توشك أسعار البنزين في الولايات المتحدة على النزول دون 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ أوائل مارس، بما يؤدي إلى تباطؤ نمو التضخم.

بسبب تراجع أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في موسم الصيف، سجل متوسط ​​سعر التجزئة المحلي للبنزين العادي 4.01 دولار للجالون في ساعات الليل بعد أكثر من ثمانية أسابيع متتالية من التراجعات، وفقًا لبيانات نادي السيارات AAA.

وقد تباطأ صعود مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي، متراجعًا من زيادة بلغت 9.1٪ في يونيو عندما سجلت أسعار الوقود عدة مستويات قياسية مرتفعة.

ويضغط أسوأ تضخم منذ عقود على ميزانيات الأسر ويضر بالطلب على البنزين. وبحسب أحد المقاييس، كان استهلاك الوقود أقل مما كان عليه خلال صيف عام 2020 عندما كانت الدولة في ذروة الوباء. وقد دفع ذلك إدارة معلومات الطاقة إلى خفض توقعات الطلب للعام بأكمله.

ويأتي الانخفاض المطرد في سعر البنزين بالتجزئة بعد أن سجلت الأسعار مستوى قياسيًا بلغ 5.016 دولارًا للجالون يوم 13 يونيو. فيما تتراجع أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لتكاليف البنزين، حيث يستعد المتداولون لاحتمال حدوث ركود اقتصادي وتسحب الحكومة الأمريكية خامًا من احتياطياتها الطارئة لتعزيز الإمدادات.

تجاوز عائد السندات الأمريكية لآجل عامين لوقت وجيز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات بأكبر قدر منذ حوالي أربعة عقود قبل أن يتراجع مرة أخرى حيث دفعت بيانات تضخم أقل سخونة من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حجم التشديد النقدي الذي من المرجح أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل عائد السندات لآجل عامين لوقت وجيز إلى أكثر من 58 نقطة أساس فوق عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات - وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل الثمانينيات، وفقًا لبيانات بلومبرج - قبل أن يعود مرة أخرى إلى حوالي 41 نقطة أساس. ويرجع إنحسار فارق العائد مجددا إلى التراجع في المراهنات على تحرك الاحتياطي الفيدرالي والذي شهد انخفاض العوائد عبر مختلف الآجال، بقيادة السندات قصيرة الآجل.

وأظهرت عقود المبادلات أن حجم التشديد النقدي المُسعّر لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 21 سبتمبر انخفض إلى حوالي 59 نقطة أساس، مما يشير إلى أن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس يُنظر إليه على أنه أكثر احتمالًا من تحرك بمقدار 75 نقطة أساس. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بحوالي 20 نقطة أساس إلى 3.07٪.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق، في تباطؤ من زيادة  يونيو البالغة 9.1٪ التي كانت الأكبر منذ أربعة عقود.

 كما استقرت الأسعار دون تغيير عن الشهر السابق. وطغى الانخفاض في أسعار البنزين على زيادات في تكاليف الغذاء والسكن.

من المرجح أن يكون التضخم الروسي قد تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ غزو أوكرانيا، بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين في أسابيع متتالية بفضل قوة الروبل وانخفاض موسمي في تكلفة الفواكه والخضروات.

وأدت في باديء الأمر عقوبات دولية استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى صدمة عملة لفترة وجيزة وتعطل الإمدادات. وأدت موجة شراء مذعور أعقبت ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من أربعة أمثال مستهدف البنك المركزي البالغ 4٪.

إلا أن نمو الأسعار السنوي بلغ ذروته بعد شهرين فقط من الغزو الذي بدأ في فبراير، وربما نزل إلى 15.3٪ في يوليو، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج وشمل 16 محللاً. وأظهر مسح آخر أن التضخم على أساس شهري كان أقل بقليل من الصفر للشهر الثاني على التوالي.

وكان زخم انخفاض التضخم في روسيا قوياً لدرجة أن البنك المركزي كان قادراً على خفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب. بل وحتى تحفيز نقدي أعمق بات ممكنًا لكن من المحتمل أن يكون على خطوات صغيرة، خاصة مع بدء ظهور تهديدات جديدة للأسعار.

فقد تكون السياسة المالية مصدر خطر على التضخم حيث تعزز الحكومة الإنفاق على تدابير طارئة وبرامج اجتماعية. وتقلص فائض الميزانية بشكل حاد إلى 482 مليار روبل (7.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يوليو، منكمشًا بنحو الثلثين عن الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لوزارة المالية.

في الشهر الماضي، قام البنك المركزي الروسي بخفض توقعاته للتضخم ويتوقع الآن أن تنهي أسعار المستهلكين العام عند 12٪ -15٪، بانخفاض عن توقعه السابق عند 14٪ -17٪. كما ارتفعت قيمة الروبل بنحو الربع مقابل الدولار في أفضل أداء لعملة هذا العام على مستوى العالم، على الرغم من خسارتها 13٪ في يوليو.

وكان انخفاض تكلفة الفواكه والخضروات هو المساهم الرئيسي في تراجع التضخم، بالإضافة إلى قدرة روسيا على إبقاء أسعار الوقود والمواد الغذائية الأخرى تحت السيطرة، وفقًا لديمتري دولجين، الخبير الاقتصادي في بنك آي ان جي.

استحوذت وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه موارد إلى الاقتصاد المتعثر لدولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

واستحوذت "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، وهي شركة جديدة أنشأها صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجم أصوله 620 مليار دولار، على حصص أقلية في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حسبما أعلنت وزارة التخطيط المصرية وصندوق الاستثمارات العامة - كما يعرف صندوق الثروة السعودي - في بيانين منفصلين الأربعاء.

وتتعهد المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقدمت بالفعل دعما في مارس عندما أودعت خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

تعرضت مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، لضربة شديدة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا حيث أدى الصراع إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والوقود في الدولة الشمال أفريقية، وضغط على عملتها ودفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة التخطيط المصري إن الصفقات السعودية "تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

ويوفر التمويل من الخليج دعمًا مهمًا لمصر بينما تسعى الدولة إلى استقرار أوضاعها المالية.

ويأتي أحدث استثمار من السعودية في أعقاب صفقة بنحو ملياري دولار أبرمها صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي ADQ في وقت سابق من هذا العام لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة في البورصة. كما تعهدت قطر في مارس بضخ خمسة مليارات دولار قيمة استثمارات في مصر.

وقد أشارت تقدبيرات لبنك جولدمان ساكس أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. كانت الدولة شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام بعد تخارج حاملي السندات مما كان في السابق سوقًا مفضلاً.

كذلك في الشهر الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يخطط أيضًا للاستثمار في شرم الشيخ في مصر كجزء من مشروع نيوم العملاق الذي يقع على البحر الأحمر وخليج العقبة.

وقال "نحن نتواصل مع الحكومة المصرية". "سننشئ استثمارات ضخمة في مصر ونفيد أنفسنا أيضًا".

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن كبح بعض استخدامات الكهرباء من أجل إتاحة المزيد من الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات الكهرباء للتصدير، الأمر الذي يساعد على توفير النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه سيتم خفض الإنارة في الشوارع والميادين العامة والمنشآت الرياضية الكبيرة وإطفاء الأنوار خارج المباني الحكومية بعد ساعات العمل.

ويظهر هذا التقشف الكهربائي إلى أي مدى تذهب مصر لكسب المزيد من العملة الصعبة حيث تتكيف مع آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والوقود في مصر وفرض ضغوطا على عملتها ودفع الحلفاء الخليجيين إلى التعهد بدعم يزيد عن 20 مليار دولار.

في نفس الوقت، تمنح أزمة الغاز في أوروبا مصر، التي فيها تم اكتشاف حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز الطبيعي في عام 2015، دورًا رئيسيًا في خطط الطاقة للقارة. وفي يونيو، وقعت مصر اتفاقا مع إسرائيل لتعزيز مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مدبولي إن مصر، التي كانت تستخدم في السابق 60% من غازها لتوليد الكهرباء، تستخدم بدلا من ذلك المازوت، وهو زيت وقود ثقيل، في بعض محطات الكهرباء منذ أكتوبر. وقد ساعد ذلك في بناء فائض من الغاز للتصدير، الذي يوفر ما بين 100 مليون دولار و150 مليون دولار شهريًا، وفقًا لرئيس الوزراء.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إن التدابير الأخرى لخفض استهلاك الكهرباء تشمل وضع حد أدنى لدرجة تكييف الهواء عند 25 درجة مئوية بمراكز التسوق في الدولة. كما دعا المصريين إلى الاعتراف بحجم الأزمة.

يبقى إنتاج النفط الأمريكي بصدد تسجيل مستوى قياسي في عام 2023 حتى مع نمو الإنتاج بشكل أبطأ مما كان متوقعًا وسط ارتفاع التكاليف ونقص العمالة في حقول النفط الصخري في أمريكا.

ومن المتوقع أن يتوسع الإنتاج بمعدل ​​قدره 840 ألف برميل يوميًا في المتوسط العام المقبل، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 860 ألفًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

 وبينما لا يزال متوقعا وصول الإنتاج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023، عدلت الحكومة تقديراتها بخفض طفيف إلى 12.7 مليون برميل يوميًا. والرقم القياسي السنوي الحالي هو 12.3 مليون والذي تسجل في عام 2019.

وقد تلقي التوقعات بانخفاض الإنتاج بثقلها على سوق مستنزفة بالفعل بعد أن أدى غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى فرض حظر واسع النطاق على إمدادات الطاقة الروسية. وعادة ما كانت الولايات المتحدة في السابق قادرة على زيادة المعروض بسرعة لتلبية الطلب العالمي. لكن في السنوات الأخيرة، شهد إنتاج شركات النفط الصخري نموا محدودا لصالح زيادة عائدات المساهمين ومواجهة ارتفاع تكاليف حقول النفط.

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعات الإنتاج لهذا العام، لتشير تقديراتها إلى بلوغ إنتاج الولايات المتحدة في المتوسط ​​11.86 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وهذا هو أدنى توقع منذ تقرير الوكالة لشهر يناير.

في نفس الوقت، تتوقع الوكالة نمو الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في كل من هذا العام والعام المقبل، لكنها حذرت من أن حدوث ركود يشكل مخاطر على الطلب.

تراجعت الأسهم الأمريكية وسط توقعات متشائمة من شركة أخرى عملاقة مصنعة للرقائق الإلكترونية الذي زاد من مخاوف الركود، إلى جانب احتمال عدم رغبة المتداولين في الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية قبل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء.

وتعثرت موجة صعود دفعت مؤشر اس اند بي 500 القياسي  للارتفاع بأكثر من 10٪ من أدنى مستوياته في يونيو وسط خسائر لليوم الرابع على التوالي. وكان أداء مؤشر ناسدك 100 هو الأسوأ بعد أن قدم تحذير من شركة "مايكرون تكنولوجي" مزيدًا من الدلائل على انهيار الطلب على الرقائق، الذي يأتي بعد تحذير مماثل بالأمس من شركة "نفيديا". هذا وانخفضت جميع الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.

كذلك تعثرت شركات "الميم"، لتتهاوى أسهم شركتي "بيد باث اند بيوند" و"ايه.ام.سي انترتينمنت هولدينجز".  

وأصبح المستثمرون أكثر حذرًا قبل نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤًا، لكن إلى مستويات تضخم لا تزال مقلقة. وسيأتي التقرير في أعقاب أرقام وظائف مؤخرًا تظهر نموًا قويًا للأجور وبيانات خاصة بالإنتاجية الأمريكية التي أبرزت زيادة أخرى في تكاليف العمالة والتي يمكن أن تزيد من تعقيد جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.

من جهتها، كتبت ليندسي بيل، كبيرة محللي الأسواق لدى شركة Ally، "من شأن تقرير أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين أن يضغط على الأسواق هذا الأسبوع. فيما يمكن تجاهل التقرير إذا جاء متماشيا مع التوقعات حيث قام المستثمرون بتسعير زيادة بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر".

"في كلتا الحالتين، لا زال سنطلع على تقرير وظائف آخر، والمزيد من بيانات التضخم، ومنتدى جاكسون هول قبل أن نصل إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. قد تكون الأسابيع القليلة قادمة متقلبة".

من المتوقع أن يبدأ شمال غرب أوروبا شتاءً محفوفًا بالمخاطر في ظل كميات منخفضة إلى حد تاريخي من الديزل، وهو الوقود الذي يشغل قطاعات واسعة من الاقتصاد.

من المتوقع أن تنكمش مخزونات المنطقة من الديزل المستخدم كوقود للسيارات وزيت للتدفئة في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في بداية عام 2011، وفقًا لشركة وود ماكينزي للاستشارات. وهذا يعني مخزونًا من الإمدادات أقل من المعتاد بينما تستعد القارة لأزمة طاقة حادة من المحتمل في الشتاء.

من جانبه، قال جيمس بيرلي، المحلل الرئيسي لأسواق النفط الأوروبية لدى وود ماكينزي، عن سبب توقع هذا الانخفاض الحاد للمخزونات في نوفمبر "نتوقع أن يتم سحب المخزونات بمعدل موسمي، لكننا نبدأ من قاعدة منخفضة للغاية". "على جانب الطلب، لدينا الزيادة الموسمية المعتادة".

ويعتبر الديزل حيويًا للسيارات والشاحنات في أوروبا، التي فيها تاريخيًا يتم التشجيع على استخدامه من الناحية المالية. كما تستهلك السفن مثل هذا الوقود، ويستخدمه قطاعا البناء والتصنيع.

وقد سجلت المخزونات في مستودع تخزين مستقل لدى مركز تجارة النفط "أمستردام–روتردام-أنتويرب" أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2008 على الأقل، وفقًا لبيانات من إنسايتس جلوبال.

النقص الطبيعي

وتفتقر أوروبا هيكليًا إلى وقود الديزل، وتتلقى بانتظام شحناته من الخارج. وقد يصبح هذا النقص الطبيعي مشكلة في وقت مبكر من العام المقبل، عندما من المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من روسيا - أكبر مورد خارجي منفرد للقارة حاليًا.

وهذا مجرد جزء واحد من أزمة طاقة أوسع نطاقا تجتاح القارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يقود  أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للارتفاع بحدة ويفاقم ضغوط التضخم.

وحتى في الوقت الحالي، وهو وقت من العام تتزايد فيه عادة مخزونات أوروبا، توجد علامات على نقص في الإمدادات. فأبلغت شركة تكرير النفط OMV Germany عن "إستنزاف" لزيت التدفئة والديزل. وأعلنت النمسا وسويسرا والمجر في الأشهر الأخيرة إنها ستسحب نفطًا من احتياطياتها.

كما لا يساعد انخفاض منسوب المياه في نهر الراين - وهو نهر مهم لشحن الوقود. عندما تكون المياه ضحلة، فإن القوارب (الصنادل)  تتقيد قدرتها على التحميل. وهذا يجعل من الصعب شحن الوقود إلى داخل أوروبا من مركز تجارة النفط في القارة، خاصة بعد نقطة المرور الرئيسية كاوب (بلدة ألمانية)، التي تقع إلى الغرب من فرانكفورت.

ويرجع جزء من المشكلة في بناء المخزونات إلى أن السوق لا تحفز عليه. فحاليًا، يتم تسعير الوقود المخصص للتسليم في أشهر الشتاء بخصم سعري عن عقود الديزل للتسليم في شهر أغسطس. وهذا الهيكل للسوق، المعروض باسم backwardationالذي فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على عقود قصيرة الآجل مما يرفع اسعارها مقارنة مع العقود طويلة الآجل ، يشير إلى سوق ضيقة ويثني المتداولين عن توجيه الوقود إلى صهاريج التخزين.

في الآونة الأخيرة، كان هذا الهيكل يتلاشى، بسبب مزيج من ارتفاع معدلات تشغيل المصافي ومعدلات صحية من الواردات- بما في ذلك البراميل الروسية التي لا تزال تجد طريقها إلى أوروبا - والبيانات الاقتصادية والمخاوف من الركود، وفقًا لمحللي الصناعة. رغم ذلك، بالمقارنة مع المقاييس التاريخية، فإنه هذا الهيكل لا يزال قويًا.

من المرجح ألا تترك العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها أعلى بكثير من قيمتها العادلة أمام مصر خيارات تذكر إلى جانب السماح لها بالضعف أكثر.

برزت الحاجة إلى مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه كقضية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. ومن وجهة نظر بنكي دويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب، فإن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بنسبة 10٪، بحسب قياس سعر صرفها الفعلي الحقيقي، بينما  لدى سيتي جروب تقدير أقل عند 5٪، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج. 

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس. ويلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين ونظرائه من عملات الدول النامية، فيما أدت صدمتي الطاقة والغذاء من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الضغط على الموارد المالية لمصر.

ووفقا لبلومبرج إيكونوميكس، يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص الفجوة التمويلية لمصر.

ويسّعر المتداولون في سوق المشتقات أيضًا مزيدًا من التراجعات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ فترة لها منذ حوالي عشر سنوات. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، سجل العقد الذي مدته ثلاثة أشهر حوالي 21 للدولار اليوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9٪ عن السعر الفوري في المعاملات الخارجية.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس بينما حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر. وفي انعكاس للضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

والتكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة قرض جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي وصلت إليه في عام 2016.

ومع ذلك، قال محللون لدى سيتي جروب في تقرير إن مدى ما تبقى من تجاوز للقيمة العادلة "من المتوقع أن يثير استياء صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في الأسواق الأقل سيولة".

وقالوا: "يسّعر المستثمرون باستمرار المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"، في ضوء التراجع في صافي الأصول الأجنبية.

لم تعد السوق المفضلة؟

هذا يمثل تحولًا في الحظوظ للسوق المفضلة في السابق لمستثمري الأسواق الناشئة.

ففي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات عززت جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وإنجذابًا إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجل أدائها من التحركات التي تحظى باستحسان السوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوقها للدين المحلي.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن أسعار الفائدة عند التعديل من أجل التضخم في الدولة إلى ما دون الصفر، مع قيام البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة النقدية. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري فاجأ أغلب المحللين في يونيو بإبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ نحو خمس سنوات في الشهر السابق.

وخسرت السندات المحلية للدولة حوالي 2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. والطلب الخارجي لم يعد بعد حيث لا تزال نتائج مزادات السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد النقدي سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض الضغوط على سعر الصرف".

"نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة وليس تخفيض حاد جديد في قيمة العملة".