فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك روسي له صلات بدولة الإمارات، في إشارة إلى الحلفاء أنها ستبدأ التضييق على التهرب من العقوبات بينما تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.

وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات على أكثر من 250 شخصا وكيانا بنك "إم.تي.إس"، الذي لديه فروع في موسكو وأبو ظبي. كان البنك المركزي الإماراتي منح "إم.تي.إس" رخصة العام الماضي للعمل هناك. وتوجه الألاف من الروس إلى الإمارات بعدما بدأ الغزو وكانوا أكبر مشترين دوليين للعقارات في دبي العام الماضي، بحسب شركة السمسرة "بيتر هومز". كما أدرجت بريطانيا بنك "إم.تي.إس" على قائمتها من العقوبات اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، كشفت الولايات المتحدة عن إجراءات تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين بهدف تقييد صناعات حيوية لآلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين. ومن بين الأهداف "بنك موسكو الائتماني"، أحد أكبر عشر بنوك في روسيا، وعدة شركات لإدارة الثروات وتجار أسلحة وموردين لمواد تستخدم في الأسلحة والمعدات العسكرية. وكان اللافت للنظر هو فرض الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين ألمان وسويسريين تقول إنهم مرتبطون بشراء تقنيات أسلحة لصالح روسيا.

وذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "على مدى العام المنقضي، إتخذنا إجراءات مع ائتلاف تاريخي من الشركاء الدوليين لإضعاف المجمع العسكري الصناعي لروسيا والحد من الإيرادات التي تستخدمها في حربها". "عقوباتنا كان لها تأثير قصير وطويل الأجل، شوهد بشكل حاد في معاناة روسيا لتجديد مخزونها من الأسلحة وفي اقتصادها المعزول. إجراءاتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة الدول السبع تظهر أننا سنقف مع أوكرانيا مهما طال الوقت".

بالإضافة لذلك، ستوضع حوالي 90 شركة في روسيا والصين ودول أخرى على قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأمريكية لإتهامها بمساعدة روسيا في الإلتفاف على العقوبات، وفقا للبيت الأبيض. وتعني هذه الإدراجات منع الشركات المستهدفة من شراء أشباه موصلات أو برمجيات أو تقنيات أخرى مصنعة في الولايات المتحدة أو بملكية فكرية أمريكية.

وتشير التقارير إلى أن روسيا تشتري بكميات هائلة سلعا إستهلاكية من دول ثالثة للمساعدة في منع تعطل معداتها وأنظمتها من الأسلحة.

وسوف تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها قطاع السلع المربح لروسيا بإجراءات تهدف إلى تقييد قدرات روسيا في إنتاج الطاقة مع الحفاظ على استقرار السوق. كما ستوسع الولايات المتحدة أيضا عقوباتها على المعادن الروسية وتعدينها. وستعمل وزارة التجارة مع مجموعة دول السبع في إصدار قيود جديدة تحول دون إستخدام مكونات المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.

وفي الفترة القادمة، ستضع الولايات المتحدة تأكيدا جديدا على تطبيق الألاف من العقوبات التي فرضت على روسيا منذ ضمها القرم في 2014 وفي أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير 2022. ولتعزيز تلك الجهود، تنشيء مجموعة السبع "ألية تنسيق حول التنفيذ" التي ستقودها الولايات المتحدة في عامها الأول.

كذلك سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة أمنية جديدة بقيمة ملياري دولار، والتي ستشمل أنظمة جوية بدون طيار ومعدات رصد الحرب الإلكترونية وذخيرة لأنظمة المدفعية من عيار 155 مم وراجمات الصواريخ من طراز هيمارس.

ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية نسبتها 200% على كافة واردات الألمونيوم روسي الصنع، بالإضافة إلى منتجات الألمونيوم المصنعة بمعدن مصهور أو مصبوب في الدولة، في خطوة قد يمتد أثرها عبر سلاسل توريد قطاع التصنيع العالمي.

وذكرت بلومبرج في السابق وجود خطط لفرض رسوم عقابية على واردات الألمونيوم القادمة من روسيا، لكن إضافة منتجات الألمونيوم التي تشمل فقط المعدن الروسي يشير إلى أن هذا التحرك قد يكون له تأثير أكبر بكثير. كما يهدد القرار بإجبار المصنعين في أماكن أخرى التي تبيع في السوق الأمريكية على إعادة التفكير في عمليتها التصنيعية بالكامل لألواح الألمونيوم والمنتجات المبثوقة وأجزاء الألمونيوم الأخرى التي تستخدم المعدن الروسي.

وقد يعفي البيت الأبيض، الذي قال إنه يتخذ الإجراء لحماية صناعته المحلية، دولًا أخرى من فرض رسومها البالغة 200% على واردات الألمونيوم القادمة من روسيا.

 وستدخل الرسوم الجمركية على الألمونيوم الروسي حيز التنفيذ يوم 10 مارس، فيما سيسري القرار على منتجات الألمونيوم المصنعة بإستخدام أي كمية من الألمونيوم المصبوب والمصهور في روسيا اعتبارا من 10 أبريل.

وأضاف بايدن في الإعلان إن القرار سيكون "خطوة كبيرة نحو ضمان جدوى صناعة الألمونيوم المحلية".

وقالت جمعية الألمونيوم الأمريكية، وهي مجموعة تمثل منتجي الألمونيوم في أمريكا الشمالية، إن روسيا تمثل 3% من إجمالي الواردات الأمريكية من الألمونيوم.

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة إن ألمانيا سترسل 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2"، بزيادة أربع دبابات عن المخطط له في البداية.

يعني القرار أن ألمانيا، سويًا مع البرتغال والسويد، يمكنها تجميع سرية واحدة لصالح أوكرانيا، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان.

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتسيوس مورافيتسكي للصحفيين في كييف في وقت سابق من اليوم إن بولندا سلمت أربع دبابات قتالية طراز "ليوبارد 2" من إجمالي 14 دبابة تعهدت بها. كما أعلنت السويد قرارا بإرسال حوالي 10 دبابات قائمة على نموذج ليوبارد 2 الألماني.

وتشمل الدول الأخرى التي تعهدت بتزويد "ليوبارد 2" البرتغال وفنلندا وإسبانيا، التي صرح رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، في كييف بالأمس أن حكومته قد تزيد عدد الدبابات التي سوف تشحنها إلى أوكرانيا إلى 10 دبابات بدلا من ست دبابات.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يناير بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، مدفوعة بالكامل بمشتريات في جنوب البلاد، في إشارة إلى بعض الاستقرار في سوق الإسكان بعد عام صعب.

فبحسب بيانات حكومية صدرت الجمعة، ارتفعت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 7.2% إلى معدل سنوي 670 ألف بعد وتيرة معدلة بالرفع بلغت 625 ألف في ديسمبر.

وتجاوزت وتيرة يناير كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم، الذين رجح متوسط تقديراتهم وتيرة 620 ألف.

وفي حين عادة ما تكون البيانات متقلبة، فإن الزيادة تشير إلى أن سوق الإسكان ربما يستعيد استقراره بعد واحدة من أسوأ الأعوام التي مر بها. وتراجعت فوائد الرهن العقاري في يناير لكنها ارتفعت منذ وقتها—وربما تستمر في الوزيادة إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الإقتراض—وبالتالي التحسن في المبيعات قد يكون قصير الأجل.

وتشير بيانات أخرى إلى تباطؤ: فقد هبطت طلبات شراء المنازل إلى أدنى مستوى منذ 28 عاما الأسبوع الماضي وسط قفزة في تكاليف الإقتراض، وتراجعت وتيرة البدء في بناء منازل جديدة للشهر الخامس  على التوالي في يناير إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

 رغم ذلك، كانت شركات البناء أكثر تفاؤلا الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى الإفتراض أن فوائد الرهن العقاري قد بلغت ذروتها في تلك الدورة.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي تظهر الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، لكن لم تشر إلى ما إذا كان ذلك يبرر التحول مجددًا إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم.

وقالت في مقابلة مع بلومبرج اليوم الجمعة في نيويورك، بعد قليل من صدور بيانات أظهرت زيادة قدرها 5.4% في مؤشر أسعار نفقات الاستهاك الشخصي في الاثنى عشر شهرا حتى يناير، "قراءات التضخم لازال ليست عند المستوى الذي يجب أن تكون عليه".

وأضافت إن التقرير "يتماشى فقط مع واقع أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى فعل المزيد بشأن سعر الفائدة لضمان انخفاض التضخم".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية فبراير، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%. وكان هذا تخفيفًا من زيادة نسبتها نصف نقطة مئوية في اجتماعهم في ديسمبر، والتي تلت أربع زيادات ضخمة بوتيرة 75 نقطة أساس.

وقالت ميستر، التي ليس لها حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، الأسبوع الماضي إنها رأت دافعًا اقتصاديًا "ملحًا" لإعلان زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفضت القول ما إذا كان أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يدفعها لتفضيل تحرك بمقدار نصف بالمئة عندما يجتمع المسؤولون في مارس، لكن شددت على أن حجم الزيادة في أي اجتماع ليس بأهمية المستوى النهائي لأسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أسابيع اليوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وعوائد السندات إذ تستعد السوق لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

وتسارع التضخم الأمريكي في حين تعافى بحدة إنفاق المستهلك بنسبة 1.8% في يناير، مقارنة مع توقعات رويترز بزيادة نسبتها 1.3%، مما يعزز بدرجة أكبر التوقعات بأن يبقى الاحتياطي الفيدرالي متشددًا في سياسته.

وجددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، القول الجمعة أنه سيتعين رفع أسعار الفائدة فوق 5% ثم تثبيتها لوضع التضخم على "مسار نزولي مستدام".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1810.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى سعر له منذ 30 ديسمبر 2022، عند 1808.7 دولار. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1820.20 دولار.

وفيما يضغط على الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.5%، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ نحو شهرين، في حين تتجه أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية نحو خامس صعود أسبوعي لها.

وعقب سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية، تخلى الستثمرون عن التوقعات بتخفيض حاد لأسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في يوليو عند 5.35% وبقائها فوق 5% حتى نهاية العام.

وخسر الذهب حوالي 5.8% منذ بداية فبراير، بعد أن شهد تراجعات كبيرة في أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية وهو ينخفض حوالي 1.4% هذا الأسبوع.  

تسارع على غير المتوقع مؤشر يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في يناير كما قفز إنفاق المستهلك بعد انخفاض في نهاية العام الماضي، مما يزيد الضغط على صانعي السياسة للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

فبحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 5.4% مقارنة مع العام السابق وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 4.7%، ليتسارع كلا المؤشرين بعد عدة أشهر من التراجعات.

 وقفز إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، 1.1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة له منذ نحو عامين، بعد التراجع لأشهر متتالية.

على إثر البيانات، إنخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد السندات مع تعزيز المتعاملين المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة. ويتوقع المستثمرون ـأيضا مستوى نهائي أعلى لأسعار الفائدة.

ويشير صمود الإنفاق الإستهلاكي وإستمرار ارتفاع التضخم إلى أن مسار الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار والطلب سيكون مضطربا وأطول مما أشارت في السابق البيانات لأواخر عام 2022. وفي حين قد يعزز ذلك تصميم صانعي السياسة على رفع تكاليف الإقتراض أكثر من المتوقع وبقائها دون تغيير لفترة أطول، فإنه ربما يزيد أيضا مخاطر حدوث ركود.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.6% أيضا. وقد تجاوزت الزيادتان التوقعات.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على مخاطر استمرار ارتفاع التضخم. فقد تبدد إلى حد كبير أغلب التراجع التي تم الإحتفاء به في نهاية العام الماضي بعد تعديلات والتسارع في يناير.

علاوة على ذلك، سيجعل صمود الإنفاق الاستهلاكي مقرون بقوة استثنائية لسوق العمل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وعكست زيادة الإنفاق الشخصي في يناير تسارعًا في الإنفاق على كل من السلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والخدمات الغذائية والضيافة.

ومع تسجيل معدل البطالة أدنى مستوياته منذ أكثر من 53 عاما، تفرض منافسة شديدة على معروض محدود من العمالة ضغطا صعوديا على نمو الأجور. وبدوره، يؤدي ارتفاع الأجور مقرون بمدخرات مفرطة إلى دعم المستهلكين والسماح لهم بمواصلة الإنفاق على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات رغم تلك الزيادات السريعة في الأسعار.

من جانبهم، أكد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، بالأخص رئيس البنك جيروم باويل، على أهمية نمو أسعار ما يعرف بالخدمات الأساسية باستثناء السكن في تقدير توقعات التضخم.   وتشمل تلك الفئة، التي يعتقد أنها تعتمد إلى حد كبير على الأجور، كل شيء من الرعاية الصحية إلى حلاقة الشعر.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء السكن وخدمات الطاقة 0.6%، وفق حسابات بلومبرج. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التسارع.

هذا وارتفعت الدخول بنسبة 0.6% في بداية العام، مدعومة بتسارع في نمو الأجور. وطغى تعديل سنوي خاص بغلاء المعيشة "للضمان الاجتماعي ودخل الضمان التكميلي"، الذي كان الأكبر منذ عقود، على إنتهاء ائتمان ضريبي ممدد للأطفال بالإضافة إلى انخفاض مدفوعات استثنائية تصرفها الولايات.

وقفز الدخل المتاح للإنفاق بعد إحتساب التضخم 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ مارس 2021 عندما وزعت الحكومة جولة جديدة من شيكات التحفيز. وزادت الأجور والرواتب، غير المعدلة من أجل الأسعار، 0.9%، وهو أكثر من ضعف زيادة الشهر السابق والزيادة الأكبر منذ يوليو.

كذلك زاد معدل الإدخار إلى 4.7%، وهو المستوى الأعلى منذ عام، من 4.5%.

وقفز الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 2.2% بعد تراجعات حادة في الشهرين السابقين. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6%، في أكبر زيادة منذ أغسطس.

من المتوقع أن ترتفع إيرادات صادرات روسيا من النفط في مارس إذ يؤدي تراجع تكاليف الشحن وقوة الطلب إلى دفع أسعار النفط الروسي نحو السقف الغربي السعري البالغ 60 دولار للبرميل، بناء على حسابات التجار ورويترز، في تحد لوجهة النظر القائلة بأن الألية تزيد الضغط على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع واستراليا سقفا سعريا قدره 60 دولار للبرميل على النفط الروسي من يوم الخامس من ديسمبر، الذي يهدف إلى كبح قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين الخميس بأن السقوف السعرية تساعد في تقليص إيرادات موسكو من النفط.

وقالت "الشهر الماضي، إيرادات موسكو من النفط كانت أقل بحوالي 60% منها بعد الغزو مباشرة".

لكن تشير أحدث أرقام تسعير النفط الروسي، بحسب تقييم التجار، إلى أن المصدرين الروس يجمعون مقابل خامهم إيرادات أقل 20-25%  من الصادرات الأمريكية لنفس أنواع النفط.

وتظهر حسابات رويترز بناء على بيانات السوق أن أسعار خام الأورال للتحميل في أوائل مارس  ارتفعت إلى حوالي 55 دولار للبرميل في موانيء بحر البلطيق مقابل 39-45 دولار في يناير، باستثناء تكلفة الشحن والتأمين.

بالمقارنة، سيحقق نوع مماثل من خام يباع في ميناء أمريكي بنفس الظروف حوالي 65-69 دولار للبرميل.

وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع واستراليا السقف السعري البالغ 60 دولار للبرميل على النفط الروسي بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي عبر البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

ويسمح السقف السعري للدول خارج الاتحاد الأوروبي إستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحرا، لكن يحظر على الشركات الغربية للشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل في شحنات من الخام الروسي ما لم تباع بأقل من 60 دولار.

لكن تراجعت تكاليف الشحن للنفط الروسي في فبراير عن مستويات ديسمبر ويناير إذ دخل عدد أكبر من مالكي السفن السوق، الذي يزيد من إتاحة الناقلات للبراميل الروسية، بحسب ما قاله التجار.

وأشارت تقديرات التجار وحسابات رويترز ان تكلفة شحن شحنة حجمها 100 ألف طن من ميناء ببحر البلطيق إلى الهند وصلت إلى ما بين 8.5 مليون و9 مليون دولار في مارس أو 11.8-12.8 دولار للبرميل مقارنة مع 16.6 دولار للبرميل في فبراير.

ويعرض المشترون الهنود، الذين حصلوا في الأشهر الأخيرة على أكثر من نصف صادرات الأورال المحمول بحرا، أسعارا أعلى بسبب تزايد المنافسة مع الصين، التي تحرص أيضا على الحصول على مزيد من النفط الروسي مع تعافي الطلب، وفق ما قاله تجار.

صرح هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان الخميس بأن البنك سيبقي سياسته النقدية تيسيرية بهدف الحفاظ على استقرار التضخم إذ توقع أن تبلغ القفزة الحالية في الأسعار المدفوعة بالواردات ذروتها قريبا.

وقال كورودا في مؤتمرصحفي عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة الدول السبع في بنغالور في الهند إنه من المرجح أن يتراجع التضخم في اليابان إلى ما دون 2% في منتصف العام المالي 2023. وأضاف كورودا أنه يتوقع أن يبقى التضخم دون معدل الاثنين بالمئة في العام التالي ما لم يحدث تسارع في وتيرة زيادات الأجور.

ويتعارض موقف كورودا حول اليابان مع بيان مجموعة الدول السبع، الذي يظهر أن المجموعة إتفقت بشكل عام على الحاجة للإلتزام بتشديد السياسة النقدية من أجل تهدئة التضخم. كذلك ناقشت المجموعة الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي.

تأتي تعليقات كورودا قبل يوم من ظهور كازيو أويدا، المرشح لخلافة كورودا في أبريل،في جلسة إستماع له أمام البرلمان خلالها يقيم المشرعون ملائمة المرشح للمنصب. كما ربما يحصل أيضا المشاركون في السوق على صورة مبدئية لإتجاه السياسة النقدية تحت قيادة أويدا.

من المقرر أيضا إنعقاد جلسة إستماع لكل من نائبي محافظ البنك المركزي يوم الجمعة.

ورفض كورودا التعليق على القيادة الجديدة لبنك اليابان، قائلا أنه من غير اللائق منه أن يقول أي شيء بينما لم يتم اختيار المحافظ الجديد ونائبيه بشكل رسمي.

وقد تزايد اهتمام السوق بإتجاه السياسة النقدية لبنك اليابان منذ تحرك مفاجيء من كورودا في ديسمبر بمضاعفة نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات. من جهته، قال أويدا إن السياسة الحالية لبنك اليابان مناسبة وأن التيسير النقدي مطلوب استمراره في تلك المرحلة، في إشارة إلى أنه من المستبعد القيام بتحول مفاجيء نحو تشديد السياسة النقدية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه لم ير حتى الآن خطة صينية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لكنه سيرحب بمحادثات مع بكين.  

وكانت الصين، الحليف الوثيق لروسيا، أعلنت إنها ستكشف عن موقفها بشأن تسوية للصراع الدائر في أوكرانيا من خلال سبل سياسية وذلك في وثيقة ستأخذ في الاعتبار وحدة الأراضي والسيادة والمخاوف الأمنية.

وعندما سُئل زيلينسكي عن فرص اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في مؤتمر صحفي بكييف: "نود الاجتماع مع الصين".

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "هذا من مصلحة أوكرانيا اليوم".

من المتوقع أن يلقي شي، الذي أوردت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع إنها سيجتمع مع فلاديمير بوتين في الأشهر المقبلة، "خطاب سلام" في ذكرى مرور عام على غزو موسكو لأوكرانيا يوم 24 فبراير 2022.

وتابع زيلينسكي قائلا إنه سمع فقط "أحاديث عامة" عن مقترحات صينية من خلال دبلوماسيين أوكرانيين، لكن من المشجع أن الصين تفكر التوسط في تحقيق سلام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا بأن وانغ يي، كبير دبلوماسيي الصين، نقل له بعض النقاط الرئيسية لمقترحات بكين خلال اجتماع في نيويورك.

وقال كوليبا إن أوكرانيا لا يمكنها أن تستخلص استنتاجات حول الخطة بدون الإطلاع على الوثيقة، وستدرسها بحرص عندما تتسلمها.

وزار وانغ موسكو هذا الأسبوع لكن لم يناقش خطة السلام مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما إجتمعا يوم الأربعاء، بحسب ما قالته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.

وقالت روسيا أيضا إنها ترحب بإتخاذ الصين دورا أكثر فعالية في جهود حل الصراع وقالت إنها تثمن "النهج المتوازن" للصين.