في مواجهة هجمات تجارية متزايدة من واشنطن، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تحضر للرد برسوم إنتقامية تستهدف قاعدة تأييد الرئيس دونالد ترامب، بما يشمل فرض رسوم تستهدف الصادرات الزراعية الأمريكية من الولايات التي تسمى "الحزام الزراعي".

لكن أضافت المصادر إن بكين تفكر أيضا في تقديم تنازلات، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في شركات الأوراق المالية وشركات التأمين.

وبتبنى أسلوب الترغيب والترهيب، يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تفادي توترات تجارية متصاعدة مع إدارة ترامب.

وقال مسؤول صيني مشارك في صناعة السياسات "أي رد صيني على رسوم جديدة من الولايات المتحدة سيكون محسوبا ومتناسبا".

وبهذه المعادلة، من المرجح ان تستهدف الصين الصادرات الأمريكية من فول الصويا والسرغوم "نوع من الذرة" والخنازير الحية، بحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر. ولكنهم حذروا من ان الخطط قد تتغير بناء على ما تقترحه إدارة ترامب.

وتم وضع تلك الخطط الانتقامية في اجتماع عقدته الشهر الماضي وزارة التجارة الصينية مع مستوردين صينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، كان من بينهم المؤسسة الوطنية الصينية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية وهي شركة عملاقة لتصنيع الأغذية مملوكة للدولة.

وأضافت المصادر أن الرد الانتقامي المحتمل سيستهدف ولايات ساعدت في انتخاب ترامب في عام 2016.

ويخطط البيت الأبيض للإعلان يوم الخميس عن إجراءات عقابية ضد الصين تشمل رسوم على واردات قيمتها 30 مليار دولار على الأقل. وتلك بالإضافة لرسوم على الصلب والألمونيوم ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في فبراير مدعومة بزيادات كبيرة في المناطق الجنوبية والغربية، لكن يبقى نقص مزمن في المنازل المطروحة للبيع عقبة مع دخول موسم مبيعات الربيع.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 3% إلى معدل سنوي بلغ 5.54 مليون وحدة الشهر الماضي. وهذا أنهى شهرين متتاليين من التراجعات. ولم يطرأ تعديل على وتيرة مبيعات يناير عند 5.38 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل القائمة 0.5% إلى معدل 5.40 مليون وحدة في فبراير. وقفزت المبيعات 6.6% في جنوب الدولة، الذي شهد أغلب نشاط المبيعات، وقفزت 11.4% في الغرب.

وهناك نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع خصوصا الفئة منخفضة السعر. وشكلت الزيادة الناتجحة عن ذلك في أسعار المنازل وفوائد القروض العقارية عقبة أمام المشترين الجدد.

ترتفع الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نهاية 2015 في مؤشر على ان الضغط المستمر منذ عام على مستويات المعيشة يصل لنهايته.  

وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الاربعاء إن نمو الأجر الأساسي تسارع إلى 2.6% في الأشهر الثلاثة حتى يناير بينما ربما تتحقق زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة. 

فمن المتوقع ان تعلن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت لاحق أن أكثر من مليون عاملا بهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا سيحصلون على زيادة 6.5% في الرواتب على مدى السنوات الثلاث القادمة بما يؤذن بنهاية سقف مطبق منذ زمن طويل لزيادات رواتب القطاع العام—بينما من المقرر أيضا ان تسري زيادة في الحد الأدنى للأجور في أبريل.

وتعد هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا خبرا سارا للأسر، الذين قوتهم الشرائية تآكلت من زيادات الاسعار بسبب الاسترليني منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. ومع انخفاض معدل التضخم إلى 2.7% في فبراير والتوقعات باستمرار الانخفاض، يرى خبراء اقتصاديون ان العودة لنمو حقيقي في الأجور بات وشيكا. وبما يشمل المكافئات، تسارع نمو الاجور إلى 2.8% وهي أكبر زيادة منذ 2015.

وأظهر التقرير أيضا إن معدل التوظيف عاد لمستوى قياسي مرتفع وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% ليطابق أدنى مستوى منذ 1975.

وقفز الاسترليني بعد نشر البيانات مرتفعا 0.5% إلى 1.4067 دولار في الساعة 10:35 بتوقيت لندن. 

سيصوت مسؤولو بنك انجلترا بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة هذا الاسبوع، لكن هذا لن يمنعهم من رفع تكاليف الإقتراض في مايو، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم.

وقال أغلب الخبراء إن لجنة السياسة النقدية، التي ستعلن أحدث قراراتها ظهر يوم الخميس، ستصوت بإجماع أعضائها التسعة لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%. ويتوقع البعض ان تكون هناك أصوات  معارضة قليلة مؤيدة للتشديد النقدي، لكن ربما يقيد يد المسؤولين بيانات نشرت اليوم الثلاثاء تظهر انخفاض معدل التضخم أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وبحسب أحدث استطلاع، قفزت نسبة الخبراء الذين يتنبأون برفع أسعار الفائدة في مايو إلى 54%.

ورغم ان إتخاذ تلك الخطوة خلال شهرين يراهن عليه أغلب المستثمرين، إلا ان مارك كارني محافظ بنك انجلترا من المستبعد ان يحيد عن تصريحات سابقة بأن أسعار الفائدة ربما تحتاج لرفعها بوتيرة أسرع من المعتقد في السابق لمنع تزايد ضغوط التضخم في الاقتصاد المتضرر من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا يتناقض مع أخر رفع لأسعار الفائدة في نوفمبر، عندما حرص مسؤولو البنك على الإشارة بشكل صريح إلى تحرك وشيك.   

من المرجح أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء تعهدهم بمكافحة النزعة نحو الحماية التجارية، وأن يعترفوا بالحاجة إلى ”المزيد من الحوار والإجراءات“ بشأن التجارة، قبل أيام من سريان رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وقالت مجموعة العشرين في مسودة بيان الأحدث التي اطلعت عليها رويترز ”التجارة الدولية والاستثمار محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية“.

وأضافت قائلة ”نؤكد تمسكنا بإعلان هامبورج الذي أصدره قادة المجموعة ونعترف بالحاجة إلى المزيد من الحوار والإجراءات. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا“.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

قال خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملائه ربما ينتهي بهم الحال برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، لكن من غير المحتمل ان يشيروا إلى تلك النية في اجتماع هذا الاسبوع.

وفي استطلاع شمل 41 خبيرا وجرى خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس، أشار متوسط التوقعات إلى زيادة بواقع ربع نقطة مئوية هذا الاسبوع، بالإضافة لخطوات مماثلة في يونيو وسبتمبر وديسمبر. وفي نفس الوقت، قال الخبراء إن صانعي السياسة سيواصلون التنبؤ في توقعاتهم الفصلية الجديدة بأن يكون رفع الفائدة ثلاث مرات هو السيناريو الأرجح في 2018.

ويبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وستصدر اللجنة بيانا في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء تعلن فيه قرارها وتقييم للاقتصاد، بجانب سلسلة جديدة من التوقعات لأسعار الفائدة الرئيسية والنمو الاقتصادي والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة. وسيظهر باويل في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للبنك بعد 30 دقيقة من صدور البيان.

وتشير نتائج الاستطلاع ان الخبراء يعتقدون إن صانعي السياسة سيتوخون الحذر في تجاوبهم مع تحسن صورة الاقتصاد المدفوع بنمو عالمي أسرع وزيادة في الاستثمار وتأثير تخفيضات ضريبية أمريكية ضخمة وزيادة في الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع ان يعترف المسؤولون بالتحسن في البيانات المعلنة، لكن سيلمحون فقط إلى احتمال تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وتفوق توقعات الخبراء المشاركين في المسح أراء المستثمرين. فتشير أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى احتمال بنحو 35% لإجراء أربع زيادات أو أكثر لأسعار الفائدة في 2018 ارتفاعا من 10% قبل ثلاثة أشهر. وتبلغ احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا الاسبوع نحو 100%.

وقال جول ناروف، رئيس شركة ناروف للمستشارين الاقتصاديين في ولاية بنسلفانيا، في رده على المسح "نظرا لقوة البيانات الاقتصادية، من المرجح ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي تحذيرا مبهما بعض الشيء من أن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون أكبر من المتوقع".

وقدم بعض الخبراء الموعد الذي عنده يتوقعون ان يبلغ التضخم مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي على أساس مستدام. وقال نحو ربع المشاركين في المسح إن التضخم سيصل على مدى ثلاثة أشهر متتالية إلى المستهدف أو أعلاه بحلول الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا من 13% من المشاركين في مسح ديسمبر.

وأظهر بعض المشاركين في المسح تفاؤلا ليس فقط ان النمو سيتسارع في المدى القصير بسبب التحفيز المالي، بل أيضا على المدى الطويل بفضل النمو العالمي. وإتضح هذا في متوسط توقعاتهم لأعلى مستوى قد يصل إليه سعر الفائدة في تلك الدورة من التشديد النقدي. فقد ارتفع إلى 3.25% من 2.75% في مسح بلومبرج الذي جرى في ديسمبر.

قال مصدران مطلعان إن إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 60 مليار دولار هذا الاسبوع لمعاقبة بكين على ما تعتبره الولايات المتحدة سرقة للملكية الفكرية من الشركات الأمريكية.

ويقود روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي تحقيقا في معاملة الصين للملكية الفكرية، وفي سياسات تعتقد الولايات المتحدة أنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم معرفتها التقنية كثمن للعمل هناك. وأضاف المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم نشر اسمائهما لأن المناقشات غير معلنة إن الإدارة تدرس رسوما واسعة النطاق على كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الأحذية والملابس المصنعة في الصين بالإضافة لقيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

وتابع المصدران إن الحجم المحدد للعقوبات ونطاقها مازال قد يتغير. وبينما إختص ترامب في أكثر من مرة الصين بالانتقاد على أنها منتهك رئيسي لقواعد التجارة، إلا ان إجراءاته الأكثر صرامة مثل الانسحاب من الاتفاق التجاري لدول أسيا والمحيط الهادي—الذي لا يشمل الصين—وفرض رسوم على الصلب قوض العلاقات مع حلفاء أكثر مما أضر العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يرد على الفور مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين إن الإدارة تخطط لفرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار بحلول يوم الجمعة، بعد ان رفض الرئيس إقتراحا من مسؤوليه بفرض رسوم بقيمة 30 مليار دولار فقط.

وستختبر الرسوم الأمريكية الشاملة صبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ردت حكومته حتى الأن بشكل محسوب على الشكاوى المتكررة من ترامب بشأن عجز قياسي قيمته 375 مليار للولايات المتحدة مع الصين. وقال وزير الخارجية الصيني في وقت سابق من هذا الشهر ردا على قرار ترامب فرض رسوم على الصلب والألمونيوم، إن الصين ستوجه "ردا مبررا وضروريا" على أي مساعي لإشعال حرب تجارية.

انخفضت ثقة المستثمر الألماني لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 مع تزايد القلق من ان أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتضرر من حرب تجارية عالمية وقوة اليورو.

وقال معهد زد.اي.دبليو للبحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم يوم الثلاثاء إن مؤشره الشهري لتوقعات المستثمرين هبط إلى 5.1 نقطة من 17.8 نقطة. وكان خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج يتوقعون انخفاضا إلى 13 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "المخاوف من حرب تجارية عالمية تقودها الولايات المتحدة جعل الخبراء أكثر حذرا في تقييمهم". وأضاف "قوة اليورو تهدد أيضا التوقعات الاقتصادية لألمانيا كدولة تعتمد على الصادرات".

وتكثف المستشارة أنجيلا ميركيل جهودها لمنع نشوب حرب تجارية بعد ان فرضت الولايات المتحدة رسوما على الصلب والألمونيوم وهددت بضريبة على السيارات المستوردة في خطوة قد تقوض الاقتصاد الألماني القائم على الصادرات. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الحليف الوثيق للمستشارة، أنه أكثر تفاؤلا بأنه يمكن تلافي صراع تجاري خطير بعد ان تحدث مع مسؤولين في واشنطن يوم الاثنين.

ويتجه مؤشر داكس للأسهم الألمانية، الذي يشمل شركات تصدير كبرى مثل سيمنز وفولكسافاجن، نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي في مارس، بينما قفز اليورو نحو 15% مقابل الدولار في العام الماضي.

وتشير بيانات مؤخرا للإنتاج الصناعي والصادرات وطلبيات المصانع إلى انحسار نمو الاقتصاد الألماني. وبينما يتوقع البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" استمرار نمو اقتصادي قوي في الربع الأول مع تنفيذ الشركات طلبيات متراكمة، قال البنك يوم الاثنين ان ضعفا ملحوظا في التوقعات من المرجح ان يكون ملموسا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وانخفض مؤشر زد.اي.دبليو للأوضاع الراهنة في ألمانيا إلى 90.7 نقطة من 92.3 نقطة. وهبط مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو إلى 13.4 نقطة من 29.3 نقطة.

 وشمل المسح 220 محللا وجرى خلال الفترة من 5 إلى 19 مارس.