أثبت الصعود في الأسهم الأمريكية الذي أعقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قصير الآجل مع تجدد القلق بشأن استمرار ارتفاع التضخم وفرصة حدوث ركود اقتصادي.

وتراجعت حوالي 95% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم الخميس، لينهي المؤشر القياسي مكاسب استمرت لثلاثة أيام. فيما شهد مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية الأداء الأسوأ بين مؤشرات الأسهم الرئيسية، ليهبط بأكثر من 4%.

وشهد الدولار تحولا أيضا، ليصعد بجانب عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات—التي تخطت 3%.

كما إستأنفت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة اتجاهها الصعودي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2009. وقفز متوسط العائد على قرض لآجل 30 عاما إلى 5.27% من 5.10% الاسبوع الماضي، بحسب ما أعلن فريدي ماك في بيان اليوم الخميس.

وبإستبعاده زيادة ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، تغلب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على تنبؤات السوق لمسار أسعار الفائدة والتي تنحاز لتشديد نقدي أكبر. إلا أنه ربما مهد أيضا الطريق دون قصد لاضطرابات في الفترة المقبلة. ولازال الطريق صعب في الفترة القادمة، وسط بيانات اقتصادية محورية مرتقبة وتطورات عالمية قد تثير الشكوك حول سياسة البنك المركزي.

تهاوى الجنيه الاسترليني وقادت السندات البريطانية لآجل عامين صعودا في أسعار السندات الحكومية مع تجاهل المستثمرين زيادة بنك انجلترا لأسعار الفائدة وتحول تركيزهم إلى التوقعات بركود في 2023.

ونزل الاسترليني إلى 1.2362 دولار اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020. وانخفض العائد على السندات لآجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 1.39%، الذي يجعله يتماشى مع تراجعات شوهدت في أعقاب إستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وهبط العائد على السندات لآجل عشر سنوات حوالي 14 نقطة أساس إلى 1.83%.

كذلك قلصت أسواق النقد مراهناتها على زيادات أسعار الفائدة، مراهنة على تشديد نقدي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. ويقارن هذا ب33 نقطة أساس قبل رفع بنك انجلترا تكاليف الإقتراض إلى 1%.

وجاءت التحركات بعد أن رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، وحذر من أن الاقتصاد في طريقه نحو الإنكماش العام القادم تحت ضغط من تضخم في خانة العشرات.

وقال أنطوان بوفيت، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في آي ان جي جروب "لا تنخدعوا بالمعارضة المؤيدة لتشديد نقدي أكبر (حيث صوت ثلاثة أعضاء لصالح زيادة 50 نقطة أساس)".

"ركود في عام 2023 وتضخم عند 1.5٪ في عام 2024 وتوقعات بارتفاع البطالة كلها أمور تشير إلى أن الاقتصاد لن يكون قادرًا على تحمل حجم التشديد النقدي الذي تم تسعيره عبر منحنى عائد السندات".

قفز النفط إلى أعلى مستوى منذ أواخر مارس بعد أن ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تعتزم طلب عروض هذا الخريف لتجديد احتياطياتها الطارئة من الخام.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% ليتخطى 111 دولار. وذكرت سي ان ان نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن إدارة بايدن تعتزم شراء 60 مليون برميل من النفط الخام كخطوة أولى ضمن عملية ستستمر سنوات لتجديد الاحتياطي النفطي الطاريء المنكمش لدى الولايات المتحدة.

ولاقت الأسعار دعما أيضا من مصادقة أوبك+ على زيادة محدودة في الإنتاج عقب حظر مقترح من الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس جروب، أن الولايات المتحدة تخطط للشراء في سوق ضيقة مع مخزونات منخفضة وطاقة إنتاج فائضة ضئيلة. "هذا ما تسعره السوق الأن".

ويرتفع النفط بأكثر من 40% هذا العام حيث أدت الحرب إلى تعطيل الإمدادات وتسارع التضخم وبدأت بنوك مركزية—على رأسها الاحتياطي الفيدرالي—تشديد السياسة النقدية. وكان الدولار مرتفعا اليوم الخميس، الذي يزيد الضغط على الخام، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.7% إلى 110.80 دولار للبرميل في الساعة 3:18 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم يوليو 3% إلى 113.45 دولار للبرميل.  

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 وقرر البدء في تقليص ميزانيته الضخمة، ليجري بذلك أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ عقود من أجل السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء بالإجماع لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية. كما سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي السماح بإنكماش حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في يونيو بوتيرة شهرية مبدئية مجمعة 47.5 مليار دولار، على أن تزيد خلال ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيانه "اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم"، مضيفا إشارة إلى أن الإغلاقات المتعلقة بكوفيد في الصين "من المرجح أن تفاقم تعطلات سلاسل التوريد". ويأتي هذا بالإضافة إلى غزو روسيا لأوكرانيا وأحداث ذات صلة، التي "تخلق ضغطا صعوديا إضافيا على التضخم ومن المتوقع أن تضغط على النشاط الاقتصادي"، بحسب ما أضاف البيان.

وصعدت السندات والأسهم الأمريكية عقب القرار، بينما واصل الدولار تراجعاته.

وتأتي زيادة النطاق الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة إلى ما بين 0.75% و1%، عقب زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس التي أنهت عامين من بقاء معدلات الفائدة قرب الصفر للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي من صدمة كوفيد-19 في البداية.

ويحاول صانعو السياسة، الذين أشاروا على نطاق واسع إلى نيتهم تكثيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة، لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أوائل الثمانينات، عندما رفع رئيس البنك آنذاك بول فولكر أسعار الفائدة بحدة وسحق الاقتصاد في خضم ذلك. وهم يأملون في تلك المرة أن يحقق المزيج من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتقليص الميزانية هبوطا سلسا يجنب حدوث ركود وفي نفس الوقت يحد من التضخم.

تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، مع مساهمة تداعيات هجوم الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا في انخفاض أيضًا التجارة الإجمالية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء في بيان له أن المبيعات إلى روسيا هوت 63٪ لتصل إلى حوالي 860 مليون يورو (905 مليون دولار) في مارس "بسبب العقوبات المفروضة" في أعقاب الغزو، و"الإجراءات الإضافية لتقييد الصادرات، والسلوك الطوعي للمشاركين في السوق".

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 3.3٪ عن الشهر السابق.

وتقطع الحكومات والشركات العلاقات مع روسيا وسط موجة غضب غربي من الهجوم وسيل من العقوبات المفروضة على الكرملين وأباطرة المال المرتبطين به. 

في نفس الوقت، ساءت التوقعات الاقتصادية لألمانيا حيث يعاني قطاع التصنيع الرئيسي لديها من نقص في المدخلات وتضخم قياسي نتيجة للحرب.

أضافت الشركات الأمريكية في أبريل أقل عدد وظائف منذ بدء التعافي من الجائحة، الذي يسلط الضوء على استمرار التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة لزيادة عدد الموظفين وسط سوق عمل ضيقة.

وأظهرت بيانات لمعهد ADP للأبحاث اليوم الاربعاء أن وظائف الشركات زادت 247 ألف الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 479 ألف في مارس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 383 ألف.

وشهدت الشركات التي لديها 500 موظف أو أكثر زيادات قوية في التوظيف، لكن الشركات التي لديها أقل من 50 موظف خسرت 120 ألف وظيفة في أبريل، وهو الأسوأ منذ عامين.

وتشير الزيادة الأضعف من المتوقع إلى أن الشركات لا تحرز تقدما يذكر في شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة رغم زيادات مؤخرا في الأجور. ولازال تشتد حاجة العديد من الشركات لتوظيف عدد أكبر من العاملين، لكن لازال معدل مشاركة ضعيف يحد من نمو أكثر في التوظيف.

وتسبق الأرقام تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر نمو وظائف القطاع الخاص 390 ألف في أبريل. ولا تتماشى دائما أرقام معهد ADP مع بيانات وزارة العمل.

وعلى الرغم من أن التقرير خيب التوقعات، بيد أن بيانات أخرى تشير إلى أن سوق العمل تبقى ساخنة مثلما وصفها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الأسابيع الأخيرة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في مسعى مكثف للسيطرة على أعلى معدل تضخم منذ عقود.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، الذي يعكس قفزة في الواردات مع إعتماد الشركات على المنتجين الأجانب لتلبية طلب محلي قوي.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات نما 22.3% إلى 109.8 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 107.1 مليار دولار.

وفي الربع الأول، يفسر إتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ جائحة كوفيد، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.4%. ويرجع ذلك إلى أن قيمة المنتجات التي إشترتها الشركات الأمريكية والمستهلكون من الخارج  فاقت مشتريات الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات الأمريكية.

وقد إقتطع صافي الصادرات 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية الاسبوع الماضي.

وسيكون من الصعب أي تحسن في العجز التجاري في أي وقت قريب حيث يتجاوز الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى. كما أن إغلاقات صارمة في الصين لكبح إنتشار كوفيد-19 تعقد صورة التجارة. وتباطأ بحدة النشاط في بعض الموانيء، الذي يضغط أكثر على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 10.3% في مارس إلى 351.5 مليار دولار وزادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار. وكلاهما رقم قياسي.

هذا وإتسع العجز في تجارة السلع وحدها إلى 128.1 مليار دولار وهو رقم قياسي.

تراجع نمو شركات الخدمات الأمريكية في أبريل بينما ساءت ضغوط الأسعار، الأمر الذي يسلط الضوء على تضرر هذا القطاع من أعلى معدل تضخم منذ عقود وصعوبة مستمرة في توظيف عاملين والإحتفاظ بهم.

ووفق بيانات صدرت اليوم الأربعاء، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 57.1 نقطة الشهر الماضي من 58.3 نقطة في مارس. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح تحسنًا طفيفًا إلى 58.5 نقطة.

فيما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة من الشركات لشراء مواد خام وخدمات إلى مستوى قياسي 84.6 نقطة في أبريل، في إشارة إلى ضغوط صعودية مستمرة على التضخم الأمريكي.

ومن المرجح أن يمرر مزودو الخدمات، الذين غالبا ما يعملون بهوامش ربح ضئيلة نسبيًا، التكاليف الأخذة في الزيادة إلى العملاء.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح شركات الخدمات لدى معهد إدارة التوريد، "نشاط الشركات يبقى قويا، إلا أن ارتفاع التضخم وقيود الطاقة الإنتاجية والتحديات اللوجيستية من بين العوائق".

ووسط ارتفاع في الأسعار، تراجع مؤشر المعهد لنمو الطلبيات الجديدة إلى أضعف وتيرة منذ فبراير من العام الماضي. ورغم ذلك، تشير مؤشرات أخرى إلى طلب استهلاكي قوي. فارتفع نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر وتوسع مؤشر الواردات.

في نفس الأثناء، إنكمش نشاط التوظيف للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ويسلط هذا المؤشر، الذي نزل إلى 49.5 نقطة في أبريل من 54 نقطة، الضوء على التحدي المستمر لتوظيف عدد كاف من الأشخاص لتلبية الطلب.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء من معهد ايه دي بي للبحوث أن التوظيف انخفض الشهر الماضي لدى الشركات الصغيرة وحد من زيادة إجمالية في توظيف القطاع الخاص.

وبينما رفع مزودو الخدمات الرواتب لجذب موظفين والإحتفاظ بهم، تبقى المنافسة ساخنة على الأيدي العاملة. وعلى مستوى الدولة، يبلغ عدد الوظائف الشاغرة ومعدل ترك الوظائف بشكل طوعي مستويات قياسية.

قفز الروبل الروسي اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ عامين مقابل كل من الدولار واليورو، محتفظًا بدعم توفره ضوابط ضخمة على رأس المال بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أكبر بنوكها وحظر محطات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، في محاولة لتعميق عزلة موسكو.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 0.7٪ مقابل الدولار عند 70.49، بعد أن لامس 68.6250 في تعاملات مبكرة، وهو أقوى مستوى منذ يونيو 2020.

وكان قد ارتفع 1.2٪ ليتداول عند 73.84 مقابل اليورو، مسجلاً في وقت سابق 72.00، أقوى مستوى منذ فبراير 2020.

وتتأثر التحركات في الأسواق الروسية بدعم الروبل من خلال ضوابط على حركة رأس المال، في حين يتم تداول الأسهم مع حظر البيع على المكشوف ومنع الأجانب من التخلي عن الأسهم في الشركات الروسية دون إذن.

ويتساءل المشاركون في السوق عما إذا كان السعر الحالي مستدامًا في ضوء القيود، بعد أن انخفض الروبل إلى مستوى قياسي منخفض في أوائل مارس عندما فرضت الدول الغربية على موسكو ونظامها المالي عقوبات غير مسبوقة.

وساعد سداد روسيا لمدفوعات سندات بالدولار في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة، في مناورة واضحة لتفادي التخلف عن السداد بعد التعهد بالدفع بالروبل فقط، في تخفيف بعض الضغط على أصولها.

كما ارتفعت أسهم سبيربنك 0.3٪ بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية عزل أكبر بنك في روسيا واثنين آخرين من نظام سويفت للتحويلات المصرفية في ضربة أخرى لنظامها المالي بسبب الصراع في أوكرانيا.

تتوقف أمور كثيرة على الكيفية التي سيرد بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على سؤال سيُطرح عليه بكل تأكيد عقب قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء: هل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وارد في مرحلة ما؟.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وهو شيء لم يفعله منذ مايو 2000. ويسّعر بالكامل متداولو عقود المقايضات زيادات بواقع نصف نقطة مئوية لكل من الاجتماعات الثلاثة التالية - يونيو ويوليو وسبتمبر - المسار الأسرع منذ ثلاثة عقود. لكن ربما لا يزال هناك مجال لتشديد نقدي أكبر، اعتمادًا على كيفية اجتياز باويل مؤتمره الصحفي القادم.

وسيراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعطى الضوء الأخضر - أو على الأقل يختار عدم إستبعاد - فكرة زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وهو أمر لم ينفذه البنك المركزي منذ عام 1994 الذي كان عامًا مروعًا لسندات الخزانة الأمريكية. وفي كلتا الحالتين، فإن التحولات في سوق معدلات الفائدة - التي كانت في وقت من الأوقات الأسبوع الماضي ترى فرصة بنحو 50% لتحرك بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع - يمكن أن تكون سريعة وبلا رحمة.

من جانبه، قال توني فارين، العضو المنتدب في Mischler Financial Group، "سيعود باويل إلى مقولة لسنا في مسار محدد سلفًا من الزيادات "أو شيء من هذا القبيل -" ونحن ندخل بعقل متفتح في كل اجتماع وسنرى إلى أين نذهب".

"السوق سوف تأخذ ذلك على أنه يميل للتشديد النقدي. ولكي تبدو تعليقاته تميل للتيسير، عليه أن يغلق الحديث عن 75 نقطة أساس. وبينما لا أعتقد أنه سيؤيد ذلك، لا أعتقد أيضا أنه سيغلق الباب".

والتصريحات المؤيدة على نحو متزايد للتشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والإشارات إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا لأغلب العام قد أدت بالفعل إلى تغييرات كبيرة، حيث يراهن المتداولون على أن سعر الفائدة الرئيسي سينهي هذا العام أعلى من مستواه الحالي بأكثر من 2.5 نقطة مئوية.

وقال فارين إن نبرة متضاربة من رئيس البنك يوم الأربعاء قد تدفع عوائد سندات الخزانة للأعلى عبر مختلف آجال الاستحقاق.

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك أوف أمريكا، لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يلتزم باويل بخطته في أن يكون معتمدا على البيانات وغير ملتزم بشأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وقد روج بوضوح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، لزيادة محتملة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

 فيما قال مسؤولون كبار آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس مناسبة أكثر إلى جانب خطط للسماح لميزانية البنك المركزي بالبدء في الانكماش بما يصل إلى 95 مليار دولار شهريًا.