دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، رفائيل بوستيك، إلى زيادات مستمرة في أسعار الفائدة إلى معدل يزيد عن 5% لضمان أن يعود التضخم إلى مستهدف البنك المركزي ولا يتسارع مجددا على غرار ما حدث في السبعينات، بحسب ما أوردته بلومبرج.

وقال بوستيك في مقال نشر على الإنترنت "أعتقد أننا سنحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 5% و5.25% وإبقائه عند هذا المستوى حتى وقت طويل من عام 2024".

وأضاف "سيسمح ذلك بأن يمتد أثر سياسة أكثر تشديدا إلى الاقتصاد ويحقق في النهاية توازن أفضل بين المعروض الكلي والطلب الكلي وبالتالي ينخفض التضخم".

يخوض مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أشرس معركة ضد التضخم منذ أربعة عقود. ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4.5% و4.75%. وكانت هذا إبطاء لوتيرة التشديد النقدي بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في اجتماعهم في ديسمبر، والتي جاءت بعد أربع زيادات ضخمة متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وكتب بوستيك في المقال الذي نشره موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "التاريخ يعلمنا أنه إذا تهاونا بشأن التضخم قبل السيطرة عليه بالكامل، فمن الممكن أن يشتعل من جديد". "وهذا حدث مع نتائج كارثية في السبعينات".

وفي إشارة إلى لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، قال "بعد أن أجرت اللجنة تيسيرا للسياسة النقدية قبل الآوان، إستغرقت حوالي 15 عاما لإعادة السيطرة على التضخم، وبعد بلوغ سعر الفائدة 20%. لا نريد تكرار ذلك، لذا لابد أن نهزم التضخم الآن".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى، مع تسجيل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 4% وبلوغ عائد السندات التي تستحق بعد عامين أعلى مستوياته منذ 2007.

وإستمرت سلسلة من البيانات في الخارج وبيانات قطاع التصنيع الأمريكي في إثارة المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تواصل ارتفاعها لفترة أطول من المتوقع. وارتفعت العوائد، التي ترتبط ارتباطا عكسيا بأسعار السندات، الشهر الماضي إذ عززت بيانات اقتصادية قوية التوقعات بتقييد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأوضاع المالية بوتيرة أشد حدة لمكافحة التضخم.

كما أظهرت بيانات الأربعاء تسارع التضخم في ألمانيا خلال فبراير، الذي دفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2008. وجاء ذلك عقب أرقام شهر فبراير هذا الأسبوع التي تظهر أن ضغوط الأسعار قفزت بأكثر من المتوقع عبر فرنسا وإسبانيا أيضا.

وفي الولايات المتحدة، إنكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في فبراير، لكن طرأت علامات على أن نشاط المصانع بدأ في الاستقرار.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع التصنيع من معهد إدارة التوريد، ليسجل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر. فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرا بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.9%--المستوى الأعلى منذ 2007. 

في نفس الأثناء، نما نشاط التصنيع  في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات الشهر الماضي. وفي حين أن البيانات لاقت ترحيبًا من أسواق الأسهم ، فإنها تظهر أن تأثير إعادة الفتح الاقتصادي للصين بعد كوفيد قد يؤجج مخاوف تضخمية عالمية.

وكانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تسّعر اليوم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي في مارس، لكن زادت التوقعات بزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، بحسب بيانات مجموعة سي إم سي.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم إنه "منفتح" على رفع أسعار الفائدة سواء بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

تحسن مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إلا أن النشاط ظل في منطقة إنكماش وسط طلب هش وضغوط تضخمية متزايدة.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 47.7 نقطة في فبراير من أضعف قراءة له منذ مايو 2020. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى قراءة عند 48 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش.

تبرز أحدث البيانات، الصادرة اليوم الأربعاء، أن قطاع التصنيع يكافح لإستعادة عافيته. وبينما تعافى طلب الأسر في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومدخلات الإنتاج والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك تبقى تحديات مستمرة.

وأشارت أربعة عشر صناعة إلى إنكماش نشاطها في فبراير، على رأسها صناعات الطباعة والورق والمنتجات الخشبية. فيما نمت أربعة قطاعات.

وارتفع مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في فبراير بأكبر قدر منذ 2020، في حين نزل مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة. ورغم التحسن، ظل مؤشر حجوزات الشراء دون 50 نقطة، في إشارة إلى استمرار إنكماش الطلبات خلال الشهر. واستقرت المخزونات دون تغيير يذكر.

فيما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام للشهر الثاني على التوالي. وعند قراءة 51.3 نقطة، كانت تلك المرة الأولى منذ سبتمبر التي أشار فيها المؤشر إلى ارتفاع في التكاليف.

تأتي الزيادة في أسعار المدخلات في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي أظهرت تسارع مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المزمنة إلى دفع صانعي السياسة لمواصلة عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي المراهنات اليوم الأربعاء على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 5.5-5.75% بحلول سبتمبر، إذ أشار تقرير يحظى بمتابعة وثيقة إلى تزايد ضغوط الأسعار في قطاع التصنيع الشهر الماضي.

وتسعر حالياً العقود الآجلة لأسعار الفائدة إحتمالية مرتفعة لرفع سعر الفائدة في كل من الاجتماعات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفرصة متضائلة لأي تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويبلغ حاليًا سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي نطاق 4.5% و4.75%.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء بأنه "منفتح" على رفع أسعار الفائدة سواء بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي، مضيفًا أن أسعار الفائدة ربما يتعين في نهاية المطاف رفعها إلى مستوى 5.4% الذي رأى في ديسمبر أنه سيكون كافيًا.

وقال كاشكاري في حدث اقتصادي "أعتقد أن زملائي يتفقون معي على أن خطر التشديد النقدي بأقل من المطلوب أكبر من  خطر التشديد النقدي المفرط".

وتابع قائلا أنه في ضوء أن التضخم في البيانات الصادرة مؤخرًا لم يتراجع كالمتوقع، فإنه ربما يحتاج إلى رفع توقعاته لمسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر، مما يدفع مؤشرا لطلبات شراء المنازل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود.

فبحسب "جمعية المصرفيين للرهن العقاري"، ارتفعت الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما إلى 6.71%، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر.

وانخفض مؤشر المجموعة لطلبات الرهن العقاري من أجل شراء منزل للأسبوع الثالث على التوالي، إلى قراءة لاتزال الأضعف منذ عام 1995. وتراجع مؤشر الجمعية لطلبات إعادة التمويل 5.5%، هو أيضًا الانخفاض الثالث على التوالي.

فيما إنخفض مؤشر إجمالي طلبات الرهن العقاري 5.7% إلى 188.5 نقطة في الأسبوع المنتهي يوم 24 فبراير، وهو المستوى الأضعف منذ بداية العام.

ارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية، المتجانسة مع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي للمقارنة، بأكثر من المتوقع في فبراير، الذي يشير إلى غياب إنحسار لضغوط التضخم المرتفعة بعناد ويرفع التوقعات الخاصة بزيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

أظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن الأسعار المتجانسة مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت 9.3% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام،  متجاوزة توقعات المحللين بزيادة نسبتها 9% وأعلى طفيفا من زيادة بلغت 9.2% في يناير.

وأضاف المكتب إن الأسعار زادت 1% مقارنة مع شهر يناير، متجاوزة أيضا التقديرات بزيادة شهرية نسبتها 0.7%.

وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة على وجه الخصوص منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتؤثر بشكل كبير على التضخم، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات.

ورغم إجراءات للتخفيف، كانت أسعار الطاقة في فبراير مرتفعة 19.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 21.8%.  

من جانبه، قال رالف سولفين، الباحث الاقتصادي لدى بنك كوميرتز، إنه من المرجح أن تكون الضغوط الأساسية قد تزايدت بدرجة أكبر، مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي—عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء—إلى 5.8% من 5.6%.

وأضاف "على الرغم من أن معدل التضخم ربما ينخفض في الأشهر المقبلة لأن أسعار الطاقة من المستبعد أن ترتفع بنفس القوة التي ارتفعت بها في ربيع 2022، فإن هذا لا يعني أن التضخم قد إنتهى".

تأتي أرقام التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من تسجيل اقتصادين من أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو—إسبانيا وفرنسا—زيادات غير متوقعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو وتعهدت بتحرك كبير جديد في مارس، لكن دعا بعض صانعي السياسة إلى تحرك أكثر تأنيا بعد مارس إذ يتراجع التضخم الآن عن ذروته التي تسجلت في أكتوبر.

كافحت الأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه الثلاثاء بعد أن عززت دفعة جديدة من بيانات التضخم القوية من أوروبا الدافع لزيادات جديدة في أسعار الفائدة التي من شأنها أن تبطيء أحد أكبر الاقتصادات في العالم. فيما قلصت أسعار السندات تراجعات شهدتها في وقت سابق.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر متواضعة، مع إتجاه المؤشر القياسي نحو انخفاض بأكثر من 2% في فبراير. ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة "تارجت كورب" رغم توقعات حذرة بعد أداء قوي لها في الربع الرابع. وهبطت "نورويجين هولدينجز" للرحلات البحرية بعد أن أصدرت توقعات سنوية مخيبة للآمال.

وقلصت عوائد السندات الأمريكية صعودها في تعاملات سابقة الذي شهد إقتراب عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات من 4%، وهو مستوى يراقبه عن كثب المتعاملون. كذلك قلصت أسعار السندات الأوروبية أيضا تراجعاتها بعدما أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا قراءة تضخم فاقت التوقعات. ونزل مؤشر الدولار.

وتتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر لضغوط من تحذيرات البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلى معدلات أعلى وأن تبقى مرتفعة حتى يعود التضخم إلى مستهدفه طويل الأمد. ولم يعد متداولو السندات يرون إحتمالية لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام كفرصة تزيد عن 50%، في تحول لما كانوا يتوقعونه قبل شهر واحد فقط.

ويتوقع المتعاملون الآن أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 5.4% هذا العام، مقارنة مع حوالي 5% قبل شهر فقط. كما ترى توقعات السوق أيضا رفع البنك لمركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى فبراير 2024 مع تسعير بالكامل بلوغ سعر الفائدة النهائي 4%.

تتجه أسعار الذهب الثلاثاء نحو أكبر إنخفاض شهري منذ يونيو 2021 إذ تحد قوة الدولار والمخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في أوائل فبراير، لكن سرعان ما عكست إتجاهها. وينخفض المعدن النفيس أكثر من 5% حتى الآن هذا الشهر بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة.

من جانبه، صرح فيليب جيفرسون العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه "لا يتوهم" أن تنتهي قريبا معركة البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1824.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، مدعوما بتراجع في قيمة العملة الخضراء خلال اليوم. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1831.50 دولار.

لكن تبقى العملة الأمريكية في طريقها نحو أول مكسب شهري لها منذ خمسة أشهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى .

فيما  تتجه أسعار المعدن نحو أول تراجع شهري منذ أربعة أشهر.

وقال المحلل لدى كينيسيس موني، كارلو ألبرتو دي كاسا، إن الذهب يشهد أداءا شهريا سلبيا إذ تتوقع السوق أن تبقى أسعار الفائدة عند معدلات أعلى لفترة أطول.

وأضاف "إذا إستمر التضخم في الارتفاع، وقتها ربما ينخفض الذهب إلى نطاق 1730-1740 دولار".

إمتد غضب عارم حول إستجابة الحكومة التركية لزلزالين مدمرين ضربا البلاد هذا الشهر إلى إستادات كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع عندما دعا ألاف المشجعين الرئيس رجب طيب أردوغان للتنحي.

وردد الألاف من مشجعي فريق "فنربخشة" خلال مباراة ضد "كونيا سبور" يوم السبت، بحسب لقطات مصورة من المباراة، "أكاذيب،أكاذيب،أكاذيب، مر 20 عاما، إستقيل". وفي اليوم التالي، هتف مشجعو الفريق المنافس "بشكتاش" "يا حكومة إستقيلي"، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرت على تويتر ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.

من جهته، حذر وزير الداخلية سليمان صويلو المشجعين من اختبار تسامح الحكومة، في حين دعا الحليف القومي لأردوغان، دولت بهتشلي، رؤساء الأندية إلى تجنب تكرار مثل تلك المشاهد بلعب المباريات بدون جمهور. ويخيم هذا الإحتجاج العام النادر ضد قيادة أردوغان بظلاله على توقعات الانتخابات المقرر  لها مايو، حيث يتطلع الرئيس إلى تمديد فترة حكمه القياسية إلى عقد ثالث.

وقال وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو"الملاعب الرياضية ليست ملاعب سياسية. المنافسات الرياضية ليست مراكز لصناعة السياسات". وأضاف "الاستفزازات لن يُسمح بها أبدا"، محذرا من عرقلة "الوحدة والتضامن".

ويواجه أردوغان، الذي يعطي أولوية لإعادة إعمار سريع للمدن المنكوبة في الفترة التي تسبق الانتخابات، إنتقادات حول تأخر إستجابة الحكومة في البداية للكارثة، التي راح ضحيتها أكثر من 44 ألف في تركيا وحدها. وتُتهم أحد منظمات الإغاثة التي تديرها الدولة، الهلال الأحمر التركي، ببيع خيام إلى منظمة غير حكومية مدنية بدلًا من إرسالها إلى منطقة الزلزال. وتقول المنظمة إن الخيام بيعت بثمن.

ويعترف أردوغان بصعوبات في البداية في الاستجابة  للدمار الذي خلفه ما وصفه "بأسوأ كارثة في مئة عام". وقال إنه في النهاية تم حشد الحكومة وكل منظمات الإغاثة بالكامل.