جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 30, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
بعد حوالي 10 أسابيع من الحرب ومع تحقيق قواتها مكاسب ضئيلة فقط في شرق أوكرانيا، تركز روسيا على ترسيخ السيطرة العسكرية والسياسية على الأراضي التي استولت عليها حتى الآن.
وينصب الكرملين حكومات احتلال ويأمر السكان المحليين باستخدام الروبل في المعاملات ويخطط لاستفتاءات يتم تنظيمها على عجل في بعض المناطق لفتح الطريق أمام الضم الكامل، بحسب ما علمت بلومبرج من ثلاثة أشخاص مشاركين في تلك الجهود. وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لخطر معاقبتهم لأنهم يناقشون معلومات حساسة. ولم يرد الكرملين على الفور على طلب للتعليق.
وعلى الرغم من عدم تحقيق أهداف الرئيس فلاديمير بوتين الأصلية المتمثلة في الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وتنصيب نظام موالٍ لروسيا في معظم أوكرانيا، تشكل الجهود الأحدث عقبة جديدة أمام محادثات السلام المتعثرة بالفعل، حيث أصرت كييف على تخلي روسيا عن الأرضي التي احتلتها منذ الغزو يوم 24 فبراير. ويخطط جيش زيلينسكي، مدعومًا بتدفقات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة وحلفائها، لاستعادة السيطرة على الأراضي.
ولا يزال مسؤولو الكرملين، في الأحاديث العامة والخاصة، واثقين من أن تقدمهم سيتسارع وأن القوات الروسية ستحتل على الأقل منطقتي دونيتسك ولوهانسك بأكملها. وتسعى موسكو أيضًا إلى إحكام قبضتها على منطقتي خيرسون وزابوريجيه الجنوبيتين اللتين استولت على أجزاء منهما. ومن شأن ذلك أن يترك حوالي خُمس أراضي أوكرانيا ومعظم سواحلها تحت سيطرة روسيا - ويخلق رابطًا بريًا مع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.
وفي الأيام الأخيرة، بدأ المسؤولون الروس التقليل من التوقعات العامة بنجاح كبير في ساحة المعركة بحلول 9 مايو، يوم عطلة عيد النصر في الحرب العالمية الثانية، والتي أصبحت مقياسا لحملة الكرملين لحشد الدعم الشعبي للغزو.
ومع ذلك، في إشارة إلى طموحاته الخاصة بدونيتسك ولوهانسك، نقل الكرملين المسؤولية عنهما إلى قسمه المعني بالسياسة الداخلية من القسم المسؤول عن البلدان المجاورة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. وزار سيرجي كيرينكو، نائب مدير الرئاسة المسؤول عن السياسة الداخلية، المنطقة أواخر الشهر الماضي لوضع خططه مع المسؤولين هناك.
وكان اعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في أواخر فبراير- بما في ذلك مساحات شاسعة من الأراضي التي لا تسيطر عليها – قد مهد الطريق للغزو.
وبينما قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن تصويتات على الانضمام إلى روسيا يمكن إجراؤها في دونيتسك ولوهانسك في منتصف مايو، قال أشخاص مطلعون على التخطيط في موسكو إنه من المحتمل تأجيلها إلى أن تبسط القوات الروسية سيطرتها على الأقل على الحدود الإدارية للمنطقتين. وقد يستغرق ذلك أسابيع أو شهور.
والضم الرسمي لهاتين المنطقتين سيجعلهما جزءًا لا رجوع فيه من روسيا، من وجهة نظر الكرملين، بما يؤدي إلى تفكك أوكرانيا بشكل دائم مع تحرك مناطق محتلة أخرى للانفصال.
في نفس الوقت، تستبدل موسكو المسؤولين المحليين الموالين للحكومة في كييف وتعيد توجيه اتصالات الإنترنت في المناطق المحتلة من خلال الخوادم والرقابة الروسية وتلزم باستخدام الروبل بدلاً من الهريفنيا الأوكرانية. كما اتهمت كييف روسيا بسرقة 400 ألف طن من الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها.
من جانبه، قال كونستانتين مالوفيف، وهو من الأثرياء الداعمين لبوتين والذي يساعد في تمويل الحملة العسكرية بما في ذلك من خلال رعاية جيش من الجنود المتطوعين، في مقابلة "سنستوعب أوكرانيا منطقة تلو الأخرى".
وأقر بأن حجم المساعدات العسكرية إلى كييف من الولايات المتحدة وحلفائها "كان أكبر بكثير مما كان متوقعا". وقال إن ذلك إلى جانب المقاومة الأوكرانية المستميتة يعني حربًا طاحنة "ستستمر بوتيرة بطيئة" لأشهر قادمة على الأقل.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن وثيقة اتهام ضد مالوفيف في أبريل لانتهاكه العقوبات المفروضة عليه لأول مرة لدوره في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. في ذلك الوقت، قالت وزارة الخزانة إنه كان "أحد المصادر الرئيسية لتمويل الروس الذين يروجون للانفصال في القرم".
وبينما وسعت روسيا سيطرتها على دونيتسك ولوهانسك منذ 24 فبراير من 30٪ إلى 75٪ من أراضي المنطقتين الأوكرانيتين قبل 2014، وفقًا لمجموعة أبحاث الدفاع التي مقرها لندن "جينس"، فإن الهجوم يحرز حاليًا تقدمًا ضئيلًا نسبيًا.
ولا تزال القوات الروسية تقاتل لاستكمال السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية، حيث يتحصن جيب من المقاومة الأوكرانية في مصنع عملاق للصلب بعد حصار وحشي مستمر منذ أسابيع والذي دمر معظم المدينة.
ويستعد الكرملين لحملة طويلة وطاحنة، وفقًا لأشخاص مقربين من القيادة. ومع تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها العقوبات بشكل مطرد - لتصل إلى صادرات النفط والغاز الروسية التي لطالما كان يُعتقد أنها حيوية إلى حد لا يسمح بالمساس بها- لا ترى موسكو سببًا قويًا لتقديم تنازلات.
وقال جنرال روسي في أواخر أبريل إن أهداف موسكو هي الآن السيطرة على جنوب وشرق أوكرانيا، الأمر الذي سيعزل البلاد عن البحر وطرق التصدير الرئيسية. لكن لم يتبن أي مسؤول كبير علنًا هذا الطموح.
وفي الأحاديث الخاصة، يقر بعض المسؤولين الروس بأن الوضع على الأرض في الأراضي المحتلة فوضوى وأنهم لم يتمكنوا بعد من فرض سيطرتهم وفرض النظام.
وقال مالوفيف إن خيرسون، التي فيها عينت روسيا إدارة عسكرية مدنية برئاسة عمدة سابق للمدينة الرئيسية في المنطقة يوم 26 أبريل، ستتبع لوهانسك ودونيتسك في الانضمام إلى روسيا. على أقل تقدير، يجب أن يضم الكرملين جنوب شرق أوكرانيا بأكمله، وهو جزء من الأراضي المعروفة تاريخيًا باسم نوفوروسيا (روسيا الجديدة) التي استولت عليها روسيا القيصرية من الإمبراطورية العثمانية المتدهورة في القرن الثامن عشر ، على حد قوله.
وقال مالوفيف إنه بدون موانئها وطرق تصديرها الرئيسية للقمح والفحم والمعادن، فإن "أوكرانيا ستفقد أي استقلال اقتصادي".
سيكثف بنك إنجلترا دورته من التشديد النقدي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة عقود، إذا أثبت تسعير السوق صحته.
يراهن المتداولون على 125 نقطة أساس من التشديد النقدي لبنك إنجلترا بحلول قراره في سبتمبر، وفقًا للمقايضات المرتبطة بمواعيد الاجتماعات.
وهذا يعني ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية وزيادة بمقدار نصف نقطة خلال قراراته الأربعة القادمة. ولم تشهد بريطانيا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995، قبل استقلال بنك إنجلترا بعامين.
ويدفع التضخم الأخذ في التسارع على مستوى العالم البنوك المركزية إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد. ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعاته القادمة، وهي خطوة اتخذها البنك المركزي النيوزيلندي الشهر الماضي.
وقد دفع ذلك الاقتصاديين إلى البدء في التساؤل عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يميل تقليديًا للتيسير النقدي سوف يسير في نفس المسار.
وهناك علامات على أن مأزق بنك إنجلترا مزعج بشكل خاص لأنه يوازن ضغوط الأسعار أمام تهديدات للنمو الاقتصادي وسط أزمة تكاليف معيشة. وقال رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الصدمة التضخمية في بريطانيا تجمع بين أسوأ مشاكل التكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسة معالجتها أكثر من أي دولة صناعية رائدة أخرى.
ويأتي قرار بنك إنجلترا القادم يوم الخميس. وكان أربعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في فبراير. ورفع البنك المركزي في النهاية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الوقت وأيضًا في مارس، عندما لم تكن هناك أصوات لتحرك أكبر.
تم حجز حوالي 30٪ من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية المخطط لها منذ أن عطلت الحرب إمدادات الطاقة الأوروبية، وهو تحول كبير في حظوظ ما يصل إلى 10 مشاريع جديدة، بعضها متوقف منذ فترة طويلة.
ومن بين أحدث الصفقات، قامت شركة إنجي الفرنسية للمرافق بحجز ما يقرب من مليوني طن من الوقود عالي التبريد من محطة مقترحة لشركة NextDecade Corp وتوقيع شركة جونفور جروب صفقة مع شركة إنيرجي ترانسفير.
وكان انخفاض مخزونات الشتاء وأسعار الغاز الطبيعي المرتفعة إلى حد قياسي في أوروبا قد دفع بالفعل ثلثي شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا قبل غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
ودفعت الحرب أوروبا إلى تقليل الاعتماد على روسيا وتوسيع البنية التحتية للموانئ لاستيعاب المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وفي نفس الوقت، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بحلول نهاية العام.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت التوقعات لحوالي اثنى عشر مشروعًا أمريكيًا للغاز الطبيعي المسال والتي حصلت على تصاريح فيدرالية لكنها كانت تفتقر إلى صفقات التوريد والأموال للمضي قدمًا. وتعد اتفاقيات الشراء طويلة الأجل ضرورية لتأمين التمويل للمشاريع التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات وإظهار طلب السوق على المنتج النهائي وضمان سداد المقرضين.
وبينما أصبح المشترون الأوروبيون أكثر نشاطًا، برزت الصين والعملاء الآسيويون الآخرون كأكبر المشترين على المدى الطويل للغاز الطبيعي المسال الأمريكي كجزء من تحرك إستراتيجي لتأمين الإمدادات ومنع حرب مزايدات بين القارتين على آخر قدر متاح في السوق الفورية.
تتدفق تدريجيًا مدفوعات بالدولار تحظى بمتابعة وثيقة لروسيا على سندين إلى المستثمرين بعد أن إستعانت الدولة بحيازاتها المحلية من العملة الأمريكية وتجنبت أول تخلف لها عن سداد دين خارجي منذ قرن.
وكان تحويل مبلغ 650 مليون دولار قد تعطل بفعل العقوبات واسعة النطاق التي فُرضت بعد غزو أوكرانيا. وعلى الرغم من الإفلات من التخلف في اللحظات الأخيرة قبل الموعد النهائي يوم الأربعاء لسداد الأموال للدائنين، فقد تواجه روسيا عقبات أكبر في غضون أسابيع من شأنها أن تحبط مدفوعات مستقبلية.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن المال يصل إلى مستحقيه. وقال ثلاثة مستثمرين اليوم الثلاثاء إن أمناء الحفظ (البنوك التابعين لها) تلقوا المدفوعات، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم كونهم يناقشون معاملات خاصة. واستلمت غرف مقاصة دولية رئيسية مدفوعات سندات دولية تستحق في 2022 و 2042 وتولت سدادها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
وبدأ الجدل حول السندات عندما منعت وزارة الخزانة الأمريكية المدفوعات من حسابات أمريكية في أوائل أبريل. وحاولت روسيا الدفع بالروبل، لكن هذا اعتُبر انتهاكًا للعقد، مما أدى إلى تهديدات قانونية من موسكو وتحذيرات من شركات التصنيف الائتماني ومسار واضح نحو التخلف عن السداد.
بعد ذلك، مع تبقي أيام على انتهاء فترة السماح البالغة 30 يومًا، استغلت روسيا بشكل غير متوقع احتياطياتها المحلية من الدولار وبدأت الأموال تتدفق إلى المستثمرين المنتظرين.
ولا يزال من الممكن أن تتعثر روسيا بسبب العقوبات قبل نهاية هذا الشهر. ويرجع ذلك إلى أن الإعفاء من القيود الأمريكية التي تسمح بدفع الفوائد والمدفوعات ذات الصلة لحاملي السندات الروسية ينتهي يوم 25 مايو، ولم تقرر وزارة الخزانة بعد ما إذا كانت ستمدد الإعفاء الحالي.
وبينما التخلف عن السداد لن يغير مكانة روسيا - فالدولة بالفعل منبوذة سياسيًا واقتصاديًا عبر أغلب العالم الغربي – إلا أنها ستكون لحظة رمزية في المعركة المالية التي تدور منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وتستخدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرون النظام المصرفي العالمي لحرمان روسيا من أموالها والضغط على موارد فلاديمير بوتين، وسيتحكم ذلك في القرار بشأن الموعد النهائي يوم 25 مايو.
وسيتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كان من الأفضل السماح باستمرار المدفوعات حتى تستنزف روسيا السيولة الدولارية لديها أم تتركها تعجز عن السداد وتحمل تلك الوصمة لسنوات، إن لم يكن عقودًا.
والمدفوعات التالية مقرر سدادها يوم 27 مايو لسندات تستحق في عامي 2026 و 2036 - بعد يومين من انتهاء صلاحية إعفاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
لكن على خلاف السندات محل النقاش اليوم، من المحتمل أن تمنح البنود التعاقدية لسندات 2026 و 2036 لروسيا خيارات أخرى إذا لم تستطع الدفع باستخدام الطرق المعتادة لأسباب خارجة عن إرادتها.
بالنسبة لسندات 2036 المقومة باليورو، يتضمن ذلك استخدام الروبل كملاذ أخير. كما تسمح سندات 2026 المقومة بالدولار بالدفع باليورو أو بالفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى سداد مدفوعات الفائدة بالدولار إلى حسابات خارج نيويورك مثل سويسرا أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
قال كبير الاقتصاديين السابق لصندوق النقد الدولي، كينيث روجوف، أن الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه أن يرفع أسعار الفائدة إلى 5٪ لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، حيث يواجه العالم "عاصفة شاملة" من أزمات ركود محتملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وقال الأستاذ بجامعة هارفارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء أن الفكرة القائلة بأن زيادة الأسعار إلى 2٪ أو 3٪ فقط ستبطئ من نمو الأسعار "أمر مستبعد حقًا - أعتقد أنه سيتعين عليهم رفع أسعار الفائدة إلى 4٪ أو 5٪ لخفض التضخم إلى 2.5٪ أو 3٪.
"هناك الكثير من عدم اليقين. لن أقول إنني أعرف بالضبط ما يجب القيام به. لكن من الواضح أن الأمور خرجت عن السيطرة".
ومن المتوقع أن يرفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ويشيرون إلى أنهم في طريقهم لرفعها إلى حوالي 2.5٪ بحلول نهاية العام. لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا للسيطرة على التضخم، الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وتحدث روجوف عن "مخاطر حدوث عاصفة شاملة" من أزمات ركود، فيها ينكمش النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتشهد الصين نفس الحال بسبب "سياسة مكافحة كوفيد الفاشلة" وينكمش الاقتصاد الأمريكي بسبب أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يشدد سياسته أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة جدا ".
وقال روجوف "إذا كانت الصين تعاني من ركود في المعرض، وهو ما نتحدث عنه حقًا، فسيؤدي ذلك إلى تغذية التضخم، وسوف يضر الطلب في أوروبا". وقال عن انكماش اقتصادي أمريكي الذي من شأنه توجيه ضربة الأسواق المالية العالمية "أود أن أقول إن الخطر ارتفع بشكل ملموس، وأن هذا قد يحدث".
وقال "يمكن أن تسير الأمور بشكل جيد، وبالتالي هناك الكثير من عدم اليقين - لكن ليس من الصعب رؤية كل هذه المخاطر"، مضيفًا أن الصين "ربما تكون بالفعل على شفا الركود".
ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا حيث تستعد القارة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا والتي قد تحظر في نهاية المطاف النفط الروسي.
ويصيغ الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اقتراحًا لحظر النفط الروسي بشكل تدريجي بحلول نهاية العام، في خطوة قد تعزز الطلب على مصادر أخرى للطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم.
وقفزت أسعار كلتا السلعتين بأكثر من 6٪ مع ارتفاع تكلفة "تصاريح التلوث" في التكتل أيضًا.
وتحاول أوروبا إنهاء الإعتماد على الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وحددت بالفعل موعدًا للتخلص التدريجي من الفحم الروسي، وهي بحاجة الآن إلى التغلب على مخاوف المجر وسلوفاكيا بشأن قطع النفط بشكل مفاجئ. ومن المرجح أن يمنح الاتحاد الأوروبي مرونة إضافية لهاتين الدولتين، اللتان لا تزال تعتمدان بشكل مكثف على الإمدادات الروسية.
وقال هانز فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك بي ان بي آمرو "قد يكون لحظر محتمل للنفط تأثير على أسواق الغاز". وأضاف أن روسيا أشارت في السابق إلى أنها قد ترد بقطع تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز للتسليم الشهر المقبل 6.9٪ إلى 103.70 يورو لكل ميجاواط/ساعة. كما قفزت العقود الآجلة للفحم الأوروبي 6.3٪ إلى 223 دولارًا للطن. وزادت الأسعار القياسية الألمانية للكهرباء.
ويسيطر القلق على أسواق الغاز أيضًا بسبب طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدفوعات بالروبل مقابل الغاز الذي تم تزويده في أبريل. وقطعت موسكو بالفعل التدفقات إلى بولندا وبلغاريا لعدم امتثالها لآلية الدفع الجديدة، وسيواجه المزيد من المشترين مواعيد نهائية في الأسابيع المقبلة.
وروسيا هي أكبر مزود للغاز في الاتحاد الأوروبي، ويحل موعد سداد فواتير أغلب الإمدادات التي تم تسليمها في أبريل هذا الشهر.
من جانبه، قال تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز الطبيعي والفحم والكربون في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة، إن ذلك قد يثير مخاوف بشأن الخسائر المحتملة في الكميات الروسية بموجب عقود طويلة الأجل.
وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قادري سيمسون، يوم الإثنين إن التكتل يحتاج إلى توضيح للشركات بأن آلية الكرملين - التي تتطلب من الشركات الأوروبية فتح حسابات باليورو والروبل مع غازبروم بنك - "تعد انتهاكًا للعقوبات ولا يمكن قبولها".
وقالت باربرا بومبيلي، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي، إن جميع الدول الأعضاء أشارت إلى أنها ستلتزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن الدفع مقابل الغاز. لكن المجر، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، أشارت في السابق إلى أنها منفتحة على الدفع بالروبل لضمان استمرار عمليات التسليم.
ارتفع عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى 1% لأول مرة منذ 2015 اليوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع حيث يسود قدر من الحذر قبل زيادات متوقعة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع.
ورفع البنك المركزي الاسترالي سعر فائدته بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35% في وقت سابق وهي زيادة أكبر من المتوقع والأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وألمح البنك إلى مزيد من الزيادات.
وساعد هذا التذكير بأن البنوك المركزية الرئيسية مصممة على إحتواء التضخم في ارتفاع عوائد السندات الألمانية إلى 1.016%. لكن تراجعت العوائد مع استمرار جلسة التداول وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 2.3 نقطة أساس عند 0.93%.
وانخفضت أيضًا عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تخطت المستوى الهام 3٪ يوم الإثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء السندات المتضررة بشدة وتغطية مراكز دائنة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. فيما من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.
وقال روهان خانا كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك يو بي إس "من شأن مفاجأة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تنطوي على زيادة 75 نقطة أساس أن يفضي إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية إلى 1.25٪ بنهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل".
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من الضعف على أساس سنوي، بينما استمرت البطالة في الانخفاض، مسجلة أدنى مستوى قياسي جديد.
وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 عند 2.9٪.
واتسعت لوقت وجيز فجوة العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لآجل 10 سنوات إلى 192 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ يونيو 2020.
لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، يتوقع المتداولون أن يكون التضخم في أوروبا أسرع من الولايات المتحدة حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى رفع أسعار الطاقة.
وتتوقع الأسواق بلوغ التضخم في منطقة اليورو 3.02% على مدى السنوات العشر القادمة، مقارنة مع 3.00% للولايات المتحدة، وفق عقود المقايضات المرتبطة بأسعار المستهلكين.
وأخر مرة تجاوز فيها المعدل المتوقع لأوروبا نظيره للولايات المتحدة كان في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، قال روحان خانا، المحلل الاستراتيجي في بنك يو بي إس، "إن ذروة التضخم لم نبلغها بعد" في أوروبا. في المقابل، من المتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
كل هذا يؤدي إلى وضع غير مريح للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه أن يوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم والتهديدات للنمو الاقتصادي. ويتحدث المزيد من الخبراء الاقتصاديين عن ركود محتمل حيث تواجه المنطقة حظرا للنفط الروسي وإحتمالية ترشيد استهلاك الطاقة.
وحتى الأن، ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ ضغوط الأسعار. فأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يزيد الضغط على المسؤولين لسحب التحفيز الطاريء ورفع أسعار الفائدة.
شهدت الشركات الأمريكية مستويات قياسية من الوظائف الشاغرة وإستقالات العاملين في مارس، في إشارة إلى ضيق متزايد لسوق العمل الذي سيواصل دفع الأجور للارتفاع بوتيرة سريعة.
وأظهرت نتائج مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة زاد إلى 11.5 مليون خلال الشهر من 11.3 مليون في فبراير. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى 11.2 مليون وظيفة.
في نفس الأثناء، ترك عدد قياسي بلغ 4.5 مليون أمريكيًا وظائفهم في مارس. وارتفع بشكل طفيف معدل ترك الوظائف، الذي يقيس تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 3%.
وتشير أرقام الوظائف الشاغرة إلى أن احتياجات الشركات للعمالة ظلت قوية في مارس حيث يعزز أرباب العمل التوظيف لتلبية طلب استهلاكي قوي على السلع والخدمات.
ولا تزال الشركات تكافح لتوظيف عمالة مؤهلة، الذي يفرض ضغطا صعوديا على الأجور ويؤدي إلى قفزة في الوظائف المتاحة.
وكان هناك 1.9 وظيفة لكل عاطل في مارس، في زيادة عن شهر فبراير. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إلى مثل هذه الأرقام كمؤشر على ضيق سوق العمل الأمريكية. وبجانب قفزة في التضخم، تعزز البيانات التوقعات بأن البنك المركزي سيكون منحازاً بقوة لتشديد السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة، بدءا من الاربعاء.
وتأتي البيانات قبل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 390 ألف وظيفة في أبريل.
قال وزيران في حكومة المستشار أولاف شولتز اليوم الاثنين أن ألمانيا ستكون مستعدة لتأييد حظرا فوريا من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، وأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتحمل النقص في الإمدادات وزيادات الأسعار.
وتعد التعليقات من وزير المالية كريستيان ليندندر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أحدث علامة على أن شولتز يتخلى عن موقفه الحذر تجاه رروسيا وأنه مستعد لتأييد العقوبات ضد موسكو حتى إذا تحملت بلاده تكاليف اقتصادية.
ومتحدثا من بروكسل، قال هابيك المنتمي لحزب الخضر المناصر للبيئة أن ألمانيا ستؤيد حظر من الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما أن كان التوقف بشكل فوري أو بنهاية العام.
وقال هابيك للصحفيين قبل محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي "ألمانيا لا تعارض حظر نفطي على روسيا. بالطبع هذا عبء ثقيل لكننا مستعدون لتحمله".
وقلصت ألمانيا حصة النفط الروسي إلى 12% من 35% قبل غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير.
من جانبه، قال ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم لقطاع الأعمال لمحطة تلفزيونية ألمانية أن الاقتصاد الألماني قادر على تحمل حظر فوري.
