
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن نمو الاقتصاد الألماني من المرجح ان يبقى ضعيفا حتى نهاية النصف الأول من العام على الأقل حيث ان تدهور توقعات الشركات يهدد بخنق الاستثمار، مشيرا رغم ذلك إنه لا يوجد داعي للقلق.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري "لا توجد علامات على ان التباطؤ يتطور إلى ركود". وأشار التقرير إن بعض الأثار المؤقتة مثل مشاكل صناعة السيارات التي أضعفت النمو العام الماضي قد إنحسرت، في حين متانة سوق العمل وزيادات قوية للأجور من المتوقع ان يعززان استهلاك الأفراد. كما من المتوقع ان يعطي تحفيز مالي دفعة للإنفاق.
ولكن في المدى القريب، قال البوندسبنك إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيكافح حيث لا تشير طلبيات التصنيع خارج قطاع السيارات إلى أي علامة على التسارع في الزخم خلال أشهر الشتاء.
ويأتي هذا التقييم بعد ان تفادى الاقتصاد الألماني بشق الأنفس ركودا في نهاية العام الماضي. ومع إنتقال الضعف إلى بقية اقتصاد منطقة اليورو، أصبح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قلقين بشكل متزايد. ووصف فرانسوا فيليروي دي جالو العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي تباطؤ المنطقة بالخطير وأشار إن المسؤولين قد يؤجلون خطط رفع أسعار الفائدة.
قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي "خطير" وإن المركزي الأوروبي قد يغير إرشاداته الخاصة بأسعار الفائدة إذا إتضح ان هذا الوضع ليس مؤقتا.
وكان مدى الضعف في الربع الأخير من عام 2018 قد فاجأ صانعي السياسة مع دخول إيطاليا في ركود وتفادي ألمانيا بالكاد نفس المصير. وإلتزم المركزي الأوروبي حتى الأن بإرشاداته إنه سيبقي تكاليف الإقتراض عند مستويات قياسية منخفضة حتى نهاية الصيف على الأقل مما يشير ان زيادات أسعار الفائدة قد تأتي بعد ذلك.
وعند سؤاله في مقابلة مع صحيفة "إلبايس" الإسبانية إذا كانت البيانات الاقتصادية الضعيفة تحد من إحتمالية رفع أسعار الفائدة بعد الصيف، قال فيليروي إن المركزي الأوروبي سينظر إلى الأرقام. وقال "السؤال المهم سيكون إذا كان التباطؤ مؤقتا—مع تعافي خلال العام—أم أكثر قدرة على الاستمرار".
وتعد تلك التعليقات إشارة أخرى تميل للتيسير النقدي بعد ان قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يناقش ما إذا كان يقدم قروضا طويلة الآجل للبنوك. وتجاوب المستثمرون مع تعليقات كوير ببيع اليورو وشراء أسهم البنوك.
وقال فيليروي خلال المقابلة إن المركزي الاوروبي قد يكون "فعالا جدا" في إستخدام ثلاث أدوات: زيادة السيولة لدى البنوك وأيضا زيادة معروضه من مشتريات الأصول، وأسعار الفائدة.
وأردف "سنكون عمليين في إستخدام تلك الأدوات الثلاث".
وقال فيليروي، الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو هي الغموض السياسي العالمي. وأضاف إن ذلك يضر ألمانيا أكثر من دول أوروبية أخرى كفرنسا وإسبانيا، التي اقتصاداتها تعتمد بشكل أكبر على الطلب الداخلي.
وتابع "إذا تمكن القادة السياسيون في الأشهر المقبلة من تهدئة هذا الغموض، فإن ذلك سيحسن بشكل كبير الصورة الاقتصادية".
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام على مجهوداته بشأن كوريا الشمالية وسوريا، لكنه إشتكى من أنه ربما لن يحصل على هذا التكريم أبدا.
وإختتم ترامب مؤتمرا صحفيا في روز جاردن بالبيت الأبيض بشكوى من ان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فاز بجائزة نوبل في 2009 بعد أشهر فقط من فترته الأولى في الحكم.
وقال ترامب متذمرا "منحوها لأوباما. هو حتى لم يكن يعلم لماذا حصل عليها. كان هناك لحوالي 15 ثانية وحصل على جائزة نوبل".
وزعم ترامب إنه أنقذ ثلاثة ملايين شخصا يعيشون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا من القتل بعد ان حذر روسيا وإيران والحكومة السورية من هجوم مخطط له.
وإشتكى قائلا "لا أحد يتكلم عن ذلك".
وتستمر الهجمات على منطقة إدلب لكن ترامب يقول ان الضربات الجوية تحدث "بشكل جراحي" (أي بإستهداف دقيق).
وقال ان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي منحه "أجمل نسخة" لخطاب من خمسة صفحات فيه رشحه أبي لجائزة نوبل للسلام على المحادثات الجارية وإنحسار التوترات في كوريا الشمالية.
وقال ترامب "تعلمون لماذا؟ لأنه كان يرى صواريخ تتطاير فوق اليابان ". "الأن فجأة هم يشعرون بالراحة. ويشعرون بآمان. أنا فعلت ذلك"، مضيفا ان إدارة أوباما "ما كانت ستحقق ذلك".
ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل أكبر عن إدعاء ترامب ان أبي رشحه، وقال المتحدث باسم السفارة اليابانية إنه ليس لديه معلومات عن خطاب كهذا.
قفز الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة بعد ان عززت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحجم عن مواصلة تشديد سياسته النقدية بينما سجل البلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق بفعل نقص مستمر في المعروض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1317.36 دولار للاوقية في الساعة 1747 بتوقيت جرينتش بعدما لامس اعلى مستوياته منذ الأول من فبراير عند 1319.81 دولار.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.5% إلى 1320.60 دولار.
وربح المعدن 0.5% في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية زادت القلق حول تباطؤ النمو الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لوقت طويل.
وجاءت البيانات الأمريكية المخيبة للآمال في أعقاب سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا.
وهذا ساعد الذهب في التماسك رغم مكاسب للدولار، الذي إستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات، وتعافي في الأسهم العالمية على آمال بحل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ألاسدير ماكليود، رئيس البحوث في جولد موني دوت كومـ، "الاقتصاد العالمي يتباطأ سريعا جدا وبالتالي السياسة النقدية في كل مكان سيتم تيسيرها، لذلك التوقعات تدعم الذهب".
وتوصل أكبر اقتصادين في العالم إلى توافق مبدئي حول قضايا رئيسية خلال محادثات جارية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا. وستستمر المفاوضات الاسبوع القادم في واشنطن.
وفي نفس الأثناء، قفز البلاديوم لأعلى مستوى على الإطلاق 1434.50 دولر الذي لامسه اخر مرة يوم 17 يناير في طريقه نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
أعلن الرئيس ترامب حالة الطواريء الوطنية لدعم خططه بناء جدار على الحدود ليضيف مليارات الدولارات قيمة مخصصات أجزاء أخرى بالحكومة إلى تمويل خاص بإقامة حواجز تضمنه مشروع قانون إنفاق يعتزم التوقيع عليه.
ويجنب هذا القرار—الذي يهدف إلى جمع 8 مليار دولار—إغلاق جديد للحكومة لكن يشعل معركة جديدة حول قانونية طموحاته الخاصة بالإنفاق على أمن الحدود.
وقال ترامب متحدثا في روز جاردن بالبيت الأبيض إن إقامة جدار على الحدود أمر هام للأمن القومي. وتابع "نحن نتحدث عن غزو لدولتنا".
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإنفاق يوم الخميس بعد ساعات من تمريره في مجلس الشيوخ محيلا القانون إلى مكتب الرئيس. وأعلن ترامب إعتزامه التوقيع على مشروع القانون بعد الإنتهاء من حديثه.
وتشمل حزمة بقيمة 333 مليار دولار لمشاريع قوانين إنفاق سبعة 1.38 مليار دولار تمويل لحواجز فاصلة بطول 55 ميلا جديدا—وهو مبلغ أقل بكثير من 5.7 مليار دولار طالب به ترامب لتمويل 234 ميلا من الحواجز الجديدة.
وكانت مساعي الرئيس للحصول على ال5.7 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود قد تسببت في إغلاق حكومي إستمر خمسة أسابيع، هو الأطول في التاريخ الأمريكي، والذي إنتهى الشهر الماضي.
وقال ترامب، في تعليقات مُسهبة حول نظام المحاكم، إنه يتوقع مقاضاته حول إعلانه للطواريء. وقال "ربما نحصل على حكم سيء. وبعدها نحصل على حكم سيء أخر. ثم سنصل في النهاية إلى المحكمة العليا، وأتمنى بأن نحصل على معاملة عادلة".
بجانب زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يراقب نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا توقعات التضخم عن كثب. وقد ساء للتو أحد مؤشراته المفضلة.
فتظهر بيانات أولية صدرت يوم الجمعة إن مؤشرا تعده جامعة ميتشجان حول توقعات التضخم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة انخفض إلى 2.3% في فبراير بما يطابق أدنى مستوى على الإطلاق. وهذا لافت للنظر لأن كلاريدا قال في أواخر نوفمبر إن المؤشر "عند الحد الأدنى من النطاق الذي يتماشى مع إستقرار الأسعار". فقد كان يتراوح بين 2.4% و2.6%.
وكان ضعف التضخم مفاجئا لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد كانوا يتوقعون ان تتجاوز زيادات الأسعار بشكل طفيف مستواهم المستهدف البالغ 2% في ظل انخفاض البطالة الذي يحفز الشركات على رفع الأجور والاسعار. ولكن في المقابل إنحسر التضخم منخفضا بشكل طفيف عن المستوى المستهدف. وتعد توقعات أسعار المستهلكين محركا مهما بشكل متزايد لزيادات الاسعار الفعلية.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يناير إنه سيراقب التضخم عن كثب حيث يقيم إذا كان إجراء زيادة أخرى لأسعار الفائدة أمرا مناسبا وموعد ذلك. وأشار البنك المركزي الشهر الماضي إنه سيأخذ هدنة توقف بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2019.
صعد الاسترليني في أواخر التداولات الأوروبية يوم الجمعة بدعم من أنباء عن عمليات شراء من بعض صناديق التحوط ونبرة تصالحية من وزير الخارجية الأيرلندي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وبعد بيانات قوية صدرت في وقت سابق من اليوم لمبيعات التجزئة المحلية.
وجاء الصعود لأعلى مستويات الجلسة أمام الدولار واليورو رغم هزيمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تصويت للبرلمان يوم الخميس على إستراتجيتها للإنسحاب من التكتل الأوروبي.
وقفز الاسترليني نصف بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2860 دولار بينما أمام اليورو الضعيف بوجه عام أضاف الاسترليني 0.7% ليصل إلى 87.62 بنسا.
وقال محللون إنه على الرغم من قوة الاسترليني في تعاملات سابقة بفضل أرقام جيدة لمبيعات التجزئة في يناير، إلا ان صعوده ربما يرجع إلى ضعف السيولة أثناء تداولات متأخرة من يوم الجمعة ومشتريات بعض صناديق التحوط للعملة الانجليزية.
وأبلغ أيضا وزير الخارجية الأيرلندي وكالة رويترز إنه رغم الخسارة البرلمانية الأحدث التي منيت بها ماي، لازال الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم حزمة تساعدها على تمرير اتفاق إنسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعلى أساس أسبوعي، تبقى العملة في طريقها نحو تسجيل ثالث انخفاض على التوالي.
وقبل أقل من ستة أسابيع على موعد الخروج يوم 29 مارس، تكثف ماي جهودها لإقناع الاتحاد الأوروبي بمنحها تنازلات.
وتعهدت ماي أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 26 فبراير، ستلقي بيانا في ذلك اليوم يطلع المشرعين على تقدمها وسيتسنى للبرلمان يوم 27 فبراير مناقشة طريق للأمام والتصويت عليه.
وجاءت مكاسب الاسترليني يوم الجمعة مقابل العملة الموحدة في وقت هبط فيه اليورو على نطاق واسع بعد ان قال عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسة يناقشون ما إذا كانوا يصدرون قروضا جديدة طويلة الآجل بفائدة رخيصة للبنوك.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ربما يمدد مهلة تنتهي يوم الأول من مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين مع إستمرار الرسوم المفروضة حاليا دون زيادة مضيفا ان المفاوضات "معقدة جدا".
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "هناك إحتمال أن أمدد هذا الموعد". "لكن إذا فعلت ذلك، وإذا رأيت أننا قريبون من اتفاق أو ان الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، سأفعل نفس الأمر مع الرسوم التي نفرضها الأن، لن أزيد الرسوم".
ومن المقرر زيادة رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من مستواها الحالي 10% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 350 نقطة يوم الجمعة مع ترحيب المستثمرين بعلامات على تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتتجه المؤشر الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية نحو إنهاء الأسبوع على صعود بأكثر من 2%. ويتجه مؤشر الداو نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مرتفعا أكثر من 13% حتى يوم الخميس-- في أفضل فترة مكاسب على مدى ثمانية أسابيع منذ سبتمبر 2009.
وغذى صعود مؤشر الداو مؤخرا إشارة الاحتياطي الفيدرالي إنه إنتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي بالإضافة لهدوء التوترات حول التجارة والرسوم بين الولايات المتحدة والصين.
ونزع الرئيس ترامب ومفاوضون تجاريون فتيل بعض التوترات يوم الجمعة. فصرح ترامب إن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق مع الصين بينما قال المفاوضون إنهم إتفقوا على محادثات أكثر الاسبوع القادم في واشنطن بعد التفاوض هذا الاسبوع في بكين. وخلال المفاوضات الأخيرة، سعى الجانبان لتضييق الفجوة التي لازالت كبيرة بين التنازلات التي ترغب الصين في تقديمها وما ستقبله إدارة ترامب.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 348 نقطة أو 1.4% بينما أضاف مؤشر اس اند بي 500 نسبة 1% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.7% في أحدث التداولات. ويتجه المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو الخروج من سوق هابطة إذا صمدت مكاسبه حتى جرس الإغلاق، بعد ارتفاعه أكثر من 20% من مستوى متدن سجله يوم 24 ديسمبر.
تعافت معنويات المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع من أدنى مستوى في عامين مما يشير ان البيانات الضعيفة مؤخرا لمبيعات التجزئة قد تكون استثناءا مؤقتا بعد ان إنتهى الإغلاق الحكومي وأشار الاحتياطي الفيدرالي إنه سيحجم عن إجراء زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة في فبراير إلى 95.5 نقطة متجاوزة متوسط توقعات المحللين بزيادة إلى 93.7 نقطة. وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة 1.2 نقطة بينما قفز مؤشر التوقعات 6.3 نقطة مما يشير ان ارتفاع المعنويات تركز في التوقعات.
وتبقى الثقة مرتفعة مقارنة بمستويات تاريخية، لكنها أقل من المتوسط خلال الفترة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا. وربما يستقر المؤشر حيث تتفادى الحكومة إغلاقا جديدا ويعمل مفاوضون تجاريون امريكيون نحو اتفاق جديد مع الصين.
وربما تلقى المعنويات دفعة من ضعف التوقعات بزيادات في التضخم وأسعار الفائدة حيث تنبأ عدد أقل من المشاركين في المسح بارتفاع تكاليف الإقتراض. وانخفضت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة إلى 2.3% بما يطابق أدنى مستوى في النصف قرن الماضي، بينما توقعوا ان ينخفض المعدل في الاشهر الاثنى عشر القادمة إلى أقل مستوى منذ 2017.
وسيجعل انخفاض توقعات التضخم من الأصعب على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تبرير رفع تكاليف الإقتراض، حسبما قال ريتشارد كورتن، مدير مسح ميتشجان، في بيان. ويراقب البنك المركزي عن كثب مؤشر ميتشجان للتوقعات.