قال صانع السياسة ببنك انجلترا، مايكل سوندرز، أن رفع أسعار الفائدة سريعًا ربما يجنب الأسر ضغطًا  أسوأ على مستويات المعيشة.

وقال سوندرز، مخاطبًا مؤسسة ريسولوشنز للأبحاث اليوم الاثنين، إنه يخشى أن تنفلت توقعات التضخم ما لم يتحرك البنك المركزي بحزم الآن.

وكان سوندرز واحدًا من الأقلية المكونة من ثلاثة أعضاء التي صوتت لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية عندما إجتمع مسؤؤلو البنك الأسبوع الماضي. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1٪، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2009.

ويصارع بنك إنجلترا قفزة في التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا عند 10.2٪ في أكتوبر بالإضافة إلى نمو ضعيف، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.25٪ العام المقبل.

وحذر سوندرز، الذي سوف يستقيل من لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء في أغسطس القادم، من أن التضخم "مرتفع بشكل غير مريح" والفشل في التحرك بسرعة "قد يتطلب تعديلًا أكثر حدة ... وينتج عنه نتيجة أسوأ لمعدلات الدخل الحقيقي ومستويات المعيشة ".

وحذر من أن التحرك ببطء قد يعرض سمعة بنك إنجلترا للخطر. وقال "إن قدرة لجنة السياسة النقدية على استخدام السياسة النقدية لتقديم دعم فعال للاقتصاد في عام 2020 إستندت إلى مصداقية إطار عمل استهداف التضخم. وتلك المصداقية ليست لا نهائية ولا يمكن اعتبارها أمرا مضمونا".

عانت الصادرات والواردات الصينية خلال أبريل، حيث أدى تفاقم حالات تفشي كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب وتقويض الإنتاج وتعطيل الخدمات اللوجستية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين تباطؤ نمو الصادرات في أبريل إلى 3.9٪ بالقيمة الدولارية عن العام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 14.7٪ في مارس. وهذه هي أضعف وتيرة منذ يونيو 2020 لكن أسرع من متوسط التقديرات بزيادة 2.7% في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وظلت الواردات بلا تغيير في أبريل بعد انخفاضها 0.1 ٪ في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 3٪.

ويلقي تفشي كوفيد في الصين والإجراءات الحكومية لاحتوائه بثقله على اقتصاد الصين ويهدد سلاسل التوريد العالمية. كما يمثل أي تهديد للتجارة مصدر قلق لأن الصادرات كانت واحدة من أقوى محركات النمو، والتي ساعدت على دفع الاقتصاد للخروج من الركود المرتبط بكوفيد في عام 2020 وتحقيق أداء أفضل من المتوقع في عام 2021.

وتعكس بيانات أبريل تأثير قيود كوفيد على شنغهاي مركز التجارة والتصنيع - وموطن أكبر ميناء في العالم - حيث يبقى معظم السكان تحت شكل من أشكال الإغلاق لأكثر من خمسة أسابيع. وتحاول الحكومة عودة الإنتاج إلى مساره الصحيح، لكن مع قول العديد من الشركات الأجنبية إنها ما زالت غير قادرة على استئناف الأعمال كما يتم تشديد الإغلاقات مرة أخرى، فمن غير الواضح إلى أي مدى عادت المدينة بالفعل إلى العمل.

وتعهد كبار قادة الحزب الشيوعي بمزيد من التحفيز لتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5.5٪ هذا العام، لكنهم أصروا أيضًا على الالتزام باستراتيجية صفر إصابات الصارمة – وهما هدفان يقول الخبراء الاقتصاديون أنهما يتعارضان مع بعضهما البعض.

وأظهرت بيانات أخرى من أبريل مدى تأثير الاضطرابات المرتبطة بـكوفيد على الاقتصاد. فانخفض نشاط التصنيع إلى أسوأ مستوى له منذ فبراير 2020، في حين استمرت الاختناقات اللوجيستية في الضغط.

ويواجه الموردون أطول فترات تأخير منذ أكثر من عامين في تسليم المواد الخام لعملائهم المصنّعين، كما انخفض نشاط الموانئ الصينية إلى ما دون المستويات التي شوهدت خلال أول تفشي لفيروس كورونا في عام 2020.

نزل الذهب، مواصلاً أطول فترة من الخسائر الأسبوعية هذا العام، مع مراقبة المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار القوي قبل صدور سلسلة من أرقام التضخم من اقتصادات كبرى في الأيام المقبلة.

وينخفض المعدن النفيس منذ منتصف أبريل مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى السياسة النقدية لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين. ودفع هذا التشديد النقدي العوائد على السندات الحكومية الأمريكية لتجاوز 3٪ وغذى مكاسب في الدولار لخمسة أسابيع متتالية، مما يجعل الذهب الذي لا يحمل فائدة أقل جاذبية.

وقد يكون هناك المزيد من التقلبات في سوق السندات إذ تغذي مجموعة واسعة من بيانات التضخم الجدل حول ضغوط الأسعار والسياسة النقدية. ومن المقرر صدور أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء، مع إعلان أيضا بيانات الصين والهند والمكسيك والبرازيل خلال الأسبوع.

واستوعب المستثمرون أيضًا بيانات التجارة من الصين اليوم الاثنين والتي أظهرت الضرر الناجم عن إغلاقات كوفيد-19 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعانت صادرات وواردات البلاد في أبريل حيث أدت حالات تفش متفاقمة للفيروس إلى خفض الطلب وتقويض الإنتاج وتعطيل الخدمات اللوجستية.

وقال رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع الأساسية في كوتاك سيكيورتيز، "استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يستمر في زيادات حادة لأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم" يلقيان بثقلهما على  الذهب.

لكن يحد من انخفاض المعدن المخاوف المتزايدة المتعلقة بالصين والمخاوف التضخمية والتوترات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، على حد قوله.

وبدأ المستثمرون في تقليص إنكشافهم على الذهب بعد فترة طويلة من التوسع، مع انخفاض حيازات الصناديق المتداولة في البورصة للأسبوع الثاني على التوالي. كما خفضت صناديق التحوط التي تتداول في بورصة كوميكس صافي مراهناتها على الصعود إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي.

وانخفض الذهب 1٪ إلى 1864.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت القاهرة، مما يضاف إلى ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر. وارتفع مؤشر الدولار 0.4٪، موسعًا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي. وانخفضت الفضة والبلاتين. فيما ارتفع البلاديوم بعد أن قالت المملكة المتحدة إنها ستزيد رسوم الاستيراد على البلاديوم والبلاتين الروسيين، مما يقيد تدفق المعدنيين إلى أحد المراكز التجارية في العالم.

حذر رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ من وضع "معقد وخطير" للتوظيف حيث شددت بكين وشنغهاي القيود على السكان في محاولة لاحتواء تفشي كوفيد في أهم مدن البلاد.

وأصدر لي تعليماته لجميع الإدارات الحكومية والمناطق لإعطاء الأولوية للإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالوظائف وتجاوز الصعوبات الحالية، وفقًا لبيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت، والذي نقل تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر عبر الهاتف على مستوى البلاد حول التوظيف.

وقال لي "إن استقرار التوظيف مهم لسبل عيش الناس، كما أنه يمثل أيضًا دعمًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد في نطاق معقول"، داعيًا الشركات إلى استئناف الإنتاج مع إجراءات مكافحة كوفيد المعمول بها، وفي نفس الأثناء أكد على سياسة الحكومة بدعم تطور صحي لشركات منصات الإنترنت من أجل تعزيز التوظيف.

وجاء تحذير رئيس الوزراء بشأن التوظيف بعد أن ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 5.8٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في منتصف أبريل.

وحذر كبار قادة الصين الأسبوع الماضي من محاولات التشكيك في استراتيجية "صفر إصابات بكوفيد" التي تتبعها الدولة حيث أظهرت بيانات صادرة حديثًا لشهر أبريل أن هذه السياسة المعتمدة على الإغلاق تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد. هذا ويضيف الإعلان عن قيود أكثر صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي وبكين مزيدًا من التحديات التي تواجه صانعي السياسة الذين يسعون إلى تدعيم النمو.

وأعلنت الصين عن 4384 حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19 في السابع من مايو. وسجلت شنغهاي، التي تخضع لشكل من أشكال الإغلاق لأسابيع، 3975 إصابة جديدة، بانخفاض عما يزيد عن 4 ألاف حالة إصابة يومية في وقت سابق. وسجلت بكين 62 إصابة جديدة حيث تسعى السلطات في العاصمة لاحتواء انتشار أوسع.

وزادت كل من شنغهاي وبكين القيود المفروضة على سكانها اليوم الأحد لتحقيق هدف صفر إصابات، مع تكثيف السلطات في المركز المالي جهودها لفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس. والأشخاص الذين يعيشون في نفس المبنى الذي فيه إصابات مؤكدة يواجهون الآن خطر نقلهم إلى مرافق الحجر الصحي المخصصة، وفقًا لسكان محليين ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي متداولة على نطاق واسع حول هذا الموضوع. وفي السابق، كان فقط يتم اعتبار الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل أو نفس الطابق الذي فيه حالات إيجابية أنهم مخالطين ويتم وضعهم تحت الحجر الصحي المركزي.

وفي مجمع سكني بمنطقة بودونغ الجديدة في شرق شنغهاي، صدر أمر بنقل عدد قليل من السكان الذين يعيشون في نفس الطابق، وكذلك الطوابق العلوية والسفلية من منزل فيه أربع حالات إيجابية مؤكدة إلى فندق للحجر الصحي.

وتعهد كبار المسؤولين في شنغهاي، بمن فيهم سكرتير الحزب لي تشيانغ، مرارًا بـ "كسب الحرب" ضد تفشي المرض وتحقيق هدف عدم حدوث انتشار مجتمعي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة في أقرب وقت ممكن. ومن بين حوالي 4000 حالة تم الإبلاغ عنها في شنغهاي يوم السبت، تم العثور على 11 خارج مناطق الحجر الصحي.

وفي بكين، طلبت السلطات اليوم الأحد من جميع المقيمين في منطقة تشاويانغ الشرقية - موطن السفارات ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك شركة أبل ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة - بدء العمل من المنزل. وجاء ذلك في أعقاب أمر بإغلاق بعض الشركات التي تقدم خدمات غير أساسية مثل صالات الألعاب الرياضية ودور السينما في المنطقة لتقليل العدوى.

وتلقي إجراءات الإغلاق التي لا هوادة فيها في أهم مدينتين في الصين وفي أماكن أخرى بثقلها بالفعل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بتعطيل سلاسل التوريد العالمية ومفاقمة مخاطر التضخم. كما أعاقت الإجراءات الأعمال في أكبر ميناء في العالم بشنغهاي وأوقفت النشاط في مدن كبرى، مما أثر على سلاسل التوريد لشركات من تسلا إلى آبل.

وستعطي بيانات التجارة يوم الاثنين دلائل على مدى الضرر. فمن المحتمل أن يكون نمو الصادرات الصينية قد تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو 2020، بينما ربما تكون الواردات إنكمشت للشهر الثاني على التوالي، في علامة على ضعف الإنفاق الاستهلاكي حيث كان ملايين السكان في شنغهاي وأماكن أخرى محتجزين في منازلهم.

ستواجه شركات السلع صعوبة أكبر في شراء وبيع النفط الروسي اعتبارًا من منتصف هذا الشهر، وفقًا لأكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، حيث تشدد أوروبا العقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول جروب، اليوم الأحد في بث صوتي أعدته شركة جلف إنتليجنس ومقرها دبي، إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية ربما تراجعت بنحو مليون برميل يوميًا من 7.5 مليون قبل الهجوم في أواخر فبراير. وقال إنها من المكن أن تنخفض أكثر بعد 15 مايو.

وتفسر العديد من الشركات التجارية قواعد الاتحاد الأوروبي على أنها تحظر عليها التعامل مع شركات الطاقة الحكومية الروسية بعد هذا التاريخ.

وأضاف مولر "نحن فعليًا قريبون من هذا التاريخ الذي عنده لا يمكن للنظام المصرفي الدولي إجراء مدفوعات للكيانات الروسية". "وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا كاملاً من الأشياء اعتبارًا من 15 مايو".

وتابع قائلا إنه سيكون هناك "واقع مختلف" حتى بالنسبة للشركات التي استمرت حتى الآن في مشتريات الطاقة الروسية لأن لديها التزامات تعاقدية للوفاء بها.

وكانت فيتول ومقرها جنيف، والتي تداولت 7.6 مليون برميل من النفط الخام والنفط المكرر يوميًا في عام 2021، أعلنت الشهر الماضي إنها تعتزم وقف التعامل في المنتجات ذات المنشأ الروسي بحلول نهاية هذا العام.

وقفز النفط إلى أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع عند حوالي 110 دولارات للبرميل الأسبوع الماضي حيث اقترب الاتحاد الأوروبي من حظر رسميًا واردات الخام من روسيا. ويعتزم التكتل حظر الخام الروسي بالكامل خلال ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام لمعاقبة الكرملين على الحرب. لكن بعض الأعضاء، أبرزهم المجر، يحاولون منع الحظر.

وتتجنب العديد من شركات التجارة والشحن والتأمين والبنوك بالفعل منتجات الطاقة الروسية خوفًا من انتهاك العقوبات المالية الحالية أو لتجنب الإضرار بسمعتها.

وقال مولر إن بعض التجار الصغار سيواصلون التعامل مع روسيا بعد هذا الشهر. ومع ذلك، ستكون هناك تأخيرات واختناقات حيث يكافحون للعثور على شركات شحن وتأمين مستعدة لتحمل الإنكشاف على الخام الروسي.

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لرويترز اليوم السبت إن مصر ستطرح أسهمًا في شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ابتداءً من سبتمبر القادم.

وقال الوزير إن هذه الخطوة أرجئت إلى ما بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية.

وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في 4 إلى 6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو.

يقول محمد العريان، محلل سوق السندات الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة ثقة مع الأسواق المالية والعامة فيما يتعلق بالتضخم.

قال رئيس صندوق جراميرسي لإدارة الأصول والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة بيمكو خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "لديه مشكلة مصداقية مع الشعب الأمريكي ولهذا السبب اختار رئيس البنك (جيروم) باويل مخاطبة الشعب الأمريكي في بداية مؤتمره الصحفي" يوم الأربعاء. "ولديه مشكلة متزايدة مع السوق".

وأضاف العريان، الذي هو أيضا كاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، أنه "من الضروري أن يستعيد الاحتياطي الفيدرالي مصداقيته. ولن يتحقق ذلك حتى يفعل ما فعله البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، ويخبرنا لماذا كانت توقعات التضخم خاطئة جدًا لفترة طويلة".

وفي يوليو، توقع العريان أن التضخم، الذي في وقتها كان عند معدل سنوي 5.4٪، لن يكون مؤقتًا مثلما كان يتوقع البنك المركزي. ويبلغ الأن معدل التضخم العام في الولايات المتحدة بحسب مؤشر أسعار المستهلك 8.5٪.

وتطرق نقده اليوم الجمعة أيضا إلى باويل، الذي قال يوم الأربعاء إن زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليست مطروحة للنقاش. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى منذ عام 2020 معدلات الفائدة قرب الصفر استجابةً لإغلاقات في الاقتصاد التي حدثت مع تفشي الوباء.

وقال العريان "لا يمكنك أن تظهر على شاشة التلفزيون وتتحدث عن كل أوجه عدم اليقين ثم تستبعد استجابة معينة للسياسة النقدية – كالزيادة بمقدار 75 نقطة أساس".

"نحن لا نعرف ما يكفي عن مسار التضخم لاستبعاد إجراءات معينة للسياسة النقدية في هذه المرحلة".

وازدادت الاضطرابات في الأسواق المالية منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تراجعات كبيرة في الأسهم وبقاء عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات فوق 3٪، وهو المستوى الذي تسجل هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 2018.

يتوقع محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو، ويواصل زيادتها لتصل إلى الصفر في الخريف كما يتنبأ بمعدلات فائدة إيجابية بحلول نهاية العام.

وقال رين خلال ندوة اقتصادية في سالزبورغ "أعتقد أننا سنبدأ في رفع أسعار الفائدة في يوليو، حتى تصل إلى الصفر في الخريف القادم وستكون في منطقة إيجابية بحلول نهاية العام".

وأضاف "إنها عملية تدريجية لتطبيع السياسة النقدية".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، اليوم الجمعة إن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة ويجازف بحدوث ركود إذا لم تبدأ مشاكل سلسلة التوريد في الانحسار، حيث كرر أن صانعي السياسة يراقبون بحرص إلى أي مدى يجب أن ترتفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد.

وقال كشكاري خلال حدث في جامعة مينيسوتا بمينيابوليس "نعلم أننا يجب أن نخفض التضخم إلى 2٪. إذا ساءت سوق العمل قليلاً، فهذا ليس بمقايضة كبيرة (بتحقيق شيء على حساب آخر)".

"سيكون التحدي إذا لم تساعدنا مشكلات سلسلة التوريد، إذا لم تنته قليلاً من تلقاء نفسها ... وعلينا وقتها إتباع سياسة نقدية جريئة لخفض التضخم مرة أخرى الذي قد يؤدي الى ارتفاع معدل البطالة والذي بدوره قد يؤدي الى ركود ".

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهي أكبر زيادة منذ 22 عامًا ، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن صانعي السياسة على استعداد للموافقة على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعي السياسة النقدية المقبلين في يونيو ويوليو حيث يكثف الاحتياطي الفيدرالي جهوده لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر كشكاري من أن الحرب في أوكرانيا وإغلاقات كوفيد في الصين من المرجح أن يؤخرا عودة سلاسل التوريد إلى أوضاعها الطبيعية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق أول مكاسب لأسبوعين متتاليين منذ شهرين وسط دلائل على ضيق المعروض في السوق بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي صوب حظر الخام الروسي.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 109 دولار للبرميل، وتتجه للارتفاع بأكثر من 3٪ هذا الأسبوع. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر الخام الروسي بالكامل خلال فترة ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا. واقترح التكتل إمهال المجر - التي تعارض الحظر - وسلوفاكيا عاما إضافيا للامتثال، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر اليوم الجمعة.

وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب "على المدى القريب، أساسيات سوق النفط تشجع على الصعود لكن فقط المخاوف من تباطؤ اقتصادي في المستقبل هي التي تعوق ذلك".

وأضاف "يبدو أن تشديد العقوبات على روسيا سيكون دافعا أكبر للصعود حيث يقترب الاتحاد الأوروبي من قطع النفط الروسي وتتحرك الولايات المتحدة للتضييق أكثر على روسيا".

وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس إنها ستبدأ في شراء نفط خام لتجديد احتياطي البلاد. وبينما يمكن أن تبدأ العملية في الخريف، لن تتم عمليات التسليم الفعلية إلا في وقت لاحق في المستقبل.

ويصعد النفط بأكثر من 40٪ هذا العام حيث أدى غزو أوكرانيا إلى قلب أسواق السلع رأسا على عقب. وجاءت مكاسب هذا الأسبوع - الثالثة في الأسابيع الأربعة الماضية - على الرغم من المخاوف المستمرة من أن الإغلاقات في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 تضر بالاستهلاك.

 وبينما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن زيادة متواضعة أخرى في الإمدادات، هناك شك في أن التحالف سيكون قادرًا على تسليم هذه الكمية المتواضعة بالكامل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار إلى 109.38 دولار للبرميل في الساعة 4:31 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم يوليو 1.20 دولار إلى 112.10 دولار.