير وأكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 6.7%.

وفيما يبرز الطبيعة واسعة النطاق للزيادة، سجل أيضا مؤشر أساسي يستثني السلع المتذبذب أسعارها مستوى قياسيا جديدا.

وتأتي بيانات الجمعة عقب زيادات حادة في التضخم هذا الأسبوع من إسبانيا وألمانيا الأمر الذي دفع المستثمرين لتقديم الموعد الذي عنده يراهنون على إنهاء البنك المركزي الأوروبي فترة حوالي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السالبة.

وتحت ضغط للتحرك بينما تئن الأسر عبر التكتل الذي يضم 19 دولة عضوه، أعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس تخارجا سريعا من مشتريات الأصول، مع دعوة بعض صانعي السياسة لزيادة واحدة أو أكثر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وحث رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يواكيم ناجيل اليوم الجمعة البنك المركزي الأوروبي على الاستجابة لضغوط الأسعار المتسارعة، قائلا أن "بيانات التضخم تتحدث عن نفسها".

وتابع قائلا "السياسة النقدية لا يجب أن تضيع الفرصة لإتخاذ إجراءات مقابلة في الوقت المناسب".

من جهته، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أنه يأمل أن تصل زيادات الأسعار التي تزيد الأن بأكثر من ثلاث أضعاف مستوى 2% المستهدف ذروتها في الشهر أو الشهرين القادمين.

لكن هذا غير مضمون على الإطلاق: فقد هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه سيوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الراغبة في الدفع مقابلها بالروبل—الأمر الذي يثير اضطرابات مجددا في أسواق الطاقة.

وفي بيان اليوم، قالت اس اند بي جلوبال أن مؤشرها لمديري المشتريات يظهر أن تضخم أسعار المدخلات في منطقة اليورو سجل أعلى مستوى منذ أربعة أشهر خلال مارس، الذي يغذيه ارتفاع تكاليف السلع والوقود والطاقة.

هذا وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.58%، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.62%، كما قلص أيضا العائد على نظيراتها الإيطالية الصعود.

والأمر لا يتعلق فقط بالتضخم. فيتعرض أيضا النمو الاقتصادي، الذي يستمد دعما من تخفيف قيود مكافحة الجائحة، للخطر إذ أن ارتفاع الأسعار يكبح الاستهلاك، والحرب تدمر الثقة والاستثمار.

وحذر مستشارون للمستشار الألماني أولاف شولتز هذا الأسبوع من أن ألمانيا قد تواجه ركودا إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز. فيما تخفض الحكومات تقديرات النمو ويدفع عدم اليقين المتزايد شركات مثل الشركة المصنعة للسيارات Schaeffler للتخلي عن إصدار توقعات للأرباح.

تبحث صناعة الذهب العملاقة في روسيا عن طرق جديدة لبيع معدنها النفيس، كالتصدير بكميات أكبر إلى الصين والشرق الأوسط، بينما تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.

يجد أكبر بلد منتج للمعدن الأصفر في العالم السوقين الأوروبية والأمريكية مغلقتين إلى حد كبير بسبب حظر على الذهب الروسي المنتج حديثا، كما ترفض بعض المصافي إعادة إذابة السبائك القديمة.

 وتبيع عادة شركات التعدين في الدولة إلى بنوك محلية قليلة—أغلبها مملوك للدولة—مثل VTB Bank  وBank Otkrtie، التي بعدها تصدر المعدن، أو إلى البنك المركزي مثلما كان هو الحال في السنوات الأخيرة.

لكن العقوبات تعني أن البيع لتلك البنوك ليس خيارا الأن، وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي قال أنه سيبدأ شراء الذهب مجددا بعد توقف دام عامين، فإنه ليس من المتوقع أن يشتري نفس الكمية التي إعتاد أن يشتريها.

وذلك يترك قطاع الذهب الروسي يتساءل كيف يبيع حوالي 340 طن ينتجهم كل عام بقيمة حوالي 20 مليار دولار. وليس هناك الكثير من البنوك غير الخاضعة لعقوبات التي يمكنها بشكل واقعي التعامل مع مثل هذه الأحجام.

 وبينما منحت الحكومة شركات تعدين رخص تصدير عامة قبل عامين التي تسمح لها التصدير بشكل مباشر، فإن عددا قليلا منها الذي إستغل تلك العملية حتى الأن لأنها تفضل الاعتماد على البنوك في عمليات البيع.

لكن ربما يتغير ذلك قريبا، حيث تفكر شركات التعدين الروسية في الصادرات المباشرة، ويستكشف كل من المنتجين والمقرضين صفقات بيع في أسيا والشرق الأوسط، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

فتتطلع شركة Polymetal International أحد المنتجين إلى إستغلال الصادرات المباشرة، مع فرص لصفقات بيع إلى الإمارات والصين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة. فيما بدأت أيضا بعض شركات التعدين الأخرى محادثات مع شركات مقرها الصين والإمارات، وفق شخصين على دراية بالأمر.

وكان البنك المركزي الروسي في السابق أكبر مشتر سيادي للذهب، مستحوذا على كافة تقريبا إنتاج الدولة قبل أن يوقف المشتريات في أوائل 2020. وسيساعد تعهده البدء في الشراء مجددا في إمتصاص بعض الإمدادات التي لا يمكن تصديرها.

وبينما عزز البنك المركزي حيازاته من الذهب بشكل كبير خلال 2019، فإن المعاملات ستكون على الأرجح أكثر تواضعا في الفترة القادمة.

فيحدد البنك المركزي السعر الذي عنده يرغب في الشراء عند 5000 روبل للجرام، أي حوالي 1880 دولار للأونصة بسعر الصرف الحالي ودون الأسعار الدولية. وبحسب مسؤولين اثنين مقربين للبنك المركزي طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تهدف المشتريات المخطط لها إلى دعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة في التصدير، ولأن السوق المحلية لن تتمكن من إمتصاص مثل تلك الأحجام.

فقد مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي زخمه في مارس، منخفضا إلى أدنى مستوى له منذ 2020 بفعل تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.  

ووفق بيانات صدرت اليوم الجمعة، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 57.1 نقطة من 58.6 نقطة في فبراير. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو اقتصادي.

وجاءت القراءة الفعلية أضعف من أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

فيما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة حوالي ثماني نقاط في مارس إلى 53.8 نقطة، ونزل مؤشر إنتاج المصانع 4 نقاط إلى 54.5 نقطة. ويشير المؤشران—اللذان يسجلان الأن أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020—إلى بعض الضعف في الطلب وسط ضغوط أسعار متزايدة وحالة من الضبابية.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المنتجين بمقدار 11.5 نقطة، في أكبر زيادة شهرية منذ نهاية 2020، إلى 87.1 نقطة. وتشير تلك الزيادة الكبيرة إلى تفاقم ضغوط الأسعار بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

كما أظهر التقرير أيضا علامات على أن بعض القيود التي تعوق الطاقة الإنتاجية ربما بدأت تنحسر. فصعد مؤشر التوظيف لدى المصانع إلى أعلى مستوى منذ عام عند 56.3 نقطة في مارس. كذلك زادت الطلبيات المتراكمة بوتيرة أقل، وانخفض مؤشر فترات تسليم الموردين.

نزل الذهب مع إنتعاش الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في أعقاب تقرير قوي لسوق العمل الأمريكية الذي ربما يقوي دافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادات كبيرة لأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وأضافت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة.

في المقابل قفزت عوائد السندات الأمريكية وصعد الدولار، الأمر الذي يضعف جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا والمُسّعر بالعملة الخضراء.

وكان الذهب حقق للتو أفضل أداء فصلي له منذ 2020، مدفوعا بمخاوف أن تؤدي الحرب في أوكرانيا وأسعار السلع المرتفعة إلى تقويض النمو العالمي.

وجاء ذلك على الرغم من نبرة تنحاز بشكل متزايد إلى التشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عدد من بنوك وول ستريت إلى تعزيز المراهنات على تشديد سريع للسياسة النقدية.

هذا وإستؤنفت محادثات بين روسيا وأوكرانيا عبر رابط فيديو.

وتواجه البنوك المركزية ضغوط أسعار يغذيها صراع تسبب في تعطل تدفقات السلع. كما ينتاب المتعاملون قلقا متزايدا من احتمال فقدان صادرات روسيا من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يشعل مزيدا من التضخم.  

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1920.03 دولار للأونصة في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف مؤشر الدولار 0.3%

وربح الذهب 5.9% في الربع الأول، في أكبر مكسب فصلي منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020. 

أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، الذي يسلط الضوء على سوق عمل قوية تدعم على الأرجح تشديدا نقديا سريعا من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.  

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 431 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 750 ألف في فبراير.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، قرب أدنى مستوياته قبل الجائحة، وزاد معدل المشاركة في القوة العاملة . كذلك تسارع نمو زيادات الأجور.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 490 ألف في الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7%.

وبعد نشر الأرقام، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل وإستمد الدولار قوة وسط توقعات بأن تدعم البيانات سياسة أكثر إنحيازا للتشديد النقدي  من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير البيانات إلى أن تعافي سوق العمل مستمر بوتيرة قوية بينما يحقق أرباب العمل نجاحا في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. ويعد التضخم وإنكماش مدخرات مفرطة لدى الأسر ونمو قوي للأجور عوامل ربما تستقدم مزيدا من الأمريكيين إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة. كما أن كوفيد أيضا لم يعد عاملا معوقا في ظل رفع الولايات القيود على نطاق واسع.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، في الأسابيع الأخيرة أنهم يؤيدون سياسة نقدية أكثر ميلا للتشديد من أجل كبح تضخم هو الأعلى منذ عقود، بما يشمل زيادة محتملة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم القادم للسياسة النقدية في مايو.

 كما أشار مسؤولو البنك المركزي أكثر من مرة إلى قوة سوق العمل كأحد الأسباب التي تمكن الاقتصاد الأمريكي من تحمل سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تمتد إلى العام القادم.  

إضافة لذلك، أظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع متوسط نمو الأجور في الساعة 0.4% عن شهر فبراير و5.6% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ مايو 2020. لكن يتفوق التضخم—الأعلى منذ أوائل الثمانينات—على نمو الأجور، مما يعني فعليا خفضا لرواتب أمريكيين كثيرين والذي بدوره يبدأ يقوض الطلب الاستهلاكي.

انخفضت أسعار النفط بعد قرار الرئيس جو بايدن سحب حوالي مليون برميل يوميا من احتياطيات الخام الأمريكية في مسعى للسيطرة على ارتفاع تكاليف الطاقة.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 5%، بعد أن هوت في باديء الأمر بأكثر من 7% في وقت سابق من اليوم الخميس. وستسحب الولايات المتحدة أكبر كمية خام حتى الأن من احتياطياتها الاستراتجية، ليصل مجملها ربما إلى 180 مليون برميل. والهدف من خطة بايدن هي خلق إمدادات أمريكية مرحلية حتى الخريف، وقتما من المتوقع أن يزيد الإنتاج المحلي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

من جهته، قال كبير محللي الأسواق في أواندا، إيد مويا، "المتعاملون في سوق الطاقة ينظرون إلى أي مقترح باستخدام الاحتياطيات الاستراتجية كحل قصير الأجل".

ولازال يتجه الخام نحو تحقيق مكسب شهري حيث تثير حرب روسيا في أوكرانيا اضطرابات بالأسواق العالمية. وأشعل الغزو مخاوف التضخم، الذي رفع تكلفة كل شيء من الوقود إلى الغذاء، بما تسبب في تقلبات جامحة عبر أسواق السلع. ويصاحب الخطط الأمريكية مساع دبلوماسية من وكالة الطاقة الدولية لتنسيق سحب عالمي من المخزونات.

وكان الرئيس جو بايدن أمر بالفعل بالسحب  من الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي من النفط مرتين في الأشهر الستة الماضية، لكن هذا لم يسيطر برجة تذكر على إنفلات الأسعار. كما دعا أيضا أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، لكن قالت السعودية والإمارات هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة لابد أن تثق في استراتجية المجموعة فيما يتعلق بالإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 5.22 دولار إلى 102.60 دولار للبرميل في الساعة 7:16 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم مايو، التي يحل أجلها اليوم الخميس، 5.44 دولار إلى 108.01 دولار للبرميل.

وفي نفس السياق، أيدت منظمة البلدان المخصدرة للبترول (أوبك) وشركائها زيادة إنتاج بمقدار 432 ألف برميل مخطط لها في مايو وذلك خلال اجتماع اليوم الخميس. هذا وكسر الاجتماع رقما قياسية في قصر مدته، إذ إختتم الاجتماع الذي جرى عن بعد في 12 دقيقة.

ذكرت مصادر مطلعة أن روسيا تعرض على الهند خصومات سعرية كبيرة على البيع المباشر للنفط حيث يحد الضغط الدولي المتزايد من الشهية تجاه خامها في دول أخرى عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تناقش مداولات سرية، أن البلد الخاضع لعقوبات يعرض خامه الرئيسي الأورال إلى الهند بخصم 35 دولار للبرميل عن الأسعار قبل الحرب من أجل إغراء الهند لتعزيز مشترياتها.

وارتفعت أسعار برنت القياسية حوالي 10 دولار منذ ذلك الحين، في إشارة إلى تخفيض أكبر عن الأسعار الحالية.

كذلك أشارت المصادر إلى أن روسيا تريد تعاقد الهند على 15 مليون برميل لهذا العام فقط كبداية، مضيفين أن المحادثات تُجرى على مستوى الحكومتين.

والهند ثاني أكبر مستورد للنفط في أسيا من بين عدد من الدول التي تكثف الطلب على الخام الروسي، في تحد للضغط الدولي والعقوبات.

وتتدفق البراميل الروسية على أسيا بكميات أكبر مع عزوف المشترين عبر أوروبا والولايات المتحدة عن الإمدادات عقب غزو أوكرانيا.، بينما الهند والصين من المشترين الرئيسيين.

كما عرضت روسيا أيضا طريقة دفع مقومة بالروبية والروبل باستخدام نظام التراسل الروسي SPFS (كبديل لنظام سويفت)، الذي قد يجعل مثل تلك التجارة أكثر جاذبية للهند، بحسب ما أكدت المصادر.

ولم يُتخذ قرار نهائي وربما تتم مناقشة الأمر عندما يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الهند اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين. 

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطياته من النقد الأجنبي والذهب هبطت بمقدار 38.8 مليار دولار منذ بلوغ ذروتها في فبراير، ليعطي بذلك أول نظرة على حيازاته منذ غزو أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، إنكمش الاحتياطي إلى 604.4 مليار دولار حتى يوم 25 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. ولم يكن البنك المركزي يقدم تحديثا منذ تقريره الأسبوعي الذي نشر يوم 18 فبراير، وقتما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى ذروتها عند مستوى قياسي 643.2 مليار دولار، وصرح في السابق أنه لن يصدر أرقاما جديدة لمدة ثلاثة أشهر.

وأطلقت الحرب عقوبات شاملة وقيدت يد البنك المركزي بعد مصادرة ما يقدر بثلثي احتياطياته. وعلى الرغم من أن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا إعترفت بأن القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي تهدف إلى منعه من التدخل في السوق، بيد أنها قالت أن البنك باع نقدا أجنبيا لدعم الروبل يوم 24 فبراير، عندما بدأ الغزو، ثم في اليوم التالي.

وتم الإعلان عن أول إجراءات لمنع البنك المركزي من الإستعانة بأصوله يوم 27 فبراير.

وفي تفسير الانخفاض في الاحتياطي منذ يوم 18 فبراير، إستشهد بيان البنك المركزي بتدخلات وعمليات إعادة تمويل بالنقد الأجنبي وإعادة تقييم لقيم الأصول.