انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تسجيل زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث تحسنت معنويات المخاطرة وتعافت عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% عند 1855.10 دولار بحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش بعد صعوده في وقت سابق من اليوم إلى 1865.19 دولار للأونصة، المستوى الأعلى منذ 29 سبتمبر.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1868.70 دولار.

وكان الذهب قفز حوالي 1.6% يوم الاثنين، في أكبر صعود يومي منذ خمسة أشهر، حيث عززت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس إلى تعزيز الطلب على الاستثمارات التي تعدّ ملاذات آمنة.

وتعافت بحدة الأسهم الأوروبية حيث ساعدت تعليقات أقل ميلاً للتشديد من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين.

ويهدد الصراع العسكري في الشرق الأوسط بمزيد من التقلبات للمستثمرين، مما يزيد من عدم اليقين قبل موسم نتائج أعمال الشركات وبيانات مهمة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، والذي قد يعطي مزيداً من الوضوح حول مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان يوم الاثنين أن الزيادة مؤخراً في عوائد السندات قد تحد من الحاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.7049%، مما يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم العالمي في العام القادم ودعا البنوك المركزية لإبقاء سياستها تشددية حتى يتحقق انخفاض مستدام في ضغوط الأسعار.

رفع الصندوق توقعاته لوتيرة زيادات أسعار المستهلكين حول العالم إلى 5.8% العام القادم في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 5.2% المتوقع قبل ثلاثة أشهر. تأتي دعوة الصندوق لليقظة بشأن التضخم مع تخفيضه أيضاً توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024.

في أغلب الدول، يتوقع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المكلفة بمراقبة سلامة الاقتصاد العالمي، أن يبقى التضخم فوق مستهدف البنوك المركزية حتى 2025.

وهذه التوقعات هي حدث مرتقب بشدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تنعقد هذا الأسبوع في مدينة مراكش بالمغرب—المرة الأولى التي تنعقد فيها في إفريقيا منذ 50 عاماً. ويتكشف هذا الحدث في أعقاب هجوم مميت في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل من قبل حركة حماس والذي أحدث هزة في العالم وأحيا المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط—الذي يضم ثلث المعروض العالمي من النفط. وتمثل الهجمات عاملاً آخر في فترة تتسم بعدم اليقين العالمي.

وترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أسعار الفائدة بحدة منذ أكثر من عام لكبح التضخم الذي وصل إلى 8.7% عالمياً في 2022، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف التسعينات.

ويتنبأ الصندوق ببلوغ النمو العالمي 2.9% العام القادم، في انخفاض 0.1% عن توقعاته في يوليو، وأقل من المتوسط 3.8% في العقدين قبل الجائحة. ولم تتغير توقعاته لعام 2023 عند 3%.

حذرت شركة كانتري جاردن يوم الثلاثاء من عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية، لتنضم ربما إلى قائمة متزايدة من المطورين الصينيين الذين تخلفوا عن السداد وتمهد الطريق لواحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة الديون في البلاد.

وتخلفت شركات مسؤولة عن 40% من مبيعات المنازل الصينية - ومعظمها من شركات تطوير العقارات الخاصة - عن سداد التزامات الديون منذ أن ضربت أزمة سيولة القطاع في عام 2021، مما ترك العديد من المنازل غير مكتملة.

ولم تتخلف شركة كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير عقاري خاص في الصين، عن السداد حتى الآن، ولكنها تخلفت عن سداد مدفوعات فائدة على بعض السندات الدولارية منذ الشهر الماضي وتواجه نهاية فترات سماح مدتها 30 يومًا للسداد اعتبارًا من الأسبوع المقبل .

وفي إفصاحها لبورصة هونج كونج يوم الثلاثاء، قالت كانتري جاردن إن مبيعاتها وتمويلها يواجهان "تحديات كبيرة"، وأن أموالها المتاحة تستمر في الانخفاض.

وقالت الشركة إنها "لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات المدفوعات الخارجية عند استحقاقها أو خلال فترات السماح ذات الصلة"، مضيفة أن عدم السداد قد يؤدي إلى مطالبة الدائنين بتسريع الدفع أو إتباع إجراء إنفاذ قانوني.

ويبرز تحذير كانتري جاردن الضوء إلى أي مدى تهدد أزمة نقص السيولة غير المسبوقة في قطاع العقارات الصيني، الذي يمثل ما يقرب من ربع الاقتصاد، وضعف المبيعات حظوظ المطورين.

وطرحت بكين مجموعة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خفض شروط الدفعات المقدمة وخفض معدلات الفائدة على الرهون العقارية القائمة، للمساعدة في تجديد ثقة مشتري المنازل، لكن مشاكل الديون المتزايدة للمطورين من غير المرجح أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وقالت كانتري جاردن، المستحق عليها10.96  مليار دولار من السندات الخارجية و42.7 مليار يوان (5.86 مليار دولار) من القروض الخارجية، إنها تواجه عدم يقين "كبير" فيما يتعلق بالتخلص من الأصول وأن مركزها النقدي لا يزال تحت الضغط.

عمقت أسهم كانتري جاردن خسائرها يوم الثلاثاء لتهبط بأكثر من 10%، بعد أن فقدت نحو 70% من قيمتها منذ بداية العام.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد صعودها أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، مع توخي المتعاملين الحذر بينما يراقبون احتمال حدوث تعطلات في الإمدادات وسط اشتباكات عسكرية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 56 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 87.59 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 85.82 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين مع إثارة الاشتباكات مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من غزة إلى المنطقة الغنية بالنفط. وشنت حماس أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت، في حين إستمر القتال حتى ليل الاثنين حيث ردت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية على غزة.

وقال محللو آي إن جي يوم الثلاثاء "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفين أن أسواق النفط تقوم الآن بتسعير علاوة المخاطرة.

وأضاف المحللون "إذا تبين أن التقارير عن تورط إيران صحيحة، فإن هذا من شأنه أن يوفر دفعة أخرى للأسعار، حيث نتوقع أن نرى الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على إيران بشكل أكثر صرامة. وهذا من شأنه أن يزيد من تقييد معروض السوق بالفعل".

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويؤدي إلى تفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن التضخم من المتوقع أن يبلغ المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2% بحلول عام 2025 على الرغم من أن أعمال العنف في إسرائيل تؤثر على أسعار السلع.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، قال فيليروي إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تطورات أسعار النفط لكنه أضاف أن هذه الأسعار لا تمثل سوى جزء صغير من التضخم الإجمالي، الذي لا يزال يتراجع "بشكل واضح" ككل.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد صعودها أكثر من 4% في الجلسة السابقة، في ظل حذر المتعاملين مع مراقبتهم تعطل محتمل للإمدادات وسط اشتباكات عسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ويخشى البعض من أن الحرب الأخيرة بين البلدين قد يكون لها نفس التأثير على أسعار النفط مثل حرب السادس من أكتوبر عام 1973، عندما أدى الهجوم الذي شنه تحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا على إسرائيل إلى أزمة طاقة كبيرة في الغرب.

وأضاف فيليروي "لا أعتقد أننا اليوم في وضع مماثل (مثل حرب كيبور) لكن يتعين علينا بالطبع أن نبقى يقظين للغاية. فهذا يزيد من عدم اليقين الاقتصادي".

وقال أيضًا إن أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي الأوروبي، والتي تم تحديدها الشهر الماضي عند مستوى قياسي 4٪ بعد 10 زيادات متتالية، عند "مستوى جيد"، مضيفًا أن الآن ليس الوقت المناسب لمزيد من الزيادات.

إحتفظ الذهب بالمكاسب حيث لازال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يثير إضطرابات في الأسواق، بينما يقيم المستثمرون ما إذا كان تشديد السياسة النقدية قد بلغ مداه بعد تعليقات حذرة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.

إستقر المعدن النفيس بعد أن قفز 1.6% يوم الاثنين، في أكبر زيادة منذ مايو، حيث ارتفع الطلب على المعدن كملاذ آمن على خلفية هجوم حماس المباغت على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع. وزادت تقلبات الذهب في بورصة كوميكس للعقود الآجلة يوم الاثنين بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بأكبر قدر منذ أغسطس، مدفوعة بتوترات جيوسياسية.

ويستفيد المعدن أيضاً من تغير في التفكير حول توقعات أسعار الفائدة حيث يؤيد صانعو سياسة بالبنك المركزي الأمريكي فكرة أن القفزة مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية—التي إنعكست يوم الثلاثاء—قد تكون بديلاً عن زيادات إضافية في سعر فائدتهم الرئيسي. ويعدّ ارتفاع معدلات الفائدة سلبياً بشكل عام للذهب الذي لا يدر عائداً.

مع ذلك، سيعتمد أداء المعدن على المدى الطويل على ما إذا كان هناك تداعيات اقتصادية ومالية أعمق من أزمة الشرق الأوسط، بحسب ما قاله كريستوفر لوني الخبير لدى آر بي سي كابيتال ماركتز في رسالة بحثية. ورفع البنك في سبتمبر توقعاته للمعدن على إعتقاد ان السياسة النقدية ستتغير في نهاية المطاف مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.71 دولار للأونصة في الساعة 8:22 صباحاً بتوقيت سنغافورة. فيما انخفضت الفضة، في حين ارتفع البلاديوم والبلاتين.

قالت لوري لوجان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الاثنين إن الارتفاع مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل والأوضاع المالية الأكثر تقييداً بشكل عام قد يعني تراجع الحاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأضافت لوجان، وهي أحد صناع السياسة الأكثر تشدداً في بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات معدة مسبقاً للإلقاء أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال "أتوقع أن استمرار الظروف المالية التقييدية سيكون ضرورياً لاستعادة استقرار الأسعار بطريقة مستدامة وفي الوقت المناسب".

وتابعت "ما زلت منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضنا. ومن وجهة نظري، يظل التضخم المرتفع هو الخطر الأكثر أهمية. ولا يمكننا أن نسمح له بالترسخ أو التسارع من جديد".

منذ أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة آخر مرة إلى نطاق 5.25% - 5.50% في يوليو، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل حاد، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويعمل على كبح النمو الاقتصادي القوي بشكل غير متوقع وزيادات الوظائف.

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك يوم الاثنين حيث أثار الصراع المتصاعد بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس إضطرابات في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة، بينما قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 3%.

قالت إسرائيل إن قواتها مدعومة بمروحيات قتلت عدداً من المتسللين المسلحين الذين دخلوا الدولة من لبنان، مما يثير المخاوف من أن يتسع نطاق القتال بعد يومين من توغل مقاتلي حماس من غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه إستدعى 300 ألف جندي احتياط وهو عدد غير مسبوق ويفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة، في علامة على أنه ربما يخطط لهجوم بري.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد أن الولايات المتحدة سترسل العديد من السفن الحربية والطائرات قرب إسرائيل كإظهار للدعم.

وفي الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 74.82 نقطة أو 0.22%  إلى 33332, 76 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17 نقطة أو 0.4% إلى 4291 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 120 نقطة أو 0.9% إلى 13311 نقطة.

أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أقل من المتوقع في بداية أكتوبر مع استمرار الضعف الاقتصادي في ألمانيا في الضغط على المنطقة لكن التوقعات ارتفعت قليلا.

وانخفض مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -21.9 نقطة في أكتوبر من -21.5 في سبتمبر، وهو أفضل من -22.8 المتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.

وقال مانفريد هوبنر، العضو المنتدب لشركة سنتكس "في منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا، لا يزال الوضع الاقتصادي ضعيفا وتستمر اتجاهات الركود".

"على الأقل هناك بصيص أمل طفيف في شكل ارتفاع التوقعات. ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه الإعلان عن حدوث نقطة تحول".

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية في منطقة اليورو إلى -16.8 نقطة، من -21.0 في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل.

وأضاف هوبنر "في أحسن الأحوال، يعني ذلك انخفاضا في الزخم السلبي". "القيمة السلبية المتوقعة تعني أن تقييم المستثمرين للاقتصاد خلال ستة أشهر أضعف من تقييمهم للوضع الحالي".

وانخفض مؤشر الوضع الحالي إلى -27.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، من -22.0.

تم إجراء الاستطلاع الذي شمل 1222 مستثمرًا في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر.