على المستثمرين ان يتأهبوا لواحدة من الأسابيع الأكثر إزدحاما بالأحداث المهمة. من اختيار محافظ جديد للبنك المركزي الصيني وصولا لزيادة متوقعة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ستكون الأولى هذا العام. وهنا تفصيل للأحداث المهمة التي يتعين الإطلاع عليها من أجل الاستعداد لها.

الاثنين: الصين تعين محافظ جديد للبنك المركزي

بعد خمسة أشهر من تلميح تشو شياو تشوان محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) أنه سيتنحى قريبا بعد 15 عاما في المنصب، سيعين البرلمان الصيني خليفته. وسيتولى بديل "تشوان" رئاسة بنك مركزي يتمتع بنفوذ متزايد في الداخل والخارج وسيكون مُكلفا بتوجيه دفة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت تحاول فيه السلطات هناك كبح الديون. وقبل أسبوع فقط، منحت الحكومة البنك المركزي سلطة إعادة كتابة قواعد القطاع المالي الذي تسعى لتحجيمه.

الثلاثاء : وزراء مالية مجموعة العشرين يكشفون عن توقعاتهم

يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لأول مرة هذا العام في بوينس أيرس بالأرجنتين. وتبدأ محادثاتهم يوم الاثنين وتختتم بإصدار بيان يوم الثلاثاء. ويجتمع المسؤولون في وقت ينعم فيه الاقتصاد العالمي بصحة جيدة، إلا ان المخاوف تتنامى من ان يولد هذا الإنتعاش ضغوطا تضخمية. وبينما يقول مسؤولون أنهم يريدون مناقشة ما يفعلونه بشأن العملات الرقمية، إلا ان موضوع الساعة هو خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على اردات الصلب والألمونيوم. وتضغط حكومات كثيرة من أجل إعفائها، وفي نفس الوقت تحذر من حرب تجارية محتملة. وقد يسبب هذا يومين مزعجين لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في وقت يحاول فيه التقليل من شأن التوترات التجارية. وسيغيب عن الحضور وزير المالية الياباني تارو أسو الذي يواجه فضيحة فساد.

الاربعاء: هل سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟

يترأس جيروم باويل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي بعد توليه خلفا لجانيت يلين. ومع نمو الاقتصاد وإنتعاش سوق العمل، تشير المراهنات إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة الإقراض إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%. وربما السؤال الاهم هو ما إذا كان المسؤولون سيرفعون توقعاتهم لعدد زيادات أسعار الفائدة في 2018 إلى أربع مرات بدلا من ثلاث مرات في أخر توقعاتهم المعلنة في ديسمبر.

الخميس: بنك انجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة

من المتوقع ان يمهد مسؤولو بنك انجلترا الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مايو. فيبقى التضخم في بريطانيا أعلى 1% عن مستهدف البنك ويشعر صانعو السياسة بالقلق من انحسار الحد الأقصى لنمو لاقتصاد منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يتركه عرضة لخطر نمو تضخمي. ويرى المستثمرون حاليا فرصة تزيد عن 80% لرفع أسعار الفائدة في مايو، وسيتلقون صدمة كبيرة إذا أثار المركزي الانجليزي يوم الخميس شكوكا بشأن هذا التوقع. وفي نفس اليوم، تصدر ألمانيا مؤشرها أيفو لمناخ قطاع الأعمال الذي من المتقع ان يتراجع.

الجمعة: ترامب يفرض رسوم الصلب

أعلن ترامب هذا الشهر رسوم استيراد بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمونيوم والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وتم بالفعل استثناء كندا والمكسيك من الرسوم، وتركت إدارة ترامب الباب مفتوحا أمام استراليا وربما حلفاء أخرين محتملين لكسب تنازل مشابه إذا تمكنوا من إظهار ان تعاملاتهم التجارية نزيهة وأنهم شركاء أمنيين. ويثير الرد المخطط له من الاتحاد الأوروبي إلى الصين مخاوف من إندلاع حرب تجارية عالمية.  

قال يوم الأحد مسؤول كبير بالشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المنفذة لمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر إن بنوك صينية ستوفر 85% من التمويل المطلوب لهذا الحي البالغ تكلفة إنشائه 3 مليار دولار.

وقال زهاو كيانج، نائب المدير العام للشركة الصينية، خلال مقابلة مع بلومبرج إن وزارة الإسكان المصرية مسؤولة عن نسبة ال15%المتبقية من التكاليف التي لا تغطيها البنوك الصينية.

وأضاف إن الشركة تتفاوض مع عدد من شركات المقاولات المحلية لكن رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر ان يشمل الحي المالي بالعاصمة الجديدة 20 ناطحة سحاب وبرج بارتفاع 385 مترا من المتوقع ان يكون الأطول في أفريقيا.

وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان خلال مقابلة إن مصر ستحصل على فترة سماح تتراوح بين 36 و42 شهرا—بعد إكتمال الإنشاء—قبل ان يبدأ سداد القرض على مدار 10 سنوات. وأضاف إن شروط القرض مازال يتم التفاوض عليها لكن من المتوقع ن يتراوح سعر الفائدة بين 2% إلى 3%.

والعاصمة الإدرية الجديدة هي واحدة من المشاريع الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي—وهو مشروع يهدف إلى إقامة مدينة معاصرة سيتم إليها نقل الوزارات الحكومية وخدمات أخرى.

وتم الكشف عن المشروع في وقت تنفذ فيه الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي عانى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويمتلك الجيش المصري حصة 51% من المشروع بينما تحمل وزارة الإسكان الحصة المتبقية.

ذكر بيان لوزارة المالية المصرية يوم الأحد إن مصر تستهدف إدراج ما قيمته 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة وذلك ضمن برنامج لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة.

وقال البيان إن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 بالمئة وإن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات النفط والبنوك والخدمات اللوجستية.

وأضاف إن أغلب الحصص ستُطرح خلال فترة ستتراوح بين 24 و30 شهرا.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لمقابلة رؤساء شركات عالمية، من بينهم رئيسي أبل وجوجل، خلال أول زيارة له للولايات المتحدة منذ ان أصبح وريث عرش أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وسيعقد الأمير محمد محادثات مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية الاسبوع القادم في واشنطن. وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأن الخطط غير نهائية إن رحلته ستشمل أيضا توقفات في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فراسيسكو وهوستون.

وأشار المصدر إن الأمير سيجري أيضا اجتماعات مع مديرين تنفيذيين كبار بصناعة السينما في لوس أنجلوس حيث تمضي حكومته قدما في خطة تسمح بأدوار سينما في المملكة المحافظة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

ورفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن تأكيد خط سير الرحلة وقال إن التفاصيل الرسمية ستصدر في وقت لاحق. ورفض مسؤولون في أبل وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، التعقيب.  

وقال المصدر إن ولي العهد سيستغل الرحلة في الترويج للفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي وتبديد مخاوف بشأن حملة معلنة لمكافحة الفساد شهدت إحتجاز العشرات من الأمراء والمليارديرات والمسؤوليين السعوديين لثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وكان من بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، الملياردير الذي له حصص في شركات أمريكية من بينها سيتي جروب.

وقالت السلطات إن أغلبية المحتجزين تم الإفراج عنهم مقابل تسويات مالية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

وتأتي الرحلة الأمريكية بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام من ولي العهد إلى بريطانيا والتي فيها وقعت الدولتان اتفاقيات تهدف إلى الوصول بالتجارة المتبادلة والاستثمار إلى هدف 65 مليار استرليني (91 مليار دولار) خلال السنوات القادمة. وشملت الاتفاقيات مذكرة نوايا من السعودية لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" التي تصنعها بي.ايه.اي سيستمز. وقد تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 8 مليار استرليني.

ويعكف ترامب على توطيد العلاقات الأمريكية مع المملكة منذ توليه الحكم في يناير 2017، وطور صهره جاريد كوشنر علاقة مع ولي العهد. وكانت السعودية أول دولة أجنبية زارها ترامب بعد توليه عندما سافر إلى المملكة في مايو وهناك وقع مذكرات واتفاقيات بشأن إنفاق عسكري بقيمة نحو 110 مليار دولار.

لكن توترت أيضا العلاقات مع الولايات المتحدة في بعض الأوقات بسبب خلاف مستمر بين تكتل تقوده السعودية وقطر، الحليف المهم في الشرق الأوسط الذي يستضيف قاعدة جوية أمريكية تستخدم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

طردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على طرد بريطانيا عدد مماثل من مبعوثي الكريملن حول واقعة تسميم جاسوس سابق وابنته بغاز الأعصاب قرب لندن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت إن أوامر صدرت ايضا بإغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني في روسيا. وأضافت الوزارة إن السفير البريطاني لوري بريستو جرى إستدعائه للوزارة وتم إبلاغه ان الإجراءات جاءت "ردا على أفعال استفزازية من الجانب البريطاني وإتهامات لا أساس لها" ضد روسيا.

وتصاعدت المواجهة بعد ان إتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو يوم الاربعاء "باستخدام غير شرعي للقوة" بالإستعانة بغاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية وأمرت بطرد أكبر عدد من الدبلوماسيين الروس من لندن في 30 عاما. وقطعت أيضا كافة الاتصالات رفيعة المستوى حول الهجوم الكيماوي الذي سمم العميل المزدوج السابق للكريملن سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبري يوم الرابع من مارس. ويبقى الاثنان في حالة حرجة.

ويمثل أول استخدام لغاز أعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية تحديا مباشرا للتحالف الغربي قبل أيام من انتخابات ستمنح بشكل شبه أكيد فلاديمير بوتين فترة رابعة كرئيس لروسيا. وزادت حدة التوترات عندما قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني يوم الجمعة أنه "من المرجح للغاية" ان يكون بوتين من أمر شخصيا بتلك العملية وهو تعليق وصفه الكريملن "بسوء سلوك دبلوماسي لا يغتفر".

وأمهلت روسيا الدبلوماسيين البريطانيين أسبوع واحد للمغادرة. وقالت الوزارة "إذا جرى إتخاذ مزيد من المواقف ذات الطبيعة العدائية ضد روسيا، يحتفظ الجانب الروسي بحق إتخاذ إجراءات انتقامية أخرى".

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لمستوى قياسي في يناير مما يعكس قوة سوق العمل في بداية العام.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن عدد الوظائف التي تنتظر من يشغلها زاد بواقع 645 ألف إلى 6.31 مليون من قراءة معدلة بالخفض 5.67 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 5.92 مليون وظيفة.

وربما تساعد القفزة في عدد الوظائف الشاغرة خلال يناير في تفسير إضافة الشركات 313 ألف عاملا في فبراير التي هي أكبر زيادة منذ منتصف 2016. وبينما تراجعت الأجور الشهر الماضي إلا أنها ربما تبدأ ترتفع بوتيرة أسرع مع استمرار نمو الاقتصاد وإقترابه من حد التوظيف الكامل.

 وأظهرت تعديلات يوم الجمعة إن معدل ترك الوظائف بلغ 2.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2005، مما يشير ان العاملين واثقون من قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

قفزت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعدما عززت التخفيضات الضريبية الدخل المتاح للإنفاق، بينما أدت رسوم جديدة إلى رفع توقعات التضخم وحد من التوقعات.

وأظهرت بيانات من جامعة ميتشجان إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 102 نقطة من 99.7 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاضا إلى  99.3 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصور الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 122.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 1964، من 114.9 نقطة.

ولكن تراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 نقطة من 90 نقطة.

ومن المتوقع ان يقدم التحسن في الثقة دعما لإنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بعد ان أظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع أداء ضعيف لمبيعات التجزئة في بداية العام. ويزداد التفاؤل لدى الأمريكيين بفضل قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وتخفيضات ضريبية تم إقرارها في ديسمبر.

إلا ان رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم تسببت في إضعاف توقعات المشاركين في المسح إزاء الاقتصاد وساهمت في رفع توقعات التضخم بحسب ما جاء في التقرير. وتوقع المستهلكون ان يبلغ معدل التضخم في العام القادم 2.9% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015 بعد معدل 2.7% في الشهر السابق.

تراجعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة الأمريكية أكثر من التوقع في فبراير بفعل انخفاض في الفئة المتقلبة من المنازل المخصصة لأكثر من أسره، إلا ان قطاع البناء مازال في طريق نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة إن وتيرة البدء في بناء المنازل انخفضت 7% إلى 1.24 مليون وحدة مقابل 1.33 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى وتيرة 1.29 مليون وحدة.

وانخفضت تصاريح البناء، التي تعد مقياسا لتشييد كافة أنواع المنازل في المستقبل، 5.7% إلى 1.3 مليون وحدة من 1.38 مليون. وكانت التوقعات تشير إلى 1.32 مليون وحدة.

ورغم انخفاض فبراير، إلا ان النتائج تشير ان نشاط بناء المنازل يواصل التقدم الذي تحقق العام الماضي وسط طلب يدعمه تحسن في سوق العمل وزيادات مطردة للأجور. كما تبقى فوائد القروض العقارية عند مستويات تاريخية منخفضة رغم زيادات مؤخرا وتواصل ثقة المستهلك ارتفاعها بفضل تخفيضات ضريبية تعزز الدخل المتاح للإنفاق.