خلق الاقتصاد الكندي 952 ألفا و900 وظيفة جديدة في يونيو ضمن موجة إعادة توظيف مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام.

وأدت هذه الزيادات، التي تُضاف إلى 290 ألف ظيفة توفرت في مايو، إلى خفض معدل البطالة في الدولة إلى 12.3% من 13.7% في الشهر السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وتوقع خبراء اقتصاديون 700 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 12.1%.

وربما تهديء هذه القراءة الأفضل من المتوقع المخاوف بشأن مدى استمرار الضرر الاقتصادي من جراء جهود مكافحة مكافحة فيروس كورونا.

وكانت القطاعات المتعلقة بالخدمات مسؤولة عن 794 ألفا و400 وظيفة من الإجمالي المعلن، لتأتي على رأسها المحال التجارية وشركات الغذاء.

وإستقرت العملة الكندية دون تغيير يذكر على إثر التقرير لتتداول عند 1.3583 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:02 عصراً بتوقيت القاهرة.

ورغم هذه القفزة المبهرة في التوظيف، إلا أن الاقتصاد الكندي يبقى غارقاً في هوة عميقة. فلازالت الزيادة التراكمية على مدى شهرين من التوظيف، عند 1.24 مليون، 41% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل والتي بلغت 3 ملايين وظيفة. وكان معدل البطالة في مايو هو الأعلى منذ نحو مئة عام.

إنكمشت حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأصول الأخرى للأسبوع الرابع على التوالي لتنخفض دون 7 تريليون دولار حيث تراجع إستخدام إجراء طاريء رئيسي لتوفير سيولة إلى صفر في أحدث علامة على أن التوترات المالية التي إندلعت في بداية جائحة فيروس كورونا قد إنحسرت.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الخميس من البنك المركزي أن إجمالي حيازات الاحتياطي الفيدرالي تراجعت حوالي 88 مليار دولار إلى 6.97 تريليون دولار يوم الثامن من يوليو مقابل 7.06 تريليون دولار قبل أسبوع.

وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 11 عاما، وكان المحرك الرئيسي هو حجم اتفاقيات إعادة الشراء—الريبو—التي إنخفضت إلى صفر من 61.2 مليار دولار قبل أسبوع. وكانت تلك المرة الأولى منذ 10 أشهر التي  فيها لا تستعين البنوك بالاحتياطي الفيدرالي من أجل هذا المصدر الرئيسي من التمويل قصير الآجل.

وبدأ الفيدرالي التدخل في سوق الريبو في منتصف سبتمبر بعد أن أدى نقص في احتياطيات البنوك إلى قفزة قياسية في تكاليف الإقتراض قصيرة الآجل في مارس بعد أن أثارت مخاوف حول الإنتشار السريع لفيروس كورونا إضطرابات  في الأسواق المالية.

وإنحسر الطلب على عمليات الفيدرالي في سوق الريبو على مدى الأشهر القليلة الماضية مع استقرار الأسواق وتقديم الاحتياطي الفيدرالي سيولة أكبر من خلال مشتريات ضخمة لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد يوم من القفزة إلى أعلى مستوياته في نحو تسع سنوات مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن منافس في ظل زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1799.23 دولار للاوقية بحلول الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار يوم الاربعاء. وانهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.9% عند 1803.8 دولار.

وصعد الدولار متعافياً من أدنى مستوى في أربعة أسابيع حيث تراجعت الأسهم الأمريكية مع تضرر معنويات السوق بتسجيل الولايات المتحدة مستوى قياسي جديد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأثار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء مخاوف جديدة حول إستدامة تعافي الاقتصاد الأمريكي، بينما سلطت نتائج مسوح جديدة للشركات الضوء على مخاطر أخذة في التطور من الإنتشار الذي لا يتوقف لوباء فيروس كورونا.

وخفضت بحدة البنوك المركزية أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة مما وفر في بعض الحالات كميات غير مسبوقة من التحفيز للمساعدة في تخفيف الوطأة على الاقتصاد من جراء الوباء.

وعادة ما يؤدي التحفيز إلى إنعاش أسعار الذهب، الذي يعتبر أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس أن التشريع القادم للإغاثة من فيروس كورونا سيحتاج أن يتضمن تريليونات الدولارات قيمة مساعدات لحكومات الولايات والمحليات والعاملين الذين يكابدون الصعاب وأسرهم فضلاً عنه الجهود الطبية لإحتواء الفيروس.

وأبلغت بيلوسي الصحفيين، وسط علامات متزايدة على تسارع الزخم داخل الكونجرس من أجل حزمة تشريعية جديدة "نحتاج تريليون دولار للولايات والمحليات. ونحتاج تريليون دولار إضافية لتأمين البطالة ومدفوعات مباشرة. وشيء مثل هذا، لكن ربما ليس بهذا الحجم، للفحوصات وتعقب المخالطين والعلاجات".

وقالت أيضا أن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين سيعالج الإنسحاب "المتهور" من الرئيس دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية وذلك في مشروع قانون قادم للمخصصات المالية لكنها لم تقدم تفاصيل.

سجلت ولاية فلوريدا مستويات قياسية في عدد الوفيات بكوفيد-19 ودخول مصابين جدد للمستشفيات يوم الخميس.

وسجلت الولاية 120 حالة وفاة بين سكانها مقارنة مع 48 في اليوم السابق. وتراكمياً، قفزت الوفيات بين سكان فلوريدا 3.1% إلى 4009 حالة، بحسب تقرير يشمل بيانات حتى يوم الاربعاء.

وهذا التقرير هو أحدث علامة حتى الأن على أن موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بدأت بين السكان الشباب توسعت وبدأت تحدث عواقب سريرية مؤسفة. وإستبعد في أكثر من مرة حاكم الولاية رون دي سانتيس إصدار أمر شامل بإرتداء الكممامات أو فرض إجراءات عزل عام جديدة على الولاية لوقف إنتشار الفيروس، على الرغم من أن الحكومات المحلية تحركت من نفسها.

وبينما عادة تتأخر الوفيات عن الإصابات بأسابيع، لا يعطي التقرير أيضا إشارات على أن حالات الإصابة تنحسر.

وسجلت فلوريدا 232 ألفا و718 حالة إصابة بكوفيد-19 ، بزيادة 4% عن اليوم السابق، مقارنة مع متوسط الزيادة 5% في الأيام السبع الماضية.

ولكن قفز معدل الفحوصات الإيجابية لأول مرة إلى 18.4% يوم الاربعاء من 14.1% في اليوم السابق.

وارتفع العدد التراكمي لدخول المستشفيات من سكان فلوريدا 2.4% أو 409 وهو عدد قياسي إلى 17 ألفا و167.

سجلت فوائد الرهون العقارية في الولايات المتحدة مستوى قياسياً منخفضاً للمرة السادسة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا تعصف بالأسواق المالية.

وبلغ متوسط فائدة ثابتة على قرض لآجل 30 عام 3.03%، وهو المستوى الأدنى منذ نحو 50 عام من تسجيل البيانات من قبل مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري. وكان المستوى القياسي السابق 3.07%، والذي إستمر لأسبوع. وهوت فوائد القروض العقارية حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية قرب الصفر ويشتري رهون عقارية في إطار خطته لتحفيز الاقتصاد.

ورأى محللون أن أسعار الفائدة قد تنخفض دون 3% هذا العام.

وعززت تكاليف الإقتراض المنخفضة الطلب على المنازل، حتى رغم الوباء الذي يفتك بالاقتصاد. فتتطلع الأسر العالقة في منازلها إلى شراء منازل أوسع، بينما نقص المعروض المتاح يساعد في رفع الأسعار.

وكانت إجراءات التباعد الاجتماعي أثنت بعض المشترين والبائعين في الأشهر الأخيرة، لكن تتعافى السوق، وفق لوريس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات جديدة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ظلت مرتفعة.

وتراجع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.2% ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%، أو حوالي 130 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3%.

وأظهرت أرقام جديدة أن 1.3 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو. وانخفضت الطلبات الأسبوعية من أعلى مستوياتها على الإطلاق لكن تستقر قرب 1.5 مليون في الأسابيع السابقة، مما دفع بعض الخبراء الاقتصاديين للقلق من تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولازال يركز المستثمرون على حظوظ التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه البنوك المركزية والحكومات حول العالم، ويتغاضون عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة يوم الاربعاء، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز، في انخفاض طفيف عن اليوم السابق.

وفي سوق السندات، استقر تقريباً العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات عند 0.648% من 0.652% يوم الاربعاء.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 1.3 مليون في الأسبوع الأخير وتراجع بشكل طفيف عدد العاملين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة إلى 18.1 مليون، في دلائل على أن سوق العمل تواصل تعافيها.

وذكرت وزارة العمل يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض 99 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو. وهذا يواصل اتجاه من التراجعات التدريجية من ذروة عند 6.9 مليون في منتصف مارس، عندما أدى وباء فيروس كورونا وإغلاقات شركات بأوامر من السلطات إلى توقف قطاعات كاملة من الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، كان مستوى الاسبوع الماضي أعلى بكثير من أعلى قراءة أسبوعية على الإطلاق قبل هذا العام، التي كانت 695 ألف في 1982.

وتراجع عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل. ويصدر ما يعرف بالطلبات المستمرة بتأخير أسبوع عن الطلبات الجديدة. ويشير التراجع المتواضع في عدد الطلبات المستمرة إلى أن التوظيف وإستعادة العاملين يقابله تسريح عمالة جديد.

وأضافت الشركات 7.5 مليون وظيفة في شهري مايو ويونيو بعد فقدان 21 مليون وظيفة في مارس وأبريل، حسبما أظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل.

وقالت وزارة العمل أن الطلبات انخفضت في أغلب الولايات الاسبوع الماضي، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا. وارتفعت 20 ألف في تكساس.

ويحظى تقرير يوم الخميس باهتمام بحثاً عن علامات على مدى تأثير ارتفاع مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدد من الولايات الكبيرة على سوق العمل، إلا أنه ربما لا يعطي نظرة واضحة.

وخفضت عطلة عيد الاستقلال، التي حلت يوم الثالث من يوليو، عدد أيام العمل التي يمكن فيها تقديم طلبات إعانة بطالة. وليس مشروطاً أن يطلب العاملون إعانات البطالة في نفس الأسبوع الذي تم تسريحهم فيه. وأيضا، عادة ما تكون البيانات متقلبة خلال فترة العطلات الرئيسية.

وتثار شكوك حول استمرار معدل خلق الوظائق مؤخراً، والوتيرة الأقل نسبياً لتسريح العمالة، لأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تدفع سلطات الولايات لإعادة تقييم خطط إعادة الفتح وتخلق غموضاً جديداً لعديد من الشركات والمستهلكين.

أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني عن تخفيضات ضريبية وإنفاق إضافي بقيمة 30 مليار استرليني (37.5 مليار دولار) لدعم بريطانيا بينما تخرج الدولة من إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا. وعلى مدار خطاب استمر 30 دقيقة، أعلن سوناك تخفيض الضرائب على شراة المنازل وصناعة الضيافة، وحتى منح البريطانيين قسائم شراء لخفض تكلفة تناول الغداء في المطاعم في أغسطس.

وتهدف الإجراءات إلى إحياء الثقة لدى المستهلكين والصناعات التي لاتزال تئن تحت وطأة إجراءات العزل العام بعد إعادة فتح أغلب الاقتصاد البريطاني يوم الرابع من يوليو.

ويتوقف نجاح حزمة سوناك على عدم يقين كبير وهو ما إذا كانت حكومة بوريس جونسون يمكنها منع موجة ثانية من الفيروس تتسبب في إجراءات عزل ثانية. وقد يكون أثر تفشي جديد كارثياً على اقتصاد إنكمش بالفعل 25% في الشهرين حتى أبريل.

وقال جيمز سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى أي.ان.جي، "لا يمكن لأي دعم مالي أن يخفي واقع أن تعافي بريطانيا يتوقف فقط على تجنب إجراءات عزل عام متكررة وواسعة النطاق".

وحتى إذا لم يعد الفيروس في موجة ثانية، سيتعين على سوناك أن يواجه شبح بطالة ضخمة. فمن المتوقع أن تقفز البطالة حيث يبدأ إنهاء برامج حكومية غير مسبوقة تمول أجور أكثر من 12 مليون عاملاً. وربما يحتاج لتقديم تحفيز إضافي عندما يقدم بيانه للميزانية في الخريف.

وجعل سوناك الحفاظ على الوظائف صميم خطابه بالكشف عن حافز بقيمة ألف استرليني للشركات التي تحتفظ بالعاملين المحالين في السابق لإجازات غير مدفوعة حتى 2021، وتمويل للشركات التي توظف متدربين صغار السن.

ووسط علامات على أن خسائر الوظائف تتزايد قبل ان تتحمل الشركات عبء صرف رواتب العاملين المحالين لإجازات الشهر القادم، وجه بعض الخبراء الاقتصاديين انتقادات لسوناك على عدم القيام بالمزيد.

وقال مايكل بيل، خبير الاسواق العالمية في جي بي مورجان تشيس، أن الخطر الرئيسي سيكون إنهاء برنامج العاملين المحالين لإجازات غير مدفوعة قبل أن يترسخ التعافي، الذي قد يسفر عن ملايين من الوظائف المفقودة.

وقال "إلغاء البرنامج قبل أن يتعافى النشاط مثل بناء ثلاثة أرباع جسر وعدم إستكماله لأنه أصبح باهظاً".