_{ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي الشهر الماضي بأكبر قدر منذ مارس، بما يدعم النهج الحذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة.}

_{زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذء والطاقة—بنسبة 0.4% في يناير بعد زيادة بلغت 0.2% في ديسمبر، حسبما أظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.3%.}

_{ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس لاتجاه التضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف الغذاء والطاقة التي كثيراً ما تكون متقلبة. وزاد المؤشر العام 0.5% مقارنة مع ديسمبر و3% عن العام السابق. قال مكتب إحصاءات العمل أن حوالي 30% من الزيادة بسبب تكاليف السكن.}

_{يعدّ تقرير الأربعاء دليلاً جديداً على أن التقدم بشأن التضخم مهدد بأن يتبدد—والذي، بجانب سوق عمل قوي، سيدفع على الارجح  الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسته دون تغيير في المستقبل المنظور. وينتظر صانعو السياسة أيضاً مزيداً من الوضوح حول سياسات دونالد ترمب، خاصة الرسوم الجمركية، التي تؤدي بالفعل إلى ارتفاع توقعات التضخم.}

_{هبطت العقود الآجلة للأسهم في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد نشر التقرير. واظهرت عقود المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون فقط خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، كان المتعاملون يميلون إلى خفض الفائدة مرتين.}

انخفضت أـسعار الذهب يوم الثلاثاء مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن  مستوى قياسي جديد، لكن لازالو متفائلين وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 903.74 دولار للأونصة في الساعة 1549 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي 2942.70 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2931.40 دولار.

ورفع ترمب بشكل كبير الرسوم على واردات الصلب والألمونيوم إلى 25% "بدون استثناءات أو إعفاءات" في خطوة يأمل من خلالها أن تدعم الصناعات المتعثرة في الولايات المتحدة لكنها تهدد أيضاً بحرب تجارية متعددة الجبهات.

ويراقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن الاحتياطي الفيدرالي متوقع أن ينتظر حتى نهاية الربع السنوي القادم قبل خفض أسعار الفائدة. وقد تغذي الرسوم التضخم الأمريكي وتؤجل تخفيضات الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة نظراً إلى أن الاقتصاد "قوي إجمالاً" والتضخم يبقى فوق مستهدفه البالغ 2%.

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل أسعار الفائدة، ليشير مرة أخرى إلى أن المسؤولين سيتحلون بالصبر قبل تخفيض تكاليف الاقتراض مجدداً.

باول قال في تعليقات معدة من أجل شهادة يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ : "موقف سياستنا الآن أقل تقييداً بشكل كبير عما كان في السابق والاقتصاد يبقى قوياً، لا نحتاج أن نتعجل تعديل موقف سياستنا".

وتابع : "نعلم أن تخفيف التشديد النقدي بوتيرة سريعة أو أكثر من اللازم قد يعوق التقدم بشأن التضخم". "في نفس الوقت، تخفيف التشديد النقدي أبطأ أو أقل من اللازم قد يضعف دون داعي النشاط الاقتصادي والتوظيف".

أبقى صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير بعد اجتماعهم في يناير، بعد ثلاث تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة من عام 2024. وأشار باول ومسؤولون آخرون إلى أنهم من المرجح أن يبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يروا المزيد من التقدم في خفض التضخم، وبينما ينتظرون المزيد من التفاصيل حول خطط السياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

لا يزال سوق العمل في وضع جيد، وهو ما قال المسؤولون إنه يسمح لهم أيضًا بالصبر في النظر في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ووصف باول يوم الثلاثاء سوق العمل بأنها "متوازنة على نطاق واسع" و"ليست مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة".

رسمت أحدث بيانات التوظيف صورة لسوق عمل متباطئة ولكنها قوية. أضاف أصحاب العمل 143000 وظيفة في يناير وانخفض معدل البطالة إلى 4٪. وظل التضخم، بحسب مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل، أعلى من المستهدف عند 2.6٪ في نهاية عام 2024. وقال باول إن التضخم "مرتفع بعض الشيء" فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

في شهادته، أضاف باول أن توقعات التضخم "تبدو مستقرة بشكل جيد".

وفي الوقت نفسه، أضافت مقترحات ترامب قدراً من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية ومن المرجح أن تدفع إلى سلسلة من الأسئلة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي. لقد زادت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على السلع من الصين، وهددت بفرض رسوم إضافية على كندا والمكسيك وعلى جميع واردات الصلب والألمنيوم، وأطلقت حملة صارمة على الهجرة.

وقد تضع هذه التدابير ضغوطا تصاعدية على التضخم، أو تثقل كاهل النمو الاقتصادي أو تحد من عدد العمال المتاحين، وكل هذا من المرجح أن يكون له آثار سياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدأ بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع سياسات ترامب في الاعتبار في توقعاتهم لكيفية تطور الاقتصاد، في حين قال آخرون إنهم لم يروا بعد تفاصيل كافية حول الخطط للقيام بذلك.

وقال باول: "نحن منتبهون للمخاطر التي تهدد جانبي تفويضنا المزدوج، والسياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين الذي نواجهه".

ومن المرجح أن يستجوب المشرعون باول أيضًا بشأن التنظيم المالي، مع مساعي ترامب لتخفيف القيود التنظيمية عبر الحكومة الفيدرالية. وقد لعبت هذه المساعي بالفعل دورًا في الاستقالة القادمة للعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار من دوره كنائب لرئيس البنك للإشراف. وعلى الرغم من أنه سيبقى محافظًا، فقد قال بار إنه سيتنحى عن المنصب التنظيمي في نهاية فبراير، جزئيًا لتجنب الصدام مع الإدارة الجديدة.

 يمكن أيضًا الضغط على باول بشأن ما إذا كان امتثال البنك المركزي الواضح للأمر التنفيذي لترامب الذي أنهى جهود التنوع والمساواة والشمول الفيدرالية يتعارض مع المتطلبات القانونية بموجب قانون "دود فرانك" لعام 2010.

من المقرر أيضًا أن يظهر باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

واصلت أسعار الذهب صعودها القياسي يوم الاثنين واخترقت حاجز 2900 دولار للمرة الأولى، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن في حين أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية إلى تأجيج مخاوف الحرب التجارية والتضخم.

وارتفع سعر الذهب 1.6%  إلى 2905.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2910.99 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 2930.90 دولار.

وقال المحلل في شركة ماريكس إدوارد ماير: "من الواضح أن حرب الرسوم الجمركية تقف وراء هذا الارتفاع؛ فهو يعكس المزيد من عدم اليقين والمزيد من التوتر في الوضع التجاري العالمي".

وأعلن ترامب يوم الأحد عن خطط لفرض رسومجمركية إضافية على كافة واردات الصلب والألومنيوم. وقال أيضًا إنه سيعلن عن رسوم جمركية متبادلة هذا الأسبوع، مطابقة للرسوم الجمركية التي تفرضها دول أخرى وتطبيقها على الفور.

قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المقرر أيضًا أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

سجلت أسعار الذهب بالفعل أعلى مستوى قياسي لها هذا العام، مدفوعة بتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتي غذت حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والحروب التجارية والتضخم المرتفع، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كأصل آمن.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، إن صعود الذهب المحموم منذ ديسمبر ربما يخلق نبوءة تحقق ذاتها بارتفاع الأسعار أكثر، مما قد يؤدي إلى رفع توقعاته إلى حوالي 3250 أو 3500 دولار للأونصة.

هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل فبراير إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط قفزة في توقعات التضخم على المدى القصير تتعلق بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر المعنويات في فبراير 3.3 نقطة إلى 67.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان. وجاءت القراءة الأحدث دون كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.3% على مدار العام المقبل، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن الشهر السابق، وفق ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وتوقعوا أن ترتفع التكاليف بمعدل سنوي 3.3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق.

ويوجد عدم يقين حول توقعات التضخم حيث يمضي الرئيس دونالد ترمب في خطته لتطبيق الرسوم. وإذا دخلت الرسوم على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة حيز التنفيذ وتسببت في ارتفاع الأسعار، فإنها ستضغط على الأرجح على إنفاق المستهلك.

وكشف المسح عن انخفاض 12 نقطة مئوية في أوضاع الشراء للسلع الباهظة عن الشهر السابق. بالإضافة لذلك، حدث الانخفاض في المعنويات الإجمالية عبر مختلف الانتماءات السياسية.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "يبدو أن الجمهوريين يخففون إلى حد ما من ارتفاع ثقتهم الذي أعقب مباشرة الانتخابات، بينما يواصل الديمقراطيون القلق بشأن تداعيات السياسات الاقتصادية لترامب".

وتراجعت المعنويات بين الجمهوريين لأول مرة منذ أغسطس، واستمرت في التدهور بالنسبة للديمقراطيين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. كما انخفضت الثقة بين المستقلين السياسيين.

علاوة على ذلك، يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يجد الأمريكيون العاطلون عن العمل وظيفة. وأظهرت أرقام منفصلة يوم الجمعة أن نمو التوظيف تباطأ في يناير بعد أن كشفت المراجعات السنوية من الحكومة عن قوة أقل في سوق العمل العام الماضي مما كان يُعتقد سابقًا.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 68.7 من 74، في حين انخفض مؤشر التوقعات إلى 67.3 - وهو الأضعف منذ نوفمبر 2023.

فيما تراجعت توقعات المستهلكين لوضعهم المالي في فبراير إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. كما انخفض مقياس التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.

تراجع نمو الوظائف الأمريكية في يناير بعد أن كشفت تعديلات سنوية من الحكومة أن قوة سوق العمل العام الماضي كانت أقل من المعتقد في السابق.

زادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 143 ألف الشهر الماضي بعد تعديلات بالرفع في الشهرين السابقين، حسبما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وتعديلات آخرى تجريها الحكومة مرة واحدة سنوياً تظهر أن نمو الوظائف بلغ في المتوسط 166 ألف شهريا العام الماضي، في تباطؤ من وتيرة معلنة في السابق 186 ألف.

ويظهر التغيير في بيانات التوظيف لشهر يناير والوظائف المحدثة رجوعاً إلى أوائل 2023 سوق عمل متباطيء لكن بصحة جيدة والذي يغذي الاقتصاد بدون المساهمة في ضغوط تضخمية. ويساعد أيضاً في تفسير سبب أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم لا يتعجلون خفض تكاليف الاقتراض مجدداً بعد ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي.

وسجل معدل البطالة 4%. وبينما لا يقارن المعدل بشكل مباشر بالأشهر السابقة بسبب تعديلات خاصة بالتعداد السكاني، قال مكتب إحصاءات العمل أنه باستثناء تلك الآثار، انخفض المعدل مقارنة بشهر ديسمبر.

قال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمرdكي في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس إل إل سي "لقد وصف بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بأنها مستقرة وصحية إلى حد كبير. وأعتقد أن أرقام الوظائف تشير بالتأكيد إلى هذا الاتجاه". "من المؤكد أن هذا لن يمنحهم سببًا للتفكير في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأمد القريب".

افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملاته مرتفعًا بينما ارتفعت عوائد السندات والدولار بعد صدور التقرير.

ويكافح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التضخم الذي يتلاشى بشكل تدريجي فقط وعدم اليقين بشأن السياسات الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وفي حين وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا سوق العمل بأنها "مستقرة إلى حد كبير"، فقد قال هو وزملاؤه مرارًا وتكرارًا إنهم لا يرغبون في رؤيتها تهدأ أكثر من ذلك.

 وكان نمو الوظائف في يناير مدفوعًا إلى حد كبير بقطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والحكومة. وانخفض التوظيف في التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، فضلاً عن خدمات المساعدة المؤقتة وتصنيع السيارات.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن حرائق الغابات في لوس أنجلوس، فضلاً عن الطقس الشتوي القاسي في أجزاء أخرى من البلاد، لم يكن لها "تأثير ملحوظ" على العمالة في الشهر. ومع ذلك، لم يعمل ما يقرب من 600 ألف شخص في يناير بسبب سوء الأحوال الجوية - وهو أكبر عدد في أربع سنوات. ولم يتمكن 1.2 مليون شخص آخرين يعملون بدوام كامل عادةً من العثور على عمل بدوام جزئي بسبب الطقس.

وكان لذلك أيضًا تأثير على ساعات العمل، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الوباء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور بالساعة بنسبة 0.5٪ عن ديسمبر و4.1٪ عن العام الماضي.

يتألف تقرير الوظائف من مسحين، أحدهما للشركات - التي تنتج أرقام الوظائف - والآخر للأسر، وهو مصدر معدل البطالة.

تضمن إصدار يوم الجمعة تحديثًا سنويًا لمسح أصحاب العمل، والذي أظهر أن نمو الوظائف كان أقل بمقدار 589 ألف في الأشهر الـ 12 حتى مارس 2024 مما تم الإعلان عنه في البداية. وهذا مقارنة بالتقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل الذي أشار إلى انخفاض قدره 818 ألف وظيفة، وهو ما كان ليكون الأكبر منذ عام 2009.

انخفضت أسعار الذهب 1% يوم الخميس حيث صعد الدولار قبل نشر تقرير هام للوظائف وقيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، بعد أن سجل المعدن مستويات قياسية متتالية في الجلسات الخمس السابقة على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت الأسعار الفورية للذهب 0.6% إلى 2848.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوى على الغطلاق عند 2882.16 دولار يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2872.60 دولار.

ومن المتوقع أن تزيد وظائف غير الزراعيين 170 ألف وظيفة بعد أـن قفزت 256 ألف في ديسمبر، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز لاقتصاديين. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.

ويؤدي صمود سوق العمل إلى تغذية النمو الاقتصادي ويسمح للاحتياطي الفيدرالي بوقف تخفيضات أسعار الفائدة حيث يقيم الآثار التضخمية للسياسات المالية والتجارية والخاصة بالهجرة لترمب.

في نفس الأثناء، انخفض مخزون الذهب لدى بنك انجلترا بنحو 2% في نهاية العام الماضي، حسبما قال ديفيد رامسدين نائب محافظ البنك، معللاً ذلك بطلب قوي على الذهب المخزن في البنك للاستفادة من فوارق الأسعار الدولية.

واجه المستثمرون مجموعة من التوقعات المتشائمة من قبل بنك انجلترا يوم الخميس والتي تعقد التوقعات للأصول البريطانية، ليتجه الاسترليني نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أربع أسابيع على الرغم من استقرار عوائد السندات دون تغيير.

وخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% وخفض بمقدار النصف توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.75%. لكنه قال أن التضخم سيرتفع "بحدة" إلى ذروة عند 3.7% هذا العام، بما يتجاوز بفارق كبير تقدير سابق.

ورفض محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي فكرة أن بريطانيا تشهد فترة من "الركود التضخمي"، المصطلح الذي تم صياغته لوصف مزيج من ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي، قائلاً أن التضخم الأساسي يبقى على مسار هبوطي.

لكن رد الفعل في الأسواق المالية أشار إلى مخاوف من صورة أكثر قتامة.

وكان الاسترليني متراجعاً بالفعل وواصل التراجعات ليتداول على انخفاض حوالي 0.8% عند 1.241 دولار. ويتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 10 يناير ومنخفض من أعلى مستوى في أربع أسابيع الذي تسجل يوم الأربعاء.

وعزز المستثمرون الرهانات على تخفيضات الفائدة ويتوقعون حوالي 66 نقطة أساس من التيسير النقدي الإضافي هذا العام، من حوالي 60 نقطة أساس قبل القرار.

تراجع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في بداية العام حيث انخفض مؤشر الطلبات إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى فقدان طفيف للزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 52.8 نقطة في يناير من 54 في نهاية عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، والقراءة الأحدث أقوى بعض الشيء من المتوسط ​​​​للعام الماضي.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أدنى مستوى منذ يونيو، وهو الشهر الثالث في آخر أربعة أشهر من تباطؤ نمو الطلب. ويشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يتباطأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأميركيين الإنفاق على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال خدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان: "سلط العديد من المستطلع أرائهم الضوء على أحوال الطقس السيئة في التأثير على مستويات الأعمال والإنتاج". "مثل الشهر الماضي، ذكر العديد من المشاركين في المسح أيضًا الاستعدادات أو المخاوف المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية المحتملة للحكومة الأمريكية؛ ومع ذلك، لم يكن هناك إشارة تذكر للتأثيرات الحالية على نشاط الأعمال نتيجة لذلك.

سجلت أربعة عشر صناعة نمواً في يناير، بقيادة الزراعة والحراجة والسكن والخدمات الغذائية والتعدين. وانكمشت ثلاث صناعات.

فيما استقر مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات للمواد والخدمات في يناير بعد أن قفز قبل شهر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وانخفض مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مقياس المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وتتناقض قراءة الخدمات الأضعف مع زيادة مؤشر التصنيع في يناير، والذي أظهر أول شهر من التوسع منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، نما التوظيف لدى مزودي الخدمات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023.

في حين أن الأرقام لا توضح درجة نمو التوظيف خلال الشهر، فقد يوفر المؤشر بعض الطمأنينة بأن تقرير الوظائف الحكومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيظهر صمود سوق العمل. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل نمو الوظائف جيداً في يناير بعد إختتام قوي لعام 2024.

وقد يعكس التحسن في التوظيف زيادة في فترات التسليم لدى مقدمي الخدمات. فارتفع مؤشر المعهد لفترات التسليم إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

اشترى الروس كمية قياسية من الذهب العام الماضي في سعيهم لحماية مدخراتهم وسط العقوبات، وحصلوا على ما يعادل حوالي ربع الناتج السنوي للبلاد من المعدن.

اشترى المستهلكون 75.6 طنًا (2.7 مليون أونصة) من المعدن الأصفر في صورة سبائك وعملات ذهبية ومجوهرات في عام 2024، وهو خامس أكبر رقم بين جميع الدول، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة يوم الأربعاء. وهذا يمثل زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق وأكثر من 60٪ منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتن قواته بغزو أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

روسيا هي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تستخرج أكثر من 300 طن من المعدن الثمين سنويًا. ومنذ غزو أوكرانيا، تم مقاطعة الذهب الروسي في الغرب، لتتوقف التدفقات إلى مراكز التداول مثل لندن ونيويورك. كما لم يستأنف البنك المركزي الروسي، الذي كان ذات يوم أكبر مشترٍ للذهب على مستوى العالم، عمليات الشراء بكميات كبيرة.

وارتفع طلب الأفراد على الذهب بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، حيث بدأ الروس في إيجاد طرق بديلة لتأمين مدخراتهم بدلاً من الاستثمارات التقليدية في الدولار أو اليورو. كما أدت العقوبات الغربية العام الماضي إلى تكثيف صعوبات الدفع عبر الحدود وأدت إلى بعض النقص في النقد الأجنبي، في حين انخفض الروبل أيضًا إلى مستوياته تاريخية.

ولتحفيز مبيعات الذهب، ألغت روسيا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأفراد من المعدن مباشرة بعد الغزو بعد أكثر من عشر سنوات من مناقشة مثل هذه الخطوة.