أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الاثنين إن المحللين رفعوا توقعاتهم لسوق الذهب في عام 2024، متوقعين أن تؤدي الضبابية حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة إلى بلوغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2135.40 دولار في ديسمبر وتستقر فوق المستوى النفسي ألفي دولار حتى الآن هذا العام. وفي عام 2023،  ربحت الأسعار 13% في عام 2023، مما يجعله أفضل عام للمعدن النفيس منذ عام 2020.

وفي المتوسط، توقع 38 محللاً ومتداولاً شملهم الاستطلاع بلوغ الذهب  2053.50 دولار للأونصة هذا العام، مع توقع 2025 دولار في الربع الأول و2050 دولار في الربع الثاني.

وقبل ثلاثة أشهر، تنبأ استطلاع مماثل لرويترز أن تسجل الأسعار في المتوسط 1986.50 دولار في عام 2024.

من جانبه، قال فرانك شالنبرجر، رئيس بحوث السلع في إل بي بي دبليو، "إذا زاد إيقاع تخفيض أسعار الفائدة  في النصف الثاني من عام 2024، فإن الفرص مرتفعة بأن نشهد مستوى قياسياً جديداً في أسعار الذهب".

ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كملاذ آمن للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي لكن، بما أنه لا يدر عائداً، فإنه عادة يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وقال محللون أيضاً إنه من المتوقع أن يستمد الذهب دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط والانتخابات في اقتصادات رئيسية وشراء البنوك المركزية وتعاف متوقع لصناديق الاستثمار في المعدن الأصفر.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي تعدّ "مصدر عدم يقين آخر على أساسه ينتعش الذهب".

إستقرت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي حيث أدى نمو قوي للاقتصاد الأمريكي وعلامات على تحفيز صيني قادم إلى تعزيز معنويات الطلب، بينما قدمت مخاوف بشأن المعروض في الشرق الأوسط دعماً إضافياً.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سجلت نمواً اقتصادياً أسرع من المتوقع في الربع الرابع. ولاقت أيضاً معنويات الطلب على النفط دعماً هذا الأسبوع من أحدث إجراءات تتخذها الصين لدعم النمو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى سعر حتى الآن هذا العام مع بلوغ ذروتها عند 82.20 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 77.13 دولار.

ويتجه خام برنت ونظيره الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية حوالي 5%. ويتجه الخامان نحو أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر في بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر تتمثل في بعض الإنكشاف على التباطؤ الاقتصادي للصين وتعطلات الشحن في البحر الاحمر، لكن يبدو أنها تحت السيطرة، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي "في حالة تدعو للتفاؤل".

وأبلغت لايل برينارد مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض الصحفيين إنها تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين الذين تدعمهم إيران لكن يبدو أن "تأثيره أقل حدة بعض الشيء على سلاسل التوريد الأمريكية مقارنة بأنحاء أخرى من العالم".

وأضافت "بالمثل، رأينا تعافياً أقل قوة في الصين، لكن بينما هذا عامل مهم لدول عديدة في المنطقة، من دول الجوار للصين وبعض الاقتصادات الأخرى المرتبطة جداً بها..فإن الاقتصاد الأمريكي أكثر تنوعاً بكثير من ذلك".

والعام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، محققاً مستهدف الحكومة بنمو عند حوالي 5%. لكن لازال تصارع الدولة ركوداً عقارياً طويل الأمد وضعف في نشاط القطاع الخاص والإستهلاك الداخلي، في حين كثيراً ما يشكك المسؤولون الأمريكيون في الإحصاءات الاقتصادية لبكين.

تأتي تعليقات برينارد بينما يكافح بايدن لتحسين معدلات تأييده المنخفضة قبل محاولته لإعادة انتخابه في نوفمبر حيث يشعر الناخبون بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف رغم بيانات اقتصادية إيجابية بشكل متزايدة، منها استمرار تحدي الاقتصاد الأمريكي لمخاوف الركود.

وقالت برينارد للصحفيين إن التضخم يتجه نحو الاستقرار عند 2% وإن بيانات ثقة المستهلك والإنفاق مؤخراً تظهر إن الأمريكيين لديهم ثقة حيال أوضاعهم المالية بينما تشهد السلع الاستهلاكية بالفعل تباطؤ في زيادات الأسعار.    

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 2020.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، منخفضاً 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2020.30 دولار.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير، لكنها قلصت التوقعات بتخفيض الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وارتفعت الأسعار الأمريكية بوتيرة معتدلة في ديسمبر، مما أبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، والذي قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذ العام. فيما أظهرت مجموعة أخرى من البيانات يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي نما بأسرع من المتوقع في الربع الرابع.

تراجع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات رغم إنفاق قوي خلال فترة الأعياد، مما يبقي حالة الجدل  حول ما إذا كان المسؤولون سيخفضون قريباً تكاليف الإقتراض.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.5% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ نحو عام. ورجع ذلك إلى زيادة قوية جديدة في الأجور والرواتب.

ويختتم تقرير يوم الجمعة عاماً شهد انخفاض التضخم بمعدل أسرع بكثير مما توقع الاحتياطي الفيدرالي واقتصاديو وول ستريت، بينما إستمرت قوة سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك. ورغم أن بعض هذا الزخم من المتوقع أن يتلاشى هذا العام، فإن جهات توقع كثيرة لازال تتنبأ بأن يتفادى الاقتصاد الركود.

ومع ذلك، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين في إعلان الإنتصار حول التضخم  وقالوا إنهم يرغبون في رؤية علامات مستدامة على التباطؤ قبل تخفيض تكاليف الإقتراض. وبينما بدأوا مناقشة مثل هذا التحرك، فإنه من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين عندما يجتمعون الاسبوع القادم.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 وظل الدولار منخفضاً. وإحتفظ المتداولون بالمراهنات على وجود فرصة بنحو 50% لبدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وبحسب بعض المقاييس، حقق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مستهدفه للتضخم. فقد سجل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، 1.9% في ديسمبر، دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.

ويولي صانعو السياسة أهمية كبيرة لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما ينخفض بصعوبة. وتباطأ هذا المقياس إلى وتيرة 3.3% مقارنة مع العام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ أوائل 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن النمو الاقتصادي فاق التوقعات، مدفوع جزئياً بإنفاق إستهلاكي قوي في نهاية العام. ويشير ذلك إلى أن الزخم من الممكن أن يمتد إلى العام الجديد، بحسب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في اوكسفورد إيكونوميكس.

وقال بيرس في رسالة بحثية للعملاء بعد صدور البيانات "الزيادة القوية في الإنفاق في ديسمبر تظهر إن إنفاق المستهلك دخل 2024 بزخم ويشير إلى أن نمو الإستهلاك يتجه نحو زيادة قوية أخرى في الربع الأول".

قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة في ديسمبر بأكبر قدر منذ يونيو 2020، بحسب ما أظهر تقرير يوم الجمعة، في مؤشر على أن استقرار معدلات فائدة الرهن العقاري يشجع المشترين المحتملين.

ارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل المرتقبة 8.3% إلى 77.3 نقطة، متعافياً من مستوى قياسي منخفض عند 71.4 في نوفمبر. وأظهر استطلاع أجرته رويترز إن الاقتصاديين يتوقعون زيادة نسبتها 1.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 1.3%.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "سوق الإسكان تشهد بداية جيدة لهذا العام، حيث يستفيد المستهلكون من انخفاض فوائد الرهن العقاري واستقرار أسعار المنازل". "وإضافة الوظائف ونمو الدخل سيساعدان أكثر في تحسين القدرة على شراء المنازل، لكن ستكون زيادة المعروض مهمة في تلبية كل الطلب المحتمل".

وكان المؤشر هبط إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث أثنى ارتفاع فوائد الرهن العقاري مالكي المنازل عن البيع، مما يقيدالمعروض ونشاط الشراء.

وإقتربت فوائد الرهن العقاري من 8% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، لكن تراجعت بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ يوليو. وفي الأسبوع المنتهي يوم 25 يناير، زادت فوائد الرهن العقاري إلى 6.69% لكن تبقى مستقرة في منتصف نطاق الستة بالمئة، بحسب وكالة فريدي ماك.

ارتفع الذهب يوم الخميس حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد أن سلطت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الضوء على أن وتيرة التضخم انخفضت، بينما تحول التركيز إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بحثاً عن تلميحات بشأن إستراتجية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2022.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2023.20 دولار.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

ونما الاقتصاد الأمريكي أسرع من المتوقع في الربع الرابع وسط إنفاق إستهلاكي قوي، مع بلوغ النمو لكامل العام 2.5%.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وترى فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة بحلول مايو ، وفقاً لأداة فيدووتشالتابعة لمجموعة سي إم إي.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تقرير منفصل أظهر إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة زادت 25 ألف إلى 214 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 200 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشرها يوم الجمعة.

دفع متداولو وول ستريت الأسهم نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من تحقيق هبوطاً سلساً حيث يبقى الاقتصاد الأمريكي صامداً والتضخم يظهر علامات على التباطؤ.

وقد تحدت بيانات أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي توقعات متشائمة بحدوث ركود، الأمر الذي يدعم التوقعات لأداء الشركات الأمريكية. وبينما يشير مثل هذا الصمود إلى أن صانعي السياسة لن يتعجلوا تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول، نظر كثيرون إلى استقرار مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي عند مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كإشارة مشجعة.

وواصل مؤشر إس آند بي 500 مكاسب هذا العام، ليستقر قرب مستوى 4900 نقطة. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.13%.

فيما تراجع اليورو بعد أن فسرت الأسواق تصريح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن البنك قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة من منتصف 2024 كعلامة على أن فرصة التحرك في موعد أقرب تبقى قائمة.

وفاق نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع التوقعات حيث غذى تباطؤ التضخم إنفاق المستهلك، مختتماً عام قوي بشكل مفاجيء. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%. وارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الاساسي 2% للربع الثاني على التوالي.

تجاوزت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة التوقعات في ديسمبر حيث شجع انخفاض في فوائد الرهن العقاري المشترين المحتملين.

وزادت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 8% إلى وتيرة سنوية 664 ألف الشهر الماضي، بعد تعديل بالرفع لقراءة نوفمبر، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 649 ألف.

وتظهر الأرقام بعض الزخم مع دخول عام 2024، والذي يبرزه  أول زيادة  في المبيعات السنوية منذ ثلاث سنوات. وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري بأكثر من نقطة مئوية كاملة مع نهاية العام الماضي، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة، فإن هذا من المتوقع أن يعطي القطاع دفعة أكبر.

وانخفض متوسط أسعار البيع للمنزل الجديد للشهر الرابع على التوالي إلى 413,200 دولار في ديسمبر مقارنة مع العام السابق حيث أصبح عدد أكبر من المنازل متاحاً للبيع. وزاد معروض المنازل الجديدة إلى 453 ألف وحدة في ديسمبر، وهو العدد الأكبر منذ أكثر من عام، وفقاً للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير حكومي إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان أقوى من المتوقع الربع السنوي الماضي وتباطأ التضخم، حيث عزز المتداولون الرهانات على أن البنك المركزي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة بحلول مايو، إن لم يكن مارس.

وعكست العقود الآجلة بعد صدور البيانات فرصة بنحو 45% لأول خفض لسعر الفائدة في مارس، وفرصة بنسبة 90% لأول خفض بحلول مايو.