بدأ التدافع على الذهب في 2020 يثير قلق بعض أكثر المتحمسين تجاه المعدن النفيس.

وتقترب العقود الاجلة للذهب من مستويات قياسية وترتفع حوالي 28% هذا العام، بينما زاد سعر الفضة بأكثر من الضعف منذ تسجيلها أدنى مستوى منذ سنوات عديدة في مارس. وليست التحركات مفاجئة بالكامل، في ضوء حجم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وجهود تحفيز عالمي مقابلة تقودها الحكومات والبنوك المركزية. ويتخوف مستثمرون كثيرون من ركود اقتصادي أو تسارع التضخم أو مزيج ما من الاثنين—وهي وصفة تشجع الطلب على المعدنين اللذين ينظر لهما كمخزونين للقيمة في الأوقات الصعبة.

ولكن مع التدافع على الذهب تأتي زيادة في التقلبات التي لا يرحب بها متعاملون كثيرون. وانخفض المعدنان حوالي 6% أو أكثر من ذروتهما المسجلة هذا الشهر وتسجلان تقلبات يومية أكبر من الطبيعي، مما يشير إلى أن الذهب والفضة إنضما إلى أسهم شركات التقنية الأمريكية ضمن المعاملات الأكثر زحاماً في الأسواق—مما يخلق خطر أن تتلاشى أشهر من التفوق في يوم أو اثنين من البيع المحموم إذا ما تحسنت أوضاع السوق أو الاقتصاد.

وقال لوكا باوليني، كبير المحللين لدى بيكتيت أسيت مانجمنت، "الجميع تقريباً يتحدث عن الذهب...وهذه إشارة تحذيرية بعض الشيء". "وعلى الأقل حتى الانتخابات  في الولايات المتحدة، ستستمر التقلبات".

ويلقي بعض المتعاملين باللوم على زيادة رواج الصناديق المتداولة التي توفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وصولاً أرخص وأسهل إلى سلع مثل الذهب والفضة ومعادن أخرى. ويقولون أنه بينما كانت صناديق متداولة مثل صندوق "اس.بي.دي.ار جولد شيرز" الذي تسوق له "ستيت ستريت جلوبال أدفيسورز" جزء من مشهد السوق لأكثر من عشر سنوات، إلا أن القفزة في شراء الصناديق للذهب والفضة تفرط في تقلبات الأسعار، الذي ربما يفضي إلى دورة إزدهار ثم إنهيار التي كثيراً ما نشهدها في سلع أخرى.

وقالت إلين مازين، مديرة المحافظ في إف.إل بوتنام إنفيسمنت مانجمنت، التي إشترت ذهباً من خلال صندوق متداول في مارس، "بسبب الاهتمام الكبير جداً بالصناديق المتداولة من المستثمرين الأفراد، ربما ترى تقلبات لم تشهد مثلها في الماضي". ومع ذلك، تعتقد أن المعدن يقدم وسيلة تحوط فعالة على المدى الطويل من التضخم.

وتنمو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بأسرع وتيرة في تاريخها وجمعت حيازات من المعدن بنحو 50 مليار دولار هذا العام، والذي يتجاوز بفارق كبير المستوى القياسي السابق من التدفقات السنوية، وفق مجلس الذهب العالمي. وارتفعت الأصول التي يديرها صندوق "اس.بي.دي ار جولد شيرز" وصندوق "أي شيرز جولد ترست" بنسبة 60% هذا العام، بينما تنمو صناديق أصغر حجماً مثل "جرانيت شيرز جولد ترست" بوتيرة أسرع.

وعادة ما يضع المستثمرون أموالهم في الذهب عندما يشعرون بالقلق حول الاقتصاد ويعتقدون أن التضخم سيرتفع أسرع من أسعار الفائدة. ويحد ارتفاع التضخم من القوة الشرائية للدولار مما يعني أن الأمر يتطلب دولارات أكثر لشراء نفس الكمية من المعدن. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى جعل الذهب، الذي لا يقدم لحائزيه أي مدفوعات منتظمة، أكثر جاذبية بالمقارنة مع أصول تدر عائداً مثل السندات الأمنة.

وأدى أيضا انخفاض أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم إلى إنعاش الأسهم بجعل السندات أقل جاذبية مما دفع مستثمرين كثيرين نحو تحمل مخاطرة أكبر في الأسهم. ويفسر هذا الاتجاه سبب أن الذهب والأسهم صعدا بشكل متماشي على مدى أشهر، مع تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية جديدة مؤخراً.

وبلغ متوسط الحركة اليومية للذهب 1.2% على مدى الأسابيع الخمس الماضية، تقريباً ضعف التقلبات المعتادة منذ بداية العام الماضي. وتتحرك الفضة حوالي 4% يومياً في المتوسط، تقريباً ثلاثة أضعاف التغير اليومي الطبيعي له.

وإنخفض المعدنان أيضا بشكل حاد في أيام معينة، بدون تفسير واضح—في علامة من وجهة نظر مشاركين كثيرين في السوق أن المضاربين يصبحون نسبة أكبر من السوق. ويوم الحادي عشر من أغسطس، هبط الذهب حوالي 4.5%، بينما هوت الفضة 11%. والاربعاء الماضي، خسر المعدنان حوالي 2%.

وتستند صناديق متداولة كثيرة للمعادن النفيسة إلى حيازات فعلية من الذهب والفضة، لكن يقول متعاملون كثيرون أن التدفقات الوافدة والخارجة تؤثر أيضا على أسواق العقود الاجلة لأن الصناديق المتداولة أصبحت كبيرة جداً بحيث تمثل حصة كبيرة من طلب المستثمرين.

وإمتلكت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حوالي 3620 طن في نهاية يونيو، حسبما تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، وهو أكثر من أي دولة باستثناء الولايات المتحدة. وتمثل أيضا الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة حصة كبيرة من طلب المستثمرين. ومع انخفاض الطلب الفعلي على الحُلي والسبائك والعملات الذهبية، مثلت الصناديق المتداولة حوالي 40% من الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني، في زيادة من 6% في نفس الفترة قبل عام.

وعندما يشتري الأفراد أسهماً في صندوق متداول مدعوم بالذهب الفعلي أو الفضة، فإنهم يشترون حصة في صندوق.

وأحد الطرق التي من خلالها يصنع المتعاملون سوقاً في الصناديق المتداولة—التي تكون عادة بنوك أو متعاملين أخرين مثل مؤسسة فيرتشو فاينانشال—هو شراء المعدن الفعلي من متعاملين في السوق المفتوحة، الذين عادة ما يكونوا بنوك، مثل جي بي مورجان واتش.اس.بي.سي هودلينجز، والتي تتداول بشكل شائع في المعادن النفيسة.

ونتيجة لذلك، تشير التدفقات الكبيرة إلى طلب مرتفع على المعدنين من المستثمرين الدوليين، وهو إتجاه يساعد في تحديد المعنويات في سوق العقود الاجلة. وربما يسعى المتعاملون الذين يبيعون للمتداولين في الصناديق إلى التحوط من زيادة في الأسعار بشراء عقود أجلة، مما يخلق رابط أخر بين الصناديق المتداولة وأسعار المعادن.  

ومن الممكن أن يعمل هذا الاتجاه بشكل معاكس عندما تتدفق الأموال خارج الصناديق المتداولة. وعندما هوت المعادن النفيسة بجانب الأسهم في مارس، قال متعاملون أن الانخفاض رجع بشكل كبير إلى سحب المستثمرين أموالاً من الملاذات الأمنة لجمع سيولة، وساهم نزوح الأموال من الصناديق المتداولة في جعل تراجعات الذهب أشد حدة.

وقال كامبيل هارفي، أستاذ التمويل بجامعة دوك الذي زعم أن الإستخدام واسع النطاق لصناديق الذهب من الممكن أن يتسبب في تخطي الأسعار العوامل الأساسية للسوق، "أعتقد حقاً أن هذه مضاربة محضة". "هناك بعض الأفراد الذين يمتطون الموجة وإذا حدثت نقطة تحول، سيسحقون".   

إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء لتبقى تحت ضغط رغم جهود البنك المركزي لتقييد السيولة عبر إجراءات غير مباشرة، حيث تصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.

وهبطت الليرة أكثر من 0.3% إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، من مستوى إغلاق 7.38 يوم الاثنين. وكان أدنى مستوى قياسي تسجل خلال تعاملات جلسة 7.4 يوم 18 أغسطس.

وعدل البنك المركزي ألية تمويله للبنوك بهدف رفع تكاليف الإقتراض مع إبقاء سعر فائدته الرئيسي على حاله دون تغيير عند 8.25%. ويوم الاثنين وفر البنك مليار ليرة من خلال نافذة الإقراض الطاريء المحدد فائدتها عند 11.25%.

وفيما يزيد من مخاوف المستثمرين حول احتياطي تركيا المستنزف من النقد الأجنبي وتدخلات مكلفة في سوق العملة، يلوح في الأفق خطر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذ تحتدم التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

ودعت ألمانيا يوم الثلاثاء إلى الحوار لتجنب مواجهة عسكرية كارثية بين دولتين عضوتين بحلف الناتو.  

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بمحادثات تجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعد مؤشر الأسهم القياسي 0.1% بعد إغلاقه عند مستوى قياسي يوم الاثنين، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية دون تغيير يذكر. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%، حوالي 16 نقطة.

وصعدت الأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن علاج محتمل لفيروس كورونا.

ولاقت المعنويات دعماً إضافياً بعدما صرح مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار أنهم ملتزمون بتنفيذ اتفاق "المرحلة واحد" التجاري الموقع في يناير. وجمع مؤتمر عبر الفيديو ليل الاثنين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه من أجل مراجعة رسمية للإتفاق.

وأثارت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضطرابات في الأسواق العام الماضي قبل أن يبرم أكبر اقتصادين في العالم إتفاق المرحلة واحد في يناير. وبينما ساءت العلاقات حول كوفيد-19 والتكنولوجيا وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج، إنتاب المستثمرون قلقاً من أن توترات تجارية جديدة ستضر الاقتصاد العالمي.

ومن بين الأسهم، تراجعت أسهم رايثون تكنولوجيز وفايزر وإيكسون موبيل 1.5% و0.9% و0.9% على الترتيب. وتخرج الشركات الثلاث من مؤشر داو جونز الصناعي، بحسب ما أعلنته شركة مؤشرات اس اند بي داو جونز يوم الاثنين، ضمن تعديل ناتج عن قرار أبل تقسيم سهمها.

وارتفعت أسهم شركتي أمجين وهانيويل إنترناشونال، التي هي من بين الشركات التي ستحل محلها، 4.4% لكل منهما. وربحت سيلز فورس دوت كوم، التي تنضم أيضا إلى مؤشر الأسهم القيادية، 2.1%.

وفي علامة أخرى على تفاؤل المستثمرين، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.701% من 0.645% يوم الاثنين.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إذ عززت أمال بلقاح لمرض كوفيد-19 وإشارات إيجابية على صعيد التجارة بين أمريكا والصين معنويات المخاطرة وطغت على دعم يستمده المعدن من ضعف الدولار.  

 ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1922.67 دولار للأونصة في الساعة 1003 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1928.90 دولار للأونصة.

وقال يوجين فاينبرغ المحلل في بنك كوميرز "قوة سوق الأسهم تستقطب المستثمرين بشكل أكبر وهذا يمحو كل الأثار الإيجابية لضعف الدولار على الذهب".

وربحت الأسهم الأوروبية، مع تحسن ثقة المستثمرين بغعل إعلان واشنطن وبكين أنهما ملتزمتان بإتفاق "المرحلة واحد" التجاري، وتجدد بعض الأمال حول إنتاج لقاحات لكوفيد-19.

ويتطلع المستثمرون الأن ليروا ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "سيسمح بتسارع التضخم ويولي أولوية للنمو الاقتصادي"، بحسب ما أضاف فاينبيرغ من بنك كوميرز.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ يوم الخميس، وفيه من المتوقع أن يقدم وضوحاً أكبر حول جهود البنك المركزي الأمريكي لتحديث إطار عمل سياسته النقدية.

ويبقى الذهب  فوق 1900 دولار بفارق مريح ويرتفع حوالي 28% حتى الأن هذا العام، وسط سلسلة من مبادرات الدعم المالي والنقدي، من بينها أسعار فائدة قرب الصفر، لتخفيف الوطأة الاقتصادية للوباء مما يدفع  المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وفي نفس الأثناء، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل منافسيه الرئيسيين يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أرخص على المشترين بعملات أخرى.