تعافى الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تلميحات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في نوفمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1283.03 دولار للاوقية في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد هبط نحو 1.4% يوم الاثنين في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 11 سبتمبر.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1282.80 دولار.

وقالت جورجيت بولي، خبيرة السلع في بنك اي.بي.ان أمرو، "رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر مستوعب بالكامل تقريبا وما لم يكن محضر الاجتماع مؤيد بقوة للتشديدالنقدي، سيبحث المستثمرون بشكل أكبر عن اتجاه بشأن تحركات سعر الفائدة في المستقبل".

ومن المقرر  نشر المحضر يوم الاربعاء.

وقال ينز بيدرسن، المحلل في دانسكي بنك، "يبدو من المرجح اننا سنشهد مرات أكثر من رفع أسعار الفائدة في العام القادم الذي هو أمر سلبي للذهب لكن سيرغب الاحتياطي الفيدرالي في ان يرى دلائل على تسارع التضخم ليكون واثقا بشكل حقيقي حيال مسار زيادات أسعار الفائدة".

ويستفيد الذهب أيضا من أزمة سياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أنها ستفضل انتخابات جديدة عن قيادة حكومة أقلية بعد ان فشلت محادثات بشأن تشكيل ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من عملات رئيسية مقابلة، بينما ارتفعت أسواق الأسهم العالمية.

وسيراقب المتعاملون أيضا الطلب على الذهب كملاذ آمن بعدما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية من جديد على قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الاثنين.

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء وسجل مؤشر ناسدك مستوى قياسي جديد ليقود المكاسب أسهم شركات التقنية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 94.06 نقطة أو ما يوازي 0.4% إلى 23.524.39 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بور 8.57 نقطة أو 0.33% إلى 2.590.71 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 30.99 نقطة أو ما يعادل 0.46% مسجلا 6.821.71 نقطة.

انخفضت الليرة لمستوى قياسي وهوت السندات التركية مما يضغط على صانعي السياسة لإيجاد طرق يوقفون بها هبوط السوق الذي يضعهم في صدام مع الرئيس طيب إردوجان.

وهبطت العملة ما يصل إلى 1.2% مقابل الدولار قبل ان تعوض بعض خسائرها بعدما دفع البنك المركزي المقرضين لاستخدام ألية تجعل الإقتراض أعلى تكلفة اعتبارا من يوم الاربعاء. ويعادل فعليا هذا القرار زيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ويأتي قبل ساعات قليلة من طرح وزارة الخزانة سندات لآجل خمس سنوات.

وتنقل تلك الاضطرابات التركيز على معضلة تواجه صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، الذي يضغط عليه السوق لرفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يطالبه فيه إردوجان بتخفيضها. وقال الرئيس الاسبوع الماضي ان البنك يسير على "الطريق الخاطيء" في استخدام أسعار فائدة مرتفعة لمعالجة التضخم وهي حجة تستند إلى وجهة نظر تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد حيث تنظر لرفع أسعار الفائدة كسبب للتضخم وليس أداة لإحتوائه.

ونقل تلك وجهة النظر جميل إرتيم، أحد كبار مستشاري إردوجان، في عمود بصحيفة "ميليت" يوم الثلاثاء وكتب انه في اقتصادات مثل تركيا، التي فيها المساهم الأكبر للتضخم هو أسعار الفائدة، تكون محاولة كبح ضغوط الاسعار برفع أسعار الفائدة "مثل صب البنزين على النار".

وفي مواجهة ضغوط سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو، أبقى شتينكايا تكاليف الإقتراض الرسمية دون تغيير منذ مايو  رغم تسارع التضخم إلى 11.9% في أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ 2008. وقوبل تدخله يوم الثلاثاء بعدم رضا من المستثمرين.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلو باي لإدارة الأصول في لندن، "تلك مزحة—كما لو ان 25 نقطة أساس ستحدث فارقا" "هم يتجهون ببطء الأن نحو اجتماع السياسة النقدية القادم، الذي يبعد أسابيع ومن المتوقع انهم سيضطرون لإجراء اجتماع طاريء أخر في وقت متأخر من الليل قبل ذلك للحصول على الضوء الاخضر من إردوجان من أجل زيادة أكثر فعالية لأسعار الفائدة".

وجرى تداول الليرة منخفضة 0.5% عند 3.9502 للدولار في الساعة 3:40 بتوقيت إسطنبول. وقفز العائد على السندات القياسية التركية لآجل 10 أعوام بواقع 20 قطة أساس إلى 13.10% بعدما لامس مستوى قياسي عند 13.16%.

وربما سيحتاج البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 150-200 نقطة أساس لإحداث فارق، وبالتالي ستبقى الليرة مهددة حتى يجتمع البنك المركزي مجددا يوم 14 ديسمبر وفقا لكيران كوشيك، المحلل لدى يوني كريدت في لندن.

وأضاف "ما لم يكون المركزي التركي على قدر المسؤولية، نعتقد ان استمرار ضعف الليرة سيكون مرجح بشدة".

وتأتي اضطرابات السوق التركية في وقت يستعد فيه المستثمرون لمحاكمة تاجر ذهب تركي من أصل إيراني اسمه رضا زراب، متهم بالتأمر مع مسؤولين بالحكومة التركية ومديرين تنفيذيين في بنك مملوك للدولة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة يوم 27 نوفمبر في نيويورك وتتزايد التكهنات ان زراب ربما أصبح شاهداً لصالح الحكومة الأمريكية.

وفاقمت تلك القضية التوترات مع الغرب في واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تركيا حيث وصف المسؤولون التهم الأمريكية بهجوم على الاقتصاد التركي. وقال المتحدث باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء بكير بوزداج في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري يوم الاثنين إن من فشلوا في الإطاحة بالحكومة في محاولة انقلاب العام الماضي يستهدفون تركياالأن بسلسة من العقوبات الاقتصادية.