خفضت السعودية سعر خامها الرئيسي المخصص للعملاء في آسيا لشحنات أغسطس بأكبر وتيرة منذ ما لا يقل عن 26 عامًا، في ظل موجة متزايدة من الإمدادات العالمية عززت المنافسة على المشترين.
وستخفض شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخام العربي الخفيف إلى آسيا الشهر المقبل بمقدار 11 دولارًا للبرميل، ليصبح عند خصم قدره 1.50 دولار للبرميل مقارنةً بالخام القياسي الإقليمي، وفقًا لقائمة أسعار اطلعت عليها بلومبرج. ويُعد هذا الخفض أكبر بكثير من توقعات استطلاع أجرته بلومبرج، والتي رجحت انخفاضًا قدره 8 دولارات للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف يونيو، عندما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف القتال والسماح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي كان شبه مغلق منذ اندلاع الأعمال العسكرية. وهبط خام برنت إلى نحو 72 دولارًا للبرميل، وهو مستوى قريب من الأسعار التي كان يتداول عندها في نهاية فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما ضد إيران.
وتراجعت أيضًا أسعار الخامات الشرق أوسطية مع اقتراب موجة جديدة من الإمدادات من المنطقة، ما يهدد بإغراق المصافي الآسيوية بكميات تفوق احتياجاتها. وكانت أرامكو قد رفعت في مرحلة ما شحناتها النفطية إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، عقب استئناف الصادرات من ميناء رأس تنورة المطل على الخليج العربي.
وقبل اندلاع الحرب، كان رأس تنورة يمثل نقطة التحميل الرئيسية لصادرات النفط الخام السعودية. إلا أن أرامكو حولت معظم تلك الشحنات إلى منشأتها في ينبع على البحر الأحمر، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز فعليًا خلال الحرب إلى تعطيل مسارات التصدير عبر الخليج.
وفي الوقت نفسه، اتفقت مجموعة أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة جديدة ومحدودة في حصص إنتاج النفط خلال أغسطس. وكانت الزيادات التي أقرتها المجموعة أثناء الحرب ذات طابع رمزي إلى حد كبير، نظرًا لأن مضيق هرمز كان لا يزال شبه مغلق، فيما كانت عدة دول خليجية أعضاء تفتقر إلى القدرة على زيادة إنتاجها فعليًا.
أما الآن، ومع تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فإن منتجين خليجيين مثل السعودية والعراق والكويت باتوا قادرين على الاستفادة من حصصهم الإنتاجية الأعلى، وهو ما يشير إلى أن قرارات زيادة الإنتاج تعكس توجه أوبك+ لعدم تقييد أعضائها الراغبين في ضخ المزيد من النفط.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد موافقة أوبك+ على زيادة أهداف الانتاج من أغسطس، في حين تشهد صادرات النفط من المنتجين الرئيسيين عبر مضيق هرمز انتعاش، مما قد يسهم في زيادة الامدادات العالمية.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.41% إلى 71.10 دولار للبرميل الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت ارتفاع بنسبة 0.45% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.89 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 80 سنت أو 1.16%. ولم يتم التوصل إلى تسوية يوم الجمعة نظرا لاغلاق الأسواق الأمريكية قبل عطلة عيد الاستقلال يوم السبت.
تغيرت العقود تغير طفيف الأسبوع الماضي بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تابع المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مصير الملاحة عبر مضيق هرمز، مع ترقبهم لانتعاش صادرات النفط الخليجية.
اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، يوم الأحد على زيادة أهداف الانتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس، إضافة إلى زيادات مماثلة لشهري يونيو ويوليو.
مع ذلك، ظلت الزيادة حبر على ورق إلى حد كبير بسبب الحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران، التي أغلقت مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط التابعة لمنتجي أوبك الرئيسيين، بما في ذلك السعودية والكويت والعراق، مما حد من إنتاجهم.
تراجع الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته الأخيرة، إلا أن انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حدت من خسائر المعدن .
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 4155.10 دولار للأونصة الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو في وقت سابق اليوم. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1% إلى 4167.80 دولار للأونصة.
ارتفع الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب، المسعر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ارتفع الذهب بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، منهيا بذلك سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات يوم الخميس تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية في يونيو، وتم تعديل ارتفاع الوظائف للشهرين السابقين بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل، ودفع الأسواق إلى خفض توقعاتها لرفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.
يسعر المتداولون الآن احتمال بنسبة 56% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، بعد أن كان الاحتمال يتجاوز 60% قبل صدور البيانات.
تعد أسعار الفائدة المنخفضة عامل إيجابي للذهب، كونه أصل غير مدر للدخل.
من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 61.87 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 23 يونيو في وقت سابق. وارتفع البلاتين 0.1% لـ 164.15 دولار للاونصة وهبط البلاديوم 0.5% عند 1267.75 دولار للاونصة.
ارتفع الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة، متجها نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% عند 4165.29 دولار للأونصة الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 4178.50 دولار.
يتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وهي الأولى له منذ الأسبوع المنتهي في 29 مايو، حيث ساهمت بيانات وظائف غير الزراعيين وبيانات ظائف القطاع الخاص الأضعف من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
يتجه الدولار نحو انخفاض أسبوعي، مما جعل الذهب، المسعر بالدولار، في متناول حاملي العملات الأخرى.
ارتفع عدد وظائف غير الزراعيين بمقدار 57 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، والتي بلغت 110 الف وظيفة.
يتوقع المتداولون حاليا احتمال بنسبة 54% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، بانخفاض عن 66% قبل صدور البيانات.
عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائد، إذ تجعل الأصول المدرة للفائدة أكثر جاذبية.
في الوقت ذاته ، أفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية عادت إلى شراء الذهب في مايو، واستنادا إلى أحدث البيانات المعلنة، ارتفعت احتياطيات الذهب الرسمية بمقدار 41 طن خلال الشهر.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.1% لـ 62.28 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين 2.4% لـ 1655.15 دولار ، وقفز البلاديوم 0.9% لـ 1278.89 دولار. اقتربت المعادن الثلاثة من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.
قفزت أسعار الذهب بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تباطؤًا أكبر من المتوقع، مما هدأ المخاوف من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم.
وارتفع المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 2.8% عقب صدور التقرير، مواصلًا تعافيه لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوياته في نحو سبعة أشهر. وأظهرت البيانات تباطؤًا حادًا في وتيرة التوظيف خلال يونيو، إذ جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية دون كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
ومن شأن هذه البيانات الضعيفة أن تقلص الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للمضي في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في يوليو. وكان وارش قد أدلى، الأربعاء، بتصريحات خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال اعتبرتها الأسواق أقل تشددًا مما كان متوقعًا. وعادةً ما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عاملًا سلبيًا للذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا.
وقالت إيوا مانثي، استراتيجية السلع في ING Bank: "تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع أعاد خفض أسعار الفائدة إلى واجهة توقعات الأسواق، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار، ومنح الذهب دفعة جديدة للصعود."
وأضافت: "خلال الفترة المقبلة، سيعتمد اتجاه الذهب على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية القادمة ستواصل دعم سيناريو خفض أسعار الفائدة."
ورغم رفض وارش إعطاء إشارات مباشرة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، فإن تصريحاته، الأربعاء، التي أكد فيها أن "مخاطر التضخم تراجعت" اعتُبرت أقل تشددًا مقارنة بتصريحاته خلال أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
وكان وارش قد شدد آنذاك على أهمية تحقيق استقرار الأسعار، وهو الموقف الذي أعاد التأكيد عليه أيضًا خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا.
وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت لندن، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% إلى 4122.02 دولارًا للأونصة، فيما صعدت أسعار الفضة بنسبة 3.7% إلى 61.31 دولارًا للأونصة. كما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب، في حين تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6%.
عمقت أسعار النفط خسائرها لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب، مع ارتفاع تدفقات الخام عبر مضيق هرمز وتزايد مؤشرات وفرة المعروض في الأسواق.
وتراجع خام برنت إلى ما دون 71 دولارًا للبرميل، ليسجل أدنى مستوياته منذ الأسبوع الذي سبق اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 68 دولارًا.
وجاء الضغط على الأسعار بعد أن أعادت الإمارات صادراتها النفطية خلال الشهر الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب، متجاوزة 3.9 ملايين برميل يوميًا، في حين قدّر مسؤول أمريكي أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 10 ملايين برميل يوميًا.
وأدى ذلك إلى تدفق كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق في وقت لا تزال فيه إجراءات الطوارئ التي اتُّخذت خلال الحرب، مثل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، قائمة. كما اتخذت السعودية خطوة غير معتادة ببيع ملايين البراميل في السوق الفورية لعملاء في آسيا، بالتزامن مع استئناف شحن خامها من داخل الخليج العربي.
كما تحولت عقود خام برنت إلى هيكل الكونتانغو (Contango)، حيث أصبحت أسعار التسليم الأقرب أقل من العقود الآجلة، وهو ما يعكس توقعات بوجود فائض في الإمدادات على المدى القريب، بالتزامن مع تراجع حاد في علاوات أسعار الشحنات الفعلية.
وتواصل أسعار برنت التراجع بعد تسجيلها أسوأ أداء فصلي منذ جائحة كورونا في عام 2020، مع فقدان أكثر من 40% من قيمتها مقارنة بالذروة التي بلغتها خلال الحرب، ما يهديء المخاوف من موجة تضخم يقودها ارتفاع أسعار النفط. كما استمرت تدفقات الخام عبر مضيق هرمز رغم التوترات التي شهدتها المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال آرنه لوهمان راسموسن، كبير المحللين في جلوبال ريسك مانجمنت: "السوق تشهد حاليًا تدفقًا كبيرًا للنفط الخام، والكميات الوفيرة تضغط على الأسعار، خاصة في العقود قصيرة الأجل."
أداء الأسعار:
- هبط خام برنت تسليم سبتمبر 1.2% إلى 70.69 دولارًا للبرميل.
- وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.2% إلى 67.75 دولارًا للبرميل.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت قطر أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، التي من المتوقع أن تبدأ في 4 يوليو وتستمر عدة أيام.
وقبيل تلك المحادثات، جددت إيران تمسكها بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار الخلافات بشأن برنامجها النووي والتطورات في لبنان، فيما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع وانخفاض أسعار النفط في تخفيف المخاوف بشأن التضخم، بينما يترقب المستثمرون تقرير وظائف غير الزراعيين للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% إلى 4074.65 دولار للأونصة الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 4087 دولار.
انتعش الذهب من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر ليغلق على ارتفاع يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 98 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 118 ألف وظيفة.
في الوقت ذاته ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يوم الأربعاء، بأن توقعات التضخم ومخاطره قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، مع تأكيده مجددا على التزام البنك المركزي بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
يتوقع المتداولون احتمال بنسبة 66% تقريبا لرفع سعر الفائدة في سبتمبر.
وقد تؤثر بيانات وظائف غير الزراعيين لشهر يونيو، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت أسعار النفط بعد اختتام إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة يوم الأربعاء، والتي تركزت على مضيق هرمز، لكنها لم تحرز تقدم يذكر نحو سلام دائم.
قد تثير أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم، وبينما ينظر إلى الذهب تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 60.03 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 2.4% لـ 1614.80 دولار وقفز البلاديوم 2.1% لـ 1234.89 دولار.
ارتفعت أسعار النفط طفيفا يوم الأربعاء وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بينهما إلى تفاقم اضطرابات الامدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
صعدت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.19% إلى 73.09 دولار للبرميل الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت أو 0.16% إلى 69.61 دولار للبرميل.
وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة يوم الثلاثاء لحضور محادثات وصفها البيت الأبيض بأنها "رفيعة المستوى"، إلا أن إيران وقطر المضيفة أعلنتا أنهما ستلتقيان بوسطاء، وليس بالايرانيين أنفسهم.
وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين الذين التقوا ويتكوف وكوشنر.
انخفض خام برنت بنحو 45 دولار للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، مسجلا أكبر خسارة ربع سنوية له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنحو 31 دولار، مسجلة أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ عام 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.
خفض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران، بعد خمسة أشهر متتالية من الارتفاع، وذلك مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الامدادات لفترة طويلة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء، بعد إعادة فتح مضيق هرمز.
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأنه سيتم منع إيران من فرض رسوم عبور على السفن العابرة لمضيق هرمز، قائلا في برنامج مايكل نولز: "لن ينتهي الأمر بفرض الايرانيين رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز".
بدأت حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي بالتعافي، حيث ادعى فانس أن تدفقات النفط عبر المضيق قد عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.
في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية مجددا الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين أيضا، وفقا لمصادر السوق التي استندت إلى بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
سيتم نشر البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
انخفض الذهب بنسبة 1% يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة، متأثرا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين أن تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران أبقى المخاوف بشأن التضخم وزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% إلى 3964.97 دولار للأونصة الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، انخفض المعدن إلى 3942.99 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
هبطت العقود الاجلة للذهب الأمريكي 1.5% إلى 3977.70 دولار يوم الأربعاء.
سجل المعدن أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ عام 2013 يوم الثلاثاء، وتراجع للشهر الرابع على التوالي في يونيو، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي زادت من المخاوف بشأن التضخم وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الدولار، مما جعل الذهب، المسعر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الثلاثاء، إنه لا يزال من الممكن أن تدعو إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع ضغوط التضخم، مما يؤكد استمرار التوجه المتشدد للسياسة النقدية.
يتوقع المتداولون احتمال بنسبة 67% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، مما يعكس تزايد التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدد.
يترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف القطاع الخاص لشهر يونيو، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وبيانات وظائف غير الزراعيين يوم الخميس، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تحدد تحركات المعدن على المدى القريب.
ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها لن تلتقي بالمبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى الذين زاروا المنطقة عقب اندلاع الأعمال العدائية، مما قلل من فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية قريبة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.1% لـ 57.34 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.1% لـ 1534.32 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ اواخر نوفمبر. وهبط البلاديوم 1.2% لـ 1189.69 دولار.
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في سبعة أشهر يوم الثلاثاء، لتستمر في مسارها نحو أسوء أداء ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من عام 2013، مع ثبات الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 4022.29 دولار للأونصة الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025 في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 4036.50 دولار للأونصة.
انخفض المعدن بأكثر من 11% خلال الشهر، متجها نحو تسجيل انخفاض شهري رابع على التوالي. كما يستعد المعدن لتسجيل أول خسارة ربع سنوية له منذ عام 2024، وأكبر انخفاض ربع سنوي له منذ الربع الثاني من عام 2013.
زاد من الضغط على الذهب ارتفاع الدولار، الذي يتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي، مع توقعات الأسواق بزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
أدت أسعار الطاقة المرتفعة، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى تبديد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، حيث يرى المتداولون حاليا احتمال بنسبة 64% لرفعها في سبتمبر.
على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذ آمن ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على هذا المعدن الذي لا يدر عائد.
يتجه التركيز الآن نحو بيانات التوظيف الأمريكية المرتقبة، بما في ذلك التقرير وبيانات وظائف غير الزراعيين، بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.
النفط في طريقه لتسجيل أسوء أداء ربع سنوي له منذ أوائل عام 2020، حيث قيم المتداولون احتمالات تجدد العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من نفي إيران صحة التقارير التي تحدثت عن محادثات في الدوحة هذا الأسبوع.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 58.64 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين 0.2% لـ 1577.14 دولار وارتفع البلاديوم 1.04% لـ 1266 دولار. يتجه الثلاث معادن نحو تسجيل خسائر ربع سنوية وشهرية.
More...
انخفض الين إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1986 يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف من تدخل مباشر وشيك من طوكيو، بينما تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 13 شهر قبل صدور بيانات الوظائف التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع الين إلى 162.41 للدولار لأول مرة منذ 40 عام يوم الثلاثاء، وبلغ آخر سعر له 162.23 . وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، استعداد السلطات للرد المناسب في أي وقت، متجنبة التصريحات الحادة.
من المتوقع أن تشهد العملة اليابانية انخفاض بنسبة 2% في الربع الثاني، وهو الربع الرابع على التوالي من التراجع، وأطول سلسلة من هذا النوع في أربع سنوات، حيث يؤثر اتساع فجوة أسعار الفائدة سلبا على الين.
استعاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بعض خسائره التي تكبدها خلال الليل ليستقر عند 101.32، مسجلا ارتفاع بنسبة 1.4% خلال الربع الأخير، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين أقبلوا بكثافة على الرهانات على استمرار قوة الدولار بأسرع وتيرة ، مما ألقى بظلاله على العملات الأخرى.
وتراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.1396 دولار، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى له في عام واحد والذي سجله الأسبوع الماضي.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.19% إلى 1.3234 دولار ، حيث راقب المستثمرون تصريحات آندي بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني المحتمل، والتي تشير إلى التزامه بسلسلة من القواعد المالية التي تراقبها الأسواق المالية.
انخفضت أسعار النفط بنحو 1% يوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسب الجلسة السابقة، ومتجهة نحو انخفاض شهري، مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الايرانية المحتملة في الدوحة وسط هدنة مؤقتة متوترة في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 1% أي 75 سنت إلى 72.4 دولار للبرميل الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% أي 57 سنت إلى 70.18 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بنحو 17 دولار أو 19%، عن إغلاق 29 مايو.
أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تقترب من مستويات ما قبل الحرب.
أعلن نائب وزير الخارجية الايراني، كاظم غريب آبادي، للتلفزيون الرسمي يوم الاثنين، أن خبراء إيرانيين وعمانيين سيبدأون محادثات خلال الأيام المقبلة لإعادة تحديد مسارات العبور عبر مضيق هرمز، مضيفا أن بلاده ستسعى لمنع السفن التي تعبر خارج هذه المسارات.
في المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، بأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "قد يكون اجتماع الدوحة مهم، وقد لا يكون. سنرى".
أبرز الغموض الذي يكتنف إمكانية اجتماع الجانبين هشاشة اتفاق 17 يونيو لوقف القتال، والذي أدى إلى تعطيل تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وشكل تحدي سياسي لترامب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.
ومما زاد الضغط على الأسعار، قلق بعض المحللين بشأن الطلب الصيني.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، حيث حلت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم المرتفع محل حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% إلى 3975.04 دولار للأونصة الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، مسجلة انخفاض بنسبة 12.4% منذ بداية الشهر، في ما قد يكون رابع انخفاض شهري على التوالي. كما انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 3988.60 دولار.
يتجه الذهب أيضا نحو تسجيل أول انخفاض ربع سنوي له منذ عام 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من عام 2013، حيث أدت الحرب الايرانية إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
بينما ينظر إلى الذهب تقليديا كأداة للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
يتوقع المتداولون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ويسعروا حاليا احتمالية زيادة في سبتمبر بنحو 64%
يترقب المستثمرون الآن بيانات التوظيف وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر يونيو، والمقرر صدورها هذا الأسبوع، لتقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.
ارتفع الدولار الأمريكي متجها نحو تحقيق مكاسب شهرية ثانية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ عام 2020، حيث يترقب المستثمرون نتائج المحادثات الايرانية الأمريكية في الدوحة هذا الأسبوع، رغم إعلان إيران عدم تحديد موعد للاجتماع.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 57.35 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% لـ 1566.90 دولار وصعد البلاديوم 0.5% لـ 1219.55 دولار. ويتجه الثلاث معادن نحو تسجيل خسائر شهرية وربع سنوية.
تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوياته أمام الدولار منذ عام 1986، متجاوزاً مستوى مفصلياً من شأنه أن يثير قلق السلطات اليابانية ويضع المتعاملين في الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل الحكومة لدعم العملة.
وانخفض الين 0.1% ليسجل 161.96 ينًا للدولار، متجاوزًا المستوى البالغ 161.95 الذي بلغه في يوليو 2024، خلال حملة سابقة نفذتها اليابان للدفاع عن سعر صرف عملتها.
والمفارقة أن آخر مرة تداول فيها الين عند هذه المستويات كان يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، إذ كان في منتصف موجة صعود قوية استمرت لسنوات عقب اتفاق تاريخي بشأن العملات قادته الولايات المتحدة. ففي ذلك الوقت، كانت فقاعة الأصول اليابانية لا تزال في طور التشكل، وكان الاتحاد السوفيتي يتعامل مع تداعيات كارثة تشيرنوبل النووية، بينما كان فيلم Top Gun قد بدأ لتوه في دفع توم كروز إلى قمة نجوميته في هوليوود.
أما اليوم، فإن الين يواصل الهبوط، في وقت تبدو فيه اليابان في طريقها للخروج من كبوة اقتصادية استمرت عقودًا. وقد أسهم ضعف العملة في تعزيز أرباح الشركات المصدرة، الأمر الذي ساعد سوق الأسهم اليابانية على تسجيل مستويات قياسية.
في المقابل، تضخمت تكلفة الواردات، ولا سيما شحنات النفط والغاز المسعرة بالدولار، ما أدى إلى زيادة التضخم وإثقال كاهل المستهلكين الذين يدفعون أسعارًا أعلى للسلع الأساسية والكهرباء، وهو ما يهدد أيضًا شعبية حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وجاء استمرار ضعف الين رغم التغيير في توجهات بنك اليابان، الذي أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية في عام 2024، وهي خطوة كانت قد عززت التوقعات بانتعاش العملة.
ورفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الأساسي في 16 يونيو إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، إلا أن تأثير القرار كان محدودًا، في ظل توقعات المستثمرين بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبني سياسة نقدية متشددة. كما يُتوقع أن تدعو الحكومة اليابانية في إرشاداتها الاقتصادية الأساسية إلى إدارة "مناسبة" للسياسة النقدية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لثني البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.
كما واصل الين ضعفه رغم تنفيذ الحكومة اليابانية أكبر عملية تدخل في سوق الصرف على الإطلاق، بقيمة 11.73 تريليون ين (72.5 مليار دولار) خلال الفترة من 28 أبريل إلى 27 مايو، بعدما تجاوز سعر الصرف مستوى 160 ينًا للدولار لأول مرة.
وتشير بيانات احتياطيات وزارة المالية إلى أن اليابان ربما لجأت إلى بيع جزء من حيازاتها من الأصول الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، لتمويل عمليات شراء الين والدفاع عنه.
وقال شون أوزبورن، رئيس استراتيجية العملات في سكوتيا بنك، بعد تجاوز الين هذا المستوى الحرج يوم الاثنين: "لا شك أن بنك اليابان يراقب التطورات عن كثب."
ويعكس الحجم الضخم للمبالغ التي أنفقتها الحكومة ليس فقط أهمية استقرار الين بالنسبة لليابان، بل أيضًا صعوبة التصدي لاتجاهات السوق في سوق صرف عالمي يبلغ حجم تداولاته نحو 9.5 تريليون دولار يوميًا.
وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قد أكدت في 19 يونيو أن السلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات حاسمة" للحد من التحركات المضاربية المفرطة في سوق العملات. وأضافت أن اليابان والولايات المتحدة أصبحتا أكثر "توافقًا" بشأن سياسة أسعار الصرف عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وأن الجانبين اتفقا على اتخاذ "خطوات قوية" إذا اقتضت الضرورة.
وسبق أن تدخلت اليابان في سوق العملات خلال عام 2022، في أول تدخل لدعم الين منذ عام 1998، ثم عادت للتدخل مجددًا في عام 2024، وهو ما وفر دعمًا مؤقتًا للين قبل أن يستأنف مساره الهبوطي. وخلال أحدث حملة بدأت في 30 أبريل، دخلت السلطات السوق عدة مرات للدفاع عن العملة.
ويختلف المحللون بشأن الأسباب الحقيقية وراء التراجع الطويل للين وإمكانية وقفه. لكن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى، سواء الحالية أو المتوقعة، يُعد السبب الأكثر شيوعًا، إذ تدفع أسعار الفائدة المحلية المنخفضة المستثمرين إلى بيع الين وشراء الأصول الأجنبية ذات العائد الأعلى.
كما تلقي التحديات الهيكلية، مثل شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم، بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي، فضلًا عن تضخم الدين العام الياباني، وهو ما يراه كثيرون عاملًا يحد من قدرة بنك اليابان على المضي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
الأجندة الاقتصادية
