جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، لكن ظل قريباً من أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث تلقى العملة الأمريكية دعماً من بيانات اقتصادية قوية وموقف تشددي بشأن أسعار الفائدة من مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أحبطت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، منها تقرير قوي للوظائف يوم الجمعة، وتعليقات مؤخراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التكهنات بتخفيضات مبكرة وحادة لأسعار الفائدة والتي كانت السوق تتوقعها.
ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنسبة 16.5% فقط لحدوث تخفيض في مارس، بحسب ما تظهر أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة مع فرصة بنسبة 68.1% في بداية العام.
ويسعرون أيضاً الآن حوالي 117 نقطة أساس من التخفيضات بنهاية 2024، مقارنة مع التوقعات بحوالي 150 نقطة أساس في أوائل يناير.
وإستقر اليورو عند 1.0742 دولار.
وقفزت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في ديسمبر، في حين قلص المستهلكون في منطقة اليورو توقعاتهم للتضخم خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة.
وفي وقت مبكر من اليوم، أبقى البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن حذر من تشديد نقدي إضافي محتمل.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.31% إلى 0.6503 دولار أمريكي، مبتعداً عن أدنى مستوى في شهرين ونصف 0.6469 دولار أمريكي الذي لامسه يوم الاثنين.
فيما سجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2582 دولار، مرتفعاً حوالي 0.37% خلال اليوم، لكن ظل قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الاثنين.
وجاء انخفاض الاسترليني يوم الاثنين رغم بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية. فقد أظهرت بيانات إن معدل البطالة في بريطانيا كان العام الماضي أقل بكثير مما كان معتقداً في السابق، والذي قد يؤجل موعد تخفيض أسعار الفائدة البريطانية أيضاً.
وكان الين الياباني مرتفعاً خلال اليوم عند 148.250 للدولار، لكن غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين 148.90.
وانخفضت الأجور الحقيقية في اليابان للشهر ال21 على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ، بينما انخفض إنفاق الأسر للشهر ال10 على التوالي، مما يظهر أن التضخم تفوق على تعافي الأجور وإستمر في الضغط على إنفاق المستهلك.
تعافت أسعار الذهب بعض الشيء يوم الثلاثاءبفعل تراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع إستعداد المتداولين لتعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتقدير الوتيرة المحتملة لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2030.49 دولار للأونصة في أحدث تعاملات، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 25 يناير في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2046.70 دولار.
وفيما يدعم المعدن صفري العائد، نزل الدولار بنسبة 0.1% وانخفضت بالمثل عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.
ومن المقرر أن يتحدث ثمانية أعضاء على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وبعد صدور تقرير قوي للوظائف الأسبوع الماضي، قلص المتداولون المراهنات على خفض سعر الفائدة الأمريكية في مارس.
وقال عضوان في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم قد يستمر في الانخفاض مع اقتصاد قوي وإن البنك المركزي الأمريكي قد يأخذ وقته قبل تقرير تخفيض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة إن البنك المركزي قد يتمهل في تقرير موعد تخفيض سعر فائدته الرئيسي، مع اقتصاد قوي يسمح لمسؤولي البنك المركزي ببناء ثقة في أن التضخم سينخفض أكثر.
وبحسب أدة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنحو 65% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في مايو.
تتنامى التوقعات بجهود أكثر قوة من جانب الحكومة الصينية لإنهاء عمليات بيع تتعرض لها أسهم الدولة، مع إعتزام الجهات التنظيمية إطلاع الرئيس شي جين بينغ على حالة السوق يوم الثلاثاء.
وواصلت الأسهم الصينية تعافيها بعدما ذكرت بلومبرج إن جهات تنظيمية بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تخطط لإطلاع القيادة العليا حول أوضاع السوق وأحدث مبادرات السياسات يوم الثلاثاء، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. وارتفع المؤشر القياسي "سي إس آي 300 " بأكثر من 3% في أفضل مكاسبه خلال تعاملات جلسة منذ أغسطس. وقفزت أيضاً أسهم الشركات الصغيرة التي تحملت حتى الآن وطأة عمليات البيع، مع صعود مؤشر "سي إس آي 1000" بأكثر من 8%.
وبينما ليس واضحاً ما إذا كان الاجتماع سيتمخض عنه أي إجراءات دعم جديدة، فإن المتداولين يأملون بأن تكون هذه المرة مختلفة. وقد محت الأسهم في هونج كونج والصين حوالي 7 تريليون دولار من قيمتها منذ ذروتها في 2021 وفشلت حتى الآن سبل دعم الاقتصاد وإعادة الاستقرار للأسواق بشكل متجزيء في رفع المعنويات. وبالنسبة لصانعي السياسة، من المهم تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم لتجنب الإضرار أكثر بثقة المستهلك حيث تدخل الصين عطلة تستمر لأسبوع بمناسبة العام القمري الجديد.
وتلت الأنباء عن اجتماع مع شي فورة من الإعلانات الداعمة في وقت سابق من اليوم، منها تعهد سنترال هوجين إنفيستمنت، وهي الوحدة التي تمتلك حصصاً للحكومة الصينية في مؤسسات مالية كبيرة، لشراء المزيد من الصناديق المتداولة في البورصة. وبعدها قالت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في تعليق لها إن كل الجهود ستبذل للحفاظ على استقرار عمليات السوق.
وقفزت التدفقات الأجنبية حيث عززت صناديق في الخارج حيازاتها من أسهم البر الرئيسي بأكثر من 13 مليار يوان (1.8 مليار دولار) حتى منتصف الظهيرة، في أكبر إضافة هذا العام.
والخطر على المشترين يتمثل في أن تفشل نتيجة الاجتماع في الإبهار، بما يسبب تجدد لموجة البيع. وكانت السوق المتداعية شهدت العديد من الإشارات المتفائلة المضللة على مدى العام المنقضي، ليستمر أي تعافي مدفوع بتحفيز أيام قليلة فقط حيث قوضت بيانات اقتصادية سلبية ثم مخاطر جديدة المعنويات.
ويشير إنهيار الأسهم في عام 2015 إلى أن أي محاولة إنقاذ قد لا تحسن أوضاع السوق على الفور. ووقتها كبحت السلطات التداولات المضاربية، مستهدفة التلاعب في السوق ووجهت بعض المستثمرين لتجنب بيع الأسهم. لكن إستغرقت الأسهم أشهر حتى يبلغ انخفاضها مداه، وبلغت ذروتها عند مستوى أقل بكثير من مستواه الأعلى في 2015.
ومع استمرار التراجعات، أظهر شي علامات على أنه أصبح منخرطاً بشكل متزايد في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، بما في ذلك قيامه بزيارة غير مسبوقة للبنك المركزي أواخر العام الماضي.
إستقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر يوم الاثنين، مع تأثر الطلب بقوة الدولار بينما أثارت التوترات في الشرق الأوسط حذر المتداولين من تعطلات محتملة للإمدادات.
وإستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.34 دولار للبرميل في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2% إلى 72.15 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7% بعد أن أشارت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث في موعد أبعد من المتوقع.
وأظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين إن نمو قطاع الخدمات الأمريكي تسارع في يناير، مما أحبط الآمال أكثر بحدوث تخفيضات في الفائدة ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.
وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى خفض الطلب على النفط المقوم بالدولار من مستثمرين حائزي لعملات أخرى.
في نفس الأثناء، ظل المستثمرون حذرين من أي تصعيد في صراع الشرق الأوسط، بعد أن أـشارت الولايات المتحدة إلى هجمات جديدة على مجموعات تدعمها إيران في الشرق الأوسط رداً على هجوم مميت على قوات أمريكية في الأردن.
واصل الدولار صعوده حيث دفع صمود أكبر اقتصاد في العالم المتداولين لتقليص حجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.
ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6% يوم الاثنين ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 17 نوفمبر حيث هبط اليورو والين إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. ويصعد الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر الرئيسية منذ بداية العام.
وتتعارض البيانات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة، من بينها تقرير وظائف قوي على نحو مفاجيء، مع التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة، بينما تعزز عوامل عالمية تتنوع من معاناة الصين اقتصادياً إلى عدم يقين جيوسياسي، جاذبية الدولار كملاذ آمن.
وأدت هذه القوة الاقتصادية وإحتمالية أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى تعافي العملة الأمريكية من أدنى مستوياتها في ديسمبر، عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يستعد للتحول بعيداً عن زيادات الفائدة والتفكير في سلسلة من التخفيضات.
ورسخ مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنتهاء دورتهم السريعة من رفع أسعار الفائدة في اجتماع يناير، لكن سعوا إلى إعادة ضبط التوقعات لأقرب موعد يخفض عنده صانعو السياسة أسعار الفائدة هذا العام ومرات التخفيض حيث تنحسر ضغوط التضخم.وقال رئيس البنك جيروم باول بعد القرار إن خفض الفائدة في مارس غير وارد.
ويعارض أيضاً صناع السياسة في منطقة اليورو سردية التخفيض المبكر لأسعار الفائدة. لكن تضغط مراهنات على أن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي سيخفضون تكاليف الإقتراض قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما في موعد أقربه أبريل، على اليورو الذي انخفض 0.5% يوم الاثنين ليتداول عند 1.0723 دولار، المستوى الأدنى منذ 14 نوفمبر.
وتقود إحتمالات إتسارع الفارق في سعر الفائدة لصالح الولايات المتحدة إلى نزول اليورو، بنسبة 2.8% أمام الدولار منذ بداية العام.
في نفس الأثناء، الين هو الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر حتى الآن في 2024، منخفضاً بأكثر من 5% حيث يتمسك بنك اليابان لسياسته النقدية بالغة التيسير بدون وضوح حول توقيت حدوث تغيير. وخسرت العملة 0.3%، ملامسة 148.89 أمام الدولار يوم الاثنين.
انخفض الذهب واحد بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الاثنين، متأثراً بارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد أن خيب تقرير قوي للوظائف الأمريكية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 2017.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 1432 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى منذ 25 يناير.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 2033.80 دولار للأونصة.
فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.4% ليتداول قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى ذروتها في أسبوع.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين الأمريكية زادت بمقدار 353 ألف وظيفة في يناير، في أكبر زيادة منذ عام.
وأدى نمو فائق للوظائف وزيادات كبيرة في الأجور إلى الحد من التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر القادم. كما خفض المتداولون أيضاً مراهناتهم على خفض تكاليف الإقتراض في ختام اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 30 أبريل و1 مايو.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين إن صمود الاقتصاد وإحتمالية معدل أعلى لسعر الفائدة المحايد يعني أن البنك المركزي يمكنه أن يأخذ وقته قبل تقرير خفض أسعار الفائدة.
ويتحول الآن تركيز المستثمرين إلى تعليقات منتظرة لمجموعة من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت تخفيضات الفائدة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي لا يجب أن يكون قلقاً أكثر من اللازم من أرقام أعلى من المتوقع صدرت مؤخراً للنمو الاقتصادي والتوظيف طالما يستمر التضخم في الانخفاض صوب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.
قال جولسبي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا إستمر صدور أرقام قوية للوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي بينما ينخفض التضخم فإننا من الممكن أن ندخل فترة مثل تلك من منتصف إلى أواخر التسعينيات".
وأضاف "ليس بالضرورة أن يعني ذلك نشاطاً محموماً بالمعنى التقليدي إذا كان جانب العرض نشيط.. بالتالي هذا يتيح إحتمالات جديدة للسياسة النقدية والتي تكون أكثر إيجابية عنها في إطار طبيعي يقوده الطلب".
نما قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بعد أن كان إقترب من منطقة الإنكماش في نهاية 2023، مدعوماً بتسارع في الطلبات والتوظيف.
زاد المؤشر الإجمالي لنشاط الخدمات الذي يصدر عن معهد إدارة التوريد بمقدار 2.9 نقطة، في أكبر زيادة منذ عام، إلى 53.3 نقطة الشهر الماضي. ويبقى المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى توسع منذ عام. وتجاوزت أحدث قراءة كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
فيما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام 7.3 نقطة، في أكبر زيادة منذ 2012، إلى 64 نقطة في يناير. وبذلك يبلغ هذا المؤشر الفرعي أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي ويظهر إن التكاليف ترتفع بوتيرة أسرع.
وتواجه الشركات الأمريكية قفزة في تكاليف الشحن وسط هجمات مسلحة في البحر الأحمر والتي تدفع سفن الشحن لتغيير مسارها.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 55 نقطة. والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات نشاط التصنيع من معهد إدارة التوريد زيادة في مؤشر حجوزات الشراء والذي ساعد في دفع مؤشره الإجمالي لنشاط المصانع للإقتراب من منطقة التوسع.
وإستقر مؤشر نشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، عند قراءة قوية 55.8 نقطة.
وسجلت تسع صناعات للخدمات نمواً في يناير، ليقودها الرعاية الصحية والزراعة والخدمات المهنية والعلمية والفنية، في حين إنكمشت سبع صناعات.
هذا وتعافى مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات بمقدار 6.7 نقطة ليعود إلى منطقة النمو ويسجل 50.5 نقطة. وكان تقرير الوظائف الشهري للحكومة أظهر يوم الجمعة إن نمو الوظائف تجاوز بفارق كبير التقديرات، الذي يبرز صمود سوق العمل والذي من المتوقع أن يؤجل موعد أي تخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، ليسجل مؤشر اس آند بي 500 مستوى قياسي جديد، حيث رحب المستثمرون بتقارير فصلية قوية من ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم، في حين حد تقرير قوي للوظائف من المعنويات المتفائلة.
وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في يناير وزادت الأجور بأكبر قدر منذ نحو عامين، في إشارات على قوة سوق العمل التي قد تجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة في مايو كما تتصور أسواق المال حالياً.
وفيما يعزز المعنويات، قفز سهم ميتا 21.5% ليسجل مستوى قياسي مرتفع ودعم قفزة بنسبة 4.6% في قطاع تكنولوجيا المعلومات لمؤشر اس آند بي 500 بعد إصدار الشركة أول توزيع نقدي لها على الإطلاق قبل أيام من الذكرى ال20 لفيسبوك، إلى جانب إيرادات وأرباح فاقت التوقعات بفضل مبيعات إعلانات قوية في فترة التسوق بمناسبة الأعياد.
وارتفعت شركتا التواصل الاجتماعي الآخريين سناب وبنترست 6.6% و4.9% على الترتيب.
وقفزت أمازون دوت كوم 8% بعد أن فاقت إيراداتها في الربع الرابع التوقعات حيث أدت سمات جديدة للذكاء الإصطناعي التوليدي في نشاطي التخزين السحابي والتجارة الإلكترونية إلى نمو قوي خلال فترة الأعياد المهمة.
وفيما يلقي بثقله على مؤشر الداو، خسرت آبل 0.2% بعد أن توقعت انخفاضاً في مبيعات هواتف آيفون وإستهدفت إيرادات كلية أقل بستة مليارات دولار عن التوقعات، حيث تضرر نشاطها في الصين.
وفي الساعة 7:22 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 24.95 نقطة أو 0.06% إلى 38544.79 نقطة وصعد مؤشر اس آند بي 500 بمقدار 45 نقطة أو 0.9% إلى 4952 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 244 نقطة أو 1.59% إلى 15605.94 نقطة.
قفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في يناير الدافع لتأجيل الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة حتى الربع الثاني على الأقل.
وقادت السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية، هذا التحرك، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل خمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بواقع 17 نقطة أساس. وتتجه عدة آجال استحقاق للسندات نحو أكبر زيادة يومية منذ أشهر. وصعد الدولار.
وقلصت عقود المبادلات التي تشير إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس إحتمالية تخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بمقدار النصف إلى حوالي 15%، بينما لم يعد عقد مايو يسعر بالكامل تخفيضاً، والذي كان قائماً لأكثر من شهر. وشمل تقرير الوظائف زيادة في وظائف غير الزراعيين بنحو ضعف متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين ونمو أقوى بكثير من المتوقع للأجور.
وتدفع التراجعات في التضخم الأمريكي—الهدف من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة على مدى العامين الماضيين—المستثمرين لتوقع تخفيضات في سعر الفائدة هذا العام، على الرغم من أن سوق العمل تبقى قوية. وتعزز هذا التوقع بفعل مؤشرات على أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد بعض أشكال النشاط الاقتصادي إلى جانب تقديرات مسؤولي البنك المركزي في ديسمبر.