رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأول مرة تحت رئاسة جيروم باويل، سعر فائدة الإقراض الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020 مستشهدين بتحسن في توقعات النمو. وإلتزم صانعو السياسة بتوقع إجمالي ثلاث زيادات هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التوقعات الاقتصادية تحسنت في الأشهر الاخيرة". وكرر المسؤولون صياغتهم السابقة أنهم يتوقعون "مزيدا من التصحيحات التدريجية في موقف السياسة النقدية".

وتشير التوقعات بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة ان مسؤولي البنك يتغاضون عن تقارير اقتصادية ضعيفة خلال الربع الأول ويتوقعون تسارعا هذا العام والعام القادم بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ديسمبر.

وجاء التصويت لصالح رفع نطاق الفائدة الاتحادية إلى ما بين 1.5% و1.75% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ثمانية أعضاء.

وأظهرت المجموعة الأحدث من التوقعات الفصلية ان صانعي السياسة منقسمون حول توقعات أسعار الفائدة في 2018. فتوقع سبعة مسؤولين أن رفع سعر الفائدة أربع مرات سيكون مناسبا بينما توقع ثمانية أعضاء ان تكون ثلاث زيادات أو أقل أمر مبرر.

وفي التوقعات، تنبأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في المتوسط ان يبلغ سعر الفائدة 2.9% بنهاية 2019 مما يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم مقارنة مع التوقعات المعلنة في ديسمبر بإجراء زيادتين فقط في 2019. وتوقعوا ان يبلغ سعر الفائدة 3.4% في 2020 ارتفاعا من 3.1% المعلن في ديسمبر بحسب متوسط التقديرات.

وفي تغيير أخر في البيان، قال الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم على أساس سنوي "من المتوقع ان يرتفع خلال الاشهر المقبلة" بعد الإكتفاء بالتصريح في بيان يناير انه "سيرتفع هذا العام". ومازال من المتوقع ان تستقر زيادات الاسعار حول مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى المتوسط.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي 1.7% على أساس سنوي في يناير ويتوقع المسؤولون ان يصعد إلى 2% في 2019 و2.1% في العام التالي بحسب ما تظهره أحدث التوقعات.  

وارتفع متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.7% من 2.5% في ديسمبر مما يشير إلى ثقة في إنفاق المستهلك الأمريكي رغم قراءات ضعيفة مؤخرا لمبيعات التجزئة كانت قد قلصت تقديرات النمو في الربع الأول. وارتفع متوسط التوقعات في 2019 إلى 2.4% من 2.1%.

قال كبير المفاوضين التجاريين للرئيس دونالد ترامب إن ترامب يبحث فرض رسوم وقيود استثمار على الصين لمعاقبة العملاق الأسيوي على إنتهاك الملكية الفكرية الأمريكية في قرار قد يأتي "في المستقبل القريب جدا".

وقال روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الاربعاء "أعتقد ان الرئيس سيتخذ قرارا في المستقبل القريب جدا بشأن تلك القضية".

وكلف ترامب لايت هايزر العام الماضي بالتحقيق في مزاعم ان الصين تسرق الملكية الفكرية الأمريكية وتجبر الشركات الأمريكية على نقل معرفتها التقنية للشركات الصينية كشرط للعمل في البلد الأسيوي. وإستكمل الممثل التجاري الأمريكي تقريره بشأن القضية، ويبحث الرئيس فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر إن القرار قد يُعلن هذا الاسبوع.

وأكد لايت هايزر يوم الاربعاء إن الإدارة تبحث فرض رسوم وقيود على الاستثمار الصيني، من بين خيارات أخرى.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة غير معلن أسمائها إن الصين تحضر للرد على الرسوم الشاملة التي يخطط لها ترامب برسوم تستهدف ولايات وصناعات توظف أنصاره.

وأبلغ لايت هايزر النواب "وجهة نظرنا اننا لدينا مشكلة خطيرة جدا بخسارة ملكيتنا الفكرية، التي هي حقا أكبر ميزة للاقتصاد الأمريكي". وتابع "نحن نخسر هذا للصين" بطريقة لا تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد.

وستختبر الرسوم الأمريكية الشاملة عزيمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حكومته ردت حتى الأن بأسلوب محسوب على الشكاوي المتكررة لترامب بشأن عجز تجاري قياسي قدره 375 مليار دولار للولايات المتحدة مع الصين. وردا على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم، قال وزير خارجية الصين في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين سيكون لديها "رد مبرر وضروري" على أي مساعي لإشعال حربا تجارية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانج يوم الثلاثاء إن الدولة ستفتح بشكل أكبر اقتصادها بما يشمل قطاع التصنيع، وتعهد بتخفيض رسوم الواردات وخفض الضرائب. وبفتح قطاع التصنيع بشكل أكبر، أشار ان الصين لن تجبر الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا للشركات المحلية وأنها ستحمي الملكية الفكرية.

ويحقق لايت هايزر في ممارسات الصين بشأن الملكية الفكرية بموجب المادة 301 للقانون التجاري لعام 1974. ويسمح القانون للايت هايزر، بناء على تعليمات الرئيس، إتخاذ خطوات واسعة النطاق تشمل رسوما لتصحيح أي ضرر للشركات الأمريكية.

وزعم الممثل التجاري الأمريكي إن الصين تستخدم مجموعة من الممارسات لإجبار الشركات على نقل الملكية الفكرية وتقوم كيانات صينية بسرقة أسرار تجارية أمريكية، حيث تسعى ان تصبح رائدة في الصناعات المتطورة والذكاء الاصطناعي. ولطالما إشتكت الشركات الأمريكية بشأن إجبارها على نقل التكنولوجيا الخاصة بها مقابل الدخول إلى السوق الصينية.  

قال مسؤول بإدارة ترامب يوم الاربعاء إن الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصين المنتظر إعلانها يوم الخميس قد تتأجل إلى يوم الجمعة.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب يخطط للكشف عن رسوم على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار تستهدف قطاعات التقنية والاتصالات والملكية الفكرية.

في مواجهة هجمات تجارية متزايدة من واشنطن، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تحضر للرد برسوم إنتقامية تستهدف قاعدة تأييد الرئيس دونالد ترامب، بما يشمل فرض رسوم تستهدف الصادرات الزراعية الأمريكية من الولايات التي تسمى "الحزام الزراعي".

لكن أضافت المصادر إن بكين تفكر أيضا في تقديم تنازلات، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في شركات الأوراق المالية وشركات التأمين.

وبتبنى أسلوب الترغيب والترهيب، يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تفادي توترات تجارية متصاعدة مع إدارة ترامب.

وقال مسؤول صيني مشارك في صناعة السياسات "أي رد صيني على رسوم جديدة من الولايات المتحدة سيكون محسوبا ومتناسبا".

وبهذه المعادلة، من المرجح ان تستهدف الصين الصادرات الأمريكية من فول الصويا والسرغوم "نوع من الذرة" والخنازير الحية، بحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر. ولكنهم حذروا من ان الخطط قد تتغير بناء على ما تقترحه إدارة ترامب.

وتم وضع تلك الخطط الانتقامية في اجتماع عقدته الشهر الماضي وزارة التجارة الصينية مع مستوردين صينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، كان من بينهم المؤسسة الوطنية الصينية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية وهي شركة عملاقة لتصنيع الأغذية مملوكة للدولة.

وأضافت المصادر أن الرد الانتقامي المحتمل سيستهدف ولايات ساعدت في انتخاب ترامب في عام 2016.

ويخطط البيت الأبيض للإعلان يوم الخميس عن إجراءات عقابية ضد الصين تشمل رسوم على واردات قيمتها 30 مليار دولار على الأقل. وتلك بالإضافة لرسوم على الصلب والألمونيوم ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في فبراير مدعومة بزيادات كبيرة في المناطق الجنوبية والغربية، لكن يبقى نقص مزمن في المنازل المطروحة للبيع عقبة مع دخول موسم مبيعات الربيع.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 3% إلى معدل سنوي بلغ 5.54 مليون وحدة الشهر الماضي. وهذا أنهى شهرين متتاليين من التراجعات. ولم يطرأ تعديل على وتيرة مبيعات يناير عند 5.38 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل القائمة 0.5% إلى معدل 5.40 مليون وحدة في فبراير. وقفزت المبيعات 6.6% في جنوب الدولة، الذي شهد أغلب نشاط المبيعات، وقفزت 11.4% في الغرب.

وهناك نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع خصوصا الفئة منخفضة السعر. وشكلت الزيادة الناتجحة عن ذلك في أسعار المنازل وفوائد القروض العقارية عقبة أمام المشترين الجدد.

ترتفع الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نهاية 2015 في مؤشر على ان الضغط المستمر منذ عام على مستويات المعيشة يصل لنهايته.  

وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الاربعاء إن نمو الأجر الأساسي تسارع إلى 2.6% في الأشهر الثلاثة حتى يناير بينما ربما تتحقق زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة. 

فمن المتوقع ان تعلن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت لاحق أن أكثر من مليون عاملا بهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا سيحصلون على زيادة 6.5% في الرواتب على مدى السنوات الثلاث القادمة بما يؤذن بنهاية سقف مطبق منذ زمن طويل لزيادات رواتب القطاع العام—بينما من المقرر أيضا ان تسري زيادة في الحد الأدنى للأجور في أبريل.

وتعد هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا خبرا سارا للأسر، الذين قوتهم الشرائية تآكلت من زيادات الاسعار بسبب الاسترليني منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. ومع انخفاض معدل التضخم إلى 2.7% في فبراير والتوقعات باستمرار الانخفاض، يرى خبراء اقتصاديون ان العودة لنمو حقيقي في الأجور بات وشيكا. وبما يشمل المكافئات، تسارع نمو الاجور إلى 2.8% وهي أكبر زيادة منذ 2015.

وأظهر التقرير أيضا إن معدل التوظيف عاد لمستوى قياسي مرتفع وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% ليطابق أدنى مستوى منذ 1975.

وقفز الاسترليني بعد نشر البيانات مرتفعا 0.5% إلى 1.4067 دولار في الساعة 10:35 بتوقيت لندن. 

سيصوت مسؤولو بنك انجلترا بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة هذا الاسبوع، لكن هذا لن يمنعهم من رفع تكاليف الإقتراض في مايو، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم.

وقال أغلب الخبراء إن لجنة السياسة النقدية، التي ستعلن أحدث قراراتها ظهر يوم الخميس، ستصوت بإجماع أعضائها التسعة لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%. ويتوقع البعض ان تكون هناك أصوات  معارضة قليلة مؤيدة للتشديد النقدي، لكن ربما يقيد يد المسؤولين بيانات نشرت اليوم الثلاثاء تظهر انخفاض معدل التضخم أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وبحسب أحدث استطلاع، قفزت نسبة الخبراء الذين يتنبأون برفع أسعار الفائدة في مايو إلى 54%.

ورغم ان إتخاذ تلك الخطوة خلال شهرين يراهن عليه أغلب المستثمرين، إلا ان مارك كارني محافظ بنك انجلترا من المستبعد ان يحيد عن تصريحات سابقة بأن أسعار الفائدة ربما تحتاج لرفعها بوتيرة أسرع من المعتقد في السابق لمنع تزايد ضغوط التضخم في الاقتصاد المتضرر من قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا يتناقض مع أخر رفع لأسعار الفائدة في نوفمبر، عندما حرص مسؤولو البنك على الإشارة بشكل صريح إلى تحرك وشيك.   

من المرجح أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء تعهدهم بمكافحة النزعة نحو الحماية التجارية، وأن يعترفوا بالحاجة إلى ”المزيد من الحوار والإجراءات“ بشأن التجارة، قبل أيام من سريان رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وقالت مجموعة العشرين في مسودة بيان الأحدث التي اطلعت عليها رويترز ”التجارة الدولية والاستثمار محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية“.

وأضافت قائلة ”نؤكد تمسكنا بإعلان هامبورج الذي أصدره قادة المجموعة ونعترف بالحاجة إلى المزيد من الحوار والإجراءات. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا“.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.