قالت أوكرانيا أن الحكومات الأوروبية يمكنها تشديد العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي بدون إستنفاد إمدادات الغاز لديها.

وبينما تعرضت روسيا لسيل من العقوبات المالية طالت قطاعات عدة، عقب غزوها لأوكرانيا، بيد أن أوروبا تبقى معتمدة على الغاز الطبيعي للدولة لتلبية الطلب على التدفئة والكهرباء. وتحاول أوكرانيا الأن إقناع الحكومات الأوروبية بتضييق الخناق على تدفقات الطاقة أيضا، دون المطالبة بمقاطعة صريحة.

وذكر نائب وزير الطاقة الأوكراني، ياروسلاف ديمتشينكوف، في مقابلة اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس "بصراحة ينبغي عليهم التوقف عن استخدام الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، كلما أمكن".

وتابع قائلا "نود أن نرى السياسة الرسمية لحكومات الدول الأوروبية تطبيق قيود مالية على أنواع الطاقة التي لا يسهل إستبدالها، بما في ذلك غاز خطوط الأنابيب".

ومع شبه إكتمال تخزين الغاز الروسي، لن تتمكن الدولة من وقف التدفقات من الغاز الطبيعي لفترة أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع بدون التأثير على الإنتاج، وفق وزارة الطاقة الأوكرانية. وبالتالي تقترح أوكرانيا عقوبات "على غرار عقوبات إيران"، التي بموجبها يُسمح بتدفق الغاز لكن تبقى الأموال في حساب ضمان، على أن يتم الإفراج عنها مقابل إجراءات تنفذها الحكومة الروسية.

كما تدعو الوزارة إلى حظر صريح للنفط الخام عبر خطوط الأنابيب في غضون فترة تسعة أشهر، الذي سيمّهل موردين أخرين وقتا لزيادة الإنتاج. كذلك دعت أيضا إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال، كما ترغب في أن يشمل الحظر توريد مكونات للصناعات الاستخراجية لروسيا.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أنها تؤيد تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا العام، بما يشمل على الأرجح بعض الزيادات بمقدار نصف نقطة مئوية، من أجل كبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وذكرت ميستر في اتصال مع صحفيين اليوم الأربعاء "أعتقد أننا سنحتاج إلى القيام بتحركات بمقدار 50 نقطة أساس". "لا أريد أن افترض مُسبقا نتيجة كل اجتماع من هنا حتى يوليو، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حزما في التشديد النقدي عاجلا وليس أجلا" .

وكررت ميستر، التي لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام.

وعزز المستثمرون المراهنات على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي موعده يومي 3 و4 مايو بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل يوم الاثنين أن البنك المركزي مستعد لإتخاذ مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ومنذ ذلك الحين إنضم مسؤولون أخرون، منهم ميستر، إلى باويل في التأكيد على الحاجة لمواجهة التضخم، رغم حالة من عدم اليقين نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي في أول زيادة منذ 2018 وتنبأوا بست زيادات مماثلة هذا العام لتصل الفائدة إلى 1.9% ثم ترتفع إلى 2.8% بنهاية 2023.

وأعرب عدد منهم منذ وقتها عن تأييد للتحرك بنصف نقطة مئوية، من ضمنهم جيمز بولارد رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، الذي عارض زملائه لصالح مثل هذه الخطوة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة فوائد الرهن العقاري ربما يحبطان المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 2% إلى وتيرة سنوية 772 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض بلغت 788 ألف في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل 810 ألف.

ويشير الانخفاض في المبيعات إلى عزوف المشترين عن السوق وسط زيادة في أسعار المنازل وارتفاع فوائد الرهن العقاري بينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وأظهر تقرير مؤخرا انخفاض مؤشر لتوقعات الشركات العقارية للمبيعات في الأشهر الستة القادمة خلال مارس إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020 وسط مخاوف متزايدة بشأن مزيج من ارتفاع تكاليف البناء وزيادة معدلات الفائدة.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي يعده مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتطوير العمراني، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 10.7% في فبراير مقارنة مع العام السابق إلى 400,600 دولار.

ذكرت وكالة آر.أي.ايه للأنباء نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار الأمريكي واليورو.

تلت هذه التعليقات قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الروبل في بيع الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول "غير الصديقة" ردا على تجميد أصول روسيا من دول أجنبية حول الأحداث في أوكرانيا.

كما قال نوفاك أيضا أن السوق سيعاد تشكيلها حال توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي، بحسب ما أفادت وكالة آر.أي.ايه.

قفز الغاز الطبيعي الأوروبي بأكثر من 20% بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستبدأ طلب الدفع بعملة بلاده الروبل من المشترين الذين تعتبرهم "معاديين".

وأمر بوتين البنك المركزي للدولة بتطوير ألية للدفع بالروبل في غضون أسبوع وذلك خلال اجتماع مع حكومته. وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دولا دولاً غير صديقة.

وذكر بوتين، بحسب ما نشر على موقع الكرملين، "إتخذت قرارا بالتحول إلى الدفع بالروبل نظير توريد إمدادتنا من الغاز الطبيعي إلى ما يسمى بالدول المعادية ووقف إستخدام العملات المشبوهة في تلك المعاملات".

يأتي هذا الخبر في وقت من المتوقع أن تعلن فيه الولايات المتحدة والدول الشريكة عن تحرك جديد يهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل إعتماد أوروبا على الغاز الروسي" يوم الخميس.

مع ذلك، قال بوتين أن روسيا ستواصل تسليم إمدادات الغاز.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبي القياسية 21% إلى 119 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى سعر منذ أسبوع.

في ضوء بصيرة محمد العريان الثاقبة بشأن التضخم، ربما يرغب المستثمرون في الإنصات لما يقوله حول سوق الأسهم.

قال الخبير المخضرم في سوق السندات لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "إذا كنت أستثمر على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة، سأخفض حيازات الأسهم في تلك المرحلة. سأسحب بعض الأموال من على الطاولة". "السوق تمنحك فرصة رائعة للتخارج".

وتابع قائلا "لا أعتقد أن السوق أخذت في حسبانها بعد ما سيحدث للاقتصاد".

وفي عمود رأي ببلومبرج يوم الثلاثاء، شرح المدير التنفيذي السابق لباسيفيك إنفيستمنت مانجمنت (بيمكو) كيف بات بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع سيئ عقب التحول مؤخرا نحو سياسة نقدية أكثر تشديدا بعد أشهر من السماح للتضخم الأمريكي بأن يتسارع إلى أعلى مستوى منذ الثمانينات.

وكتب العريان "الفيدرالي يضطر على نحو متزايد للتفكير في اختيار الخطأ الأقل سوءا الذي يتمنى أن تخلد ذكراه به: تلبية هدفه للتضخم بالتسبب في ركود، أم السماح للتضخم المرتفع والمزعزع للاستقرار بالاستمرار لوقت طويل من عام 2023".

وقال الخبير الاقتصادي في المقابلة التلفزيونية أنه ليس متفاجئا بصمود الأسهم، حيث ترتفع منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 2018.

وأردف العريان "إذا كنت متخصصا في توزيع الأصول وجاء شخص بمقترح أنك يجب أن تقلص حيازات الأسهم، ستقول: إلى أين أذهب؟. "تذهب إلى السيولة النقدية؟ قطعا لا. التضخم 7.9% وربما نلامس 10%. أنت لا تريد الذهاب إلى هناك. هذا عائد حقيقي سلبي مضمون. سندات؟ قطعا لا، السندات تتكيف...ينتهي بك الأمر بعدم تخفيض الحصة المخصصة للأسهم وإنما التطلع إلى زيادتها".

لكن حذر العريان قائلا "توقعي الأساسي أننا سنشهد ركودا تضخميا عالميا، متمثل في نمو أقل وتضخم أعلى". "وسوق الأسهم لم تسّعر ذلك حتى الأن".

وكان العريان أكد في يوليو أن التضخم، وقتها كانت وتيرة زيادته السنوية 5.4%، ليس مؤقتا مثلما كان يتوقع الاحتياطي الفيدرالي انذاك.

قال البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الذين يجتمعون يوم الخميس في بروكسل عن عقوبات جديدة ضد روسيا حول غزوها لأوكرانيا وإجراءات جديدة تحول دون إلتفاف الكرملين على العقوبات الاقتصادية القائمة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الإعلان سيشمل "ليس فقط إضافة عقوبات جديدة لكن ضمان أن يكون هناك مسعى مشترك للتضييق على تفادي العقوبات".

ومن المتوقع أن تختتم هذه الخطوات يوما مشحونا بالدبلوماسية حيث سيشهد حضور بايدن قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي واجتماعا لمجموعة السبع وجلسة للمجلس الأوروبي.

بالإضافة إلى العقوبات، يُتوقع ان تعلن الولايات المتحدة والدول الشريكة عن تحرك جديد يهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة الاوروبي وتقليل إعتماد أوروبا على الغاز الروسي".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل عن ما سوف يتضمنه هذا المسعى، إلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإستعانة بمنتجين للطاقة من أجل زيادة الصادرات خلال الأزمة.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن سوف يستغل أيضا الاجتماع لتنسيق ردود محتملة على نتائج إفتراضية، منها احتمال استخدام روسيا أسلحة دمار شامل أو شن هجمات إلكترونية.

كما سيناقش الزعماء أيضا كيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدة إلى موسكو لدعم الجيش الروسي أو إحباط العقوبات الاقتصادية. وتريد الولايات المتحدة مناقشة المسألة قبل أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة يوم الأول من أبريل مع القادة الصينيين، بحسب ما أضاف سوليفان.

انخفض الجنيه المصري بنسبة 1% إضافية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض قيمته 14% يوم الاثنين، وأعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة للموازنة في إشارة إلى أنها ربما تستعد لاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. كما كانت روسيا وأوكرانيا أيضا المصدران الرئيسيان للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر فائدته الرئيسي بنقطة مئوية كاملة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.

إلى ذلك، ذكر جي بي مورجان في رسالة بحثية "هذا سيتماشى مع ما هو مطلوب..لاحتمالية التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون بموجب ما يعرف بالوصول الاستثنائي إلى موارد الصندوق".

كما أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، في خطوة قال محللون أنها تستهدف على ما يبدو كسب تأييد صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. فإقترضت 12 مليار دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر 2016 و2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" في يونيو 2020.

ويحق لمصر نسخة جديدة لأي من البرامج الثلاثة، وفق ما قاله شخص على دراية بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز.

لكن لأنها تجاوزت حصتها من الإقتراض الطبيعي فسوف يتعين عليها الإلتزام بمعايير الوصول الاستثنائي، الذي يعني أن الأمر سيخضع لمستوى أكبر من التدقيق، بحسب ما أضاف هذا الشخص.  

ونزل الجنيه إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 في الصباح، بحسب ما أظهرت بيانات ريفنتيف. وحتى الاثنين كان مستقر إلى حد كبير عند 15.70 للدولار منذ نوفمبر 2020.

وبذلك الانخفاض الأحدث بات الجنيه أضعف بأكثر من 15% عن صباح الاثنين—قرب النسبة التي أشارت تقديرات لبعض المحللين أن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بها.  

من جهتها، قالت مؤسسة رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية "نتفق مع إجماع الأراء على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق أمام بعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين القادمين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودول خليجية أخرى قد تساهم بأموال أيضا.

فيما أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه يستهدف فائضا أوليا يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنتها للعام المالي الذي يبدأ في يوليو وعجزا إجماليا 6.1%.

وتوقع المجلس أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/2023، نزولا عن توقع 5.7% الذي أعلنته وزارة المالية في يناير.

وبدأ البنكان الرسميان، البنك الأهلى وبنك مصر، بيع شهادات إيداع لأجل عام للمواطنين بعائد 18%، في خطوة قال محللون  أنها تهدف إلى إمتصاص السيولة وخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يقفز إلى خانة العشرات عقب انخفاض قيمة العملة.

قال بنك مورجان ستانلي أنه من المستبعد أن تتوصل تونس إلى برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، في ظل معارضة سياسية لإصلاحات مالية الأمر الذي يزيد خطر أن تتخلف الحكومة في النهاية عن سداد ديونها.

وذكر البنك الذي مقره نيويورك في مذكرة بحثية "بإفتراض أن تدبر تونس أمرها في 2022 بدون إصلاحات جوهرية، فإن هذا يزيد من احتمالية تخلف عن السداد في 2023 نتيجة احتياجات تمويلية مرتفعة".

وأضاف أن الضغط المتزايد سيقود على الأرجح الحكومة نحو التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 2023، إلا أنه ربما يكون متأخر جدا لتفادي إعادة هيكلة للديون.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من تخفيض وكالة فيتش تصنيف الدين السيادي لتونس إلى درجة "سي سي سي" من "سالب بي"، الذي يعكس مخاطر سيولة مالية متزايدة بسبب التأخر في الاتفاق على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة الشهر الماضي أنها تأمل التوصل إلى اتفاق في أبريل.

وتعاني الدولة، التي تحاصرها احتجاجات وعدم استقرار سياسي من 2011، من نمو اقتصادي ضعيف وبطالة مرتفعة. ويفوق الإنفاق الحكومي باستمرار الإيرادات، وسط دين حكومي بلغت نسبته حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتوقع مورجان ستانلي أنه في حال التوصل في النهاية إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي سوف تستقر عند حوالي 93% في نفس العام حيث ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي وتفضي إصلاحات معتدلة إلى تحقيق الحكومة فائض أولي.

أما بدون اتفاق مع الصندوق، يتوقع مورجان ستانلي أن يستمر ارتفاع ركام الدين حتى يتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للدولة في 2025.

وقالت تونس أنها ستزيد تدريجيا أسعار الوقود بدءا من أبريل وتعهدت بإصلاح نظامها من الدعم، الذي يغطي أيضا الخبز والكهرباء والسكر، ضمن جهود للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. لكن يساهم كثيراً ارتفاع التضخم في عدم استقرار اجتماعي بشمال أفريقيا، الذي بدوره يعيد اللجوء إلى إجراءات تقشف.

وفي ضوء التعقيد السياسي، قال مورجان ستانلي أن بعض إعادة الهيكلة للدين سيكون مطلوبا على الأرجح حتى إذا فاجئت الحكومة المراقبين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2022. وتوقع البنك شطبا بنسبة 20% من قيمة الدين، وترتفع النسبة إلى 40% في أسوأ سيناريو.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن السياسة النقدية الأمريكية لابد من تشديدها سريعا لوقف الضغط الصعودي على التضخم المرتفع جدا بالفعل، مكررا دعوته إلى زيادة أسعار الفائدة لأكثر من 3% هذا العام.

وذكر بولارد في مقابلة اليوم الثلاثاء مع تلفزيون بلومبرج "الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التحرك سريعا للسيطرة على التضخم". "يجب أن نصل إلى معدل فائدة محايد على الأقل حتى لا نفرض ضغطا صعوديا على التضخم خلال تلك الفترة التي نشهد فيها معدلات تضخم أعلى بكثير مما إعتدنا عليه في الماضي".

والمعدل المحايد هو المستوى الذي لا يحفز أو يقيد التضخم. وتشير تقديرات بولارد إلى معدل عند 2%، بينما يرجح متوسط تقديرات زملائه إلى مستوى حوالي 2.4%. وتظهر أحدث توقعاتهم الفصلية—المعلنة الاسبوع الماضي—أنهم يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة إلى 1.9% بنهاية هذا العام و2.8% بنهاية 2023.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" الاسبوع الماضي بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2018، مع إعتراض بولارد لصالح زيادة بنصف بالمئة وبدء تقليص ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار.

وقال جيروم باويل رئيس البنك يوم الاثنين أنه وبقية أعضاء البنك مستعدون لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعهم الذي ينعقد يومي 3 و4 مايو إذا لزم الأمر حيث يحاولون السيطرة على أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وبسؤاله عن السرعة التي يجب أن يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، قال بولارد "كلما كان أسرع كان أفضل"، مضيفا أن "دورة التشديد النقدي في 1994 هي ربما أفضل مقارنة هنا".

ومن 1994 إلى أوائل 1995، رفع الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة ألان جيرنسبان أسعار الفائدة من 3% إلى 6% وحقق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد مع إحتواء التضخم واستمرار نمو قوي، الذي أفضى إلى دورة نمو اقتصادي استمرت عشر سنوات وكانت الأطول على الإطلاق حتى ذلك الحين.

وقد إستشهد باويل، الذي كثير ما يُشِيد بجرينسبان كنموذج يحتذى به، يوم الاثنين بتلك الدورة من التشديد التقدي كنموذج لما يستهدفه للاقتصاد.