ارتفعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير لثاني أعلى مستوى منذ 2004 بفضل تخفيضات ضريبية وقوة في سوق العمل الذي ساعد الأمريكيين على تجاهل تقلبات سوق الأسهم.

وأظهرت نتائج مسح أجرته جامعة ميتشجان ان مؤشر الثقة ارتفع إلى 99.9 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ بلوغه أعلى مستوى في 13 عاما في أكتوبر، من 95.7 نقطة في يناير.  

وقفز مؤشر الأوضاع الحالية، الذي يقيس تصورات الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 115.1 نقطة من 110.5 نقطة.

وصعد مؤشر التوقعات إلى 90.2 نقطة من 86.3 نقطة.

وتأتي تلك الزيادة في الثقة، التي فاقت توقعات كافة المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم، في وقت ترتفع فيه مستويات دخل الأمريكيين بفضل تطبيق تخفيضات ضريبية بموجب تشريع وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر.

وتتماشى الزيادة أيضا مع بيانات أصدرتها وزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر تشير إلى توظيف قوي وارتفاع في الأجور. وأعطى نحو 35% من المشاركين في المسح أراء مؤيدة لسياسات الحكومة بما يطابق النسبة في يناير التي هي أعلى مستوى في أكثر من نصف قرن بحسب ما جاء في التقرير. وشملت أغلب الاخبار الايجابية تعديلات للسياسات الضريبية وزيادات التوظيف، بينما استشهد 6% فقط بأخبار سلبية عن أسعار الأسهم.

ولم تتغير توقعات التضخم حتى بعد ان أدت بيانات الأجور إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات وأحدثت موجة تراجع حاد في الأسهم دفعتها لأول تصحيح في عامين. ولا يتوقع المستهلكون قفزة في التضخم، واستشهد أقل عدد من المستهلكين في عقود بارتفاع الاسعار كسبب لتراجع مستويات المعيشة.

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير مع زيادة تكلفة النفط المستورد ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى الذي قد يعزز التضخم في الاشهر المقبلة.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات قفزت 1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.2% في ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع أسعار الواردات 0.6% في يناير بعد زيادة بلغت 0.1% في التقدير الأصلي لشهر ديسمبر.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى يناير، زادت أسعار الواردات 3.6% مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل 2017 في تسارع من زيادة بلغت 3.2% في ديسمبر.

وأظهرت بيانات هذا الاسبوع تسارعا في أسعار المستهلكين والمنتجين في يناير. وعززت تلك الزيادات التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام وربما يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع ان يستمد التضخم دعما من تحسن سوق العمل وضعف الدولار والتحفيز المالي في صورة حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادة الإنفاق الحكومي.

وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع في السابق. ويتوقع البنك المركزي إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام على ان تكون أول زيادة في مارس.

والشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط المستورد 4.3% بعد زيادتها 2.3% في ديسمبر. وزادت أسعار الواردات باستثناء النفط 0.5% وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 بعد ان استقرت دون تغيير في الشهر السابق.

وترجع على الأرجح الزيادة في أسعار الواردات باستثناء النفط إلى انخفاض الدولار مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

ارتفعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة بالولايات المتحدة خلال يناير إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016 مع إمتداد زخم سوق الإسكان إلى 2018.

وأظهرت بيانات حكومية إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 9.7% إلى معدل سنوي 1.33 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بلغت 1.21 مليون في الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 1.23 مليون وحدة. 

وتعد النتائج مؤشرا إيجابيا على ان تشييد المنازل سيواصل تحسنه بعد أفضل أداء سنوي لبناء المنازل الجديدة في عشر سنوات. ومن المتوقع ان يلقى الطلب على المنازل دعما من استقرار التوظيف وارتفاع الثقة للقيام بمشتريات كبيرة.

وفي مؤشر على ان شركات البناء ستكون مشغولة في الاشهر المقبلة، صدرت تصاريح لتشييد 158 ألف وحدة لكن لم تكن بدأت بعد أعمال البناء في يناير. وهذا هو أكبر عدد منذ يونيو 2008. ووصل عدد المنازل تحت الإنشاء حاليا إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

ويقترب مؤشر ثقة شركات البناء من أعلى مستوى منذ 1999 مما يشير ان شركات التطوير العقاري تتوقع عاما جيدا. وعلى الرغم من ذلك تواجه الصناعة عقبات تشمل قفزة مؤخرا في فوائد القروض العقارية ونقص في العمالة وارتفاع تكاليف المواد الأولية.

فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير أي قانون لحماية المهاجرين المعروفين "بالحالمين" يوم الخميس إذ عجز عن جمع الأصوات ال60 المطلوبة للمضي قدما بشأن عدة مقترحات من بينهم مقترح أيده الرئيس دونالد ترامب ومقترحين حظيا بتأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وجاءت تلك السلسلة من الإقتراعات بعد ان انتقد ترامب المقترح الرئيسي المتوافق عليه من الحزبين ووصفه "بالكارثة" وهدد البيت الأبيض بنقض مشروع القانون ، الذي كان يعتبر الأرجح تمريره عبر مجلس الشيوخ المنقسم بحدة.

وإختتمت تلك النتيجة أسبوع بحث فيه مجلس الشيوخ قضايا الهجرة وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن الوضع المستقبلي ل1.8 مليون شابا قدموا للولايات المتحدة بصورة غير شرعية كأطفال. وكانوا قد حصلوا على حماية من الترحيل بموجب برنامج يعود لعهد الرئيس باراك أوباما والذي أمر ترامب بأن ينتهي يوم الخامس من مارس.

وحشد المقترح الذي أيده ترامب عدد الأصوات الأقل من بين المقترحات الأخرى، مما دفع القادة الديمقراطيين ان يشكو من النهج المتزمت الذي يحبط الجهود المشتركة للحزبين داخل الكونجرس.

وقال ترامب أن أي قانون للهجرة يحمي الحالمين يجب ان يشمل تمويلات لجدار حدودي مع المكسيك وإنهاء برنامج تأشيرات اليانصيب وفرض قيود على إصدار تأشيرات لأسر المهاجرين الشرعيين.

وقال زعيم الديمقراطيين تشاك تشومر "هذا التصويت يثبت ان خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبدا قانونا، إذا توقف عن نسف الجهود المشتركة للحزبين، ربما يتم تمرير مشروع قانون جيد".

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ تعويم العملة في نهاية 2016 في مؤشر على ثقة صانعي السياسة ان واحدة من أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة أصبحت أخيرا تحت السيطرة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك طارق عامر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 17.75% حسبما أعلن البنك يوم الخميس. وتوقع هذا التخفيض ستة خبراء اقتصاديين من تسعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وجرى أيضا خفض فائدة الإقراض لليلة واحدة ب100 نقطة أساس إلى 18.75%.

وكان البنك المركزي قد رفع تكاليف الإقتراض 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة. وساعدت تلك الخطوات في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والحد من نقص حاد في الدولار. وبلغ التضخم السنوي ذروته في يوليو عند 33% قبل ان يتراجع لستة أشهر متتالية إلى 17.1% في يناير.

ويشير تخفيض سعر الفائدة إلى ان الاهتمام يتحول إلى تعزيز النمو الاقتصادي حتى وإن كان ذلك سيحد من جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية. وضخ المستثمرون الدوليون نحو 20 مليار دولار في الدين المصري منذ تعويم العملة للاستفادة من ارتفاع العائد.  

يبدو ان البتكوين تثبت للمشككين أنهم مخطئون من جديد.

إخترقت أكبر عملة رقمية حاجز 10.000 دولار لأول مرة في أسبوعين محققة صعود بنحو 70% منذ ان سجلت العملة الإفتراضية 5.922 دولار يوم السادس من فبراير. وكان تهاوي العملة الرقمية من مستوى قياسي مرتفع عند حوالي 20.000 دولار في منتصف ديسمبر قد أثار من جديد المخاوف بشأن فرص بقائها.

وتعرضت البتكوين لعدة مرات من التراجعات والارتدادات الكبيرة منذ تقديمها في 2009 من شخص أو مجموعة أشخاص يستخدمون الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. فهوت العملة نحو 90% في 2011 و70% في 2013 و90% في 2014 مما دفع في كل مرة لإعلان وفاتها.

وتصعد البتكوين للمرة السابعة في ثمانية جلسات وهو نجاح لم تحققه منذ أوائل ديسمبر وتتجه نحو أكبر مكسب أسبوعي في ستة أسابيع. ويزداد التفاؤل بشأن العملات الرقمية هذا الاسبوع وسط أخبار إيجابية حلت بديلا عن سلسلة أخبار في وقت سابق من هذا العام بشأن حملات رقابية.   

وأعلنت كوين بيس، أحد أكبر البورصات الأمريكية للعملات الرقمية، أنها تصدر خدمة للتجار بقبول مدفوعات من خلال العملات الرقمية. وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون أنهم سيركزون على جعل تداول العملات الرقمية أكثر شفافية بدلا من حظره تماما الذي كان يخشاه بعض المتعاملين. وكشفت الاسبوع الماضي جهات تنظيمية أمريكية عن نهج أكثر مرونة تجاه العملات الرقمية في جلسة لمجلس الشيوخ حيث أيدت إغلاق المشاريع غير القانونية وتأمين حماية المستثمرين بدلا من فرض حظر شامل على القطاع.

وتساعد تلك التطورات الايجابية في جعل العملات الرقمية تتجاهل أحدث أخبار عن تسلل إلكتروني واحتيال مشتبه به في شركات تمتلك تلك الأصول.  

قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك المملوك للدولة يسعى للحصول على قروض بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية يونيو متجنبا إصدار سندات حيث يبحث عن سبل أرخص لتمويل النمو وتعزيز السيولة الدولارية.

وأضاف يحيي أبو الفتوح خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج إن البنك الأكبر في الدولة في المراحل الأولى من مفاوضات مع مؤسسات دولية من أجل جزء من التمويل، الذي سيضاف لمليار دولار قيمة قروض حصل عليها بالفعل. وبينما كان البنك يخطط لبيع سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين مليار ومليار ونصف دولار، إلا أنه أجل تلك الخطة العام الماضي.  

وقال أبو الفتوح "لا نفكر بشأن تلك السندات الأن، حيث ان الإقتراض من المؤسسات الدولية أرخص وأسهل".

وفي إطار خطة توسع تشمل أيضا فتح 30 فرعا جديدا في مصر هذا العام، نال البنك الأهلي أيضا موافقة البنك المركزي على فتح أول فرع له في السعودية بنهاية 2018—في خطوة قال أبو الفتوح أنها ستعزز تحويلات المصريين العاملين في المملكة. ومازال ينتظر موافقة السلطات السعودية.

وتأتي تلك التغيرات في وقت تتعرض فيه الشركات المملوكة للدولة لضغوط متزايدة من الحكومة لتغطية خسائرها وان تصبح أكثر قدرة على المنافسة. وتخطط الحكومة لطرح حصص في بضعة شركات في البورصة، بدءا ببنوك وشركات بترولية. والبنك الأهلي ليس من ضمنهم.

وتأتي تلك الخطة في إطار جهود إنعاش الاقتصاد الذي بدأ جديا بقرار نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود. وساعدت تلك الإجراءات في إنهاء نقص حاد في السيولة الدولارية وعزز احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 38 مليار دولار وجذب ما يزيد عن 100 مليار دولار تدفقات عملة أجنبية على الاقتصاد.

ووفر البنك الأهلي وحده 21 مليار دولار لتمويل استيراد بينما جذب 19 مليار دولار قيمة تدفقات عملة أجنبية من أفراد وشركات منذ التعويم.

وقال أبو الفتوح ان البنك الأهلي يخطط لبيع حصصه في شركات لا تدر ربحا وتصفية أصول ثابتة بقيمة ملياري جنيه يشترك في إمتلاكها مع بنك مصر.

ومع سعي الحكومة وراء تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإقراض للشركات الصغير ومتوسطة الحجم، أشار أبو الفتوح أن البنك يتوقع نمو 15% في القروض التي يقدمها في مصر هذا العام. وستعتمد تلك الزيادة على تخفيضات متوقعة في سعر الفائدة الرئيسي مع تراجع التضخم السنوي من مستويات قياسية مرتفعة تجاوزت 33% العام الماضي.