أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأسبوعي في روسيا تراجع في أواخر أبريل، بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 14٪ من 17٪ في خطوة أكثر حدة من المتوقع الأسبوع الماضي وقال إنه يرى مجالًا لمزيد من التخفيض هذا العام، حيث يحاول إدارة اقتصاد منكمش وتضخم مرتفع.

وبلغ التضخم 0.21٪ في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل، بانخفاض من 0.25٪ في الأسبوع السابق وأقل بكثير من 2.22٪ التي سجلها في أوائل مارس.

وارتفعت أسعار كل شيء تقريبًا من الخضروات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار المستهلكين 11.56٪.

وعلى أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002 عند 17.62٪ اعتبارًا من منتصف أبريل وبصدد التسارع إلى نطاق 18-23٪ في عام 2022 ككل، وفقًا لتوقعات البنك المركزي.

هذا ويستهدف البنك المركزي التضخم عند 4٪.

سيناقش زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا يوم الأحد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحضيرات غير معلنة، إن الاتصال سيمنح الدول الفرصة لتنسيق أي إجراءات جديدة، وربما وضع اللممسات الأخيرة عليها. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المكالمة.

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل الاتفاق على عقوبات جديدة قبل العرض العسكري الروسي يوم عيد النصر في  التاسع من مايو. وأصبح الاحتفال، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، حجر زاوية في حملة الكرملين لحشد التأييد الشعبي للغزو ومن المرجح أن يتضمن خطاب من الرئيس فلاديمير بوتين حول "العملية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات التي من شأنها إنهاء واردات النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية العام، فضلاً عن منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات، مثل التأمين، اللازمة لنقل النفط إلى دول ثالثة.

وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي إجراءات التكتل يوم الجمعة، مع إحجام المجر عن تأييدها حيث طالبت بمزيد من الوقت والتمويل للتخلي عن واردات الخام الروسي الذي تعتمد عليها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. ومن المرجح أن تستمر المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تناقش أيضًا فرض قيود على التشاور مع الشركات الروسية وفرض المزيد من ضوابط التصدير على المواد الكيماوية، فضلاً عن سلع الهندسة الميكانيكية. وقد تنضم الولايات المتحدة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي في منع شركاتها من تقديم التأمين والخدمات المتعلقة بالنفط.

ومن المحتمل أن تتبع إجراءات دول مجموعة السبع الأخرى بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، لكن مع بعض اختلافات كما كان الحال في الجولات السابقة من العقوبات، على حد قول أحد المصادر. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا بالفعل عن خطط لتقييد واردات النفط الروسية.

صعدت أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار اليوم الجمعة، إلا أن التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضع المعدن بصدد ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، لكن ينخفض 0.7% خلال الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1885.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% بعد تسجيله أعلى مستوى في 20 عاما، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

لكن فيما يكبح صعود المعدن، ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية مقتربًا من المستوى الهام 3%، بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية والتي يُنظر لها على أنها تقوي الدافع لزيادات أكبر في أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، لكن إستبعد رئيس البنك جيروم باويل بشكل صريح رفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماع القادم.

وبينما يُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

لكن كتب أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك في مذكرة أن توقعات الذهب في المجمل إيجابية، "مدفوعة بالحاجة إلى التنويع من الأسهم والسندات المتقلبة حيث يصبح التضخم مترسخًا على نحو متزايد وتستمر القلاقل الجيوسياسية".

ويعتبر الذهب مخزونًا للقيمة خلال أوقات عدم اليقين العالمي، مثل الحرب الدائرة في أوكرانيا.

هبطت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية حاجة الاحتياطي الفيدرالي لإحكام سيطرته على السياسة النقدية وسط سوق عمل لا تزال ضيقة ومستويات مرتفعة باستمرار للأجور—الذي هو مصدر مستدام للضغوط التضخمية.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، متجها نحو خامس خسائره الأسبوعية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ يونيو 2011. فيما كان مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية صاحب الأداء الأسوأ بين مؤشرات الأسهم الرئيسية . كذلك تخطى عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 3%، بينما تأرجح الدولار.

وزادت وظائف غير الزراعيين 428 ألف في أبريل، لكن إنكمش حجم القوة العاملة الذي ربما يفرض ضغطا على أرباب العمل لزيادة الأجور لإستقطاب عاملين. ومن المرجح أن يتسبب هذا التطور في تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على أعلى معدل تضخم منذ عقود حيث يعمل مسؤولو البنك المركزي على استعادة التوازن بين الطلب على العمالة والمعروض منها. فقد انخفض بحدة معدل المشاركة –أو نسبة السكان ممن يعملون حاليا أو يبحثون عن فرصة عمل.

وبينما خيب متوسط الأجور في الساعة توقعات الخبراء الاقتصاديين على أساس شهري، فإنه ارتفع 5.5% مقارنة مع العام السابق.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل صرح يوم الأربعاء أنه قلق بشأن ارتفاع الأجور بوتيرة غير قابلة للاستمرار. وتعد زيادات الأجور التي تتبع الزيادة في الإنتاجية أمرا جيدا، من وجهة نظر العديد من مسؤولي البنوك المركزية، لكن الزيادات التي لا تتماشى مع الإنتاجية قد تشير إلى بعض الخروج عن السيطرة.

وبحسب محللي بنك أوف أمريكا، لازال هناك مجال لاستمرار موجة بيع في الأسواق العالمية والتي شهدت تسجيل مؤشر اس اند بي 500 أسوأ أداء له في أول أربعة أشهر من عام منذ 1939.

قال النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 3.5٪ على الأقل للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وقال في تصريحات معدة سلفًا للإلقاء أمام مؤتمر مؤسسة هوفر يوم الجمعة "الوصول إلى المستوى المحايد سريعًا لن يكون كافيًا لهذه الدورة من أجل إعادة التضخم خلال أفق التوقعات إلى المستهدف طويل الآجل البالغ 2٪".

"وأعتقد أن سعر الفائدة يجب في النهاية رفعه بشكل جيد إلى مستويات تقييدية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل فوق المعدل الاسمي المحايد المقدر بـ 2.5٪".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما بين 0.75٪ و1%، وقال إن من المرجح استمرار الزيادات. كما أعلن عن خطة للبدء في تقليص ميزانيته الكبيرة الشهر المقبل.

وقال كلاريدا، الذي غادر الاحتياطي الفيدرالي في يناير، إن زملائه السابقين قد لا يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة كما اقترح إذا كان لتقليل الميزانية تأثير على الأوضاع المالية أكبر بكثير مما هو متصور حاليًا.

وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة شهرية مجمعة قدرها 47.5 مليار دولار، وترتفع بعد ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.

خلافا لذلك، قد يضطر صانعو السياسة إلى إجراء مزيد من زيادات الفائدة إذا لم ينخفض ​​التضخم بالقدر الذي توقعوه، على حد قول كلاريدا الأستاذ الأن بجامعة كولومبيا.

أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي انخفض بشكل طفيف إلى 17.01 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وكان سعر الصرف المستخدم من قبل رويترز 14.7798 ليرة للدولار.

وهبطت احتياطيات النقد الأحنبي بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك مؤخرًا إلى مليارات الدولارات التي باعها البنك ضمن تدخلات في السوق لوقف أزمة عملة في ديسمبر ومعالجة ما وصفه بأسعار "غير صحية".

ومع ذلك أنهت الليرة العام منخفضة 44% مقابل الدولار في 2021، وهو انخفاض ساعد على ارتفاع التضخم إلى 70% في أبريل، وهو أعلى مستوى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولبى البنك المركزي حاجة السوق لما لا يقل عن 30 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ ديسمبر من خلال احتياطياته، بالإضافة إلى تدخلات مباشرة في سوق العملة في عامي 2019 و2020 ، عندما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.

وكان صافي احتياطياته من العملات الأجنبية قد لامس مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 7.55 مليار دولار قبل أن يرتفع.

وفي السنوات الماضية، استخدم البنك مبادلات مع البنوك المحلية لدعم تدخلاته في السوق، وهي سياسة غير تقليدية أثارت حفيظة المستثمرين الأجانب والمدخرين المحليين.

وأظهرت البيانات أن معاملات المبادلات القائمة للبنك بلغت 41.90 مليار دولار اعتبارًا من 29 أبريل. وتصبح الاحتياطيات بالسالب بمجرد خصم هذه المبادلات.

انخفض الذهب اليوم الخميس، متخليًا عن بعض المكاسب بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة، إذ طغى تعافي الدولار على دعم إستمده المعدن من موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة الذي فُسر على أنه يميل للتشديد النقدي بدرجة أقل نسبيا مما كانت تخشاه الأسواق. 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1876.13 دولار للأونصة في الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى له منذ 29 أبريل. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب التعاملات مرتفعة 0.4% عند 1875.7 دولار.

وفيما يضعف الشهية تجاه الذهب، ربح الدولار 1.3% مدعوما بتدفقات عليه كملاذ آمن مدفوعة بتراجع في بورصة وول ستريت، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات  فوق 3%.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو، "سوق الذهب تفقد زخمها بناء على مكاسب قوية في مؤشر الدولار الأمريكي..أيضا القفزة في عوائد السندات"، وربما تدرك السوق أن الاحتياطي الفيدرالي لازال يحتاج إلى أن يكون أكثر جرأة في زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم".

لكن قد يكون الأثر السلبي على الذهب محدودًا حيث ربما يستفيد أيضا من موجة بيع حادة في الأسهم، بحسب ما أضاف وايكوف.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، بينما أضاف جيروم باويل أن البنك لا يفكر في التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل.

تسارع تضخم أسعار المنتجين في تركيا إلى معدل سنوي 122% في أبريل وسط صعود عالمي في أسعار السلع، مما يدفع الشركات على الأرجح لتمرير الزيادة في التكاليف ويشير إلى أن الأسوأ للمستهلكين لم يأت بعد.

وذكر مكتب الإحصاء في تركيا أن أسعار المنتجين، المؤشر المبكر للتضخم، ارتفعت بأكبر قدر منذ 1995، لتتجاوز 100% للشهر الثالث على التوالي. فيما قفزت أسعار المستهلكين بأكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون إلى معدل سنوي 70% خلال نفس الشهر.

من جانبه، قال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز، تعليقا على تقرير التضخم أن المصنعين "لن يتمكنوا من استيعاب بالكامل تكاليف الإنتاج المرتفعة جدا، المدفوعة في الأساس بأسعار الطاقة، وسيضطرون لتمرير على الأقل بعض العبء إلى عملائهم، بما ينتج عنه بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة لوقت أطول".

ورغم التوقعات التي تزداد سوءًا، يتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التباطؤ في يونيو وقد أشار في السابق أنه لن يشدد الأوضاع النقدية، ليتركها غير متماشية بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي.

ويعرض هذا التفاوت الليرة لمزيد من الضعف. والعملة خسرت بالفعل حوالي عُشر قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وسرعان ما يترجم انخفاضها إلى مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين في الاقتصاد المعتمد على الدولار بدرجة عالية.

وعمقت الليرة الخسائر بعد صدور بيانات الخميس وكانت منخفضة 0.8% عند 14.85 مقابل الدولار في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت إسطنبول.

وبلغ معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين 7.25٪ في أبريل، وهو شهر شهد زيادات كبيرة في الأسعار. فيما ارتفع تضخم الطاقة السنوي وحده إلى 118.2٪ من 102.9٪ في مارس، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية - التي تشكل ربع سلة أسعار المستهلكين تقريبًا - 89٪ عن العام السابق.

وسجل مؤشر أساسي يستثني التأثير الناجم عن المواد المتذبذ أسعارها التي تشمل الغذاء والطاقة 52.4٪، ارتفاعًا من 48.4٪ في الشهر السابق.

وفي تقريره للتضخم الأسبوع الماضي، ألقى البنك المركزي باللوم في الزيادات السريعة للأسعار على القفزة في تكاليف الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب الروسية.

وقال محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو إن تركيا ليست بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفعل ذلك. ويوم الأربعاء، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل الزيادة بهذه الوتيرة خلال الاجتماعين المقبلين.

وكتب إنفر إركان، كبير الاقتصاديين في تيرا ياتريم، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي "التضخم لن يؤدي إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة". "الحكومة تدعم سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز النمو ولا تعتقد أن رفع معدلات الفائدة من شأنه أن يبطئ التضخم".

والاعتقاد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم قد دافع عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم.

ويثبت البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأربعة أشهر متتالية هذا العام بعد دورة من التخفيضات في أواخر عام 2021. وسيكون اجتماع سعر الفائدة القادم للبنك المركزي يوم 26 مايو.

ويتوقع البنك أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ الشهر المقبل، لكن المستثمرين شككوا في سجل السلطة النقدية فيما يتعلق بالتوقعات.

وأدى التضخم المرتفع في تركيا ومعارضة رفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض لديها إلى مستوى أعمق دون الصفر عند تعديلها لاحتساب التضخم. كذلك يتجاوز الأن نمو القروض التركية بفارق كبير متوسطه في ​​عشر سنوات.

وكان التأثير التضخمي لأسعار الطاقة العالمية حادًا، خاصة وأن تخفيضات الفائدة في أواخر العام الماضي تسببت في تهاوي الليرة وجعلت واردات كل شيء من الغذاء إلى السلع الصناعية أكثر تكلفة.

وينصاع صناع السياسة الأتراك لمطالب أردوغان بمعدلات فائدة أقل منذ أن وسع صلاحياته بانتخابات 2018. وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي لعدم اتباعهم موقفه، وعين كافجي أوغلو، النائب السابق عن الحزب الحاكم، في مارس من العام الماضي.

وتحت قيادة كافجي أوغلو، أصبح سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع "سعر الفائدة الرئيسي"  للبنك المركزي البالغ 14٪ هو الأدنى في العالم - عند حوالي سالب 56 - عند إحتساب التضخم.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتذر عن تصريحات وزير خارجيته التي زعمت أن لأدولف هتلر أصول يهودية.

وقال بينيت، بعد اتصال مع الزعيم الروسي، إنه قبل الاعتذار وشكر بوتين لتوضيح موقفه.

وأضاف بينيت أيضًا إنه طلب من بوتين النظر في السماح بإخلاء مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ميناء ماريوبول الأوكراني. وقال بينيت إنه قدم هذا الطلب بعد محادثة سابقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن بوتين وعد بإقامة ممر لإجلاء المدنيين المتحصنين داخل المصنع.

دفعت موجة بيع تزداد حدتها في السندات الأمريكية طويلة الآجل العوائد إلى أعلى مستويات جديدة لها منذ سنوات عديدة اليوم الخميس، مع تجاوز عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات حاجز 3% وسط قلق حول التضخم.

وصعد عائد السندات لآجل عشر سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى حوالي 3.10% حيث تجاوزت السوق أخيرا حاجز ال3% الذي تم اختباره لأربع جلسات متتالية.

فيما ارتفع العائد على السندات لآجل 30 عام بمقدار 16 نقطة أساس إلى حوالي 3.19%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018. كذلك ارتفعت عوائد السندات قصيرة الآجل، لكن بوتيرة أقل، الذي يعوض جزء من الانخفاض يوم الاربعاء الذي تولد عن اجتماع الاحتياطي لفيدرالي وما تلاه.

ويشكل ارتفاع عوائد السندات طويلة الآجل أهمية للاقتصاد ككل حيث يؤثر على تكاليف الإقتراض للشركات وملاك المنازل. وقبل موجة البيع الأحدث، صعد معدل الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي لآجل 30 عام إلى 5.27%، وهو أعلى معدل منذ 2009.

ولم يقتصر ضغط البيع في عوائد السندات طويلة الآجل التي تعكس النمو الاقتصادي والتضخم والمسار النهائي لمعدلات فائدة البنك المركزي، على سوق السندات الأمريكية. فقد وصل عائد السندات الكندية لآجل عشر سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 2011، بينما قفزت عوائد السندات الاسترالية في وقت سابق بأكثر من 15 نقطة أساس عبر آجال استحقاق مختلفة.

وكانت بريطانيا استثناءًا، مع هبوط عوائد سنداتها بعدما رفع بنك انجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 2009، لكن حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطرا متزايدا لحدوث ركود وتضخم في خانة العشرات.