جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 24, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
سجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الاربعاء بعد زيادة في عوائد السندات الأمريكية القياسية فوق 3 بالمئة دفعت المستثمرين للتفكير فيما إذا كانت العملة الأمريكية تخرج من فترة ضعف طويلة.
وصعد العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات مدفوعا بمخاوف حول معروض مكثف من الدين الحكومي وضغوط تضخم من ارتفاع أسعار النفط.
وهذا أدى إلى إتساع أكبر في فارق العائد بين الولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وألمانيا الذي صب في صالح الدولار وترك الين واليورو منخفضين.
وقد تحدد بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي في الربع الأول يوم الجمعة ما إن كان الدولار سيواصل مكاسبه. وتقلصت بحدة توقعات النمو منذ بداية العام: وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته إلى 2% من 4.2% في يناير. لكن معدل 2% ارتفاع من توقع 1.9% المعلن يوم 16 أبريل مما يشير إلى تفاؤل.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 91.241 نقطة خلال أوائل تعاملات نيويورك وهو أقوى مستوى منذ 12 يناير. وبلغ المؤشر في أحدث معاملات 91.229 نقطة مرتفعا 0.5% من أخر مستوى إغلاق.
وساهمت مكاسب الدولار يوم الاربعاء في نزول اليورو دون أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من ان صعود عوائد السندات الأمريكية سيحد من الطلب على سندات المنطقة في وقت جمعت فيه صناديق التحوط مراهنات شراء قياسية لليورو.
ويقول محللون إن السوق تحتاج وضوحا بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة التي يخطط لها البنك المركزي الأوروبي قبل ان يتحرك اليورو صعودا.
وفي أوائل 2018 راهن المتعاملون على ان النمو العالمي المتزامن سيجبر المركزي الأوروبي على تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية. لكن تشير بيانات ضعيفة أنه لن يكون هناك تغييرا في بيان السياسة النقدية المزمع في نهاية اجتماع يوم الخميس.
ومقابل الين، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.34 ين.
وانج تاو محلل رويترز: توجد فرصة لأن تمتد خسائر الذهب إلى 1302 دولار للاوقية إذا كسر بشكل حاسم 1321.81 دولار الذي هو أدنى مستوياته يوم 23 أبريل.
ومن شأن معاودة الصعود فوق 1334 دولار ان يفضي إلى مكاسب في نطاق 1341-1350 دولار
هبط الذهب لأدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الاربعاء مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بفضل بيانات أمريكية قوية وعلامات على انحسار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 أعوام إلى 3% لأول مرة في أكثر من أربع سنوات مما يعكس قدرة النمو الاقتصادي الأمريكي على الاستمرار بعد ان أظهرت بيانات أمريكية تعافي ثقة المستهلك في أبريل وارتفاع مبيعات المنازل الجديدة أكثر من المتوقع في مارس.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى جعل الذهب استثمارا أقل جاذبية لأنه لا يدر عائدا.
وفي نفس الأثناء، انحسر الخطر السياسي بعدما قالت الولايات المتحدة أنها ستتوصل على الأرجح لاتفاق تجاري مع الصين وان مسؤولين من الجانبين سيجلسون سويا من أجل مفاوضات خلال أيام قليلة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1320.56 دولار للاوقية في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. ولامس أدنى مستويات الجلسة عند 1318.51 دولار وهو أقل سعر منذ 21 مارس.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1321.50 دولار للاوقية.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مرتفعا 0.4%.
وانخفض اليوم مؤشر يقيس الأسهم العالمية للجلسة الخامسة على التوالي.
ويُنظر عادة للذهب كاستثمار بديل خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام ليعطي دعما لليرة حيث يسعى لإحتواء التضخم في الأسابيع قبل انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو.
وزاد صانعو السياسة الفائدة على السيولة الطارئة للمصارف، وهو المعدل الذي يُستخدم في تحديد تكاليف تمويل البنوك، بواقع 75 نقطة أساس إلى 13.50% بما يفوق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 50 نقطة أساس. وصعدت الليرة، التي تراجعت مقابل كافة العملات الرئيسية هذا العام، بنسبة 1% إلى 4.0475 للدولار في الساعة 2:02 بتوقيت إسطنبول.
وتكافح تركيا لإحتواء التضخم بعد ان تسبب تراجع الليرة في بلوغ نمو الأسعار 13% العام الماضي. وبينما انخفض منذ وقتها إلى 10.2% إلا لا يزال ضعف الهدف الرسمي عند 5%.
وقال مراد جيتينكايا محافظ البنك المركزي في مطلع الاسبوع أنه سيرفع تكاليف الإقتراض "إن لزم الأمر" لدعم العملة، التي من المحتمل ان تشهد تقلبات في الأسابيع قبل انتخابات 24 يونيو. ويصر الرئيس رجب طيب إردوجان من آن لأخر على ان تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإقراض مما يذكى المخاوف من ان إحكام قبضته على السلطة سيمنحه مجالا أكبر للتأثير على السياسة النقدية.
وقد دعا الاسبوع الماضي لإجراء انتخابات على مستوى الدولة قبل أكثر من عام على الموعدد الأصلي من أجل تدعيم إنفراده بالحكم. وفوز إردوجان يمكنه من إستكمال تحويل النظام السياسي المتفق عليه في استفتاء قبل عام، الذي يشمل إلغاء منصب رئيس الوزراء وإضعاف دور البرلمان.
وقال البنك المركزي في قراره اليوم الاربعاء أنه سيجري مزيدا من التشديد النقدي إذا إقتضت الضرورة. وترك سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد وسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك خلال حديث له في واشنطن الاسبوع الماضي إن تخفيض التضخم إلى خانة العشرات أولوية رئيسية للحكومة. وأضاف أنه على الرغم من ان التضخم يتأثر في الأساس بضعف العملة فإن فرض قيود جديدة على الإقتراض بالعملة الأجنبية يحد أيضا من تقلبات الليرة.
هبطت بحدة أسهم وول ستريت يوم الثلاثاء في ظل مخاوف بشأن تحذير شركات كبرى من ارتفاع التكاليف فضلا عن إختراق العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات مستوى 3 بالمئة لأول مرة في أربع سنوات.
وهوت أسهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل 4.9% ماحية كافة مكاسبها هذا العام مع تركيز المستثمرين على ارتفاع نفقات الشركة وإنكماش هوامش الربح وليس تجاوز أرباحها للتوقعات.
وانخفض سهم كاتربيلر 6.6% بعدما حذرت الشركة من تأثير زيادات سعر الصلب على نشاطها. وكان السهم قد ربح 4.6% في تعاملات سابقة في ظل نتائج فصلية قوية وتوقعات جيدة لكامل العام.
ويرتفع العائد على السندات لآجل 10 أعوام، المعيار القياسي لتكاليف الإقتراض عالميا، مدفوعا بمجموعة من المخاوف بشأن التضخم وطرح مكثف للدين ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وفي الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش، هوى مؤشر داو جونز الصناعي 523.11 نقطة أو 2.41% إلى 23.925.58 نقطة وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور 41.90 نقطة أو 1.57% إلى 2.628.39 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 132.62 نقطة أو ما يوازي 1.86% مسجلا 6.995.98 نقطة.
ارتفع العائد على السندات الأمريكية فوق 3 بالمئة لأول مرة منذ يناير 2014 في مؤشر ينذر بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة في أكبر سوق سندات في العالم وسط طرح مكثف للديون ونوايا الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الإقتراض.
وقفز العائد، المعيار القياسي لكل شيء من الرهون العقارية الأمريكية إلى السندات الدولارية في الدول النامية، إلى 3.0014% يوم الثلاثاء قبل ان يتراجع إلى 2.99% في الساعة 11:36 صباحت بتوقيت نيويورك (15:36 بتوقيت جرينتش). ويركز المتعاملون على الرقم الصحيح القادم خلال أيام، على الرغم من عدم ظهور محفز واضح كسبب رئيسي وراء أطول موجة بيع للسندات في عام.
ويعزز هذا التحرك التوقعات بارتفاع العوائد في سوق السندات الأمريكية البالغ حجمها 14.9 تريليون دولار. وقفزت العوائد في أول شهرين من العام لكن قلصت هذا الصعود الشهر الماضي مما دفع بعض الخبراء للتفكير فيما إذا كان عام 2018 قد يكرر ما حدث في 2017 عندما أدى تفاؤل بشأن الاقتصاد إلى بلوغ العوائد ذروتها في وقت مبكر من ذلك العام. وتشير أحدث توقعات للمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2018. ويأخذ بعض المتعاملين في حساباتهم عدد أكبر من الزيادات.
وبالطبع لا يحتاج المستثمرون ان يتخوفوا بعد من إنفلات أسعار الفائدة لمجرد ان السوق تخطت حاجز مهما. وتشير تقديرات بنك جي.بي مورجان ان العائد على السندات لآجل 10 أعوام سينهي عام 2018 عند 3.15% وهو نفس متوسط توقعات 56 محللا استطلعت بلومبرج أرائهم. وفي واقع الأمر، أخر مرة تخطى فيها العائد على السندات لآجل عشر سنوات 3%، عاودت أسعار السندات الصعود ليتراجع العائد.
ولكن في هذه المرة يواجه المتعاملون في السندات سيلا من الديون الحكومة الجديدة. وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس هذا الشهر إن عجز الميزانية الأمريكية سيتجاوز تريليون دولار بحلول 2020 قبل عامين من المتوقع في السابق. وفي نفس الوقت، يقلص الاحتياطي الفيدرالي محفظته من السندات مما يعني ان حجم صافي الدين الجديد سيقفز في السنوات القادمة.
وطلبت وزارة الخزانة من المتعاملين الرئيسيين ان يقدموا توقعاتهم للاحتياجات التمويلية للولايات المتحدة خلال الأعوام المالية الثلاثة القادمة، ويأتي ذلك قبل الإعلان الفصلي القادم للاحتياجات التمويلية يوم الثاني من مايو. وفقط هذا الاسبوع، تصدر الوزارة سندات بآجال عامين وخمسة أعوام وسبعة أعوام بقيمة مشتركة 96 مليار دولار وهو أكبر إصدار من نوعه منذ 2014. وتقترب العوائد على كل هذا الآجال من أعلى مستويات في سنوات عديدة.
حذر الرئيس دونالد ترامب إيران من إستئناف برنامجها النووي في حين دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبقاء في الاتفاق الدولي الذي يكبح المساعي النووية للجمهورية الإسلامية.
وجعل ترامب اختلافاته مع ماكرون واضحة من بداية زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء بقوله ان اتفاق إيران "غير معقول وسخيف، وما كان ينبغي إبرامه".
وحذر أيضا الرئيس الأمريكي إيران من اسئتناف برنامجها النووي حتى إذا إنهار الاتفاق الدولي وتجدد فرض عقوبات أمريكية. وذكر ترامب "إذا إستأنفوا برنامجهم النووي، سيواجهون مشاكل أكبر من أي وقت مضى".
ولا يحظى أي زعيم أوروبي بعلاقة أفضل مع الرئيس، ويآمل ماكرون ان يستغل النوايا الطيبة في إقناع ترامب بعدم التخلي عن اتفاق دولي لكبح برنامج إيران النووي. ولم يتمكن من إثناء الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، لكن رغم ذلك حث ترامب على الوفاء بالإلتزمات الأمريكية بالحد من التلوث الكربوني.
ودعا ماكرون الرئيس بالنظر للاتفاق النووي "في سياق إقليمي أوسع نطاقا" بما في ذلك الوضع في سوريا التي فيها شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربة مشتركة للرد على استخدام النظام لأسلحة كيماوية ضد المعارضة.
وقال ماكرون "لدينا هدف مشترك". "نريد ضمان عدم حدوث تصعيد وانتشار للأسلحة النووية في المنطقة . نحتاج الأن إيجاد المسار المناسب للمضي قدما".
وبدأت رسميا الزيارة صباح الثلاثاء بمراسم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض التي شارك فيها 500 عضوا من القوات المسلحة الأمريكية. وكان من بين المدعوين أعضاء بالكونجرس وأسر لعسكريين وطلاب من مدرسة لتعليم اللغة الفرنسية في ولاية ماريلاند.
واستغل ماكرون المناسبة لدعوة ترامب إلى الحفاظ على الإلتزامات الأمريكية في السابق بالتحرك المشترك مع الحلفاء.
وقال ماكرون بالفرنسية "سويا يمكننا مقاومة صعود الحركات القومية العدائية التي تنكر تاريخنا وتقسم العالم". "معا سنبني نظاما جديدا وقويا متعدد الأطراف يدافع عن التعددية والديمقراطية في وجه رياح الشر".
وتابع متحدثا عن تغير المناخ "نحن لا نتفق دوما على الحلول". "لكن أيضا مصير أبنائنا على المحك".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن هناك فرصة جيدة لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين وإن وزير الخزانه الأمريكي سيتوجه إلى هناك من أجل مفاوضات خلال أيام قليلة.
وأضاف أيضا ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وإن المفاوضات مع المكسيك وكندا حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) تسير بشكل جيد.
تماسك الذهب بعد ثلاثة أيام من الخسائر يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وفي ظل انخفاض الأسعار الذي أغرى بعض المشترين للعودة إلى السوق.
وفقد الذهب نحو 2% من قيمته في أخر ثلاث جلسات تداول إذ ان صعود عوائد السندات الأمريكية صوب مستوى 3% دفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يناير مما جعل المعدن أغلى على المشترين.
ويعاني المعدن أيضا من ارتفاع عوائد السندات في حد ذاته حيث أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1327.39 دولار للاوقية في الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو خمسة دولارات إلى 1329.00 دولار للاوقية.
وقال سيمونا جامبريني المحلل في كابيتال ايكونوميكس "لا تزال هناك الكثير من المخاطر التي قد تندلع في أي لحظة". "ربما هناك بعض المستثمرين الذين لم يشتروا في السابق الذهب كأداة تحوط ويعتقدون الأن ان الوقت مناسب للشراء".
وينظر عادة للذهب كمخزون للقيمة في أوقات ارتفاع الخطر الجيوسياسي أو المالي.
واستفاد المعدن الأصفر في الاسابيع الاخيرة من مخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وعقوبات على روسيا واضطرابات في الشرق الأوسط، لكن يكبح صعوده التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وإلتقط الدولار أنفاسه يوم الاثنين بعد موجة صعوده مؤخرا، بينما تراجعت أيضا الأسهم الأوروبية 0.2%.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء في أبريل مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ عام 2000 مع تنامي تفاؤل الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات لمؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 128.7 نقطة من 127 نقطة في مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 126 نقطة.
هذا وصعد مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة إلى 159.6 نقطة من 158.1 نقطة بينما زاد مؤشر توقعات المستهلكين إلى 108.1 نقطة من 106.2 نقطة.
وتتوقع نسبة أكبر من المشاركين في المسح شراء سلع باهظة من بينها السيارات والأجهزة الكهربائية في غضون ستة أشهر بينما قالت نسبة قياسية بلغت 7.8% من المستطلع أرائهم أنها تخطط لشراء منزل. وهذا سيدعم إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بالإضافة لأسعار المنازل التي تفوق إلى حد كبير زيادات الأجور في ظل نقص في المعروض.
وفي نفس الوقت، كشف تقرير شهر أبريل من كونفرنس بورد إن فارق الوظائف، الذي يقيس الفجوة بين المشاركين في المسح الذين يقولون ان الوظائف وافرة ومن يقولون أنه من الصعب إيجادها، انخفض إلى 22.9 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتساعد تخفيضات ضريبية وسوق عمل لازالت قوية—مع بلوغ معدل البطالة أدناه منذ 2000—في دعم المعنويات. وتتناقض النتائج الأحدث مع علامات أخرى على ان مؤشرات ثقة المستهلكين والأسر، رغم أنها مازالت مرتفعة نسبيا، تتراجع من مستويات عالية جدا تسجلت العام الماضي.
