تسارع نمو أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في مارس، مما يضغط على المشترين مع إنطلاق الموسم الذي تنشط فيه المبيعات.

وأظهر مؤشر "اس آند بي كور لوجيك-شيلر" إن الأسعار في 20 مدينة يشملها المؤشر زادت بنسبة 7.4% مقارنة مع العام السابق، وهي زيادة أكبر من زيادة سنوية بلغت 7.3% في فبراير.

ويواجه مشترو المنازل أزمة حادة في القدرة على الشراء والتي تفاقمت بفعل استقرار فوائد الرهن العقاري حول 7% ونمو الأسعار الآخذ في التسارع.

ويدخل في صميم المشكلة نقص في معروض المنازل المملوكة في السابق المطروح للبيع حيث أن قليل من المالكين يرغب في الانتقال لمنزل جديد إذا كان ذلك يعني التخلي عن قرض تم الحصول عليه وقتما كانت الفوائد رخيصة. وبينما زاد عدد المنازل المطروح للبيع في الأشهر الأخيرة، لازال يبقى المعروض ضيقاً إلى حد تاريخي.

ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، مع التركيز على اجتماع لأوبك بلس حول الإمدادات يوم الأحد والطلب الأمريكي في بداية موسم السفر لقضاء عطلات الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 83 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 2.2% الأسبوع الماضي ولامست أدنى مستوى منذ أوائل فبراير. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 78 دولار. وستعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اجتماعاً لمناقشة السياسة الإنتاجية عبر الإنترنت ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمددوا تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من 2024.

ولاقت الأسعار دعماً أيضاً من القلق أن تتمدد الحرب الإسرائيلية في غزة إلى المنطقة الأوسع، بما يهدد إمدادات النفط، بعد مقتل جندي مصري في اشتباك مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح.

وكان النشاط هادئاً مع وجود عطلة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة حيث تطلق عطلة يوم الذكرى الأمريكية موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، الذي سيعطي إشارات حول اتجاهات الطلب. وأشار علامات مبكرة إلى أداء قوي، مع توقعات بان يكون عدد المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع هو الأعلى منذ نحو 20 عاماً، بحسب رابطة السيارات الأمريكية.

ويرتفع برنت حوالي 8% هذا العام، بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات إنتاج بواقع حوالي مليوني برميل يومياً من قبل أوبك بلس. وأكد الجيش المصري مقتل  أحد أفراد حرس الحدود يوم الاثنين ، وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إن "حادث إطلاق نار وقع على الحدود المصرية، بدون تقدم تفاصيل أكثر.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 1.2% إلى 83.10 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس القدر إلى 78.66 دولار للبرميل.

قفزت أسعار الذهب 1% يوم الاثنين بعد تسجيلها أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تضاؤل المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية قبل صدور تقرير مهم للتضخم في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي واحد بالمئة إلى 2355.60 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.

وتغلق أغلب الأسواق في الولايات المتحدة من أجل عطلة يوم الذكرى.

وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2449.89 دولار الأسبوع الماضي، لكن خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول من المتوقع في السابق حتى ينخفض التضخم إلى 2%، بحسب ما أظهر محضر الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي.

وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه من الممكن أن يرتفع سعر الفائدة المحايد (الذي عنده السياسة النقدية لا تحفيز أو تقيد النشاط)  في المستقبل بعد سنوات من التراجعات، لكن من السابق لأوانه أيضاً القول أن هذا سيحدث.

وبينما يعتبر الذهب غالباً أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويسعر المتداولون حالياً فرصة بنحو 62% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة مع حوالي 63% يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن تتجه نحو أسوأ أسبوع لها في خمسة أشهر ونصف مع تضاؤل الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2338.67 دولار للأونصة في الساعة 1437 بتوقيت جرينتش حيث نزل مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة نسبياً على حائزي العملات الأخرى. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2340.40 دولار.

وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين، لكن خسر أكثر من 100دولار منذ ذلك الحين ويتجه نحو انخفاض بنسبة 3% هذا الأسبوع، في أسوأ تراجعاته الأسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر هذا الأسبوع إن مسار البنك المركزي إلى 2% للتضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وأشارت مراهنات المتداولين على تزايد الشكوك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة  أكثر من مرة في 2024 حيث تسعر حالياً فرصة بنحو 63% لخفض الفائدة بحلول نوفمبر بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى جعل الذهب الذي لا يدر عائداً استثماراً أقل جاذبية.

ورغم الضبابية حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، تمكنت أسعار الذهب من الصعود بنسبة 13% حتى الآن هذا العام، مستفيدة إلى حد كبير من طلب صيني قوي وعدم يقين جيوسياسي مستمر، بحسب ما يشير محللون.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.49 دولار. وسجلت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً.

ارتفعت طلبات شراء معدات شركات التي تلقتها المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن الشركات لازال تركز على القيام باستثمارات طويلة الأجل رغم توقعات محاطة بضبابية وتكاليف إقتراض مرتفعة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، زادت بنسبة 0.3% الشهر الماضي  بعد أن انخفضت بشكل طفيف في مارس.

فيما ارتفعت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل –بنسبة 0.7%، في تحد للتوقعات بانخفاض بنفس الحجم تقريباً. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت الطلبات بنسبة 0.4%.

وكان الصعود في السلع المعمرة عريضاً، شمل زيادات في طلبات السيارات ومعدات الاتصالات والألات.

ويشير التقرير إلى أن الشركات تبقى ملتزمة بالقيام باستثمارات طويلة الأجل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وأسعار المدخلات. ورغم أن الشركات تتوخى الحذر بشأن الإنفاق الرأسمالي، فإن العديد منها يسعى لتعزيز الإنتاجية وسط اتجاه عام من نقل سلاسل التوريد.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الخميس، مواصلاً انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي حيث تنامى قلق المستثمرين حول موعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية وبفعل قوة نشاط الشركات الأمريكية.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 2346.07 دولار للأونصة، مستواه الأدنى منذ 14 مايو، في الساعة 1557 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن الذي لا يدر عائداً سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين ويرتفع 14% حتى الآن هذا العام.

وفيما يجعل الذهب أقل جاذبية، قلص الدولار خسائره خلال اليوم بعد أن أظهرت بيانات تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين في مايو، في إشارة إلى إنتعاش النمو الاقتصادي في منتصف الربع الثاني.

وبينما استجابة السياسة النقدية في الوقت الحالي تتضمن الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، فإن محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي عكس مناقشات حول احتمال زيادة أسعار الفائدة.

ورفع بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة لعام 2024 وأوصى بالشراء من التراجعات إلى حوالي مستوى 2300 دولار أو دونه، مستشهداً بسلسلة من البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل والطلب المعدل بالرفع من قبل البنوك المركزية على الذهب واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي.

في نفس الأثناء، قد تنخفض الواردات إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بنحو الخمس في 2024 حيث يدفع ارتفاع الأسعار المستهلكين الأفراد لاستبدال الحلي القديمة بأخرى جديدة، بحسب هيئة خاصة بهذه الصناعة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.45 دولار بعد صعودها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 32.25 دولار، المستوى الأعلى في 11 عاماً.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة حيث أثنى المشترون ارتفاع الأسعار وفوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لاسرة واحدة انخفضت 4.7% إلى وتيرة سنوية 634 ألف. وتم تعديل المشتريات في الأشهر السابقة بالخفض. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم 678 ألف.

وإستقرت إلى حد كبير مبيعات المنازل الجديدة على مدى العام المنقضي، في إشارة إلى أنه بينما يبقى الطلب الأساسي قوياً، لازال يقيد المشترون تحديات القدرة على الشراء.

وتراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة بعد قراءات أضعف للتضخم والتوظيف، لكن لازال يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى عند أعلى مستوى في عقدين لأغلب هذا العام، إن لم يكن كله.

وتسارع شركات البناء—بعضها يعرض حوافز تسعير لجذب مشترين—لبناء منازل مؤخراً والتعويض عن نقص المنازل في سوق الدولة لإعادة البيع، والذي يعوقه ارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يثني البائعين عن عرض منازلهم للبيع.

والشهر الماضي، زاد معروض المنازل المتاحة إلى 480 ألف في أبريل، الذي لازال أكبر معروض منذ 2008. ورغم الزيادة، ارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد 3.9% مقارنة بالعام السابق إلى 433.500 دولار في أبريل.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين في مايو، لكن أشار المصنعون إلى قفزة في أسعار مجموعة من المدخلات، في إشارة إلى أن تضخم أسعار السلع قد يتسارع خلال الأشهر المقبلة.

وقالت اس آند بي جلوبال يوم الخميس إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي المجمع، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، قفز إلى 54.4 نقطة هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 وبعد قراءة نهائية بلغت 51.3 نقطة في أبريل.

وأشارت القفزة في النشاط إلى أن النمو الاقتصادي تسارع حتى منتصف الربع الثاني.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.6% في الربع السنوي من يناير إلى مارس، مقيداً إلى حد كبير بقفزة في الواردات لتلبية طلب داخلي قوي.

وأشارت ما تعرف بالبيانات الإحصائية لشهر أبريل، منها مبيعات التجزئة وعدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي، إلى أن الاقتصاد فقد مزيداً من الزخم في الربع الثاني. وتتباطأ أيضاً سوق العمل.

وزاد مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص إلى 51.7 نقطة هذا الشهر من 49.1 نقطة في أبريل. وإنكمش مؤشره للتوظيف للشهر الثاني على التوالي، لكن إعتدلت وتيرة الإنكماش.

وواجهت الشركات زيادة في أسعار المدخلات حيث قفز مؤشر أسعار مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف وسط تقارير عن ارتفاع أسعار الموردين لمجموعة واسعة من المدخلات، منها المعادن والكيماويات والللدائن والمنتجات الخشبية بالإضافة إلى الطاقة وتكاليف العمالة. ويشير ذلك إلى أن انخفاض تضخم السلع يقترب من بلوغ مداه.

وأدى أيضاً ارتفاع تكاليف التوظيف إلى زيادة التكاليف على شركات الخدمات. وسعت الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى الزبائن من خلال زيادة أسعار البيع.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة كامنة في سوق العمل والتي من المتوقع أن تستمر في دعم الاقتصاد.

ومحا الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي في الطلبات الذي أعلنته وزارة العمل يوم الخميس أغلب القفزة في بداية الشهر، والتي رفعت الطلبات إلى مستوى تسجل آخر مرة في نهاية أغسطس الماضي. ورغم أن نمو الوظائف يتباطأ نتيجة للتأثير التراكمي للزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023، إلا أن وتيرة تسريح العمالة تبقى منخفضة للغاية.

وانخفضت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بمقدار 8000 طلباً إلى 215 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 18 مايو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وتحتفظ الشركات بشكل عام بالعاملين لديها بعد أن واجهت صعوبات في إيجاد عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد-19.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 أبريل و1 مايو الذي نشر الأربعاء أن المسؤولين خلصوا إلى ان "الطلب والمعروض في سوق العمل مستمر في التوازن بشكل أفضل، لكن بوتيرة أبطأ". لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الأوضاع في سوق العمل "ظلت ضيقة بشكل عام".

ويبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو. وتتوقع الأسواق المالية أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر. وساعدت قوة سوق العمل الاقتصاد في تحدي التوقعات بحدوث ركود.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء حيث إنحسر زخم صعود المعدن مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، في حين تحول التركيز إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن توضيح أكثر بشأن مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2389.39 دولار للأونصة في الساعة1419 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعاً عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2392.70 دولار.

وبالتخلي عن توقعات صريحة بشأن إحتمالية تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، يركز باول ومسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي اهتمامهم على مسارات مختلفة في المدى القريب قد يسلكها الاقتصاد ورد فعلهم المتوقع  لكل حالة.

وقد يعطي محضر اجتماع مايو للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، مزيداً من التفاصيل حول التغيير في النهج.

ومؤخراً، أشارت بيانات اقتصادية إلى اتجاه هبوطي في التضخم، لكن قال صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينتظر لأشهر أخرى لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% قبل تخفيض أسعار الفائدة.