ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل من المتوقع في مايو مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي بعد الخروج من إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا والتي إستمرت لأشهر.

وارتفع الإنتاج 7.8% في الشهر الذي فيه رفعت ألمانيا أغلب القيود الرامية إلى وقف إنتشار الفيروس، مقارنة مع التوقعات بزيادة 11.1%.  وتأتي الزيادة بعد ضربة قياسية للنشاط في أبريل، الذي نتج عن إغلاقات للمصانع وتعطلات أخرى.

وبينما تظهر البيانات مؤخراً أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجاوز المرحلة الأسوأ لأعمق ركود منذ عقود، إلا أنها تشير أيضا إلى أن مسار العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة سيكون طويلاً.

وارتفعت طلبيات المصانع الألمانية التي نشرت يوم الاثنين أقل من المتوقع، مع تحذير الوزارة من أن "عملية التعافي لن تكتمل قبل فترة طويلة".

وفي ظل اقتصادها القائم على التصدير، تعتمد ألمانيا بشكل كبير على التطورات في أوروبا وبقية العالم. ويسلط الإنتشار السريع للفيروس في الولايات المتحدة وتصاعد الخلاف بين الصين وواشنطن الضوء على عدم وضوح التوقعات الاقتصادية خلال هذه الفترة.

شهدت إيران أكبر حصيلة وفيات يومية من جراء فيروس كورونا وقال وزير الصحة الإيراني أن التحذيرات بشأن إنتشار المرض تقع على "أذان صماء".

وأعلنت السلطات يوم الثلاثاء أن 200 شخصاً لاقوا حتفهم من مرض كوفيد-19 في الأربع وعشرين ساعة الماضية، في قفزة حادة من المستوى القياسي السابق 163 حالة المسجل يوم الخامس من يوليو. ووصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و931 من بين 245 ألفا و688 حالة إصابة معلنة.

وقال سعيد نمكي وزير الصحة على تلفزيون الدولة قبل إعلان الأرقام الأحدث "قلت مراراً  وتكراراً لمواطنينا أنه من الخطير للغاية التقليل من خطورة الوضع". "وللأسف، مناشداتنا وقعت على أذان صماء حتى ألمت بنا موجة جديدة" من الإصابات.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس تقفز مجدداً في مايو، بعد حوالي شهر من بدء إيران تخفيف إجراءات عزل عام تفرضها على سكانها البالغ عددهم 82 مليون في مسعى لتخفيف الضرر على الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات. 

وأعيد تقديم القيود في بعض المدن الساحلية الأكثر نشاطاً في إيران على الخليج العربي، كما أصبح إرتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلزامياً على مستوى الدولة منذ الخامس من يوليو.

قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعات لها أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني أكثر مما سبق تقديره هذا العام بسبب بطء وتيرة تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

ووجه المسؤولون أشد تحذير حتى الأن من تأثير  الوباء مع إتساع التفاوت بين الدول الأكثر ثراءاً والأقل ثراءاً عما كان متوقعاً قبل شهرين.

ويتوقع الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأن إنكماشاً بنسبة 8.7% في منطقة اليورو هذا العام، وهو إنكماش أسوأ بنقطة مئوية كاملة عن المتوقع في السابق. وقالت المفوضية أن المخاطر تبقى "مرتفعة إلى حد استثنائي".

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، أن التوقع "توضيح قوي" لمدى حاجة الزعماء الأوروبيين للاتفاق على خطة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار) بموجبها ستقترض الدول بشكل مشترك من الأسواق المالية.

وقال في بيان "بالتطلع إلى هذا العام والعام القادم، يمكننا توقع تعافياً لكن يجب أن ننتبه للتفاوت في وتيرة التعافي".

وبعد رفع إجراءات العزل العام، يمر الاقتصاد الأوروبي بمرحلة حرجة. وبينما كان التعافي المبدئي سريعاً، إلا أن صانعي السياسة حذروا من التركيز الزائد على المؤشرات المبكرة لأن التقدم نحو مستويات ما قبل الأزمة سيكون بطيئاً.

وشهدت التوقعات لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بعض أكبر التعديلات في التقرير يوم الثلاثاء، وجميعها من المتوقع أن ينكمش بأكثر من 10%. وستؤدي ألمانيا بشكل أفضل قليلا من توقعات المفوضية الصادرة في أوائل مايو عند سالب 6.3%.

وإستعانت الحكومات بتحفيز غير مسبوق لإحتواء تداعيات الوباء، لكن هناك قلق متزايد حول التوزيع غير المتكافيء بين الدول الأكثر ثراءاً والأقل ثراءاً. ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو في محاولة للاتفاق على برنامج إنقاذ سيوزع بعض العبء عبر التكتل، لكن لازالوا مختلفين حول جوانب رئيسية للخطة.

وقال باولو جينتليوني مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي "بينما استجابة السياسة عبر أوروبا ساعدت في تخفيف الوطأة على مواطنينا، إلا أن القصة تبقى زيادة عدم المساوة والفقر وعدم الأمان". وأضاف أن اتفاقاً سريعاً على خطة الإنقاذ مطلوب "لبث ثقة جديدة وتمويل جديد في اقتصادنا خلال هذه الفترة الحرجة".

وبرز خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في صورة حالات تفشي محلية خلال الأسابيع الأخيرة. ففرضت حكومة كاتلونيا في إسبانيا حجراً صحياً على إحدى المناطق بعد أن قفزت حالات الإصابة وفرضت ولاية نورث راين فيستفاليا في ألمانيا قيوداً على واحدة من البلديات بعد تفشي المرض في مصنع لحوم كبير.

وتعرضت دول جنوب أوروبا لأشد الضرر من جراء الركود، وهو ما يرجع جزئياً لإعتمادها المكثف على السياحة. وستخسر هذه الصناعة 1.2 تريليون دولار على الأقل عالمياً هذا العام وسط قيود سفر خانقة وقلق لدى المستهلكين، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأعربت المفوضية أيضا عن قلقها بشأن التطورات في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، التي فيها يواصل الوباء إنتشاره بوتيرة سريعة.

صعدت أسهم أمازون دوت كوم يوم الاثنين مواصلة مكاسب قياسية تخطت بها حاجز 3000 دولار لأول مرة على الإطلاق.

وارتفعت أسهم الشركة العملاقة 4.8% إلى 3030.30 دولار في طريقها نحو رابع مكسب يومي على التوالي. ويرتفع السهم ما يزيد على 12% خلال أربعة أيام وقفز حوالي 80% من أدنى مستوى تسجل في مارس مما أسفر عن رأس مال سوقي قدره 1.5 تريليون دولار.

وشهدت أمازون تسارع الطلب على تجارتها الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية خلال الوباء، الذي أغلق منافسين تقليديين ودفع عدد أكبر من الأفراد للعمل عن بعد. ويتوقع محللون كثيرون في وول ستريت ان تستمر هذه التوجهات بعد الوباء بما يعزز الحصة السوقية للشركة ويوسع مكاسبها الأخيرة.  

ورغم هذا التفاؤل المتنامي، إلا أن موجة صعود أمازون فاقت توقعات أغلب المحللين في وول ستريت. فلم يتوقع ال 3000 دولار سوى  أقل من ربع ال50 محللاً الذين  ترصدهم بلومبرج، وكان متوسط التقديرات حوالي 2810 دولار. وبينما هذا ارتفاع من 2179 دولار في المتوسط في نهاية 2019، إلا أنه أقل حوالي 7% من المستويات الحالية.

وتبقى أمازون السهم المفضل بإجماع أراء المحللين في وول ستريت. ولم يوص ببيع السهم سوى شركة واحدة تتبعها بلومبرج، مقارنة مع 52 شركة تؤيد شراءه.

ومن المنتظر أن تعلن أمازون نتائج أعمالها في الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

عكست العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي إتجاهها في ظل قلق لدى المستثمرين من أن ضعف الطلب خلال أشهر الصيف سيؤثر سلباً على تعافي السوق.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر أغلب الولايات المتحدة، أعادت ولايات رئيسية في إستهلاك الوقود من بينها كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس فرض إجراءات أكثر صرامة لكبح إنتشار الفيروس. وقد يهبط الطلب على البنزين 17% في يوليو مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي إذا أعيد تقديم إجراءات عزل عام، وفق شركة جيه.بي.سي إنيرجي.

وفي الطبيعي يزيد التنقل بالسيارات خلال عطلة عيد الإستقلال—الذي عادة ما يكون ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف—لكن أبقى الفيروس عدداً كبيراً من المواطنين في منازلهم. وكان الإستهلاك المحلي للبنزين خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أقل بما يزيد على 20% من مستويات العام الماضي، بحسب شركة GasBuddy .

وبينما تضاعفت قيمة الخام الأمريكي منذ أبريل إلى ما يزيد قليلا على 40 دولار للبرميل، غير أن العقود الاجلة تواجه صعوبة في الصعود لأكثر من هذا المستوى وسط عدم يقين حول إعادة الفتح عبر الدولة.

وفي فلوريدا، يخطط كارلوس جيمنيز رئيس بلدية مقاطعة "ميامي داد" لإصدار أمر طاريء بإغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية. ووصلت حالات الإصابة بكوفيد-19 في فلوريدا إلى 206 ألفا و447 يوم الاثنين، بزيادة 3.2% عن اليوم السابق. وفي تكساس، يدعو مسؤول عن إحدى المقاطعات لأمر بقاء في المنازل مرة أخرى في منطقة هيوستن.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاقدات أغسطس 20 سنت إلى 40.45 دولار للبرميل في الساعة 6:34 مساءا بتوقيت القاهرة. ولم تتداول العقود الاجلة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الاستقلال.

وارتفع خام برنت تعاقدات سبتمبر 26 سنت إلى 43.06 دولار للبرميل.

وفي الأسواق العالمية، أبدى خام برنت صموداً في ظل طلب أفضل عليه. ورفعت أرامكو السعودية أسعار كل خاماتها لأسيا بواقع دولار للبرميل. كما رفعت أرمكو أيضا سعر الشحنات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي.

وقال بوب ياوجر، مدير قسم العقود الاجلة في ميزهو سيكيورتيز يو.إس.ايه، "برنت يقوى بسبب زيادة السعودية للأسعار هذا الصباح ولأن الاقتصادات الأوروبية تعيد الفتح وتتعامل مع مشكلة كوفيد على نحو أفضل من الولايات المتحدة".

وتبقى بيانات إزدحام المرور—وهو مؤشر تقريبي لنشاط السيارات—متباينة، مع تزايد الزحام في بعض المدن وإنحساره في أخرى. ومن 13 مدينة رئيسية حول العالم تم التدقيق في بياناتها، كانت حركة المرور أكثر نشاطاً في شنغهاي وأقلها في مومباي. وكان الزحام المروي في لوس أنجلوس يوم الثاني من يوليو قبل عطلة عيد الإستقلال أقل 82% منه قبل عام.

ولكن في علامة تحذيرية لصعود النفط، جاء رفع الأسعار من أكبر بلد منتج في منظمة أوبك في سياق صناعة تكرير تكافح لتحقيق أرباح.

فضل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على برونو لومير كوزير للمالية للإشراف على التعافي من جائحة كوفيد-19 وسط تعديل وزاري كبير في بقية حكومته.

وبعد تعيين جان كاستيكس رئيسا للوزراء الاسبوع الماضي، قرر ماكرون أيضا الإبقاء على جان إيف لو دريان كوزير للخارجية بينما تتولى باربارا بومبيلي سياسة البيئة والطاقة.

ومع تبقي عامين فقط على إنتهاء فترته الأولى، يتطلع ماكرون البالغ من العمر 42 عاماً إلى بث روح جديدة في إدارته بينما يواجه العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وإنتُخب ماكرون على تعهد بجعل فرنسا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين الدوليين، لكن بعد سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة على سياساته، يحاول أيضا طمأنة الناخبين الأكثر فقراً أنه يحرص أيضا على مصالحهم.

وكان لومير مؤيد رئيسي للإصلاحات الاقتصادية لماكرون ومنخرط بشدة في جهود إقناع بقية الاتحاد الأوروبي بالتصديق على حزمة تحفيز ضخمة لمساعدة اقتصاد التكتل على التعافي من وباء كوفيد وتحقيق إندماج أكبر بين الدول الأعضاء.

وتعهد الرئيس في أكثر من مرة للناخبين "بإعادة إكتشاف نفسه" بعد الأزمة كما أعلن بالفعل عن استثمار ضخم في المستشفيات الحكومية والطاقة النظيفة.

وأثناء الكشف عن سياساته يوم السبت، قال كاستيكس، رئيس الوزراء الجديد، أنه يسعى إلى الحد من القفزة المتوقعة في البطالة وإستعادة الوظائف إلى فرنسا.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحف الفرنسية يوم الخميس أن الدولة تحتاج إلى "مسار جديد" يدور حول إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وأن هذا سيتطلب "فريقاً جديداً" في الحكومة. وحتى الأن، تعهد ب15 مليار يورو إضافية (17 مليار دولار) على مدى العامين القادمين للتعجيل بالتحول نحو اقتصاد أكثر إعتماداً على الطاقة النظيفة.

قال فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي أن معدل إنتشار الفيروس في الولاية قفز إلى 1.03 وهو أعلى مستوى منذ 10 أسابيع، واصفاً ذلك "بعلامة تحذيرية مبكرة" بأن الولاية لابد أن تضاعف جهودها لمنع عودة تفشي كوفيد-19.

ويعني معدل الإنتشار فوق الواحد أن الفيروس أخذ في الإنتشار.

وقال ميرفي "يجب أن نكون أكثر ذكاءاً، ويجب أن نعمل بجد أكبر". وذكر سكان الولاية أن "أغطية الوجه هي الطريقة لإبطاء إنتشار كوفيد-19".

وسجلت نيوجيرسي 13 ألفا و373 حالة وفاة من جراء الفيروس. وأضافت الولاية حالتي وفاة جديدتين مرتبطتين بالفيروس، رغم عدم فحصهما، ليصل الإجمالي 1856.

ورغم ارتفاع معدل إنتشار المرض، قال ميرفي أن الولاية تشهد اتجاهاً من الانخفاض في ثلاثة مؤشرات مهمة. فبلغ معدل دخول المستشفيات على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية 861، بينما وقت ذروة الفيروس كان أكثر من 8 ألاف مريضاً في مستشفيات نيوجيرسي. ومن 187 مريضاً في وحدات العناية الفائقة، 152 على أجهزة تنفس صناعي.

إقترب الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات الذي سجله الاسبوع الماضي حيث أبقت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب مرتفعاً على الأصول الأمنة، لكن حد من صعود المعدن مكاسب في الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1784.21 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1793.00 دولار للاوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، "المستثمرون متشككون أن التعافي الاقتصادي سيبقى صامداً...ربما يطول أمده وهذا من المفترض أن يدعم أسعار الذهب".

وفي أول أربعة أيام من يوليو فقط، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19،  بينما واصلت حالات الإصابة ارتفاعها في دول من بينها الهند واستراليا والمكسيك.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، متجاهلة القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد نمو مفاجيء في قطاع الخدمات الأمريكي وعلى آمال بتعاف تقوده الصين من ركود اقتصادي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي من معهد إدارة التوريد أن نشاط قطاع الخدمات تعافى بقوة في يونيو، ليعود تقريباً إلى مستويات ما قبل وباء كوفيد-19.

وأضاف مويا "الخطر الأكبر إذا استمر تفوق البيانات على التوقعات، الذي ربما يعطل بعض الدعوات لتحفيز إضافي".

وارتفع المعدن الذي لا يدر فائدة 17.7% حتى الأن هذا العام، مدفوعاً بإجراءات تحفيز وتخفيضات أسعار فائدة من البنوك المركزية. وسجل الذهب 1788.96 دولار الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012.

وذكرت تي.دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "مع استمرار معدلات التضخم المتكافئة (التي تقيس توقعات التضخم) في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة بعد كوفيد، ربما يبقى عودة توقعات التضخم إلى طبيعتها محركا قويا يرفع أسعار الذهب صوب منطقة 1800 دولار للاوقية".

تقترب بعض البلدان الأوروبية من إنجاز يستعصي على الولايات المتحدة تحقيقه ألا وهو منع فعلياً  فيروس كورونا المستجد من الإنتشار داخل أراضيها.

وفي تكرار لإنجاز دول أسيا والمحيط الهاديء مثل نيوزيلندا وفيتنام وتايوان، تسجل مجموعة من الدول في أوروبا عدداً ضئيلاً فقط من حالات الإصابة الجديدة. وسمح لها النجاح في إحتواء الوباء أن تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر، بوتيرة أسرع وبثقة أكبر من الجهود المتقطعة للولايات الأمريكية وجيرانها المتضررين بشدة مثل بريطانيا.

وتعطي تجارب هذه الدول دروساً في وقت يصفه خبراء الصحة العامة والأمراض المعدية بالمرحلة الحرجة في الوباء، والتي خلالها لازال الفيروس يختبر دول عديدة بعد إعادة فتح اقتصاداتها.

ورصدت إستونيا 12 حالة إصابة فقط في الأسبوعين الماضيين وأيسلندا 40 حالة. وسجلت النرويج 187 حالة وأيرلندا 148. وأخر دولتين يقارن عدد سكانها بولاية سوث كارولينا، التي خلال نفس الفترة سجلت حوالي 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وباستثناء قيود على التجمعات الكبيرة، رفعت إيستونيا الأن كافة تقريباً الإجراءات التي فرضتها لوقف إنتشار الفيروس منذ إعلان حالة طواريء على مستوى الدولة في أوائل مارس.

وأثار وباء فيروس كورونا مجموعة مختلفة من الاستجابات على مستوى الصحة العامة في دول عبر العالم. فإختارت السويد التخلي عن فرض قيود مشددة على الحياة العامة واقتصادها وفضلت أن تدع الفيروس ينتشر بين سكانها  وفي نفس الأثناء تحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وعلى الجانب الأخر، أغلقت نيوزيلندا حدودها وفرضت إجراءات عزل عام مُحكمة لوقف الإنتشار الداخلي للفيروس المسبب للمرض بالكامل. وإختارت دول أخرى حلولاً وسط مع اختلافات كبيرة في توقيت وحدة الإجراءات الباهظة اقتصادياً لإبطاء إنتشار الفيروس بينما يبحث العلماء عن لقاح. وأسفر هذا النهج المتفاوت عن فوارق كبيرة في معدلات الإصابة والوفيات. وعبر العالم، سجلت منظمة الصحة أكثر من 11 مليون حالة إصابة و500 ألف حالة وفاة على الأقل من كوفيد-19، المرض الذي يسبهه فيروس كورونا المستجد.

ويقول خبراء الصحة والأوبئة أن المرحلة الحالية للوباء واحدة من أصعب المراحل. الفيروس في أماكن  كثيرة في تراجع لكن لم ينهزم. ويثير إعادة فتح الاقتصادات المغلقة سريعاً خطر منح الفيروس الفرصة للإنتشار، بينما مواصلة الإغلاق يمحو الوظائف والدخول. وربما يبعد لقاح أشهر أو حتى سنوات.

تعافى نشاط الشركات المصرية في يونيو رغم تسارع خسائر الوظائف في اقتصاد يتحسس طريقه بعد رفع إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر يقيس الأوضاع في القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بفضل تباطؤ معدلات إنكماش الأعمال الجديدة والنشاط العام، وفق لمؤسسة أي.اتش.إس ماركت المعدة للمسح. وارتفع مؤشرها لمديري المشتريات الخاص بمصر إلى 44.6 نقطة في يونيو من 40.7 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى أي.اتش.إس ماركت، في تقرير يوم الاثنين "بيانات مؤشر مديري المشتريات في يونيو أعطت بعض الإشارات الواعدة على أن الاقتصاد المصري بدأ يستقر".

ويكتسب تعاف من مستوى متدن قياسي في أبريل زخماً في مصر، مع رفع قيود عديدة مؤخراً حيث يظهر تفش فيروس كورونا علامات على الاستقرار. ورغم ذلك، اضطرت الشركات المصرية بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف إلى خفض التوظيف بأسرع معدل منذ نحو أربع سنوات، بحسب أي.إتش.أس ماركت.

وبينما خفضت الشركات الأجور للشهر الثالث على التوالي، فإن التفاؤل حيال النشاط في المستقبل وصل إى أعلى مستوى حتى الأن هذا العام وزاد الطلبيات المتراكمة بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر.

وفرضت ساعات الحظر وتأخير  الإفراج الجمركي في الموانيء ضغوطاً على أوقات التسليم، التي طالت للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ أكتوبر 2017.

وشهدت الشركات زيادة في تضخم تكاليف الشراء الذي كان الأكبر في تسعة أشهر، والمرتبط جزئياً بزيادة في أسعار المستلزمات الطبية وقوة الدولار.