قال خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملائه ربما ينتهي بهم الحال برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، لكن من غير المحتمل ان يشيروا إلى تلك النية في اجتماع هذا الاسبوع.

وفي استطلاع شمل 41 خبيرا وجرى خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس، أشار متوسط التوقعات إلى زيادة بواقع ربع نقطة مئوية هذا الاسبوع، بالإضافة لخطوات مماثلة في يونيو وسبتمبر وديسمبر. وفي نفس الوقت، قال الخبراء إن صانعي السياسة سيواصلون التنبؤ في توقعاتهم الفصلية الجديدة بأن يكون رفع الفائدة ثلاث مرات هو السيناريو الأرجح في 2018.

ويبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وستصدر اللجنة بيانا في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء تعلن فيه قرارها وتقييم للاقتصاد، بجانب سلسلة جديدة من التوقعات لأسعار الفائدة الرئيسية والنمو الاقتصادي والبطالة والتضخم في الولايات المتحدة. وسيظهر باويل في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للبنك بعد 30 دقيقة من صدور البيان.

وتشير نتائج الاستطلاع ان الخبراء يعتقدون إن صانعي السياسة سيتوخون الحذر في تجاوبهم مع تحسن صورة الاقتصاد المدفوع بنمو عالمي أسرع وزيادة في الاستثمار وتأثير تخفيضات ضريبية أمريكية ضخمة وزيادة في الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع ان يعترف المسؤولون بالتحسن في البيانات المعلنة، لكن سيلمحون فقط إلى احتمال تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وتفوق توقعات الخبراء المشاركين في المسح أراء المستثمرين. فتشير أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى احتمال بنحو 35% لإجراء أربع زيادات أو أكثر لأسعار الفائدة في 2018 ارتفاعا من 10% قبل ثلاثة أشهر. وتبلغ احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا الاسبوع نحو 100%.

وقال جول ناروف، رئيس شركة ناروف للمستشارين الاقتصاديين في ولاية بنسلفانيا، في رده على المسح "نظرا لقوة البيانات الاقتصادية، من المرجح ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي تحذيرا مبهما بعض الشيء من أن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون أكبر من المتوقع".

وقدم بعض الخبراء الموعد الذي عنده يتوقعون ان يبلغ التضخم مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي على أساس مستدام. وقال نحو ربع المشاركين في المسح إن التضخم سيصل على مدى ثلاثة أشهر متتالية إلى المستهدف أو أعلاه بحلول الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعا من 13% من المشاركين في مسح ديسمبر.

وأظهر بعض المشاركين في المسح تفاؤلا ليس فقط ان النمو سيتسارع في المدى القصير بسبب التحفيز المالي، بل أيضا على المدى الطويل بفضل النمو العالمي. وإتضح هذا في متوسط توقعاتهم لأعلى مستوى قد يصل إليه سعر الفائدة في تلك الدورة من التشديد النقدي. فقد ارتفع إلى 3.25% من 2.75% في مسح بلومبرج الذي جرى في ديسمبر.

قال مصدران مطلعان إن إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 60 مليار دولار هذا الاسبوع لمعاقبة بكين على ما تعتبره الولايات المتحدة سرقة للملكية الفكرية من الشركات الأمريكية.

ويقود روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي تحقيقا في معاملة الصين للملكية الفكرية، وفي سياسات تعتقد الولايات المتحدة أنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم معرفتها التقنية كثمن للعمل هناك. وأضاف المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم نشر اسمائهما لأن المناقشات غير معلنة إن الإدارة تدرس رسوما واسعة النطاق على كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الأحذية والملابس المصنعة في الصين بالإضافة لقيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

وتابع المصدران إن الحجم المحدد للعقوبات ونطاقها مازال قد يتغير. وبينما إختص ترامب في أكثر من مرة الصين بالانتقاد على أنها منتهك رئيسي لقواعد التجارة، إلا ان إجراءاته الأكثر صرامة مثل الانسحاب من الاتفاق التجاري لدول أسيا والمحيط الهادي—الذي لا يشمل الصين—وفرض رسوم على الصلب قوض العلاقات مع حلفاء أكثر مما أضر العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يرد على الفور مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين إن الإدارة تخطط لفرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار بحلول يوم الجمعة، بعد ان رفض الرئيس إقتراحا من مسؤوليه بفرض رسوم بقيمة 30 مليار دولار فقط.

وستختبر الرسوم الأمريكية الشاملة صبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي ردت حكومته حتى الأن بشكل محسوب على الشكاوى المتكررة من ترامب بشأن عجز قياسي قيمته 375 مليار للولايات المتحدة مع الصين. وقال وزير الخارجية الصيني في وقت سابق من هذا الشهر ردا على قرار ترامب فرض رسوم على الصلب والألمونيوم، إن الصين ستوجه "ردا مبررا وضروريا" على أي مساعي لإشعال حرب تجارية.

انخفضت ثقة المستثمر الألماني لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 مع تزايد القلق من ان أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتضرر من حرب تجارية عالمية وقوة اليورو.

وقال معهد زد.اي.دبليو للبحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم يوم الثلاثاء إن مؤشره الشهري لتوقعات المستثمرين هبط إلى 5.1 نقطة من 17.8 نقطة. وكان خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج يتوقعون انخفاضا إلى 13 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان "المخاوف من حرب تجارية عالمية تقودها الولايات المتحدة جعل الخبراء أكثر حذرا في تقييمهم". وأضاف "قوة اليورو تهدد أيضا التوقعات الاقتصادية لألمانيا كدولة تعتمد على الصادرات".

وتكثف المستشارة أنجيلا ميركيل جهودها لمنع نشوب حرب تجارية بعد ان فرضت الولايات المتحدة رسوما على الصلب والألمونيوم وهددت بضريبة على السيارات المستوردة في خطوة قد تقوض الاقتصاد الألماني القائم على الصادرات. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الحليف الوثيق للمستشارة، أنه أكثر تفاؤلا بأنه يمكن تلافي صراع تجاري خطير بعد ان تحدث مع مسؤولين في واشنطن يوم الاثنين.

ويتجه مؤشر داكس للأسهم الألمانية، الذي يشمل شركات تصدير كبرى مثل سيمنز وفولكسافاجن، نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي في مارس، بينما قفز اليورو نحو 15% مقابل الدولار في العام الماضي.

وتشير بيانات مؤخرا للإنتاج الصناعي والصادرات وطلبيات المصانع إلى انحسار نمو الاقتصاد الألماني. وبينما يتوقع البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" استمرار نمو اقتصادي قوي في الربع الأول مع تنفيذ الشركات طلبيات متراكمة، قال البنك يوم الاثنين ان ضعفا ملحوظا في التوقعات من المرجح ان يكون ملموسا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وانخفض مؤشر زد.اي.دبليو للأوضاع الراهنة في ألمانيا إلى 90.7 نقطة من 92.3 نقطة. وهبط مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو إلى 13.4 نقطة من 29.3 نقطة.

 وشمل المسح 220 محللا وجرى خلال الفترة من 5 إلى 19 مارس.

انخفض معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في فبراير مع تلاشي أثر انخفاض الاسترليني عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.7% مقارنة بالعام السابق نزولا من 3% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة 2.8%. وزاد مؤشر التضخم الأساسي 2.4%.

وقال أندريو سينتنس، صانع السياسة السابق ببنك انجلترا الذي يعمل الأن مستشارا اقتصاديا في مؤسسة بي.دبليو.سي "كان المحللون يتوقعون ان تتراجع زيادت الأسعار هذا العام. لكن من المرجح ان يكون معدل الانخفاض بطيئا ومتقلبا". وأضاف إن بيانات التضخم "لا تعطي بنك انجلترا مبررا يذكر للإحجام عن رفع أسعار الفائدة تدريجيا". 

وانخفض الاسترليني بعد نشر التقرير مقلصا مكاسب قدرها 0.3% ليتداول دون تغيير يذكر عند 1.4018 دولار في الساعة 11:17 صباحا بتوقيت لندن.

وهذا التباطؤ خبر سار للمستهلكين الذين رأوا زيادات الأسعار تتسبب في تآكل قوتهم الشرائية على مدى العام الماضي. ويتوقع البنك المركزي الانجليزي، الذي يجتمع هذا الاسبوع، مزيدا من التراجع للتضخم العام مع تلاشي أثر انخفاض الاسترليني في 2016. وسيراقب مسؤولو البنك أيضا بيانات الاجور، التي يتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون نموها قد تسارع إلى 2.6% في يناير. وستنشر هذه البيانات يوم الاربعاء.

من فرانكلين روزفيلت إلى جورج دبليو بوش، نظر الرؤساء الأمريكيون للنفط كحجر الزاوية للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة حيث كان يُعتبر الإمداد الثابت من أكبر بلد مصدر في الشرق الأوسط أمرا حيويا لسلامة الاقتصاد الأمريكي.

ولكن غيرت طفرة النفط الصخري من تكساس إلى نورث داكوتا هذه المعادلة. وبينما تعتبر العلاقات القوية مهمة للأمن القومي للدولتين، ربما تحتل الطاقة ترتيبا متأخرا على جدول الأعمال عندما يزور ولي العهد السعودي البيت الأبيض هذا الاسبوع للقاء الرئيس دونالد ترامب.

في أكتوبر، استوردت الولايات المتحدة 563 ألف برميل يوميا من الخام السعودي وهي أقل كمية منذ يونيو 1986 وانخفاضا من 2.24 مليون برميل يوميا في 2003.

وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن الانخفاض الكبير في صافي واردات الولايات المتحدة من النفط "سيكون له تداعيات بالغة على الجغرافيا السياسية للطاقة".  

وأضاف بيرول خلال مقابلة جرت في وقت سابق من هذا العام "وزير الخارجية الأمريكي اليوم، في المناقشات الدولية، لابد انه يجلس في مقعده للتفاوض أكثر ارتياحا ممن سبقوه في تمثيل دولة تصبح مُصدرا للطاقة".

وبدأت السعودية فقط تخفيض الشحنات للولايات المتحدة في النصف الثاني من العام الماضي، بالتالي المتوسط السنوي لم يعكس بالكامل هذا الانخفاض. وفي المتوسط، اشترت الولايات المتحدة 934 ألف برميل يوميا في 2017 وهو أدنى مستوى منذ 1988.

وكان هذا الانخفاض جزءا من حملة أوسع نطاقا تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للقضاء على تخمة في المعروض العالمي تسببت في هبوط أسعار النفط. وتستهدف السعودية الولايات المتحدة لأن المستثمرين يولون اهتماما بالمخزونات الأمريكية أكثر من المخزونات في أي مكان أخر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر "الولايات المتحدة، التي مازالت تمتلك مخزونات وافرة وتشهد نموا مبهرا في الإنتاج المحلي، تبدو اختيار واضحا للتخفيضات السعودية". "في واقع الأمر، على مدى العام الماضي، انخفضت الشحنات بنحو النصف".

لقد أصبح التحرر من الاعتماد على النفط السعودي الذي كان طموحا كبيرا لأجيال من السياسيين الأمريكيين قريب المنال.

توصلت بريطانيا لاتفاق يكسبها وقتها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في خطوة رحب بها كبير مفاوضي الاتحاد ووصفها بالخطوة الحاسمة. لكنها مازالت مشروطة بإيجاد حل للقضية الأكثر الصعوبة وهي الحدود الأيرلندية.

وتوصل الجانبان لاتفاق على فترة انتقالية مدتها 21 شهرا من المقرر ان تبدأ يوم الانفصال الرسمي في مارس من العام القادم، وقالا إن تقدما تحقق أيضا بشأن معاهدة الانسحاب الأوسع نطاقا. وقال الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ديفيد ديفيز إن التوصل لاتفاق جيد أصبح أقرب الأن من أي وقت مضى.

وصعد الاسترليني. لكن ردة الفعل من الشركات كانت فاترة حيث ان الاتفاق على فترة انتقالية لن يكون ملزما من الناحية القانونية حتى يتم التوقيع على معاهدة الانسحاب النهائية—وهذا لن يحدث قبل العام القادم. وذكر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الصحفيين اليوم انه "لن يتم الاتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء".

وقبل عام فقط على مغادرة بريطانيا للتكتل، لن تبدأ المحادثات بشأن علاقة تجارية في المستقبل قبل نهاية هذا الشهر. وكان التركيز العام الماضي على ما ستدفعه بريطانيا كتسوية عند مغادرتها وكيف سيتم معاملة المواطنين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الانفصال، والحدود الأيرلندية. وأمضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقتا كبيرا تبحث عن سبل لتوحيد صف حزبها المنقسم وحكومتها.

وللوصول إلى هذا تعين على بريطانيا تقديم تنازلات في أمور كانت ماي تعهدت بالكفاح من أجلها. فقد تراجعت عن القضية الرئيسية الخاصة بالهجرة من الاتحاد الأوروبي إذ سمحت لمواطني الاتحاد مواصلة التمتع بنفس الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في السابق خلال الفترة الانتقالية. وكانت ترغب ماي في تقليص تلك الحقوق. وقبلت أيضا بفترة انتقالية أقصر طفيفا من الفترة التي كانت تريدها في الأساس.

لكن يعتقد مسؤولون بريطانيون أن هناك خمس أمور في الفترة الانتقالية أنصت فيها الاتحاد الأوروبي لمخاوفهم.

- إذن صريح بأن بريطانيا يحق لها التفاوض على اتفاقيات تجارية خاصة بها وإبرامها مع دول ثالثة خلال الفترة الانتقالية، بدون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبي أولا طالما لن تسري هذه الاتفاقيات إلا بعد إنتهاء الفترة الانتقالية. ويمكنهم تطبيقها خلال الفترة الانتقالية إذا أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة.

- منح بريطانيا الحق في عدم الإلتزام بقرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية

- ضمان ان تحتفظ بريطانيا بنفس الدخول للمصائد السمكية خلال الفترة الانتقالية وعملية تشاورية لضمان ان بريطانيا تتفهم كافة القرارات الخاصة بالمصائد السمكية

- قدرة بريطانيا على إتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالقضاء والأمن خلال الفترة الانتقالية

- تعهد من الجانبين للتصرف "بنوايا حسنة" مع لجنة مشتركة للإشراف على الاتفاق

والتعهد بالتصرف بنوايا حسنة هو تلميح بأن الاتحاد الأوروبي لن يمرر قوانين خلال الفترة الانتقالية—عندما بريطانيا لن يكون لها حق التصويت—قد تضر بريطانيا. وهذه واحدة من المخاوف الرئيسية لبريطانيا.

وتستمر القضية الأيرلندية في تهديد المحادثات، والتوافق المؤقت الجديد على صياغة اتفاقية الانسحاب التي تم الأن الاتفاق عليها. وقالت ماي إن مقترح الاتحاد الأوروبي—الذي قد يرسم حدودا بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا في أسوأ سيناريو محتمل—هو شيء لا يمكن لرئيس وزراء بريطاني ان يقبله.

واتفق الجانبان على انه يجب ان تكون هناك خطة بديلة للحدود الأيرلندية—لكن مازالا منقسمين بشأن ما يجب ان تكون عليه. واتفقوا أيضا على سلسلة منفصلة من المحادثات بشأن هذه الحدود.

فترة انتقالية ثانية

وهذا الترتيب لفترة انتقالية أضعف مما كانت تتصوره الشركات في البداية. وعندما تم إقتراح الفكرة في البداية كانت ان تكون العلاقة التجارية المستقبلية واضحة بالفعل وان تسمح الفترة الانتقالية بتطبيق النظام الجديد. ولكن الأن الفترة الانتقالية ستُستخدم في إستكمال المحادثات التجارية وفقا لبارنيه.

وهذا دفع الشركات للبدء في المطالبة بفرة انتقالية ثانية بمجرد ان تتضح بنود العلاقة الجديدة.

وقال معهد المديرين في بيان "الجانبان يجب ان يلتزموا الأن بفترة تكيف محددة زمنيا بمجرد إتمام اتفاق تجاري جديد".