تفوق بقوة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع على التوقعات حيث غذى تباطؤ التضخم إنفاق المستهلك، مختتماً عام قوي بشكل مفاجيء والذي تحدى التوقعات بحدوث ركود.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%، بحسب التقدير المبدئي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس. ولكامل عام 2023، نما الاقتصاد بمعدل 2.5%.

وكان توقعات الاقتصاديين تشير إلى معدل نمو نسبته 2% في الربع الأخير من العام الماضي، نزولاً من 4.9% في الربع الثالث.

ونما محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو إنفاق المستهلك، بمعدل 2.8%. كما ساعد أيضاً استثمار الشركات والإسكان في تعزيز النمو الأسرع من التوقعات الربع السنوي الماضي.  

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2% للربع الثاني على التوالي، بما يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية حيث ركز المتداولون على أرقام التضخم وعززوا فرص تخفيض سعر الفائدة في مارس.

وتختتم الأرقام عاماً خلاله أظهر الاقتصاد صموداً مفاجئاً، في تحد للتوقعات من قبل العديد من اقتصاديي وول ستريت بأن الدولة تتجه نحو الإنزلاق إلى ركود.

ورغم العبء على الأسر والشركات من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إستمد إنفاق المستهلك دعماً مستمراً من نمو مستدام للوظائف وإنحسار التضخم.

وقبل انتخابات نوفمبر، قد يشير الرئيس جو بايدن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأن أداءه جيد فيما يخص الاقتصاد. وتتحسن معنويات المستهلك أيضاً في الأشهر الأخيرة.

وبدفعة من إنفاق أفضل من المتوقع خلال فترة الأعياد، تشير أرقام الربع الرابع إلى أن الاقتصاد حمل بعض الزخم في العام الجديد، مما يغذي التوقعات بأن النمو يقف على أساس قوي. رغم ذلك، من المتوقع أن تعتدل وتيرة النمو هذا العام.

وسيكون مسار التضخم، وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لذلك مهماً في تحديد الإتجاه الذي يسلكه الاقتصاد هذا العام. وكلما ظلت أسعار الفائدة تقييدية لوقت أطول، كلما يتوقع الاقتصاديون أن تؤثر تكاليف الإقتراض على الطلب بالإضافة إلى خطط التوظيف والتوسع.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ عقدين، إلا أنهم بدأوا بالفعل مناقشة تيسير السياسة النقدية.

وتشير البيانات إلى أن التضخم يستمر في الإنحسار. وارتفع تضخم قطاع الخدمات باستثناء السكن والطاقة، وهو مقياس أضيق يتتبعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل 2.6%، وهي الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأخير لعام 2020. ومن المقرر  نشر أرقام ديسمبر للتضخم وإنفاق المستهلك والدخل يوم الجمعة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات نشاط قوي للشركات الأمريكية، إلا أن ضعف الدولار يحد من الخسائر، في حين تطلع المستثمرون إلى مؤشرات اقتصادية إضافية لتقييم الموعد الذي عنده قد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2021.99دولار للأونصة في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2023.40 دولار.

وتسارع نشاط الشركات الأمريكية في يناير وبدا أن التضخم ينحسر، بحسب ما أظهرت نتائج مسح اس آند بي جلوبال.

وتدفع قوة الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض المستثمرين لإعادة النظر في رهاناتهم على أقرب موعد لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وعارضت الجدول الزمني لأول خفض لأسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأجنبية، في حين انخفضت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وأعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيض عميق للاحتياطي الإلزامي للبنوك والذي سيضخ سيولة بحوالي 140 مليار دولار  في القطاع المصرفي.

ويركز المستثمرون الآن على القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في يناير وبدا أن التضخم ينحسر، مع انخفاض مؤشر يقيس الأسعار التي تبيع بها الشركات منتجاتها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في إشارة إلى أن الاقتصاد إستهل عام 2024 بأداء قوي.

وقالت إس آند بي جلوبال يوم الأربعاء إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 52.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وكانت الزيادة من 50.9 نقطة مدفوعة بتحسن في نشاط كلاً من التصنيع والخدمات.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في القطاع الخاص. وتعافى مؤشر المسح لنشاط التصنيع إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 50.3 نقطة من 47.9 نقطة في ديسمبر. فيما ارتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.9، وهي أعلى قراءة منذ يونيو الماضي، من 51.4 في الشهر السابق.

وتدعم الزيادة في قراءة المؤشر المجمع توقعات الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيستمر في النمو هذا العام، لكن بوتيرة معتدلة. كما أن إنحسار التضخم في المسح يدعم أيضاً التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من النصف الأول من عام 2024.

أعلنت الصين إنها ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال أسبوعين وأشارت إلى تدابير دعم أخرى قادمة، في إفصاح مبكر على غير المعتاد يظهر ضرورة ملحة متزايدة لدى حكومة الرئيس شي جين بينغ لدعم الاقتصاد ووقف موجة بيع في سوق الأسهم محت 6 تريليون دولار.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شينغ للصحفيين في إفادة إن الاحتياطي الإلزامي للبنوك—الذي يحدد حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي—سيتم تخفيضه 0.5 نقطة مئوية يوم الخامس من فبراير لتوفير تريليون يوان (139 مليار دولار) كسيولة طويلة الأجل في السوق.

وبعد ساعات من الإعلان، أضافت الجهات التنظيمية مزيداً من الإجراءات لدعم سوقي الإسكان والأسهم المتداعيين. ووسعت إستخدام القروض للمطورين العقاريين لمساعدتهم في سداد ديون أخرى، كما أعطوا دفعة لأسهم الصين وهونج كونج بالكشف عن خطوات لتعميق العلاقات المالية مع هونج كونج.

ومثلت خطوة احتياطي البنوك كشفاً نادراً وشفافاً لتغيير في السياسة من قبل محافظ البنك المركزي الصيني. ويعلن عادة البنك المركزي ذلك على موقعه أولاً، مع إشارة مجلس الدولة—مجلس الوزراء الصيني—في بعض الأحيان إلى الأمر مسبقاً. لكن دفعت البيانات الاقتصادية المقلقة وموجة البيع الضخمة في الأسهم السلطات لتكثيف خطاباتها هذا الأسبوع. وتضاف تعليقات بان إلى سلسلة من التعهدات من هيئات أخرى بعد دعوة رئيس الوزراء لي كيه تشيانغ لتحقيق الاستقرار للسوق.

وعزز مؤشر هانج سينغ للشركات الصينية المكاسب بعد تعليقات بان، مختتماً أكبر صعود على مدى يومين منذ نوفمبر 2022. وانخفض بشكل طفيف العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات قبل أن يتعافى إلى 2.51%. فيما محا اليوان في التعاملات الخارجية خسائر سابقة وسط عمليات بيع من البنوك الرسمية للدولار.

ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أبريل، في إشارة إلى تعافي الطلب على المنازل حيث تستقر تكاليف الإقتراض دون 7%.

وزاد مؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري للطلبات المقدمة لشراء منزل بنسبة 7.5% إلى 174.3 نقطة في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير، وفق بيانات صدرت يوم الأربعاء. وجاءت هذه الزيادة بعد قفزة بلغت 9.2% في الأسبوع الأسبق والتي كانت الأكبر منذ عام.

تأتي الزيادة حيث يشعر مشترو المنازل ببعض الارتياح من فوائد الرهن العقاري التي كانت إقتربت من 8% خلال الخريف. وبينما زاد معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 6.78% الأسبوع الماضي، فإن تكاليف الإقتراض تستقر دون 7% منذ أكثر من شهر.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أنهى زيادات أسعار الفائدة، وتترقب صناعة الإسكان بدء مسؤولي البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

كذلك ارتفع مؤشر الجمعية الإجمالي لطلبات الرهن العقاري، لمشتريات المنازل وإعادة التمويل، بنسبة 3.7% إلى 218.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو. فيما انخفض مؤشر إعادة التمويل وحده 7%.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب تعطل الشحن عبر البحر الأحمر، لكنه لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، الذي يشرف على اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة، إن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22٪ في شهر واحد في ظل هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وأضاف أن التراجع سيتسارع مع قيام شركات الشحن بإعادة توجيه السفن حول القارة الأفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين بعد اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي تناول هذه القضية "حتى الآن لم يكن هناك تأثير واضح على أسعار الطاقة وتأثير بشكل عام على أسعار السلع. لكننا نرى بالفعل تأثيرا على أسعار النقل التي زادت". "بالتأكيد، إنه عامل خطر".

وأضاف "إن التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل عام سيعتمد إلى حد كبير على طول أمد هذه الأزمة". "وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع."

وفي أحدث رد دولي على هجمات الحوثيين، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جوية يوم الاثنين على ثمانية مواقع مختلفة في اليمن، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين بالإضافة إلى قدرات إطلاق الصواريخ والمراقبة.

وقال دومبروفسكيس إن المجتمع الدولي يتحرك، وإن المفوضية الأوروبية ستقوم بتحديث توقعاتها الاقتصادية في فبراير عندما قد تحتاج إلى الأخذ في الاعتبار اضطرابات البحر الأحمر.

وتنقل قناة السويس، الواقعة في الطرف الشمالي للبحر الأحمر، ما بين 12% إلى 15% من تجارة السلع العالمية و25% إلى 30% من حاويات الشحن. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، جاءت 23% من جميع واردات السلع عن طريق السفن من آسيا في عام 2022، والغالبية العظمى منها تمر عبر القناة.

ويتفادى اقتصاد الاتحاد الأوروبي الإنزلاق إلى ركود معتدل مع ارتفاع معدلات التضخم، كما أن الاضطرابات الطويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر يمكن أن تمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال وزير التجارة الهولندي جيفري فان ليوين إن تكاليف الشحن لطريق شنغهاي-روتردام عبر قناة السويس ارتفعت في بعض الحالات بنسبة 200% منذ أن بدأ الحوثيون في ضرب حركة الشحن تضامنا مع الفلسطينيين بينما تقصف إسرائيل غزة.

وقال "من الواضح أن هذا سيغذي التضخم... هذا آخر شيء نحتاجه".

تراجعت أسعار النفط حيث طغت وفرة في إمدادات الخام العالمية على توترات الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا مزيداً من الغارات الجوية على المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونزل خام القياس العالمي برنت عن 80 دولار للبرميل بعد صعوده نحو 2% يوم الاثنين، في حين ظل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 75 دولار. وكانت هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا أحدث مسعى لمنع المجموعة التي تدعمها إيران من مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي رفع تكاليف النقل والتأمين، وأثار شبح صراع أوسع في المنطقة.

ويكافح الخام لإستقاء اتجاه واضح هذا العام رغم التوترات الجيوسياسية وتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكبح الإنتاج. ويحد من الزيادات في سعر الخام مؤشرات على وفرة الإنتاج من خارج أوبك، مع توقع وكالة الطاقة الدولية بإمدادات وفيرة. بالإضافة لذلك، إستأنفت ليبيا التدفقات من أكبر حقولها بعد توقف، وتتعافى شركات التنقيب الأمريكية من موجة صقيع أضرت بالنشاط.

وأنهى الخام مرتفعاً في الجلسة الإفتتاحية للأسبوع بعد أنباء عن هجمات أوكرانية بمسيرات عل منشآت للطاقة على الساحل الروسي المطل على بحر البلطيق، مما يفتح جبهة جديدة في صراع الدولتين بعد نحو عامين من غزو موسكو.

وكان خام برنت تسليم مارس منخفضاً 0.8% في أحدث تعاملات عند 79.43 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس بنفس النسبة إلى 74.17 دولار للبرميل.

إستقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع سعياً لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.89 دولار للأونصة في الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وإستقرت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2023.20 دولار.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي يوم الأربعاء وأول التقديرات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إتخاذ أي قرار بخفض الفائدة وإن التوقع الأساسي هو بدء التخفيضات في الربع الثالث.

وتسعر الأسواق قيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وأجلت الموعد الذي عنده تتوقع أول تخفيض لأسعار الفائدة، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

في نفس الأثناء، يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي سياسته النقدية دون تغيير.  

قالت غالبية من الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يكون يونيو موعداً أرجح من مايو وأن يكون التيسير هذا العام أقل مما تتوقع الأسواق الآن.

ومنذ سبتمبر، توقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يكون أول خفض لسعر الفائدة بحلول منتصف 2024، لكن منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بدأت الأسواق تسعر تحركاً في مارس بعد أن صرح رئيس البنك جيروم باول بأن مناقشة التخفيضات أصبحت في "مرمى البصر".

وقبل أيام قليلة فحسب، تحول تسعير العقود الآجلة  الخاص بأسعار الفائدة لأول تخفيض إلى مايو بعد أعطت الأسواق في وقت ما فرصة بنسبة 90% للتحرك في مارس، حيث أدت أحدث البيانات وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة التوقعات بتخفيض مبكر للفائدة.  

وبينما تنبأ كل الاقتصاديين ال123 الذين استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير بأن تبقي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة عند نطاق بين 5.25-5.5% يوم 31 يناير، قالت أغلبية بلغت 86 مشاركاً أن تبدأ تخفيضات الفائدة الربع القادم.

ومن بينهم، يراهن حوالي 45% أو 55 اقتصادياً على البدء في يونيو، بينما قال 31 إنه سيكون في مايو. وتوقع 16 فقط حدوث التخفيض في مارس. وتوقعت البقية أن يبدأ فقط الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم في النصف الثاني من العام.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أن تجتمع لجنة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، توقعت أغلبية طفيفة بلغت 51% عدم خفض الفائدة في النصف الأول من 2024.

وكان الاقتصاديون منقسمين بالتساوي حول المخاطر التي تهدد توقعاتهم. ففي حين قال 24 من 45 مشاركاً في المسح إن الخطر يتمثل في حدوث التخفيض في موعد أبعد مما يتوقعون، فإن البقية رأت الخطر في حدوثه في موعد أقرب.

ويشير متوسط التوقعات إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.25%-4.50% في نهاية العام، وهو نفس التوقع في الشهر السابق. وتنبأ حوالي 60%، أو 72 خبيراً من ال123، بتخفيضات 100 نقطة أساس أو أقل هذا العام، أقل من توقعات السوق الحالية التي تزيد عن 125 نقطة أساس، والمخفضة بالفعل من 150 قبل أسبوع فقط.

دعا رئيس الوزراء لي كيه تشيانغ إلى إجراءات أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار لسوق الأسهم الصيني الآخذة في الهبوط بعد أن سجل مؤشر "سي إس آي القياسي 300 " للبر الرئيسي أدنى مستوى له في خمس سنوات يوم الاثنين.

وتعرضت الأسهم الصينية لعمليات بيع لأغلب العام الماضي وتتنوع العوامل من الأزمة التي طال أمدها في سوق الإسكان إلى ضغوط إنكماش أسعار مستمرة في الاقتصاد الأوسع.

في نفس الوقت، فشلت استجابة بكين في دعم المعنويات لدى المستثمرين الذين يأملون بأوضاع نقدية أكثر تيسيراً أو زيادة كبيرة في التحفيز المالي.

وفي اجتماع يوم الاثنين برئاسة لي، أكد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، على الحاجة لتعزيز الجودة والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة في البورصة، بحسب تقرير حمله التلفزيون المركزي الصيني الذي تديره الدولة.