تسارع التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أقل من تقدير سابق الشهر الماضي في إنتكاسة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي في وقت يدرسون فيه إنهاء برنامج تحفيزي غير مسبوق.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في التكتل المؤلف من 19 دولة ارتفعت 1.3% فقط في مارس عن العام السابق. وبينما هذا ارتفاع من 1.1% الشهر السابق، إلا ان القراءة دون تقدير مبدئي 1.4%.

واستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات متقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 1% للشهر الثالث على التوالي. وأشارت بلومبرج ايكونوميكس إن مؤشرها الأساسي الفائق—الذي يتعقب ضغوط التضخم الناتجة عن عوامل محلية—تسارع إلى 1.2% من 1.1%. وهذا هو أعلى مستوى في أربع سنوات.

ولم ينل حتى الأن تباطؤ مؤخرا في البيانات الاقتصادية من ثقة مسؤولي المركزي الأوروبي، الذين سيجتمعون المرة القادمة يوم 26 أبريل، أن التضخم سيعود تدريجيا إلى مستهدفهم قرب 2%. ولكن في نفس الوقت، توجد أراء مختلفة بين أعضاء البنك حول موعد وكيفية تقليص برنامج شراء السندات الذي تم تدشينه قبل أكثر من ثلاث سنوات لرفع ضغوط الأسعار.

تراجع التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى في عام خلال مارس مما يثير شكوكا حول الوتيرة التي سيرفع بها بنك انجلترا أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.5% عن مستواها قبل عام نزولا من 2.7% في فبراير. وهذا المعدل أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين ودون أحدث توقعات البنك المركزي عند 2.8% لنفس الفترة. وتباطأ التضخم الأساسي إلى 2.3% وهو أيضا أقل معدل في عام.

وربما تضعف هذه البيانات دوافع إجراء زيادات جديدة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع مسؤولو البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية في ستة أشهر خلال اجتماعهم في مايو مع استمرار تجاوز التضخم لمستوى 2% المستهدف.

ويقول مسؤولو البنك أيضا أنهم سيحتاجون على الأرجح لرفع تكاليف الإقتراض عدم مرات خلال السنوات المقبلة مع تسارع ضغوط التضخم الناتجة عن عوامل محلية.

وهبط الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.7% إلى 1.4182 دولار في الساعة 10:19 بتوقيت لندن.

وبينما رفع سعر الفائدة الشهر القادم مازال مستوعبا بشكل شبه كامل من الأسواق، إلا ان المتعاملين يرون الأن فرصة بنحو 40% لزيادة أخرى في نوفمبر انخفاضا من نسبة تزيد عن 50% في بداية هذا الاسبوع.

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي يوم الثلاثاء أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة إذا صدر قرار بتوسيعه.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن في مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن إرسال قوات إلى سوريا ونفعل هذا منذ بداية الأزمة السورية".

وقال إن الرياض سبق وإقترحت على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إرسال قوات برية إلى سوريا إذا أضافت الولايات المتحدة مكونا بريا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الجبير يرد على سؤال بشأن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لجمع قوة عربية تحل بديلة عن الفرقة العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال الجبير "تجرى مناقشات بخصوص نوع القوة المطلوب ان تبقى في شرق سوريا ومن أين تأتي هذه القوة، وتلك المناقشات جارية".

ويريد ترامب عودة القوات الأمريكية من سوريا لكن لم يحدد جدولا زمنيا حسبما قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين، بعد يومين من قصف حلفاء غربيين أهدافا سورية حول هجوم يشتبه أنه كان بأسلحة كيماوية.

وقبل وقوع الضربات العسكرية الغربية، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان المملكة، وهي حليف أمريكي رئيسي،  قد تشارك في عمل عسكري في سوريا.

تبنت الصين يوم الثلاثاء  أسلوب الجزرة والعصى مع الولايات المتحدة حيث مازال قائما خطر  ان تنشب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ففي الوقت الذي وعدت فيه بكين شركات السيارات الأجنبية مثل فورد موتور بحرية أكبر في المنافسة داخل أكبر سوق في العالم، فرضت أيضا رسوم مكافحة إغراق على واردات السرغوم الأمريكية (وهو نوع من الذرة). وتبعث هذه الخطوات المتناقضة برسالة لواشنطن مفادها ان الصين ترغب بفتح بعض مجالات اقتصادها، لكن سترد أيضا على العلامات على زيادة الحماية التجارية الأمريكية.

والسؤال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يدرس مسألة تنفيذ تهديده فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 150 مليار دولار، هو  إن كان يركز على التنازلات أم القيود.  ويشير هجومه على سياسة الصين حول العملة هذا الاسبوع وحظر مبيعات التقنية الأمريكية الحيوية لشركة معدات الاتصالات الصينية زد.تي.اي إلى موقف متشدد.

وأيد ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق اليوم على إتهام ترامب بأن الصين تتلاعب بعملتها واصفا التعليقات في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كطلقة تحذيرية "بشأن عواقب تخفيض العملة. لكنه قال أيضا أنه "متفائل بحذر" باحتمال التوصل لاتفاق ينهي الخلاف التجاري بين الدولتين.

وأبلغ الصحفيين الاسبوع الماضي "الرئيس مشارك شخصيا في هذه القضية".

وأوضح مسؤولون في بكين في أكثر من مرة ان الدولة لا تريد حربا تجارية لكن توعودا بالتصدي لسياسة ترامب التجارية "حتى النهاية" إن لزم الأمر.

ويقترح ترامب بالفعل رسوم تغطي منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار تستهدف صناعات مثل الفضاء الجوي والروبوتات والألات وربما يفرض رسوما على سلع إضافية بقيمة 100 مليار دولار.

وردت الصين بتعهد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار من بينها الفول الصويا والسيارات والكيماويات والطائرات. وستفرض رسوما مؤقتة لمكافحةالإغراق على واردات السرغوم الأمريكية اعتبارا من يوم الاربعاء.

وترامب ليس الوحيد الذي يشكو بشأن الممارسات التجارية للصين. فتشكو عادة حكومات ومسؤولو شركات من حول العالم من ان الصين تحرم منافسين أجانب من دخول اقتصادها وتجبر على نقل التقنية من الشركات الأجنبية وتدعم الشركات المملوكة للدولة على حساب الشركات الخاصة.

وبإلغاء سقف ملكية الأجانب عند 50% في شركات السيارات الصينية، عالجت بكين شكوى تجارية قديمة بدون الرضوخ لمطالب أمريكية محددة بشأن الرسوم التجارية. وتتعهد الصين بتخفيف القواعد منذ وقت طويل قبل انتخاب ترامب رئيسا.

ومدى فعالية هذه الخطوة في فتح السوق سيحدده التطبيق. فتدخل فعليا كل شركات السيارات الأمريكية والأسيوية والأوروبية الكبرى في مشاريع مشتركة مع شركاء صينيين بعد إنفاق مليارات الدولارات لدخول الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ولا يمكن إلغاء هذه الصفقات قبل 2022 على الأقل ومن المرجح ان تكون التكلفةتعجيزية. وستتطلب عملية إنشاء مصانع مستقلة جديدة، مثلما تحاول شركة تسلا، موافقات من الحكومات المحلية التي لها عادة علاقات بشركات تصنيع صينية.

وتضغط الغرفة التجارية الأوروبية، التي من ضمن أعضائها فولكس فاجن وبي.ام.دبليو ودايملر، منذ سنوات لإلغاء سقف الملكية. وقالت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل وتآمل بأن تسمح التعديلات "بمشاركة أكبر للشركات الأجنبية عبر صناعات عديدة في الصين".

ولم تضعف التوترات التجارية نمو الصين حتى الأن. فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي 6.8% في الربع الأول بما يطابق الوتيرة التي تحققت في الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي. وفي انعكاس للتطور الاقتصادي للدولة، إعتمد النمو على الخدمات والاستهلاك.

يترك صعود السعودية ومصر كأفضل خيارين في الشرق الأوسط للمستثمرين في الأسهم أثرا سلبيا على دبي.

وقد تضائل حجم التداول في سوق دبي المالية إلى 88 مليون درهم (24 مليون دولار) يوم الاثنين وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2015 وأقل بنحو 57 بالمئة من متوسطه في 15 يوما. وهبط مؤشر دبي العام نحو 7 بالمئة حتى الأن هذا العام ببينما استقر مؤشر يقيس نظرائه في الأسواق الناشئة دون تغيير يذكر.

والشكوى بين المستثمرين هي ان البنوك والشركات العقارية التي تهيمن على بورصة دبي لا تقدم محفزات كافية للتداول في أسهمها مع استثناءات قليلة.

وعلى النقيض، صعدت الأسهم السعودية أكثر من 12 بالمئه هذا العام واشترى المستثمرين الأجانب أكثر مما باعوا على مدى 15 أسبوعا متتاليا حيث استفادت الشركات المحلية والحكومة من ارتفاع أسعار النفط السلعة التصديرية الرئيسية للدولة. ويزداد الإقبال على السوق السعودية بفضل التوقعات بتدفق مليارات بعد تصنيفها كسوق ناشئة.

وحول مصر، ربح مؤشر ايجي اكس 30 أكثر من 18 بالمئة هذا العام مع إشادة المستثمرين بإصلاحات اقتصادية وخطط الحكومة طرح حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ظل نتائج أعمال أفضل من المتوقع لشركات كبرى مما يعزز الدلائل على ان إنتعاش الاقتصاد يعزز  أرباح الشركات.

وإخترق مؤشر ستاندرد اند بور متوسط سعره على مدى الخمسين يوما الماضية وهو مستوى لم يتجاوزه منذ شهر. وقفز سهم نيتفلكس بعد ان فاق نمو عدد المشتركين التوقعات. وارتفع بحدة سهما جونسون اند جونسون ويونيتد هيلث جروب بعد إعلان نتائجهما بينما واصل بنك جولدمان ساكس تحقيق أرباح قوية .

وألقى هذا السيل من نتائج الشركات المعلنة بظلاله على إجراءات جديدة على الصعيد التجاري الذي فيه ردت الصين على إستهداف الولايات المتحدة لشركة زد.تي.اي للاتصالات بفرض رسوم زراعية. وقال أيضا ثاني أكبر اقتصاد في العالم انه سيسهل الدخول إلى سوقه مما أنعش أسهم شركات تصنيع السيارات من فولكسفاجن إلى تسلا.

وتجاهل الدولار إلى حد كبير أحدث تدخل لترامب في سوق العملة. ويأتي التدخل في وقت يشهد بالفعل توترات جيوسياسية مرتفعة، ومخاوف قائمة من اتجاه نحو الحماية التجارية عالميا. وفي نفس الأثناء من المقرر ان يتحدث مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع. وارتفع العائد على السندات الأمريكية وتداول خام غرب تكساس الأمريكي قرب 66 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر، خيب نمو الأجور في بريطانيا التوقعات وأظهرت نتائج مسح انخفاضا حادا في  ثقة المستثمرين الألمان مما قوض الاسترليني واليورو. ونما الاقتصاد الصيني بما يتماشى مع التوقعات في الربع الأول لكن خيب الإنتاج الصناعي في مارس التقديرات في حين سجلت مبيعات التجزئة قراءة أقوى من المتوقع.

بات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو مهددا بشكل متزايد بعدما أظهرت تقارير ان ثقة المستثمرين الألمان هبطت لأدنى مستوى منذ أواخر 2012 وقفز خطر حدوث ركود في الدولة.

وأظهر  مؤشر معهد زد.اي.دبليو للثقة أن عدد المستثمرين الذين يتوقعون الأن تدهورا في أكبر  اقتصاد أوروبي أكبر ممن يتوقعون تحسنا  وهو تحول في المعنويات أرجعه أخيم فامباخ رئيس زد.اي.دبليو إلى الخلاف التجاري الأمريكي بجانب ضعف أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج المحلية.

وجاء الانخفاض في الثقة في وقت قال فيه معهد سياسة الاقتصاد الكلي الذي مقره دوسيلدورف إن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا على مدى الأشهر الثلاثة القادمة قفزت إلى 32 بالمئة. وبينما تبقى هذه النتيجة مستبعدة إلا ان المؤشر ارتفع بحدة من 6.8 بالمئة في مارس.

ويأتي هذا عقب محاولات أمريكية لإعادة صياغة قواعد التجارة الدولية بفرض رسوم على الواردات الذي أثار  رد مماثل من الصين. وعلى الرغم من ان الاتحاد الأوروبي تم إعفائه بشكل مؤقت من رسوم على المعادن غير ان المخاطر من إجراءات انتقامية واسعة النطاق مازالت تضر الاقتصاد الألماني القائم على الصادرات وهو ما يزيد علامات على ان نمو منطقة اليورو بلغ ذروته وبدأ في التراجع.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء إنه يتوقع ان يرتفع التضخم الأمريكي صوب مستهدف البنك المركزي عند 2 بالمئة هذا العام ويبقى عند أو فوق هذا المستهدف "لعامين قادمين".

ولدرء نمو تضخمي للاقتصاد، أضاف وليامز خلال زيارة للبنك المركزي الإسباني في مدريد إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج رفع أسعار الفائدة.

ويبلغ حاليا سعر  فائدة للاحتياطي الفيدرالي نطاق يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة وأغلب مسؤولي البنك المركزي يتوقعون ان تتراوح الفائدة بين 3.1 بالمئة و3.6 بالمئة بحلول 2020.

ارتفعت وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة أكثر من المتوقع في مارس بفضل تعافي معدل البدء في تشييد المنازل المتعددة الأسر مما يعطي دفعة للنمو الاقتصادي في الربع الأول.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 1.9% إلى معدل سنوي 1.32 مليون وحدة بعد وتيرة معدلة بالرفع 1.3 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى وتيرة 1.27 مليون.

وقفزت وتيرة البدء في بناء منازل متعددة الأسر 14.4% في حين انخفضت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 3.7%.

وارتفعت التصاريح، التي تعد مقياسا مستقبليا لنشاط بناء كافة فئات المنازل، 2.5% إلى 1.35 مليون وحدة بعد وتيرة 1.32 مليون. وأشار متوسط التوقعات إلى وتيرة 1.32 مليون وحدة.

وتظهر هذه النتائج ان قوة سوق العمل وتحسن الأوضاع المالية وارتفاع ثقة المستهلكين كلها عوامل تدعم نشاط البناء. ويعني هذا ان تشييد المنازل ساهم من المحتمل في النمو الاقتصادي للفصل الثاني على التوالي.

قال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أنه يرحب بأي علامات على الثقة الدولية في اقتصاد الدولة بعدما سأله نائب في البرلمان عن تسجيل الاسترليني أعلى مستوياته عقب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي أمام الدولار.

وقال هاموند أمام البرلمان وسط ضحك من النواب بعدما سأله مشرع من حزب المحافظين الذي ينتمي له إن كان يرحب بقوة العملة "أرحب بكل العلامات على الثقة الدولية، لكني لا أعلق أبدا على سعر صرف الاسترليني".

وبلغ الاسترليني أعلى مستوياته منذ أعقاب التصويت في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عند 1.4376 دولار اليوم لكن يبقى أقل نحو 4% من ذروته يوم التصويت.