يتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نحو التفكير في وقف زيادات أسعار الفائدة عقب اجتماعهم في مارس إذا طرأت مزيد من الدلائل على تراجع التضخم.

وهذا يستند إلى جدول زمني كشف عنه أحد أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ميلا للتشديد النقدي، وهو العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر، الذي كان مؤيدًا مبكرًا لاستراتجية الفيدرالي من تكثيف وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء في ختام اجتماع يستمر يومين، إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%، في تباطؤ من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أنهم سيتوقفون عندما تتجاوز معدلات الفائدة 5%، لكن يراهن المتداولون في وول ستريت على أنهم سيتوقفون دون هذا المستوى بشكل طفيف.

وقال أعضاء البنك المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي أظهرت جميعها تراجعات مطردة في زيادات الأسعار، أخبار مرحب بها لكنهم لازال بحاجة إلى رؤية المزيد.

وكشف والر، في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، عن حجم الدلائل الإضافية التي يحتاجها للتوقف عن التشديد النقدي.

وقال والر يوم 20 يناير "الجدل هو ما إذا كان يجب التوقف بعد بيانات ثلاثة أشهر أم التوقف بعد بيانات ستة أشهر". "من منظور إدارة المخاطر—أحتاج إلى ستة أشهر من البيانات، وليس ثلاثة أشهر".

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر على أساس سنوي، و3.7% على مدى الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ من وتيرة 4.4% في آخر إثنى عشر شهرا، حسبما أظهر تقرير يوم الجمعة.

من جانبها، أشارت أيضا لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، متحدثة قبل يوم من والر، إلى تراجعات في مؤشرات التضخم لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وإذا إستمرت تلك الاتجاهات لثلاثة أشهر إضافية، بحسب مقياس والر، قد يكون صانعو السياسة قد رأوا ما يكفي حتى يكونوا على ثقة للتوقف بحلول اجتماعهم يومي 2 و3 مايو، وقتما سيطلعون على بيانات أشهر يناير وفبراير ومارس.

وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء إن مؤشر تكاليف التوظيف بالولايات المتحدة، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، ارتفع بمعدل 1% في الربع الرابع، وهي وتيرة أبطأ مما توقع الخبراء الاقتصاديون. ويضاف ذلك إلى دلائل على أن الطلب تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. وستصدر بيانات مؤشر تكاليف التوظيف للربع الأول يوم 28 أبريل.

ونظرا لأنهم إنخدعوا في عام 2021 عندما تراجعت الأسعار ثم تسارع نموها من جديد، شدد المسؤولون على الحاجة لرؤية أشهر قليلة إضافية من قراءات ضعيفة مماثلة لإقناعهم بأن المؤشرات تتجه مرة أخرى بشكل حقيقي نحو مستواهم المستهدف البالغ 2%.

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي، بدعم من ضعف الدولار إجمالًا والتوقعات بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وإسترد الذهب في المعاملات الفورية كل الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة، ليتداول مرتفعا 0.3% عند 1928.59 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وقد ربح المعدن النفيس 5.3% في يناير.

ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وتسّعر الأسواق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد تخفيف وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، في أعقاب أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

بالإضافة لذلك، من المرجح أن يرفع كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس.

كانت تركيا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي، مع تدافع الأسر أيضا على شراء هذه السلعة للتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المتسارع.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير له اليوم الثلاثاء إن احتياطي البنك المركزي من الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغ الرقم الرسمي 542 طن، بزيادة 148 طن.

كما زاد أيضا الطلب على الحُلي في الدولة وقفز 32% على أساس سنوي في الربع السنوي الأخير من عام 2022. وأضاف مجلس الذهب العالمي "رغم الزيادة في سعر الذهب المحلي خلال الربع الرابع، عززت القفزة في تضخم أسعار المستهلكين الدافع الاستثماري".

بالإضافة لذلك، رفعت تركيا سقف طموحاتها لإنتاج كمية من الذهب أكثر من متوسط إنتاجها في آخر خمس سنوات البالغ 35 طن سنويا، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي. وأضاف خلال إفتتاح منجم جديد للذهب في غرب البلاد "إلى جانب النفط، يعدّ الذهب أحد أكثر السلع إستيرادا". وتابع أردوغان "لدينا الاحتياطيات لتلبية على الأقل نصف الطلب في هذه المنطقة".

ويحظى الذهب أيضًا بشعبية بين الأسر التركية التي تستخدمه كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.

وكان تضخم أسعار المستهلكين تسارع في تركياإلى 85% العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 64% في ديسمبر، نتيجة مجموعة من السياسات النقدية غير التقليدية التي شهدت تخفيض أسعار الفائدة رغم إنفلات نمو الأسعار. وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في العام المنصرم.

وقفز سعر الذهب بالليرة 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وبعد قضية أمريكية ضد بنك "خلق" التركي المملوك للدولة حول الفشل في الإمتثال لعقوبات مفروضة على إيران، إستردت تركيا كامل حيازاتها من الذهب من الولايات المتحدة. ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التركي لعام 2021، يُحتفظ بالذهب لدى بنك انجلترا وبورصة إسطنبول والبنك المركزي التركي.

هذا وتضخمت واردات تركيا من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنحو 600% في ديسمبر 2022 مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء من وكالة إحصاءات الدولة "تركستات". والطاقة والذهب هما المحركان الرئيسيان للعجز التجاري لتركيا، الذي ارتفع 42% خلال نفس الفترة.

أضافت البنوك المركزية 1136 طن من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى حيازاتها في عام 2022، وهي أكبر كمية إلى حد بعيد لأي عام منذ 1967، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.

وتبرز البيانات تحولًا في المواقف تجاه الذهب عن فترة التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، عندما كانت البنوك المركزية، خاصة في غرب أوروبا التي تمتلك كميات كبيرة من المعدن النفيس، تبيع مئات الأطنان سنويًا.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، توقفت البنوك المركزية عن البيع وأقدم على الشراء عدد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.

وتفضل البنوك المركزية الذهب لأنه من المتوقع أن يحتفظ بقيمته خلال الأوقات المضطربة، وعلى خلاف العملات والسندات، لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة.

كما يساعد الذهب أيضا البنوك المركزية على التنويع بعيدا عن أصول مثل السندات الأمريكية والدولار.

من جانبه، قال كريشان جوباول المحلل لدى مجلس الذهب العالمي "هذا إستمرار لإتجاه السائد". "يمكنك أن ترى تلك المحركات التي تغذي ما حدث في العام الماضي. لديك على الصعيد الجيوسياسي والصعيد الاقتصادي الكثير من عدم اليقين والتقلبات".

وكان الشراء انخفض خلال جائحة فيروس كورونا لكن تسارع في النصف الثاني من عام 2022، مع شراء البنوك المركزية 862 طن بين يوليو وديسمبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقالت بنوك مركزية منها بنوك تركيا والصين ومصر وقطر إنها إشترت العام الماضي. لكن حوالي ثلثي مشتريات البنوك المركزية من الذهب العام الماضي غير معلن من الذي قام بها، وفقا للمجلس.

وتشمل البنوك المركزية التي لا تنشر بانتظام معلومات عن التغيرات في مخزوناتها من الذهب بنكي الصين وروسيا.

ووصلت مشتريات البنوك المركزية بإجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4,741 طن، بزيادة 18% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى لأي عام منذ 2011.

ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في الأشهر الأخيرة من عام 2022، مما يضاف للدلائل على تراجع التضخم الأمر الذي يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة أصغر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحسب  بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الثلاثاء، زاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة واحد بالمئة في الربع الرابع. وارتفعت تكاليف العمالة 1% على الأقل لستة فصول متتالية، مواصلة أطول فترة من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات في 1996.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1.1%.

وتتماشى البيانات مع مؤشرات أخرى تظهر تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها لا تزال غير كافية لجعل الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالثقة في أن مثل تلك الضغوط التضخمية تم إخمادها للأبد. ويصّر صانعو السياسة على أن مهمتهم لم تنته بعد، الذي قد يدفعهم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

ويأتي صدور البيانات في مستهل اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، والذي فيه من المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة إلى ربع نقطة مئوية. لكن، من المرجح أن يوازن رئيس البنك جيروم باويل ذلك بنبرة لازال تشددية ويتصدى للمراهنات على أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض هذا العام.

وكان باويل قلقًا بشكل خاص من التضخم في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، والذي يبرز علامات على ضغوط أسعار أكثر إستدامة ويعكس إلى حد كبير الأجور. وقد زاد التضخم في تلك الفئة الشهر الماضي، رغم أن مؤشرات أوسع، يستند الاحتياطي الفيدرالي إليها في إستهدافه للتضخم، إستمرت في التراجع، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الأسبوع الماضي.

ترغب الحكومة الألمانية في كبح واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ليضاف ذلك إلى جهود تقليص إعتمادها على إمدادات موسكو من الطاقة، بحسب وثيقة حكومية إطلعت عليها بلومبرج.

وكتب نائب وزير الطاقة باتريك جرايتشن ردا على مجموعة أسئلة قدمها مشرعون محافظون بالمعارضة "الحكومة الاتحادية لا تدعم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي". "الحكومة الاتحادية أبلغت الشركات إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لإستبعاد مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا أمكن".

ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد، المسؤولة أيضا عن الطاقة، التعليق على الوثيقة وعلى الإجراءات المحددة التي تتخذها الحكومة.

وتراجعت التدفقات التي تتلقاها أوروبا عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي منذ غزو الكرملين لأوكرانيا العام الماضي. ولتعويض العجز، قفزت شحنات الغاز الطبيعي المسال من كل أنحاء العالم—بما في ذلك من روسيا إذ لا تخضع إمداداتها من الغاز لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي. فقط بريطانيا ودول أصغر قليلة حظرت رسميًا وارادات هذا الوقود عالي التبريد من روسيا، لتتجه كثير من تلك الشحنات إلى موانيء في أماكن أخرى.

ولازال تقبل دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي تمثل الآن حوالي 6% من واردات القارة من الغاز، بحسب مجموعة الضغط الألمانية Zukinft Gas.

وأضاف جرايتشن إن الحكومة الألمانية تعي إن الغاز المسال الروسي يصل إلى محطات استيراد في دول مجاورة، لكن ليس لديها معلومات حول نقل واستهلاك الوقود داخل أوروبا، وبالتالي لا يمكنها تقدير حجم ما هو مخزن منه في الوقت الحالي.

وفي المستقبل، ستكون الشركات ملزمة بإبلاغ المفوضية الأوروبية بشأن منشأ مشتريات الغاز الطبيعي إذا كان حجمها أكبر من 5 تيراوات/ساعة، بحسب الوثيقة.

ذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية نقلًا عن مسؤول تجاري كبير إن روسيا تفوقت على الصين كأكبر مستثمر في إيران.

وقال علي فكري، رئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية، إن روسيا أنفقت حوالي 2.7 مليار دولار على مشروعين للنفط في محافظة إيلام الغربية منذ أن وصلت حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أغسطس 2021.

وكانت الإمارات وأفغانستان وتركيا والصين أكبر المستثمرين التاليين. وفي حين الصين لديها "قدرة أكبر"، فإنها قلصت الإنفاق على مدى العام المنقضي، لتقصره على مراكز لوجيستات أو منشآت حدودية ترتبط بصادراتها إلى إيران.

وقد وطدت إيران وروسيا العلاقات بشكل كبير منذ غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير العام الماضي. وكان هناك زيارات عدة رفيعة المستوى وسلسلة من الإتفاقيات لتوسيع التجارة والتعاون العسكري بين البلدين.

وتخضع الدولة المطلة على الخليج العربي لعقوبات وتعرضت لإنتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تزويد موسكو بمسيرات تم إستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وتخضع كل من إيران  وروسيا لقوبات مكثفة وتتعاونان على إيجاد طرق للإلتفاف على هذه العقوبات.

واصلت الأسهم الأمريكية تراجعاتها إذ دخل المستثمرون بحذر أسبوعًا يشمل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأرباح شركات تقنية كبرى منها آبل وألفابيت.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تحت ثقل قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية غير الأساسية. كما هبط مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%. في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تداول عائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول 3.54%.

هذا وتأرجح الدولار وانخفض النفط مجددًا، مع نزول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 78 دولار للبرميل بعد أن تخطى حاجز 81 دولار الأسبوع الماضي.

وبينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليبطيء بذلك وتيرته للشهر الثاني على التوالي، فإن المتعاملين سيراقبون النبرة التي يستخدمها للاجتماعات القادمة. وقد إستمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في التصدي للمتعاملين الذين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن موقفه حتى يتراجع التضخم بشكل كبير.

كذلك يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعدّ سوق عمل أقل ضيقًا هدفًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي. وسيدقق المستثمرون أيضا في سلسلة من نتائج أعمال الشركات، مع صدور المزيد منها على مدى الأسبوع. وتثير علامات على تعرض الأرباح لضغوط مخاوف بشأن سلامة الاقتصاد وتوقعات سوق الأسهم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات إنكماشا مفاجئا للاقتصاد الألماني في الربع الرابع.

كما تراجعت السندات الأوروبية، ليصعد عائد السندات القياسية الألمانية، بعدما تسارع على غير المتوقع التضخم في إسبانيا، الذي دفع المتداولين لتعزيز مراهناتهم على مدى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وقد حقق اليورو مكاسب.

ومن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة بنصف بالمئة عندما يعلنان قرارهما بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي.

قفز عجز الميزانية في الصين إلى مستوى قياسي بلغ ما يعادل 1.3 تريليون دولار العام الماضي، الذي يظهر مدى الضغط الذي تعرضت له ماليات الحكومات المحلية بفعل الإنفاق المطلوب لتطبيق سياسة "صفر إصابات" بكوفيد التي أثبتت عدم جدواها في النهاية وتخفيف أثرها.  

ويضع العجز الإجمالي البالغ 8.9 تريليون يوان الحكومات المحلية في وضع مالي يزداد ضعفًا وقد يجعل الحكومة المركزية مترددة في دعم الاقتصاد بإنفاق مالي في أعقاب تراجع حاد للنمو العام الماضي. وكان العجز أكبر من المستوى القياسي السابق 8.72 تريليون يوان الذي تسجل في عام 2020، عندما تضرر الاقتصاد من الموجة الأولى لتفشي كوفيد، كما يزيد بنسبة 51% عن عام 2021، وفقا لحسابات بلومبرج التي تستند إلى بيانات وزارة المالية.

وتدهورت بحدة ماليات الحكومة الصينية العام الماضي إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى ثاني أضعف وتيرة له منذ السبعينات، متأثرًا بركود عقاري وضعف الطلب العالمي وسياسة صفر إصابات بكوفيد، التي أضرت بشدة النشاط الاقتصادي. وقد إضطرت الإدارات المحلية لدفع مئات المليارات من اليوان من أجل عمليات الفحص والحجر الصحي والإغلاق المستخدمة لتطبيق سياسة صفر إصابات بكوفيد، مع ارتفاع هذه التكاليف طوال العالم حتى تخلت الحكومة عن كافة إجراءات المكافحة في تحول مفاجيء في أوائل ديسمبر.

وكان الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد الصين بمعدل 3% العام الماضي، والذي يرجع إلى تحفيز ضخم بالإنفاق على البنية التحتية والذي زاد الاستثمار والإنفاق على الخدمات مما عزز الاستهلاك، على الرغم من تراجع إنفاق الأسر. وانخفضت الإيرادات الضريبية بعدما قدمت الحكومة تخفيضات ضريبية لمساعدة الشركات على البقاء.

وقد بلغ عجز الميزانية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين، وهي نسبة أعلى من العام الماضي لكن أقل من المعدل القياسي 8.6% في عام 2020.

هذا وخفض بحدة الركود الذي يزداد سوءًا في السوق العقارية الدخل الحكومي من بيع الأراضي، والذي إنكمش إلى 6.69 تريليون يوان فقط العام الماضي، وهي أقل حصيلة منذ 2018. وفي ديسمبر، تراجعت إيرادات بيع الأراضي 19% على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون يوان، مواصلة انخفاضات بأكثر من 10% شوهدت في كل شهر تقريبًا من العام الماضي.

وتتضح تكلفة إجراءات مكافحة كوفيد للمدن والأقاليم الصينية مع بدء نشر أرقام ميزانياتها، مع إنفاق "جواندونغ" أكثر من 71 مليار يوان على مكافحة الفيروس في 2022، تقريبا نفس ما أنفقه في العامين السابقين مجتمعين وما يعادل أكثر من 5% من الدخل العام للأقليم في 2022.

فيما أعلنت حكومة بكين إنها إنفقت 30 مليار يوان العام الماضي لتغطية تكاليف لقاحات كوفيد وعمليات الفحص والحجر الصحي وغيرها من أشكال الإنفاق ذات الصلة، ما يعادل أكثر من 5% من الإيرادات العامة السنوية للمدينة. وتضخم عجز ميزانية المدينة بنسبة 55% العام الماضي إلى 144 مليار يوان، في حين قفز العجز في مدينة شنغهاي، التي تعرضت لإغلاق مؤلم إستمر شهرين في الربيع، 171% في عام 2022 عن العام السابق.