جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 30, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام ربما ينخفض بما يصل إلى 17٪ وسط قيود دولية على شراء خام الدولة.
وقال سيلوانوف للصحفيين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء "الإنتاج سينخفض. بأي قدر؟ 17٪، أكثر أو أقل قليلاً، هذا ممكن".
ولم يحدد ما إذا كان يتحدث عن انخفاض من مستويات الإنتاج في بداية العام، أم يقارن المتوسطات السنوية.
وسوف تعتمد الأحجام بالضبط على شهية الأجانب تجاه براميل الخام الروسي. وتابع سيلوانوف قائلا "لا نعرف الآن من الدول التي سترفضها ومن التي لن ترفضها"، مضيفًا أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقاتها إلى الأسواق التي لا تزال مهتمة بشراء نفطها.
وتتعرض صناعة النفط الروسية لضغوط حادة منذ غزو أوكرانيا حيث تسعى الدول الغربية وحلفاؤها لوقف العدوان العسكري للكرملين من خلال كبح مصادر الدخل الرئيسية. وبينما حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط مشتريات النفط والمنتجات البترولية من الدولة، يبحث العديد من المشترين الآخرين عن الإمدادات في أماكن أخرى. كما يدرس الاتحاد الأوروبي قيودًا محتملة على واردات النفط الروسية، لكن دولًا أخرى، لا سيما في آسيا، تواصل شراء الشحنات.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط في عام 2021 ما يزيد قليلاً عن 524 مليون طن، أو 10.52 مليون برميل يومياً. وإذا كان سيلوانوف يتحدث عن المتوسطات السنوية، فإن انخفاضًا بنسبة 17٪ سيصل بإنتاج البلاد هذا العام إلى حوالي 435 مليون طن، أو حوالي 8.74 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 20 عامًا.
وفي مقارنة شهرية، كان إنتاج النفط الروسي في أول 19 يومًا من أبريل أقل 8.2٪ عن متوسط مارس، حيث وصل إلى حوالي 10.11 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على بيانات من وحدة تابعة لوزارة الطاقة الروسية.
هوى اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2017 مقابل الدولار مع تنبؤ مستثمرين بأن العملة ربما تصل قريبًا إلى سعر التساوي مع الدولار الأمريكي لأول مرة منذ عقدين.
وهبط اليورو واحد بالمئة إلى 1.0534 دولار بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، ليتخطى أدنى سعر نزل إليه في الأسابيع الأولى من الجائحة في مارس 2020. وهناك احتمال الأن أن ينهي اليورو شهر أبريل دون اتجاه صاعد مستمر منذ 20 عاما، الذي قد يضع سعر التساوي مع العملة الخضراء في مرمى البصر.
كما تغذي أيضا التوقعات بوتيرة سريعة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قوة الدولار، مع تسجيل العملة الأمريكية أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وكان أخر مرة وصل فيها اليورو إلى سعر التساوي مع الدولار في 2002. وتزيد الخطوة الأحدث من روسيا حول إمدادات الطاقة من الضغوط على العملة الموحدة، التي من بينها المخاوف حول النمو العالمي الناتجة عن إغلاقات الصين لمكافحة كوفيد-19.
كذلك عززت التوقعات بزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الدولار على حساب عملات مجموعة العشر الرئيسية. وتسّعر أسواق النقد بالكامل تقريبا زيادات بمقدار نصف بالمئة في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في مارس.
وواصل اليورو انخفاضه بحدة خلال تداولات نيويورك، متراجعًا 0.9% إلى 1.0525 دولار في الساعة 5:02 مساءً بتوقيت القاهرة. وأصبح المتعاملون في عقود الخيارات أكثر تشاؤما حيال حظوظ العملة في الأشهر المقبلة كما ترتفع تكلفة التحوط من التقلبات.
سجل الدولار أعلى مستوياته منذ خمس سنوات اليوم الأربعاء قبل زيادة متوقعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بينما تراجع اليورو بسبب مخاوف النمو بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أجزاء من المنطقة.
وربح الدولار وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر ميلاً للتشديد النقدي عن نظرائه. ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 3 و4 مايو، وكذلك في يونيو ويوليو.
واستفادت العملة الأمريكية أيضًا من المخاوف بشأن النمو العالمي حيث تكافح أوروبا تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتفرض الصين إغلاقات في محاولة منها لوقف انتشار كوفيد-19.
وأوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اليوم الأربعاء بسبب فشلهما في الدفع بالروبل، مما يشعل حربًا اقتصادية مع أوروبا رداً على العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
كما زادت المخاوف بشأن النمو الصيني من الطلب على الدولار، كما نالت أكثر من التوقعات الخاصة بالدول الأخرى الأكثر انكشافًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتكثف بكين جهود الفحص الجماعي لتحري الإصابة بكوفيد-19 بينما يخضع المركز المالي شنغهاي لإغلاق صارم منذ حوالي شهر.
ووصل مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 103.05 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2017.
فيما انخفض اليورو 0.83٪ إلى 1.0549 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2017. ونزلت العملة الموحدة 4.7٪ حتى الآن في أبريل وتتجه نحو أسوأ خسارة شهرية لها منذ أكثر من سبع سنوات.
وخفضت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2٪ من توقعها المعلن في أواخر يناير بنمو 3.6٪ هذا العام. وتراجعت ثقة المستهلك في فرنسا أيضًا أكثر من المتوقع في أبريل.
وأضعف إنتعاش الدولار أيضًا من محاولة ارتداد الين الياباني، والذي كان شهد بعض الدعم من التدفقات عليه إلتماسًا للآمان والاستعداد لخطر حدوث تحول في السياسة النقدية. وجرى تداول الين في أحدث معاملات عند 128.09 مقابل الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 20 عامًا عند 129.4 الأسبوع الماضي.
وسيراقب المستثمرون ليروا ما إذا كان بنك اليابان سيجري أي تغييرات في سياسته من السيطرة على منحنى العائد من أجل وقف ضعف الين عندما يختتم يوم الخميس اجتماعه الذي يستمر يومين.
هذا وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 21 شهرًا عند 1.2529 دولار حيث هبطت مبيعات التجزئة البريطانية، وكان في أحدث تعاملات منخفضًا 0.07٪ عند 1.2566 دولار.
أبلغت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة الشركة البولندية PGNiG إنها ستوقف إمدادات الغاز بطول خط أنابيب "يامال" اعتبارًا من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت الشركة البولندية في بيان، إلا أن الحكومة البولندية قالت إن لديها احتياطيات كافية.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من شبكة الاتحاد الأوروبي لمشغلي أنظمة نقل الغاز أن التدفقات الفعلية للغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا من بيلاروسيا إلى بولندا قد توقفت، لكنها استؤنفت في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة المناخ والبيئة البولندية اليوم الثلاثاء إن إمدادات الطاقة في بولندا آمنة، مضيفة أنه لا توجد حاجة للسحب من احتياطيات الغاز، وأنه لن يتم قطع الغاز عن المستهلكين.
وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول التي وصفها بأنها "غير صديقة" في أعقاب غزوه لأوكرانيا بالموافقة على تنفيذ خطة تفتح بموجبها حسابات في غازبروم بنك وتسدد مدفوعات واردات الغاز الروسي باليورو أو بالدولار الذي يتم تحويله إلى روبل.
وقالت غازبروم اليوم إن بولندا ستحتاج إلى البدء في سداد المدفوعات بموجب الخطة الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء. ولم تخض في تفاصيل ولم تعلق على بيان PGNiG بشأن احتمال توقف إمدادات الغاز.
وقالت بولندا، التي ينتهي عقدها بشأن الغاز مع روسيا نهاية العام الجاري، مرارًا إنها لن تمتثل للخطة الجديدة لمدفوعات الغاز. وقالت أيضا إنها لن تمدد العقد.
ويوفر عقد بولندا مع شركة غازبروم 10.2 مليار متر مكعب سنويًا، والذي يغطي حوالي 50٪ من الاستهلاك الوطني.
وقالت PGNiG اليوم الثلاثاء إنها ستتخذ خطوات لإعادة تدفق الغاز وفقًا لعقد "يامال" وأن أي وقف للإمدادات يعد انتهاكًا لذلك العقد. وأضافت أن لها الحق في المطالبة بتعويضات عن الإخلال بالعقد.
انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع مزحوم بأرباح الشركات حيث يترقب المستثمرون النتائج للإسترشاد منها عن تأثير التضخم وإنفاق المستهلك بينما يكثف الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.
ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% وخسر مؤشر ناسدك 100 ما يصل إلى 2.4%، ماحيًا مكاسب تحققت يوم الاثنين وسط تداولات متقلبة. وانخفض سهم جنرال الكتريك بعد توقعات مخيبة للأرباح نتيجة مشاكل سلاسل التوريد. ونزل سهم تويتر بعدما أبرم إيلون ماسك صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي.
في نفس الأثناء، ارتفعت السندات الأمريكية والدولار وأسعار النفط، بينما قفز الغاز الأوروبي وسط أنباء عن توقف في التدفقات الروسية.
ويؤدي احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بجانب تضخم مستمر إلى تقلبات في الأسواق. وتشمل سلسلة المخاطر الوباء وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا.
وتعطي أرباح الشركات الأمريكية بعض العزاء للمراهنين على صعود الأسهم—فحوالي 80% من الشركات تفوقت على توقعات الأرباح بما في ذلك جنرال الكتريك ويونيتد بارسيل سيرفيس وبيبسيكو. لكن تلقي توقعات متشائمة، من بينها لشركة جيت بلو إيرويز كورب، بثقلها على الأسهم. ولازال لم تصدر نتائج من مايكروسوفت كورب وألفابيت الشركة الأم لجوجل وفيزا.
بالإضافة لذلك، يتم فحص أغلب سكان بكين لتحري الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يذكي المخاوف من إغلاق غير مسبوق للعاصمة الصينية قد يضر النمو العالمي.
قال أحد أوثق حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتجه نحو التفكك إلى عدة دول بسبب ما وصفه بأنه محاولة أمريكية لاستخدام كييف في تقويض روسيا.
ويبدو أن تعليقات نيكولاي باتروشيف، السكرتير النافذ لمجلس الأمن الروسي، محاولة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في أي تقسيم لأوكرانيا ينتج عن الصراع.
وفي مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية، قال باتروشيف إن الولايات المتحدة تحاول منذ سنوات بث الكراهية لكل شيء روسي في نفوس الأوكرانيين.
وأضاف باتروشيف "باستخدام أتباعهم في كييف، قرر الأمريكيون، في محاولة لقمع روسيا، إنشاء نقيض لدولتنا، واختاروا أوكرانيا، في محاولة لتقسيم ما هو في الأساس شعب واحد".
"نتيجة سياسة الغرب والنظام في كييف لا يمكن إلا أن تكون تفكك أوكرانيا إلى عدة دول".
وقدمت تعليقاته، بعد ما يقرب من تسعة أسابيع من الحرب، أحدث مؤشر على أن موسكو - على الرغم من قولها في البداية أنها لا تنوي احتلال أوكرانيا - عازمة على تقطيع أوصال البلاد.
وبعد أن تم التصدي لمحاولة في البداية لاقتحام العاصمة كييف، تعيد القوات الروسية ترتيب صفوفها من أجل ما تصفه موسكو بحملة "لتحرير" إقليم دونباس الشرقي، الذي يسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على جزء منه منذ 2014.
وفي الأسبوع الماضي، ذهب جنرال روسي إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن روسيا ستتطلع إلى الاستيلاء على شرق وجنوب أوكرانيا بالكامل.
فيما يقول بوتين إن "العملية العسكرية الخاصة" ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تدافع عن الناطقين باللغة الروسية من الاضطهاد.
كما يصور بوتين، الذي يقول إن أوكرانيا وروسيا هما في الأساس بلد واحد، الحرب على أنها مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة، التي يتهمها بتهديد روسيا بالتدخل في فنائها الخلفي وتوسيع التحالف العسكري حلف شمال الأطلسي.
تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وقفزة في تكاليف الاقتراض يفرضان ضغوطًا أكبر على السوق.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة تراجعت 8.6٪ إلى وتيرة سنوية 763 ألف. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى وتيرة 768 ألف.
وزادت فوائد الرهن العقاري بشكل حاد حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى خطوات صارمة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ عقود. وأظهرت أحدث بيانات لمؤسسة الرهن العقاري فاريدي ماك أن متوسط الفائدة على قرض مدته 30 عامًا ارتفع إلى 5.11٪ الأسبوع الماضي، بزيادة نقطتين مئويتين كاملتين عن نهاية العام الماضي والأعلى منذ عام 2010.
ويثني الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل عبر الأسواق، المزيد من المشترين المحتملين. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تقرير منفصل الأسبوع الماضي يظهر أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على الشراء.
كما أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت 20.2٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق، بناءً على بيانات من اس اند بي كيس شيلر.
وعلى مستوى الدولة، قفزت الأسعار 19.8٪ ، وهي ثالث أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 35 عامًا، وفقًا لكريغ لازارا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز.
هذا وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط سعر البيع للمنزل الجديد ارتفع 21.4٪ عن العام السابق، إلى 436,700 دولار.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل حيث ساءت بعض الشيء وجهات النظر إزاء الأوضاع الراهنة، وهو ما طغى على توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً.
وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 107.3 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 107.6 في مارس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 108.2 نقطة.
وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 152.6 نقطة، لكن لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة. فيما تحسن مؤشر التوقعات إلى 77.2 نقطة.
وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم تراجعت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس لكنها ظلت مرتفعة".
وأضاف "بالنظر إلى المستقبل، سيظل التضخم والحرب في أوكرانيا يشكلان مخاطر نزولية على الثقة وربما يحدان بشكل أكبر من إنفاق المستهلك هذا العام".
ويتسبب التضخم - الذي يسير بأسرع وتيرة منذ عام 1981 – في تآكل الرواتب حيث يتم إنفاق المزيد على الضروريات مثل المواد الغذائية والبنزين والسكن.
وبينما يبدي المستهلكون صمودًا حتى الآن ويستمرون في الإنفاق، يشعر بعض الخبراء الاقتصاديين بالقلق من أن الطلب سيتباطأ في النهاية إلى درجة قد تتسبب في حدوث ركود.
وستصدر بيانات الإنفاق بعد إحتساب التضخم يوم الجمعة.
ومع ذلك، يشهد الأمريكيون أحد أكثر أسواق العمل سخونة منذ عقود، والتي تتسم بانخفاض معدل البطالة وارتفاع الطلب على العمال بما يؤدي إلى زيادة الأجور. ومن المحتمل أن يكون الاقتصاد قد شهد شهرًا قويًا آخر من نمو الوظائف في أبريل، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج قبل صدور البيانات الحكومية الأسبوع المقبل.
هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 2020 اليوم الثلاثاء مقابل الدولار المنتعش على نطاق واسع، في ظل تفاقم المخاوف بشأن أفاق الاقتصادي البريطاني بسبب أحدث أرقام الدين ومخاوف من أن تضر قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين بالنمو العالمي.
ونزل الإسترليني 0.9٪ إلى 1.2620 دولار في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
وهبط 3.7% حتى الأن هذا الشهر مقابل الدولار ليتجه نحو أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو 2019، مع تنامي الدلائل على ضعف التوقعات الاقتصادية الأمر الذي يقوض العملة.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن اقتراض الحكومة البريطانية في العام المالي 2021/202 المنتهي مؤخرًا كان أعلى بحوالي 20٪ عن توقعات مكتب الميزانية التابع للدولة الشهر الماضي.
ويسلط ذلك الضوء على التحدي الذي يواجهه وزير المالية ريشي سوناك، الذي يتعرض لضغوط من أجل تقديم مساعدة جديدة للأسر والشركات المتضررة من قفزة في التضخم، لكن يقول إنه يريد إصلاح الماليات العامة بعد زيادة حادة في الاقتراض نتيجة كوفيد-19.
وفي نفس الأثناء، شجعت المخاوف من أن تؤدي الإجراءات الأكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي المستثمرين على شراء الدولار كملاذ آمن حيث عززت بكين خططها لإجراء فحص جماعي لـ 20 مليون شخص.
وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني الذي يعتبر ملاذًا آمنًا وإلى أدنى مستوى له في 13 يومًا مقابل الفرنك السويسري. ومقابل الين، نزل 1.3٪ إلى 161، بينما انخفض 0.7٪ إلى 1.2125 مقابل الفرنك السويسري.
وأمام اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني 0.33٪ إلى 84.33 بنس، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 84.41 الذي لامسه اليوم الاثنين.
وقلصت أسواق النقد المراهنات على حجم زيادات حجم بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، مع تسعير حوالي 140 نقطة أساس بنهاية العام مقابل 150 نقطة أساس يوم الاثنين.
وقال محللون إن المخاوف من ركود وتباطؤ في سوق العمل قد تشجع البنك المركزي على التأني في خطط التشديد النقدي.
من المقرر أن يعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أول مؤتمر صحفي حضوريًا منذ بدء الجائحة، ويلتقي بالصحفيين بعد إختتام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والذي يستمر يومين.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المؤتمر الصحفي في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين. وكان آخر مؤتمر صحفي حضوريًا لباويل عقب اجتماع للبنك المركزي يوم الثالث من مارس 2020، وقتما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قبل أن يتسبب كوفيد -19 في إغلاق البلاد.
وفي وقت لاحق من نفس الشهر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بحدة إلى قرابة الصفر، وتواصل باويل مع الصحفيين عبر خاصية الفيديو كونفرنس ليل يوم أحد لشرح هذه الخطوة. ومنذ ذلك الحين عقدت المؤتمرات الصحفية إفتراضيًا.
وقد عادت بالفعل لجنة ضبط السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إلى الاجتماعات بحضور شخصي، لتجتمع الشهر الماضي في واشنطن.
