ربما يفقد الأتراك الثقة في عملتهم.

ففي مواجهة تضخم مرتفع جدا وعائد حقيقي قرب الصفر على الودائع بالعملة المحلية، حولت الأسر والشركات في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط 18 مليار دولار من مدخراتهم بالليرة إلى دولار ويورو منذ سبتمبر.

وعلى وقع هذا الإندفاع، بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية 47% من إجمالي الودائع بالبنوك التركية وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. وتلك علامة على ان الدولرة المستمرة للاقتصاد—للتحوط من نوبات انخفاض العملة والتضخم المستمر—التي بدأت تتسارع في 2011 لا تنحسر، رغم جهود البنك المركزي لدعم العملة.

ورفع البنك المركزي بحدة أسعار الفائدة في سبتمبر لوقف موجة بيع في الليرة مما أثار تعافي لافت في العملة حيث إستردت الأن حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار من مستوى قياسي منخفض تسجل في أغسطس. لكن بما ان متوسط الفائدة على الودائع قصيرة الآجل يزيد عن معدل التضخم بأقل من واحد بالمئة، تجاهل المواطنون صعود العملة.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت في لندن، "هذا شيء يجعلني قلقا"، مشيرا ان انخفاض العائد الحقيقي على الودائع والقلق المتزايد حول توقعات التضخم والشكوك بشأن إجراءات "ضد السوق" مثل ضوابط الأسعار، التي إتخذتها الحكومة، تقف وراء "طلب مستمر على الدولار".

ورغم ان البنك المركزي كان حريصا جدا في تأكيد نيته الحفاظ على موقف متشدد تجاه السياسة النقدية حتى يرى انخفاضا "مقنعا" بشكل أكبر للتضخم، إلا ان الحكومة تعول على البنوك بالضغط عليها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة قبل انتخابات محلية موعدها مارس.

وانخفض متوسط الفائدة على حساب إيداع بالليرة بأكثر من 600 نقطة أساس من مستوى مرتفع تسجل في سبتمبر ليصل إلى 21.1% تأثرا أيضا بغياب طلب على القروض ومنافسة ضعيفة على الودائع بين البنوك. وبلغ التضخم العام في يناير 20.35%.

وبينما تراجع التضخم من أعلى مستوى في 15 عاما عند 25.2% في أكتوبر يوجد قلق متزايد ان بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة المشكلة هي حلول مؤقتة فقط الهدف منها تحسين قراءة البيانات بدلا من التعامل مع السبب الرئيسي. وهذا يضاف إلى قائمة من أسباب تخلي الأتراك عن عملتهم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لجأت السلطات إلى تغريم تجار الجملة على زيادات "باهظة" في اسعار الغذاء، وفقا لوزير التجارة رهسار بيكان. وأقامت الحكومة أكشاك في أكبر مدن تركيا للاستغناء عن الوسطاء بشراء الخضروات مباشرة من المزارعين وبيعها بأسعار مخفضة، الذي يقال ان يخفف الضغط على التضخم في فبراير.  

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير اتفاقا عاما على إنهاء تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول هذا العام بينما أعرب مسؤولون عن شعور بعدم اليقين حول ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مجددا في 2019.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 29 و30 يناير الصادر يوم الاربعاء، "إعتقد كافة المشاركين إنه سيكون من المرغوب فيه إعلان قبل وقت ليس طويل خطة لوقف تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في وقت لاحق من هذا العام"

وقال المحضر مشيرا إلى تقليص محفظة الأصول البالغ حجمها 4 تريليون دولار الذي بدأ في أواخر 2017، "مثل هذا الإعلان سيوفر مزيد من الوضوح حول عملية العودة بحجم محفظة الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى طبيعي".

وبتسليط الضوء بشكل أكبر على إبتعاد البنك المركزي عن توقع زيادت تدريجية لأسعار الفائدة، قال المحضر ان "مشاركين كثيرين يشيرون انه ليس من الواضح ما هي التعديلات لنطاق سعر الفائدة التي قد تكون مناسبة في وقت لاحق من هذا العام".

وبحسب ما جاء في المحضر، قال عدد من المسؤولين إن زيادات أسعار الفائدة ربما تكون مناسبة "فقط إذا جاءت قراءت التضخم أعلى من توقعاتهم الأساسية"، إلا ان أخرين قالوا إن هذا قد يحدث إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع.

وأعطى المحضر تفاصيل عن البيان الصادر قبل ثلاثة أسابيع الذي فيه قالت لجنة السياسة النقدية إنها "ستتحلى بالصبر" مشيرة إلى تجميد زيادت أسعار الفائدة وإستعدادها لمزيد من المرونة بشأن تقليص محفظة السندات.

سيؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية يوم الاربعاء بسبب عاصفة ثلجية في واشنطن على الطريقة التي يصدر بها البنك المركزي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 29 و30 يناير بما يمنع وكالات الأنباء من الإطلاع على الوثيقة قبل صدروها.  

وقال الاحتياطي الفيدرالي ان محضر الاجتماع سينشر على موقعه في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة كما هو مقرر.

وفي الطبيعي، يسمح الاحتياطي الفيدرالي لأعضاء وكالات الأنباء المعتمدة  الإطلاع على المحضر قبل موعد صدوره الرسمي في منشآة تابعة للبنك المركزي بما يتيح وقتا للصحفيين لتحضير العناوين الإخبارية والمقالات التي تغطي المحتوى في موعد النشر الرسمي الساعة 9:00 مساءا (بتوقيت القاهرة). وتم إلغاء تلك الإجراءات الخاصة بوسائل الإعلام من أجل صدور محضر يوم الاربعاء بسبب سوء الطقس.

إنشق ثلاثة مشرعين عن حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاربعاء حول البريكست في خطوة تهدد بشكل أكبر قبضتها على السلطة وتؤكد كيف يؤدي قرار مغادرة التكتل الأوروبي إلى إعادة تشكيل السياسة البريطانية.

ويقلص هذا الإنشقاق إلى حزب وسطي تشكل حديثا الأغلبية الضئيلة بالفعل لماي ويزيد من الصعوبة التي ستواجهها في تمرير اتفاقها للخروج عبر البرلمان قبل موعد الرحيل المقرر لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.

وبات الأن النظام السياسي البريطاني، الذي هيمن عليه تقليديا حزبان كبيران من يسار الوسط ويمين الوسط، في حالة تغيير مستمر تحت وطأة البريكست. ولكن ليس واضحا ما إذا كان هذا يمثل تغييرا دائما  إذ ان النظام الانتخابي للدولة الذي يمنح الفوز للأكثر أصواتا (ليس بنظام القائمة) يجعل ظهور حزب وسطي مهيمن أمرا صعبا.

وتزيد هذه الإنشقاقات من فرص إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل كثير من الموعد الأصلي في 2022. وتثير أيضا التصور ان ماي بمثابة بطة عرجاء تقيدها انقسامات عميقة داخل حزبها.

وخاض المشرعون المحافظون المنشقون، هيدي ألين وأنا شوبري وسارة والستون، حملة داعية لإجراء استفتاء ثان على البريكست لإلغاء خروج بريطانيا من التكتل. وإنتقدوا أيضا تعامل الحكومة من القضايا الاجتماعية.

وسينضمون إلى  حزب مشكل حديثا يسمى "المجموعة المستقلة" الذي يتألف من مشرعين إنشقوا في وقت سابق من هذا الاسبوع عن حزب العمال المعارض.

وتضم المجموعة المستقلة الأن 11 عضوا بالبرلمان بما يجعلها رابع أكبر تكتل سياسي في بريطانيا بجانب حزب الديمقراطيين الأحرار.

وتقود ماي حاليا حكومة أقلية يدعمها تحالف يضم 10 مشرعين من الحزب الوحدودي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. وقالت في بيان إنه "يؤسفها هذا القرار". وتتركها هذه الإنشقاقات بأغلبية ثمانية أعضاء فقط.