انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الذي عزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سيتعين مواصلة رفعها للسيطرة على التضخم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1822.18 دولار للأونصة في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر في وقت سابق من اليوم. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1829.40 دولار.

وإنخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الاسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل ضيق والذي بدوره يؤجج ضغوط التضخم.

في نفس الأثناء، زاد الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل سنوي 2.7% في الربع الرابع لعام 2022، في تعديل بالخفض من معدل 2.9% المعلن الشهر الماضي.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير يوم الأربعاء إن صانعي السياسة إتفقوا على الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة، لكن التحول إلى زيادات أصغر سيسمح لهم بالتدقيق في البيانات القادمة.

وتسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية الآن ثلاث زيادات إضافية إلى نطاق 5.25-5.5%، مع تقليص التوقعات بتخفيضات للفائدة مستقبلا.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ أسابيع عديدة في حين بلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستويات الجلسة.

تعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مدفوعة بصعود لأسهم قطاع التقنية بعد أسوأ عمليات بيع هذا العام، مع تقييم المتعاملين أيضا بيانات اقتصادية متضاربة.

وارتفع مجددا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فوق مستوى 4000 نقطة—وهو حاجز هام يراقبه المتعاملون كمستوى للدعم—بعد أن انخفض دون هذه العتبة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويتشبث المؤشر بمتوسط تحركه في 50 يوما. فيما أطلقت توقعات متفائلة للإيرادات من نفيديا كورب صعودا لأسهما بلغ 15%، الذي جعل مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية يتفوق على المؤشرات الرئيسية الأخرى.

وكان العامل الآخر الذي شجع على التعافي في أسهم التقنية هو حقيقة أن الضغط هدأ على سوق السندات، مع استقرار عائد السندات لأجل عامين بلا تغيير يذكر بعدما ارتفع مباشرة عقب بيانات اقتصادية صدرت الخميس.

وأشارت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى استمرار قوة سوق العمل. فيما كان النمو الاقتصادي في الربع الرابع أضعف مما سبق تقديره، الذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين عُدلت بالرفع أرقام التضخم بحسب المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن التباطؤ السريع في الإنفاق الشخصي على وجه الخصوص أثار مخاوف بشأن القدرة المالية للأمريكيين، فإنه عزز أيضا الآمال بأن الاقتصاد يتباطأ بطريقة ربما تتماشى مع ما يعرف بالهبوط السلس.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المهم أن يبقى البنك المركزي ملتزما بهدفه للتضخم البالغ 2%، وأكد على أن السياسة النقدية لابد أن تحقق توازنا أفضل بين العرض والطلب من أجل خفض التضخم.

كان نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع أضعف مما سبق تقديره، والذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين عُدلت أرقام التضخم بالرفع بحسب المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الخميس، زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي 2.7% خلال تلك الفترة مقارنة مع القراءة المعلنة في السابق 2.9%.

وتشير تفاصيل التقرير إلى اقتصاد يفقد زخمه في نهاية 2022. وعند استثناء التجارة والإنفاق الحكومي والمخزونات، ارتفع مؤشر رئيسي للطلب الأساسي ما يعرف بالمبيعات النهائية بعد إحتساب التضخم إلى مشترين محليين بالقطاع الخاص إلى 0.1%  فقط، وهو أضعف معدل منذ بداية الجائحة.

وزاد إنفاق الأسر بمعدل سنوي 1.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مقيدًا بتراجعات في الإنفاق على سلع معمرة مثل السيارات للفصل الثالث على التوالي. وكان التقدير السابق يشير إلى ارتفاع إنفاق المستهلك 2.1%.

وفي حين أن التباطؤ السريع في الإنفاق الشخصي على وجه الخصوص أثار مخاوف بشأن القدرة  المالية للمستهلك الأمريكي،  إلا أنه عزز أيضا الآمال بأن الاقتصاد يتباطأ بطريقة ربما تتماشى مع ما يعرف بالهبوط السلس.

لكن تشير البيانات مؤخرا إلى تعافي في إنفاق المستهلك في بداية عام 2023 وسوق عمل قوية للغاية يبرزها أدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما. وذلك مقرون بتعديلات بالرفع إلى التضخم في الربع الرابع يظهر مخاطر استمرار ضغوط الأسعار .

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 3.7% في الربع الرابع، أكثر من الوتيرة المعلنة في السابق 3.2%. كما عُدل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء الطاقة بالرفع إلى 4.3%.

وتؤدي قوة التوظيف على خلفية معروض محدود من العمالة إلى رفع تكاليف الأجور على الشركات وتهدد بإبقاء التضخم مرتفعا. وفي حين رفع الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار، الأمر الذي يثير خطر حدوث ركود، فإن نمو قوي للتوظيف يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وقد أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت على غير المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، في إشارة إلى إستمرار ضيق سوق العمل.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من وزارة العمل، تراجعت الطلبات الجديدة بمقدار 3000 طلبا إلى 192 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 18 فبراير. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 200 ألف طلبا.

كما إنخفضت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر، بمقدار 37 ألفا—في أكبر انخفاض منذ ديسمبر—إلى 1.65 مليون في الأسبوع الذي إنتهى يوم 11 فبراير.

وتبرز مؤشرات عديدة صلابة سوق العمل، من بينها خلق قوي للوظائف وبطالة منخفضة وملايين من الوظائف الشاغرة. وهذا مبعث قلق رئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إذ ينظر صانعو السياسة إلى تلك القوة كعامل يبقي التضخم مرتفعا.

وفي اجتماع للبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، أشار عدد قليل من المسؤولين إلى أن الشركات تحتفظ بالعاملين  في ضوء تحديات التوظيف، وفق ما جاء في محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء. ويشير عديد من الاقتصاديين إلى تلك الممارسة، التي يطلق عليها "إكتناز العمالة"، كسبب وراء بقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة إلى حد تاريخي رغم عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

وفي علامة غير مبشرة على أن تسريح العمالة في تزايد، تستعد "ميتا بلاتفورمز" لجولة آخرى من تخفيضات الوظائف التي قد تطال الألاف من العاملين، بحسب ما نشرته واشنطن بوست. وتمتد التخفيضات إلى بعض القطاعات الأخرى، مع إعتزام الشركة الاستشارية "ماكينزي" للإستغناء عن ألفي وظيفة.

هذا وأظهرت بيانات منفصلة إن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع كان أضعف من التقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس تعديلا بالخفض لإنفاق المستهلك في حين تم تعديل أرقام التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي بالرفع.

واصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع أن تكون زيادات إضافية في تكاليف الإقتراض ضرورية لخفض التضخم إلى مستواهم المستهدف البالغ 2% عندما إجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن جميعهم تقريبًا أيدوا تخفيف وتيرة الزيادات.

فبحسب محضر اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير الصادر اليوم الأربعاء "المشاركون خلصوا إلى أن موقفًا مقيدًا للسياسة النقدية سيكون من المطلوب استمراره حتى تعطي البيانات القادمة ثقة في أن التضخم على مسار نزولي مستدام إلى 2%، الذي من المرجح أن يستغرق بعض الوقت".

وذكر المحضر أيضا إن جميع المسؤولين تقريبًا إتفقوا على أنه من الضروري رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع، في حين عدد "قليل" فضل أو كان سيؤيد زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال عدد من المسؤولين إن موقفًا "مقيدًا بقدر غير كاف" قد يؤدي  إلى تعثر التقدم حول الحد من ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في وقائع المحضر، مما يشير إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى نهائي أعلى من توقعاتهم في ديسمبر بمعدل 5.1%.

ورفع أعضاء البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في تخفيف لحدة تحركهم بعد زيادة بنصف بالمئة في ديسمبر وأربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وبتلك الزيادة ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%.

ومع دخول الاجتماع، كانت أسواق المال تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2023. لكن منذ وقتها قلصت المراهنات على إحتمالية أن يغير الاحتياطي الفيدرالي مساره  ويبدأ في تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ الاجتماع، رفع المستثمرون أيضا توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيصل إليه سعر الفائدة إلى حوالي 5.53% قبل صدور محضر الأربعاء.

كما ساعد أيضا التحول في المعنويات في تقييد الأوضاع المالية بعض الشيء—الذي ربما يدعم البنك المركزي في معركته للسيطرة على التضخم وسط سوق عمل ضيق.

كذلك في المحضر الذي نشر الأربعاء، لفت مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المهم "أن تكون الأوضاع المالية الإجمالية متماشية مع درجة التقييد للسياسة النقدية التي تفرضها اللجنة من أجل تخفيض التضخم مرة أخرى إلى المستهدف 2%".

من جهته، حذر رئيس البنك جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع من أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ضرورية وأن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة ستواصل موقفًا مقيدًا لبعض الوقت.

وأشارت بيانات صدرت منذ الاجتماع إلى زخم كامن في الاقتصاد أقوى مما كان يبدو في بداية فبراير. فقد أضافت الشركات عدد وظائف بأكثر من ضعف توقعات الاقتصاديين، في حين لم يظهر التضخم بادرة تذكر على الإنحسار.

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، الخميس الماضي من أنها رأت دافعًا اقتصاديًا "ملحًا" لزيادة بمقدار نصف بالمئة خلال الاجتماع السابق، وهي وجهة نظر كرر فحواها في وقت لاحق من نفس اليوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد. وليس لأي من المسؤولين حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي إلى مستويات لم تتسجل منذ إغلاقات الجائحة قبل أكثر من عامين التي خنقت النشاط الاقتصادي الذي يدعم الطلب على الطاقة.

وتضررت بشدة أسعار الوقود المستخدم في الأفران ومحطات توليد الكهرباء من طلب أضعف من المتوقع على التدفئة خلال الشتاء لدى أكبر اقتصاد في العالم مقرون بتعطل صناعي أغرق سوق الغاز المحلي في تخمة من الإمدادات. وهذا تحول دراماتيكي عنه قبل ستة أشهر فقط، عندما أدت مخاوف من نقص وشيك في الإمدادات مع إقتراب أكثر أوقات العام برودة إلى تسجيل الأسعار أعلى مستوى منذ 14 عاما.

وسيحظى الانخفاض البالغ نسبته 80% في العقود الآجلة القياسية الأمريكية للغاز منذ أواخر أغسطس بترحيب الأسر والمصنعين الذين عانوا مؤخرا من ارتفاع حاد في فواتير المرافق وتكاليف مدخلات الإنتاج.

لكن مستكشفين للنفط الصخري مثل تشيسابيك إنيرجي كورب يواجهون خيارا صعبا: مواصلة حفر  آبار جديدة لتوسيع الإنتاج، بما يغرق الدولة أكثر بالإمدادات، أو وقف منصات الحفر والمجازفة بخسارة عاملين في أحد أسواق العمل الأكثر ضيقًا في التاريخ.

وتهاوت العقود الآجلة للغاز تسليم مارس 5.1% إلى 1.967 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في برصة نيويورك التجارية اليوم الاربعاء، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. ومحا العقد تلك الخسائر في وقت لاحق من الجلسة.

وعلى النقيض، كانت العقود الآجلة للغاز تجاوزت لوقت وجيز 10.25 دولار خلال تداولات يوم 23 أغسطس.  

وهذا الانخفاض الحاد في الأسعار هو خبر سار لإدارة بايدن، التي تواجه أخبارا سيئة عن التضخم عبر الاقتصاد.

ورجع هذا التحول في حظوظ الغاز، في المقام الأول، إلى طقس شتاء معتدل في أكبر المناطق الحضرية الأمريكية الأمر الذي أضعف الطلب في وقت فيه يقفز الاستهلاك في الطبيعي. في نفس الأثناء، منع إنفجار أغلق مجمع لتصدير الغاز في تكساس الصيف الماضي شحنات وقود كثيرة من التوجه إلى السوق الخارجية، الذي أدى إلى تراكم الإمدادات في السوق المحلية.

يعتزم العراق تمويل واردات القطاع الخاص من الصين باليوان، ساعيا بذلك إلى المساعدة في تخفيف الضغط على الدينار بضخ العملة الصينية في النظام المالي.

وسيقدم البنك المركزي اليوان إلى المقرضين المحلييين من أجل التعاملات مع نظرائهم الصينيين، بحسب بيان نشر الأربعاء وأوردته بلومبرج. وسيزود البنك أيضا العملة الصينية  إلى المستفيدين النهائيين بشكل مباشر من خلال بعض الحسابات الخاصة بالبنك المركزي

بذلك ينضم ثاني أكبر منتج للنفط بأوبك إلى اقتصادات كبرى في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، في إستكشاف علاقات تجارية غير نفطية بإستخدام عملات غير الدولار. وقال البنك المركزي في بيان له إنه يستهدف لاحقا تسهيل تحويلات الأموال إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنفس الطريقة كما هو مع الصين.

وقال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن الإجراءات لن تمتد إلى تجارة العراق من النفط. "هذا يغطي واردات القطاع الخاص".

وكانت الصين، التي تضغط من أجل إستخدام اليوان في المعاملات مع مصدرين كبار للطاقة والسلع، أكبر مصدّر لواردات العراق بعد تركيا العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وفي العراق، تمثل تلك الخطوات أحدث مسعى من السلطات لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية بعد إعادة تقييمها في وقت سابق من هذا الشهر إلى 1,300 دينار للدولار من 1,460. وساعد هذا التحرك في دعم سعر الدينار في السوق الموازية لكن بدون تضييق الفارق بشكل كامل.

واليوم الأربعاء، كان الدولار متاحا في السوق غير الرسمية عند حوالي 1,530 دينار، من ذروة عند حوالي 1,700 في وقت سابق من العام.

ويعاني العراق من نقص في الدولار بعد أن خضع لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، مع فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نوفمبر الماضي قيود أكثر صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية.

نتيجة لذلك، تباطئت الموافقات على التحويلات ودفعت في النهاية التجار لشراء الدولار من مكاتب الصرافة. ويُحتفظ باحتياطي العراق من النقد الأجنبي البالغ 103 مليار دولار لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراهنات كبيرة قبل صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وإستقر السعر الفوري للذهب عند 1835 دولار للأونصة في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش.

وتتركز الأنظار على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 31 يناير و1 فبراير والمقرر نشره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، الذي قد يعطي مزيدًا من الوضوح حول مسار البنك المركزي الأمريكي من زيادات أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، ومن المتوقع أن يرفع المعدل فوق 5% بحلول مايو، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.35% في يوليو.

وقد عززت بيانات قوية مؤخرا للاقتصاد الأمريكي المراهنات على زيادات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدوره يضغط على أسعار الذهب التي تراجعت 4.7% حتى الآن هذا الشهر.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى وضع التضخم على مسار مستدام من التراجع هذا العام وإلا سيواجه خطر تكرار سيناريو السبعينات، عندما إضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل متكرر.

أطلقت تركيا برنامج دعم مؤقت للأجور اليوم الأربعاء وحظرت تسريح العمالة في 10 مدن لحماية العاملين والشركات من التأثير المالي للزلزال الضخم الذي ضرب جنوب البلاد.

وأودى الزلزال البالغ قوته 7.8 درجة يوم 6 فبراير بحياة أكثر من 47 ألف شخصا في تركيا وسوريا وأتلف أو دمر مئات الألاف من المباني وشرد ملايين.  

وبموجب خطة إنقاذ اقتصادي لتركيا، يحصل أرباب العمل الذين أماكن عملهم تعرضت "لضرر جسيم أو معتدل" على دعم أجور للعاملين الذي إنقطعت ساعات عملهم، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية للدولة اليوم الأربعاء.

كما تم تطبيق حظر على تسريح العمالة في 10 محافظات ضربها الزلزال. وبدا أن الإجراءين يهدفان إلى الحد من النزوح من منطقة يقطنها 13 مليون شخصا.

من جهته، قال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم إن 156 ألف مبنى يضمون أكثر من 500 ألف منزلا قد تسبب الزلزال في تدميرهم أو ألحق بهم أضرارا جسيمة.  

وقالت اتحادات شركات وخبراء اقتصاديون إن إعادة الإعمار قد تكلف تركيا مايصل إلى 100 مليار دولار وتقتطع من النمو نقطتين مئويتين هذا العام.

هذا ويواجه أردوغان، الذي يحكم الدولة منذ عقدين، انتخابات خلال أربعة أشهر. وحتى قبل الزلزال، كانت استطلاعات الرأي تظهر إنه تحت ضغط من أزمة غلاء معيشة، والتي ربما تزداد سوءا إذ أن الكارثة أوقفت الإنتاج الزراعي.

وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن حجم الكارثة يشكل "صعوبات كبيرة" أمام عقد الانتخابات في الموعد المحدد، لكن قال ثلاث مسؤولين الأربعاء أن الحكومة تعارض الآن فكرة التأجيل.

وقال مسؤول حكومي لرويترز "من المرجح للغاية التوصل إلى اتفاق حول عقد الانتخابات يوم 18 يونيو".

وقال الرئيس طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن حوالي 865 ألف شخصا يعيشون في خيام و23,500 في حاويات، في حين 376 ألف في مساكن الطلاب ودور الضيافة العامة خارج منطقة الزلزال.

منعت باكستان وزراء الحكومة من الإقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم في رحلاتهم الخارجية والسفر عبر درجات غير الدرجة الاقتصادية في محاولة لتخفيض النفقات إذ تتفاوض الدولة على قرض مع صندوق النقد الدولي لتفادي التخلف عن سداد ديونها.

بالإضافة لذلك، قرر وزراء على المستويين الاتحادي والمحلي ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى التخلي طواعية عن رواتبهم ومزاياهم، حسبما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف في اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد.

وقال شريف إن إجراءات خفض التكاليف ستحد من النفقات بمقدر 200 مليار روبية (764 مليون دولار) سنويًا. كما صرح أيضا بأن الدولة ستعدل موعد فتح المكاتب إلى 7:30 صباحا في الصيف لتوفير كهرباء.

ويقترب البلد الجنوب آسيوي من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن إنخفضت احتياطياته الدولارية إلى ما يغطي واردات أقل من شهر وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدولة مرتين إلى فئة أدنى ضمن التصنيفات عالية المخاطر في الأشهر الأربعة الماضية. كما تركت الدولة ألاف الحاويات تتراكم في الموانيء إذ لا تملك البنوك دولارات لصرف المدفوعات.

كذلك حظرت الحكومة شراء سلعا فاخرة وسيارات حتى العام القادم، بحسب ما أضافه رئيس الوزراء. وتعتزم الدولة الإعلان عن إجراءات إضافية في ميزانية العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو.