Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

أعطى الرئيس ترامب أقوى إشارة حتى الأن إن الولايات المتحدة ربما لا تزيد معدل الرسوم على سلع صينية يوم الأول من مارس كما هو مقرر رغم تصريحات من كبير مفاوضيه التجاريين إن الولايات المتحدة يجب ان تلتزم بمهلة صارمة.

وأبلغ الصحفيين إن تلك المهلة لإستكمال المحادثات مع بكين "ليست موعدا سحريا" حيث بدأ مفاوضون أمريكيون وصينيون على مستوى متوسط اجتماعات تجارية هذا الأسبوع. وسينضم مسؤولون على مستوى وزراء للمناقشات يوم الخميس.

وقال ترامب ومستشاروه إنهم يدرسون عقد اجتماع مع الرئيس شي في وقت ما خلال الأسابيع القادمة. وبموجب هذا السيناريو، سيصبح فعليا اجتماع بين ترامب وشي موعدا لإنتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق. ويريد مسؤولون أمريكيون ان ينعقد مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة.

ومنذ منتصف يناير، اجتمع الجانبان إما في واشنطن أو بكين لإبرام اتفاق ينهي خلافا تجاريا مستمر منذ عام والذي يثير اضطرابات في الأسواق العالمية ويربك خطط الشركات للاستثمار. وأصدر ترامب سلسلة من التصريحات المتضاربة حول مهلة إنتهاء المحادثات وخططه للاجتماع مع شي وما إذا كان سيزيد معدل الرسوم في مرحلة ما.

وقال ترامب يوم الثلاثاء "السؤال الحقيقي سيكون: هل نرفع معدل الرسوم؟....أعلم ان الصين تود ألا يحدث ذلك. بالتالي أعتقد انهم يحاولون المضي سريعا كي لا يحدث ذلك. لكن سنرى ما سيحدث".

وأضاف "لا يمكنني ان أخبركم بالضبط بشأن التوقيت، لكن الموعد ليس موعدا سحريا. الكثير من الأمور من الممكن ان تحدث".

وفي بعض الأوقات، تعارضت تعليقات ترامب مع كبير مفاوضيه مع الصين، الممثل التجاري الأمريكي روبرت ليتهايزر. وفي غياب اتفاق، حدد لايتهايزر بشكل متكرر مهلة صارمة لزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقال في أواخر يناير "إنتهاء المهلة يوم الأول من مارس. تلك مهلة نهائية"، مضيفا انه لا يفكر في تمديد. وقبل شهر، وصفها "بمهلة صارمة".

يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 29 و30 يناير يوم الاربعاء في الساعة 9:00 مساءا (بتوقيت القاهرة) مقدما مزيد من التفاصيل حول ما ناقشه المسؤولون قبل ان يشيروا رسميا إلى توقف زيادات أسعار الفائدة.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أرجع جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا التوقف إلى تنامي خطر حدوث تباطؤ أشد حدة للاقتصاد الأمريكي نتيجة تباطؤ النمو في أوروبا وأسيا وتقلبات كبيرة تعرضت لها الأسواق في أواخر ديسمبر. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا في ديسمبر أسعار الفائدة وتنبأوا بزيادتين إضافيتين في عام 2019.

وأكد مسؤولون أيضا الشهر الماضي على موقف أكثر مرونة بتقديم تلميحات مهمة بشأن سياستهم الخاصة بتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من الأصول البالغ حجمها 4 تريليون دولار.

التحلي بالصبر

صعدت الأسواق الشهر الماضي بعدما أشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي أوقف زيادات أسعار الفائدة لآجل غير مسمى. وحتى صرح باويل إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان التحرك القادم لأسعار الفائدة سيكون زيادة أم تخفيض.

ومنذ اجتماع الشهر الماضي، قال عدد قليل فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم لازالوا يتوقعون ان يحتاج البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام. وسيبحث المستثمرون عن إشارات حول ما يحتاج ان يراه الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد أو الأسواق قبل رفع أسعار الفائدة مجددا. وفي نفس الأثناء، أي علامات على ان المسؤولين ناقشوا سيناريوهات بموجبها قد يخفضون أسعار الفائدة ستجذب الاهتمام لأنهم لم يناقشوا هذا جديا في أحاديثهم العامة.   

ميزان المخاطر

لم يشر بيان الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الضوء إلى ما يعرف بميزان المخاطر على الاقتصاد—قضية ما إذا كان يراها متوازنة أم تميل نحو قوة أو ضعف. وسلط إختفاء هذا التقييم الضوء على شكوك المسؤولين بشأن التأثير الاقتصادي لإضطراب الأسواق المالية وضعف النمو في الخارج والغموض بشأن السياسة التجارية وتطورات سياسية أخرى.

وقد يظهر المحضر أي من تلك المخاطر ينظر لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كأكبر تهديد على الاقتصاد أو أن إنتهائها مستبعد قريبا. وقد تساعد تلك المناقشات في توضيح إلى متى ربما يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير.

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنه إذا طلبت بريطانيا تأجيل رحيلها عن الاتحاد الأوروبي، لن يعترض طريقها أي من الأعضاء الحاليين.

ولكن أضاف يونكر خلال حديثه في إحدى الفعاليات بالمدينة الألمانية شتوتجارت إنه إذا إستمر التمديد حتى انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو، سيتعين على الناخبين البريطانيين المشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. ولابد ان يوافق بالإجماع كافة الأعضاء السبع وعشرين المتبقيين بالاتحاد الأوروبي على تمديد المادة 50 التي تحدد موعد الخروج.

صعد الاسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين وسط تفاؤل بكسر الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ان ينتزع البرلمان السيطرة على عملية الإنسحاب الاسبوع القادم.  

وعززت العملة مكاسب حققتها في تعاملات سابقة وسط ضعف عام في الدولار وبعد ان قال المتحدث باسم تيريزا ماي إن اجتماعا يوم الاربعاء بين رئيسة الوزراء البريطانية ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سيكون جزء "مهما" من خطتها لكسر الجمود حول قضية الحدود الأيرلندية.

وستجتمع ماي مع أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له في البرلمان لمناقشة الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، وفقا للمتحدث باسمها.

وقال فلنتين مارينوف، رئيس استراتجية تداول العملات العشر الرئيسية في كريدي أجريكول، "من السهل استنتاج ان الاسواق تتوقع إنفراجة في مفاوضات البريكست قبل اجتماع ماي ويونكر غدا". وأضاف إن هذا يساعد الاسترليني واليورو مقابل الدولار "ويعزز الاسترليني أمام اليورو".

وارتفع الاسترليني 0.9% إلى 1.3034 دولار بعد ان لامس في تعاملات سابقة 1.3050 دولار. وصعد أيضا 0.7% إلى 87.94 بنسا مقابل اليورو.

وإستقر عائد السندات البريطانية لآجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند 1.17%.

وصل اليوان الصيني لأعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد ان ذكر تقرير بثه تلفزيون بلومبرج ان الولايات المتحدة تضغط للحصول على تعهد من الصين أنها لن تخفض قيمة اليوان في إطار اتفاق تجاري.

وفي الساعة 1754 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان 0.34% إلى 6.7504 للدولار في التداولات الخارجية. وفي وقت سابق، سجلت العملة الصينية 6.7449 الذي كان أقوى مستوى مقابل العملة الأمريكية منذ الرابع من فبراير.

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تطالب الصين بالحفاظ على قيمة اليوان مستقرة في إطار مفاوضات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهي خطوة تهدف إلى تحييد أي مسعى من بكين لتخفيض قيمة عملتها للرد على رسوم أمريكية.

وبحسب المصادر المشاركة والمطلعة على المحادثات، يناقش مسؤولون من البلدين كيفية التعامل مع سياسة العملة في "مذكرة تفاهم" ستشكل أساس اتفاق سيتعين في النهاية ان يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وبينما لم تحسم بعد الصياغة المحددة، إلا ان التعهد بإستقرار اليوان جرت مناقشته في جولات عديدة من المحادثات في الأشهر الأخيرة ووافق الجانبان مبدئيا على أن يكون جزء من إطار أي اتفاق نهائي. وتستأنف المحادثات اليوم الثلاثاء في واشنطن ومن المقرر ان تستمر حتى يوم الجمعة مع إقتراب موعد نهاية مهلة يوم الأول من مارس لزيادة رسوم أمريكية.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في نحو 10 أشهر يوم الثلاثاء بدعم من الإقبال عليه كملاذ آمن حيث يراقب المستثمرون محادثات تجارية مستمرة وغموض سياسي في أوروبا.

وصعد الذهب تسليم أبريل، العقد الأكثر تداولا، 1.1% إلى 1336.80 دولار في بورصة نيويورك التجارية. ويتجه المعدن نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أبريل الماضي وأضاف أكثر من 4% هذا العام مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الأكثر آمانا وعلامات على ان البنوك المركزية حول العالم ستكون حذرة في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويشتري بعض المستثمرين الذهب عندما يتوقعون إضطرابات في الأصول التي تنطوي على مخاطرة وتباطؤ في النمو العالمي، ويصبح المعدن أيضا أكثر جاذبية مقارنة بأصول تدر عائدا مثل السندات الأمريكية عندما تنحسر توقعات أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من ان المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلقت ردود أفعال إيجابية من المحللين الاسبوع الماضي إلا ان كثيرين لازالوا حذرين بشأن توصل الجانبين إلى اتفاق قد يرفع توقعات الاقتصاد العالمي ويهديء الأسواق. ووجهت التوترات التجارية وبيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا ضربة للأسهم في الأشهر الأخيرة وعززت أصول آمنة مثل الذهب.

وقال إدوارد ماير، المستشار لدى شركة الوساطة INTL FCStone، في رسالة بحثية للعملاء "محادثات الاسبوع الماضي أحرزت بشكل واضح بعض التقدم، لكن يود المستثمرون ان يروا دلائل أكبر على ما تم بالضبط الاتفاق عليه".

ويراقب المستثمرون أيضا الدولار حيث ان ضعف العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بها أرخص على حائزي العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء 0.25%.

هذا ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الاربعاء بحثا عن أحدث إشارات حول خطط البنك المركزي لأسعار الفائدة.

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الأسوأ لم يأت بعد لسوق العقارات في دبي بعد ان هوت الأسعار بالفعل قرب مستويات تسجلت أخر مرة خلال إنهيار حدث قبل عشر سنوات.

ويزداد فائض المعروض في ظل ركود الطلب مما يغذي ما تصفه ستاندرد اند بورز "بالتراجع الطويل" للسوق الذي شهد انخفاض الأسعار والإيجارات بما يصل إلى الثلث منذ بلوغ ذروتها في 2014. ولا تقف المخاوف عند القطاع العقاري في دبي، التي تعتمد على العقارات والتشييد من أجل 14% من ناتجها الاقتصادي، حيث تقول وكالة التصنيفات إنها تتخذ نظرة سلبية تجاه قطاعات تتنوع من البنوك إلى التأمين.

وقال سابنا جاجتياني المحلل لدى اس اند بي "في ضوء الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، نتوقع في السيناريو الأساسي ان تنخفض الأسعار ما بين 5% إلى 10% إضافية في 2019 قبل إستقرار تدريجي في 2020، لكن بدون تعافي حقيقي في 2021".

وبموجب السيناريو الأسوأ لوكالة التصنيفات، قد تعاني أسعار العقارات في الإمارة انخفاضا "أكبر بكثير" وتستقر فقط خلل عامين إذا إنطلقت مشاريع جديدة.

وتشير تلك التوقعات المتشائمة ان معرض "إكسبو العالمي" في دبي العام القادم لن يكون حاسما في إنعاش قطاعها العقاري المتعثر. وبالمثل، تنبأ حسين سجواني، رئيس شركة التطوير المحلية داماك العقارية، التي سهمها فقد نصف قيمته العام الماضي، ألا يحدث التعافي قبل نهاية 2020.

ولم يكن المستثمرون أكثر تفاؤلا حيث كان أداء مؤشر الشركات العقارية ببورصة أسهم دبي أسوأ من المؤشر الأساسي للبورصة في العام الماضي.

وفيما قد يكون بصيص أمل لتعافي، حققت بعض شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي نموا في أرباحها خلال 2018 فاق توقعات المحللين وعزز أسهم مرتبطة بشركة إعمار العقارية.

ولكن كانت داماك الأسوأ أداء بتسجيل أقل أرباح منذ طرحها العام الأولي في 2013.

قال عدد من المسؤولين الألمان إن الحكومة الألمانية تميل نحو السماح لشركة هواوي تكنولوجيز المشاركة في بناء البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة للدولة في أحدث علامة على التضارب بين حلفاء للولايات المتحدة حول مساعي واشنطن نبذ الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا كخطر على الأمن القومي.  

وتوصلت مجموعة صغيرة من الوزارات إلى إتفاق مبدئي قبل أسبوعين والذي لازال يحتاج موافقة رسمية من الحكومة كاملة والبرلمان. وهذا ليس متوقعا قبل عدة أسابيع.

وتضغط إدارة ترامب على حلفائها طيلة أشهر لتقييد مشاركة هواوي في بناء البنية التحتية لخدمات الجيل القادم من الاتصلات.

ولكن يعوق الجهود الأمريكية عدم رغبة في تلك الدول لتأجيل الإعلان عما يعرف بخدمات الجيل الخامس والتكاليف الإضافية المحتملة لإختيار بائعين جدد وغياب أدلة تظهر ان هواوي تستخدم معداتها في التنصت على الاتصالات أو تعطيلها.

وعبر شرق أوروبا، التي فيها تتمتع الولايات المتحدة تقليديا بنفوذ كبير، تتردد الحكومات في ان تقيد بشكل صارم دخول هواوي إلى أسواقها وهو ما يرجع جزئيا إلى القلق من ان يعادي ذلك الصين، المستثمر الكبير في تلك المنطقة.

وتصيغ الحكومة الألمانية تعديلات في قوانين اتصالات الدولة—والتي تخلو من مخاوف بشأن هواوي. وبينما فكرت برلين في البداية ان تشكل القواعد بطريقة تجعل من الصعب على هواوي التنافس على تعاقدات بنية أساسية، إلا ان المسؤولين قالوا ان إشتراطات أمنية أكثر صرامة تسري على بائعي المعدات، بما في ذلك تعهد بعدم التجسس، لا ينبغي التعمد من خلالها إستبعاد الشركة الصينية.   

وفشل تحقيق قامت به مؤخرا الوكالة المعنية بالأمن الإلكتروني في ألمانيا بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفاء أخرين في ان يظهر ان الشركة الصينية قد تستخدم معداتها في سرقة بيانات، وفقا لمسؤولين كبار بالوكالة والحكومة.

وتتأخر ألمانيا عن بقية أوروبا—وأغلب أسيا—في سرعة الإنترنت بما يجعل الكشف عن تقنية الجيل الخامس حيويا في تمكين مجموعة من الخدمات الأخرى مثل السيارات ذاتية القيادة وبث الفيديوهات عالية الجودة. ويؤيد أيضا ممثلون عن الصناعة الألمانية سرعة الكشف عن التقنية، جزئيا بدافع القلق من ان ترد الصين بحرمان شركات ألمانية من السوق الصينية.  

وبجانب ريادتها السوقية في مكونات البنية التحتية المطلوبة لبناء شبكات الجيل الخامس، تعرض هواوي أيضا أسعارا اقل من المنافسين—وهو شيء قال مسؤولون ألمان أن الحكومة أخذته في الاعتبار عند إتخاذ القرار المبدئي بعدم إستبعاد الشركة.

 

تعزز الصين من جديد احتياطها من الذهب لتزيد حيازاتها للشهر الثاني على التوالي وتقوي توقعات متفائلين تجاه المعدن النفيس من بينهم جولدمان ساكس بأن شراء البنوك المركزية متوقع ان يبقى قويا هذا العام. 

ورفع البنك المركزي الصيني حيازاته إلى 59.94 مليون اونصة أو حوالي 1.864 طنا، بنهاية يناير من 59.56 مليون اونصة قبل شهر، وفقا لبيانات على موقع البنك. وبالوزن الطني، أضاف حوالي 11.8 طنا الشهر الماضي بعد ان إشترى أقل قليلا من 10 أطنان في ديسمبر، الذي كان أول مرة يعزز فيها البنك المركزي الصيني حيازاته منذ أكتوبر 2016.

وتعزز الصين، أكبر بلد منتج ومستهلك للذهب، احتياطها من الذهب وسط علامات على تباطؤ النمو وغموض بشأن ما إذا كانت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي أم لا. وقال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية على مستوى العالم أضافت ثاني أكبر إجمالي سنوي على الإطلاق في عام 2018 حيث ان تزايد الغموض الجيوسياسي والاقتصادي دفعها لتنويع احتياطياتها.

وقال كارستن فريتش، كبير محللي السلع في كوميرز بنك، "لسنا متفاجئين بإستئناف مشتريات الذهب". "نحن متفاجئون أن التوقف دام طويلا. وتمتلك الصين كمية صغيرة نسبيا من الذهب ضمن احتياطها من النقد الأجنبي. ومن ثم، لازالت توجد حاجة للشراء".

وبينما الصين سادس أكبر حائز للذهب بين الدول إلا أن حيازاتها تمثل 2.4% فقط من احتياطي النقد الأجنبي مقارنة بأكثر من 70% في ألمانيا والولايات المتحدة، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وتأتي تلك الزيادات على خلفية ارتفاع في الأسعار. وارتفع الذهب للشهر الرابع على التوالي في يناير متخطيا 1300 دولار للاوقية حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة مبتعدا عن إنحيازه في السابق تجاه تشديد السياسة النقدية.

ويضيف أيضا مستثمرون أفراد وصناديق لحيازاتهم في صناديق متداولة في البورصة مما عزز الإجمالي على مستوى العالم إلى أعلى مستوى منذ 2013 وسط تقلبات في أسواق الأسهم ومخاوف من ان تواجه الولايات المتحدة ركودا. وزادت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة الشهر الماضي 70.6 طنا وهو أعلى مستوى منذ فبرير 2017.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية بتاريخ يوم السابع من فبراير  إن مشتريات البنوك المركزية ربما تصل في الإجمالي إلى نحو 650 طنا في 2019، تقريبا نفس المستوى المسجل العام الماضي بدعم من ارتفاع التوترات الجيوسياسية وضغط أقل على عملات الأسواق الناشئة. وتظهر البيانات ان المشترين في الأشهر الأخيرة كان من بينهم تركيا وكازاخستان.

وإستغرقت الصين في الماضي فترات طويلة دون الكشف عن زيادات في حيازاتها من الذهب. وعندما أعلن البنك المركزي قفزة بنسبة 57% في احتياطها من المعدن النفيس إلى 53.3 مليون اونصة في منتصف 2015، كان هذا أول إعلان منذ ست سنوات وأشار إلى بداية زيادة مستمرة حتى أكتوبر 2016.