نما قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير بأكثر من المتوقع إذ ارتفع مؤشر الطلبات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام كما تسارع التوظيف.

فبحسب بيانات صدرت الجمعة، إستقر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات دون تغيير يذكر عند 55.1 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد تجاوز المؤشر في فبراير متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم البالغ 54.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأكثر من نقطتين إلى 62.6 نقطة، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى طلب جيد. فيما قفز مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بأربع نقاط إلى ذروته منذ أكثر من عام عند 54 نقطة.

ويشير هذا الصعود إلى أن مزودي الخدمات يحققون نجاحًا أكبر في التوظيف بعدما واجهوا صعوبة في جذب عاملين أثناء جائحة كورونا. وستقدم بيانات حكومية الجمعة القادمة مزيدًا من الوضوح حول حالة التوظيف عبر الاقتصاد ككل.  

وتقرير معهد إدارة التوريد هو أحدث مؤشر على طلب لازال جيدا على الخدمات على خلفية سوق عمل قوي وتحول مطرد من الإنفاق على السلع. في نفس الوقت، يعدّ ارتفاع ديون بطاقات الائتمان واستمرار التضخم وزيادات أسعار الفائدة عقبات محتملة أمام إنفاق الأسر.

سجلت ثلاثة عشر صناعة خدمات نموا الشهر الماضي، بما في ذلك الزراعة والبناء وتجارة التجزئة. وأعلنت أربع صناعات انخفاضا في النشاط، لتقودها تجارة الجملة والنقل والتخزين والمعلومات.

وإستمر مؤشر للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات للمدخلات في إظهار ارتفاع التكاليف، لكن بوتيرة أبطأ. ففي حين انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين عند 65.6 نقطة، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين ويشير إلى إستمرار التضخم.

كما تراجع مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، الشهر الماضي لكن إستمر في إظهار وتيرة نمو قوية.

هبطت سعر خام برنت الجمعة عقب تقرير يشير إلى أن دولة الإمارات تجري نقاشًا داخليًا حول مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإنخفض خام القياس الدولي 2.8% بعد أن كان مستقرًا دون تغيير يذكر في تعاملات سابقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين إماراتيين، إن خلافًا متصاعدًا بين السعودية والإمارات يدفع أبو ظبي للتفكير في مغادرة التحالف، وهي خطوة قد تترك لها الحرية في زيادة الإنتاج.    

وتصرح الإمارات في الأحاديث العامة والخاصة إنها ملتزمة بإتفاق أوبك الحالي لنهاية هذا العام على الأقل.

بعد أعنف زلزال في تاريخها الحديث، تواجه تركيا مهمة صعبة تتمثل في التخلص من مئات ملايين الأطنان من الأنقاض، التي بعضها ربما يكون له أضرار.

ذكرت السلطات التركية إن زلزال يوم 6 فبراير وتوابعه خلفوا 156 ألف مبنى على الأقل إنهاروا بالكامل أو أتلفوا إلى درجة تتطلب الهدم، مع تحول مساحات كاملة من مدن إلى خرسانة محطمة وألواح صلب.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ما نتج عن ذلك من 116-210 مليون طن أنقاض يعادل مساحة 100 كم مربع، إذا تم جمعها على ارتفاع متر. وهذه تقريبا مساحة مدينة برشلونة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يواجه انتخابات من المرجح إنعقادها يوم 14 مايو، إعادة بناء المنازل في غضون عام، إلا أن خبراء حذروا من أن السلامة يجب أن تأتي قبل السرعة.

وقال مسؤول إنه تم بالفعل إتمام مناقصات وعقود لبعض المشاريع وأنه لن يتم تعريض السلامة للخطر.

وفي مدن عديدة، حل بديلا عن فرق الإنقاذ ألاف من الشاحنات والحفارات التي تشق طريقها في جبال من الخرسانة. وقال عاملون في مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي إن الأمر قد يستغرق عدة أيام لإزالة أنقاض مبنى واحد.

من جانبها، قالت لويزا فينتون الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان "حجم التحدي يكاد يفوق التصور". وقال البرنامج إن الكارثة أسفرت عن أنقاض أكثر 10 أضعاف على الأقل من آخر زلزال كبير ضرب تركيا في 1999.

وتخزن أغلب الأنقاض التي تم رفعها حتى الآن في مستودعات مؤقتة مجاورة، الذي يثير المخاوف من حدوث تلوث. توجد مخاوف من أن مواد البناء القديمة ربما تحتوي على مادة الأسبستوس، وهي ألياف مسببة للسرطان محظورة في دول عديدة، بما في ذلك تركيا، حسبما قال عدد من الخبراء لرويترز.

ارتفع الدولار الخميس بعدما أكدت بيانات طلبات إعانة البطالة على قوة سوق العمل الأمريكي والذي إلى جانب بيانات أخرى تظهر نمو تكاليف العمالة يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

فيما قفز عائد السندات لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في يوليو 2007 عند 4.944% إذ رأت السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى للسيطرة على التضخم المستمر.

وانخفض مجددًا عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لازال قويا. وأظهر تقرير آخر لوزارة العمل نمو تكاليف العمالة بوتيرة أسرع بكثير مما سبق تقديره في الربع الرابع.

وتراجع اليورو على إثر بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو لم يرتفع بالقدر الذي كان يخشاه المستثمرون. فقد تراجع التضخم إلى 8.5% من 8.6% في يناير بفعل تراجع أسعار الطاقة.  

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.66%، في حين نزل اليورو 0.8% إلى 1.0576 دولار.

وكانت ردة فعل السوق تجاه بيانات منطقة اليورو هادئة في باديء الأمر عقب صعود اليورو 0.9% أمام الدولار يوم الأربعاء، في أكبر صعود يومي له منذ شهر، بعدما أظهرت بيانات أن الأسعار في ألمانيا ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وجاءت الأرقام الأكثر سخونة من المتوقع للتضخم الألماني في فبراير بعد قراءات قوية على غير المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الأمر الذي عزز الدافع لمواصة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون الآن ارتفاع سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع البالغ 2.5% بمقدار 100 نقطة أساس إجمالا في مارس ومايو، ثم بلوغه حوالي 4.1% في نهاية العام. وقد سعرت الأسواق 50 نقطة أساس إضافية من الزيادات خلال الشهر المنقضي فقط.

فيما تعثر الاسترليني بفعل تصريحات لمحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي، الذي قال فيها إنه "لم يحسم أي شيء" فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة مستقبلا، والتي دفعت المتعاملين لتقليص المراهنات على رفع الفائدة. وكان الاسترليني منخفضا 0.85% خلال اليوم عند 1.1931 دولار.

يواجه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عجزا قدره 12 مليار يورو (12.7 مليار دولار) في ميزانيته للعام المقبل، الأمر الذي يثير احتمال حدوث خلاف داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب حول تخصيص الأموال.

وأصّر ليندنر، الذي يرأس حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات ويصور نفسه كواصي على استقرار الماليات العامة، على إستعادة حد دستوري لصافي الإقتراض بدءا من هذا العام.

وبموجب ألية "كبح الدين"، التي عُلقت لثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة الطاقة، يُسمح للحكومة الاتحادية بصافي إقتراض 15 مليار يورو العام القادم، بحسب وثائق وزارة المالية التي حصلت عليها بلومبرج وأشخاص مطلعين على تخطيط الميزانية.

ويعتزم ليندنر إستخدام هذا المتسع المالي المسموح به بالكامل لكن هذا لا زال سيترك لديه عجزا 12 مليار يورو. ويعني ذلك أيضا أنه لن يتمكن من تلبية المطالب بتمويل إضافي يبلغ 70 مليار يورو من زملائه بالحكومة منهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وطلب بيستوريوس، العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له المستشار أولاف شولتز، 10 مليارات يورو إضافية لمساعدة ألمانيا في مسعاها لتحديث قواتها المسلحة.

ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية في برلين التعليق.

ويسعى ليندنر إلى دفع ألمانيا للعودة إلى ميزانيات متوازنة والإبتعاد عن الإنفاق المكثف والإقتراض الذي أُطلق لها العنان لتعويض أثر الوباء وأزمة الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

في نفس الوقت، أنشأت حكومة شولتز صناديق  خارج الميزانية بقيمة إجمالي 300 مليار يورو لمساعدة الشركات والأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة وتمويل مسعى لتعويض عقود من ضعف تمويل القوات المسلحة.

لاقى هذا التحرك انتقادات من مشرعين بالمعارضة، الذين يتهمون الائتلاف الحاكم بممارسة حيل محاسبية تستخف بكبح الدين وبعدم الإنضباط المالي الذي سيثقل كاهل الأجيال في المستقبل.

وبحسب وثائق وزارة المالية، سيتسع العجز الهيكلي لألمانيا إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بموجب ميثاق الاستقرار والنمو الذي يتبناه التكتل. كما من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، الذي لازال منخفض نسبيا بالمقارنة مع شركاء ألمانيا في مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى.

ويقيد أكثر مجال الحرية لدى ليندنر قفزة في مدفوعات الفائدة على الديون القائمة لألمانيا، التي قفزت عشرة أضعاف على مدى العامين الماضيين إلى 40 مليار يورو. لكن قد يلقى بعض الارتياح إذا جمعت الحكومة الاتحادية إيرادات ضريبية أكثر من المتوقع.

من المقرر توقيع المسودة المبدئية لموازنة عام 2024 في مجلس الوزراء يوم 15 مارس، مع تقديرات محدثة للضرائب تليها في مايو. وسترسل المسودة النهائية، التي تشمل خطة تمويل حتى 2027، إلى البرلمان في يونيو، ومعها تنطلق أشهر من المفاوضات في لجان البرلمان قبل التصويت عليها في نهاية العام.

كشفت السعودية عن خطط لاستثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51 مليار دولار) من شركات محلية تشمل أرامكو وعملاق التعدين "معادن" بموجب برنامج حوافز حكومي إذ تسعى المملكة إلى تسريع خطة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأُطلق البرنامج، المسمى "شريك"، في عام 2021 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن خطته "رؤية 2030" لتحويل المملكة الخليجية المعتمدة على النفط وجعلها ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030. وكانت السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين في عام 2022.

وفي حدث عقد الأربعاء في فندق ريتز-كارلتون بالرياض، والذي حضره ولي العهد لوقت قصير، قال مسؤولون إن أكثر من 60% من تمويل المشاريع سيأتي من ثماني شركات على رأسها أرامكو السعودية بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تضيف المشاريع حوالي 476 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتخلق أكثر من 64 ألف وظيفة بحلول عام 2030، بحسب ما قاله عبد العزيز العريفي، المدير التنفيذي لبرنامج "شريك".

وارتفع مؤشر "تداول" السعودي لجميع الأسهم بنسبة 1.3% الخميس.

ومن بين باكورة المشاريع التي تلقى دعمًا بموجب برنامج شريك هو "مجمع أميرال للبتروكيماويات" التابع لشركة أرامكو في مدينة الجبيل، وهو مشروع مشترك مع توتال إنيرجيز بقيمة 11 مليار دولار، وخطة شركة "معادن" لتعزيز إنتاج الفوسفات بنسبة 50% بما يجعلها ثالث أكبر منتج للسماد بحلول 2029.

كما أعلنت أيضا شركة الشحن الوطنية السعودية، المعروفة أيضا باسم البحري، عن خطة قيمتها 1.53 مليار ريال للاستثمار في أسطول سفن لنقل الغاز.

كان الأمير محمد بن سلمان رفع النقاب عن برنامج شريك في نهاية مارس 2021 خلال اتصال عبر تقنية زووم مع كبار وزرائه. وبُث هذا الاتصال على الهواء مباشرة على تلفزيون الدولة، وظهر الأمير مشمرًا أكمامه ويتحدث بحماس للكاميرا.

وقال أن التمويل من قطاع الشركات سيكون مقرونًا بإنفاق واستثمارات من قبل الحكومة بتريليونات الريالات. وإلى جانب زيادة في إنفاق المستهلك 5 تريليون ريال، سيترجم ذلك كله إلى ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد خلال 10 سنوات. وكان قد صرح بأنه سيكون هناك إنفاقا على مدى العقد القادم في السعودية أكثر مما كان عليه على مدار كامل تاريخ المملكة البالغ 300 عاما.

وقال ولي العهد وقتها "هذه فرصة هائلة، هذه سعودية جديدة".

شملت مراسم التوقيع الأربعاء الإعلان عن مشاريع من شركات كبرى سعودية منها أرامكو وشركة "سابك" للصناعات الأساسية وشركة التعدين العربية السعودية، مثلما تعرف "معادن" رسميا، وشركة اللوجيستات البحري.

من جهته، قال وزير الصناعة والموارد الطبيعية، بندر الخريف، "شريك هو إظهار جيد للكيفية التي تزامن بها الحكومة الاستثمار من القطاع الخاص مع الاستثمار من القطاع العام". "إنه يهدف إلى تحريك مشاريع مختلفة أسرع نحن نعلم أن ذلك يحرر سلاسل توريد معينة، على سبيل المثال في  قطاع التصنيع".    

وأضاف الخريف إن الشركات تحصل على حوافز استثمارية منها اتفاقيات على شراء الإنتاج من قبل الحكومة والحصول على قروض حكومية أو دعم تمويلي.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل بأن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه "أقوى طفيفًا من المتوقع" خلال الشهر المنقضي وأن نمو الأجور أسرع مما كان معتقدًا.

تشير تعليقات بيل المعدة من أجل خطاب أمام معهد المديرين إلى أنه ربما يكون قلقًا من أن يؤدي طلب أقوى مما توقع بنك انجلترا في فبراير إلى استمرار ارتفاع ضغوط التضخم.

وذلك قد يعني زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذ يكافح بنك انجلترا معدل تضخم من رقمين، الذي هو عند 10.1% حاليًا أكثر من خمسة أضعاف مستواه المستهدف. ورفع البنك بالفعل أسعار الفائدة من 0.1% إلى 4% منذ ديسمبر 2021، وتتوقع الأسواق زيادة إضافية بمقدار نصف بالمئة أو أكثر بحلول سبتمبر.

كما حذر بيل أيضا من أن الشركات تصبح أكثر جراءة في رفع الأسعار، لتعويض التكاليف وتعزيز هوامش أرباحها. ويعكس بشكل مباشر السيناريو الذي تصوره تعليقات بيل التخوف الرئيسي لدى بنك انجلترا، وهو أن تترسخ دوامة زيادات في الأسعار والأجور.

وقال بيل ضمن تصريحاته "قوة تسعير الشركات وتعطل سلاسل التوريد ربما يدعمان توقعات الشركات بأن ارتفاع تكاليف العمالة يمكن تمريرها إلى أسعار المستهلكين، كما أنها توفر فرصا لبناء هوامش أرباح".

وبدا أن التعليقات أكثر ميلا للتشديد النقدي من تصريحات أدلى بها محافظ البنك أندرو بيلي يوم الأربعاء، عندما قال أن الاقتصاد "يتطور إلى حد كبير كما توقعنا" لكن أضاف أن النشاط والأجور كانا "أقوى طفيفا".

رفع البنك المركزي الباكستاني سعر فائدته الرئيسي إلى 20% لكبح جماح تضخم آخذ في التسارع بينما تعمل الدولة على إستئناف برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة المستهدف بمقدار 300 نقطة أساس من 17%. وتوقع هذه الخطوة 6 خبراء اقتصاديين من أصل 38 خبيرًا استُطلع أرائهم والذين توقع أغلبهم زيادة بمقدار 200 نقطة أساس. والمعدل الحالي 20% هو الأعلى منذ يونيو 1997 عندما كان البنك المركزي يستخدم سعر فائدة مختلفًا، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

وأضاف البنك المركزي إنه من المتوقع الآن أن يصل متوسط معدل التضخم هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو إلى نطاق 27%-29% مقابل توقع نوفمبر بنطاق 21%-23%.

قد تسارع نمو الأسعار للشهر الثالث على التوالي في فبراير إلى 31.55%، وهو أعلى معدل منذ الستينات من القرن الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

يأتي أحدث تشديد نقدي في وقت تحاول فيه الدولة تأمين الاتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لتفادي التخلف عن سداد الديون وإتاحة تمويل أكبر وتجنب نقص حاد في الإمدادات. وتواجه إسلام آباد مدفوعات مستحقة بقيمة 7 مليار دولار في الأشهر المقبلة، منها قرض صيني بقيمة ملياري دولار يُستحق في مارس، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وللحصول على قرض الصندوق، زاد البلد الواقع في جنوب آسيا الضرائب ورفع أسعار الطاقة وسمح بانخفاض العملة—وكلها أمور تهدد بتفاقم التضخم، بما يعقد الوضع للسلطة النقدية. وسيعقد مسؤولون بوزارة المالية مباحثات إفتراضية مع المقرض متعدد الأطراف حتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت محطة تلفزيونية محلية نقلا عن وزير المالية إسحاق دار.

وبلغ احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 3.26 مليار دولار اعتبارا من 17 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات أقل من شهر. ويؤدي النقص في الدولارات إلى تقييد قدرة الدولة على تمويل مشتريات من الخارج، الذي يتسبب في تراكم ألاف حاويات البضائع في الموانيء ويجبر على إغلاق مصانع ويهدد عشرات الألاف من الوظائف.

كانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت تصنيف باكستان الائتماني إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر هذا الأسبوع، مستشهدة بضعف أوضاع السيولة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر اليوم الخميس، منضمًا إلى بقية سوق سندات الخزانة الأمريكية في منح المستثمرين عائدًا نسبته 4% على الأقل بعد دفعة جديدة من البيانات القوية لسوق العمل.

وكانت العوائد عبر سوق السندات مرتفعة بخمس نقاط أساس على الأقل عقب تعديل بالرفع لمعدل نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الرابع (وهو إجمالي التكاليف التي يتحملها أرباب العمل من أجل توظيف ما يلزم من العاملين). كما صعد عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاما بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.03%، ارتفاعا من أدنى مستوى في عام 2023 عند 3.5% في أوائل فبراير، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بفعل قيام المتعاملين برفع توقعاتهم لذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، فإن دلائل على استمرار ارتفاع التضخم تلقي بثقلها على السندات طويلة الأجل. كما فاقمت زيادة حادة في مؤشر يقيس الأسعار التي يدفعها المصنعون الأمريكيون، بحسب بيانات صدرت الأربعاء، المخاوف من أن تأتي نتائج تقرير مرتقب حول قطاع الخدمات قوية وتطلق مزيدًا من عمليات البيع.

بذلك محت سوق السندات الأمريكية مكاسبها في يناير، التي تحققت في أعقاب أسوأ عام لها على الإطلاق، مع تجدد المعنويات المتشائمة تجاه أصول الدخل الثابت وهي ترجع أيضًا إلى بيانات اقتصادية قوية من الصين وضغوط تضخم في أوروبا.

وتداول عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر يوم الأربعاء وارتفع إلى 4.08% الخميس. وتجاوزت عوائد السندات الأقصر أجلاً، الأكثر تأثرًا بثماني زيادات في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي، عتبة 4% لفترات زمنية متفاوتة. فقد تداول عائد السندات لأجل عامين فوق هذا الحاجز منذ سبتمبر وارتفع إلى 4.94% الخميس، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يوليو 2007.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته ثماني مرات منذ مارس 2022، ليصل إلى نطاق 4.5%-4.75% يوم الأول من فبراير، بعد تخفيضه إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف عند صفر بالمئة قبل عامين في بداية جائحة كورونا. ويتوقع المتعاملون الآن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستواه النهائي عند حوالي 5.5%، بحسب ما تشير إليه عقود مبادلات مرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.