ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لمستوى قياسي في يناير مما يعكس قوة سوق العمل في بداية العام.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن عدد الوظائف التي تنتظر من يشغلها زاد بواقع 645 ألف إلى 6.31 مليون من قراءة معدلة بالخفض 5.67 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 5.92 مليون وظيفة.

وربما تساعد القفزة في عدد الوظائف الشاغرة خلال يناير في تفسير إضافة الشركات 313 ألف عاملا في فبراير التي هي أكبر زيادة منذ منتصف 2016. وبينما تراجعت الأجور الشهر الماضي إلا أنها ربما تبدأ ترتفع بوتيرة أسرع مع استمرار نمو الاقتصاد وإقترابه من حد التوظيف الكامل.

 وأظهرت تعديلات يوم الجمعة إن معدل ترك الوظائف بلغ 2.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2005، مما يشير ان العاملين واثقون من قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

قفزت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعدما عززت التخفيضات الضريبية الدخل المتاح للإنفاق، بينما أدت رسوم جديدة إلى رفع توقعات التضخم وحد من التوقعات.

وأظهرت بيانات من جامعة ميتشجان إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 102 نقطة من 99.7 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاضا إلى  99.3 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصور الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 122.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 1964، من 114.9 نقطة.

ولكن تراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 نقطة من 90 نقطة.

ومن المتوقع ان يقدم التحسن في الثقة دعما لإنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بعد ان أظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع أداء ضعيف لمبيعات التجزئة في بداية العام. ويزداد التفاؤل لدى الأمريكيين بفضل قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وتخفيضات ضريبية تم إقرارها في ديسمبر.

إلا ان رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم تسببت في إضعاف توقعات المشاركين في المسح إزاء الاقتصاد وساهمت في رفع توقعات التضخم بحسب ما جاء في التقرير. وتوقع المستهلكون ان يبلغ معدل التضخم في العام القادم 2.9% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015 بعد معدل 2.7% في الشهر السابق.

تراجعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة الأمريكية أكثر من التوقع في فبراير بفعل انخفاض في الفئة المتقلبة من المنازل المخصصة لأكثر من أسره، إلا ان قطاع البناء مازال في طريق نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة إن وتيرة البدء في بناء المنازل انخفضت 7% إلى 1.24 مليون وحدة مقابل 1.33 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى وتيرة 1.29 مليون وحدة.

وانخفضت تصاريح البناء، التي تعد مقياسا لتشييد كافة أنواع المنازل في المستقبل، 5.7% إلى 1.3 مليون وحدة من 1.38 مليون. وكانت التوقعات تشير إلى 1.32 مليون وحدة.

ورغم انخفاض فبراير، إلا ان النتائج تشير ان نشاط بناء المنازل يواصل التقدم الذي تحقق العام الماضي وسط طلب يدعمه تحسن في سوق العمل وزيادات مطردة للأجور. كما تبقى فوائد القروض العقارية عند مستويات تاريخية منخفضة رغم زيادات مؤخرا وتواصل ثقة المستهلك ارتفاعها بفضل تخفيضات ضريبية تعزز الدخل المتاح للإنفاق.

تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي أكثر من المعلن في السابق مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في ظل سعيه لتعزيز ضغوط الأسعار.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة ارتفع 1.1% فقط في فبراير مقارنة بمستواه قبل عام. وهذا أضعف معدل منذ أواخر 2016 وأقل من قراءة أولية بلغت 1.2%.

ويجري المركزي الأوروبي تحفيزا غير مسبوقا في محاولة منه لرفع التضخم مجددا صوب مستواه المستهدف قرب 2%، وهذا التحفيز في صورة أسعار فائدة سلبية وبرنامج شراء سندات من المقرر ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل. وبينما تخلى مسؤولو البنك الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي عن تعهدهم توسيع مشتريات السندات الذي يعكس النمو الاقتصادي القوي للمنطقة، إلا ان ضغوط الأسعار تبقى ضعيفة جدا.  

وخلال مقابلة نشرت يوم الجمعة، عارض بيتر برايت كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي تغيير صياغة بيان البنك بشأن خططه التحفيزية في أي وقت قريب.

انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية لأدنى مستوى منذ يوليو مع عزوف المستثمرين عن شراء أصول الدخل الثابت الأمريكية والدولار في مستهل العام.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة يوم الخميس، هبطت محفظة الصين من السندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل الأمريكية إلى 1.17 تريليون دولار في يناير من 1.18 تريليون دولار قبل شهر. وتبقى الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة يليها اليابان، التي ارتفعت حيازاتها لأول مرة منذ يوليو، إلى 1.07 تريليون دولار من 1.06 تريليون دولار.

وفي المجمل، تراجعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية في يناير للشهر الثالث على التوالي، مسجلة 6.26 تريليون دولار بعد وصولها لستوى قياسي 6.32 تريليون دولار في أكتوبر.

وشهدت سوق السندات الأمريكية، الأكبر في العالم، أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2009 وسط مخاوف المستثمرين من ان التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولكن هدأت تقارير صدرت مؤخرا للأجور وأسعار المستهلكين تلك المخاوف. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 3.4% في يناير.

ويحظى الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة باهتمام أكبر من المعتاد منذ ان تولى الرئيس دونالد ترامب الحكم ومضى قدما في تنفيذ أجندة قائمة على الحماية التجارية. وأعلن الرئيس هذا الشهر رسوما على واردات الصلب والألمونيوم في خطوة تهدف إلى منع الصين من إغراق السوق بمنتجات منخفضة السعر. وهدد ترامب أيضا بسلسلة من العقوبات التجارية ردا على سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية.

وأثارت تهديدات ترامب بالتضييق على التجارة مع الصين مخاوف من ان تستخدم الدولة الأسيوية الدين الأمريكي كأداة للرد. وفي يناير، قال مسؤولون صينيون أنه ضمن مراجعة لسوق الصرف والنقد الأجنبي، تدرس الحكومة تقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية حيث أصبحت أقل جاذبية من أصول أخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن الشهر الماضي أنه ليس قلقا بشأن الاستثمار الأجنبي في الدين الأمريكي الجديد، الذي يتوقع محللون أن يتجاوز تريليون دولار هذا العام.

دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الدول لتفادي الإنزلاق في حرب تجارية عالمية في أعقاب رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم، مختلفة مع أراء الرئيس دونالد ترامب ان مثل تلك الصراعات سهل الفوز بها.

وقالت لاجارد عبر مدونة إلكترونية يوم الخميس "يجب ان يعمل صناع السياسة بشكل بناء سويا على الحد من الحواجز التجارية وحل الخلافات التجارية" بدون اللجوء لمثل تلك التكتيكات. وأضافت "يجب عليهم ان يضمنوا ألا تفضي رسوم الاستيراد الأمريكية المعلنة مؤخرا إلى تصاعد أكبر في إجراءات الحماية التجارية. التاريخ الاقتصادي يظهر بوضوح ان الحروب التجارية لا تضر فقط النمو العالمي بل لا رابح فيها أيضا".

وأصدرت لاجارد هذا التحذير في وقت يستعد فيه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين للاجتماع في بيونس أيرس بالأرجنتين يومي 19 و20 مارس. وأثار قرار ترامب فرض رسوم على الصلب والألمونيوم تهديدات بالرد من الصين وأوروبا مما يثير مخاوف بشأن التهديد الأوسع نطاقا على تعافي الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتحليل أجرته بلومبرج ايكونوميكس، قد تؤدي حرب تجارية شاملة إلى محو 470 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي. وهذا بموجب سيناريو فيه الولايات المتحدة تطبق رسوم 10% على الواردات وترد بقية دول العالم.