ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع إستغلال المستثمرين تراجع الأسعار في الجلسة السابقة لمعاودة شراء المعدن النفيس، في حين  تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع من أجل إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2035.19 دولار للأونصة في الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.4% إلى 2041.70 دولار للأونصة.

وكشفت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن المستهلكين يتوقعون انخفاضاً في التضخم، إلى جانب زيادات أبطأ في دخل وإنفاق الأسر خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، صرحت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو "تقييدية بشكل كافي".

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعر المشاركون في السوق فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في مارس.

وسيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى تقريري تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية المزمع نشرهما الخميس والجمعة على الترتيب، مع توقعات المحللين بتباطؤ الزيادة في الأسعار في ديسمبر.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي بشكل غير متوقع في نوفمبر، مدفوعاً بزيادة في صادرات الخدمات وانخفاض طفيف في واردات السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات إنكمش 2% مقارنة مع الشهر السابق إلى 63.2 مليار دولار. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم إلى عجز قدره 64.9 مليار دولار.

وانخفضت  قيمة كل من الصادرات والواردات 1.9%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

ورغم الانخفاض في نوفمبر، تبقى واردات السلع مرتفعة على خلفية صمود الإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت الصادرات الأمريكية من الخدمات للشهر الرابع على التوالي، إلى مستوى قياسي 85.7 مليار دولار في صعود واسع نطاق.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، إنكمش العجز التجاري الأمريكي  إلى 84.8 مليار دولار في نوفمبر، وهي أقل زيادة منذ ثلاثة أشهر. وقبل التقرير الحالي، أظهر توقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتنا إن التجارة ستقتطع 0.23% من النمو في الربع الرابع.

من المتوقع أن تواجه حركة شحن الحاويات أزمة قبل عطلة العام القمري الجديد في الصين حيث تؤدي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تقييد الطاقة الاستياعبية، بحسب ما ذكرته شركة استشارات كبرى متخصصة.

قل فيليب داماس، العضو المنتدب ورئيس مستشاري سلاسل التوريد لدى "دريوري شيبينج" إن الأسابيع المقبلة ستكون على الأرجح صعبة حيث تتزايد أحجام التجارة قبل العام القمري الجديد. وتجبر  الهجمات السفن على تغيير مسارها بالإبحار أكثر من الطبيعي  بألاف الأميال وبالتالي تقيد أعداد السفن القادرة على نقل السلع.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، انخفض عدد السفن التي تبحر عبر قناة السويس إلى أدنى مستوى منذ أن تسببت سفينة الحاويات إيفر جيفن في إغلاق الممر البحري  في 2021، وفقاً لانشكيب للخدمات البحرية. ويعطي ذلك علامة جديدة على التأثير الأوسع للتعطل على التجارة العالمية، وهو شيء من المتوقع أن يستمر قبل العام لقمري الجديد.

وقال داماس "هناك شيء من الذعر في الصين الآن حول توفر الطاقة الاستيعابية". "الأسابيع الخمسة المقبلة قبل العام القمري الصيني يوم 10 فبراير ستكون صعبة للغاية لشركات الشحن وحركة الشحن"، إلا أن التكاليف قد تنخفض بعد ذلك، حسبما أضاف.

ويطلق المسلحون الحوثيون الذين تدعمهم إيران مسيرات وصواريخ على السفن التي تمر عبر مياه البحر الأحمر، مما يربك التجارة العالمية. ويقولون إنهم يستهدفون سفناً لها صلات بإسرائيل للإحتجاج على حملتها العسكرية في قطاع غزة، لكن كان هناك هجمات متكررة على سفن ليس لها ارتباط يذكر بإسرائيل. ونتيجة لذلك، تفضل مجموعة عريضة من شركات الشحن العالمية تجنب الممر المائي والإبحار حول إفريقيا.

وبالنسبة لسفن الحاويات، هذا أمر مهم بشكل خاص قبل العام القمري الجديد، وقتما يتزايد الطلب على الشحن قبل موسم الأعياد الصيني. وتغلق أغلب الصين خلال العطلة، بما يؤدي إلى مستويات مرتفعة من التكدس في الموانيء أيضاً.

وتشير تقديرات دريوري، التي تقدم خدمات استشارية لشركات الشحن العالمية، إلى أن 822 سفينة، أو سعة حوالي 10 ملايين حاوية، تتأثر بالهجمات والتحويل الناتج عن ذلك في مسار السفن.

تراجع الدولار بعد أقوى صعود له في بداية عام منذ أكثر من عشر سنوات حيث كثف المضاربون المراهنات ضد العملة، مقتنعين بأن تباطؤ التضخم سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكان مؤشر بلومبرج للدولار صعد واحد بالمئة خلال أول أربعة أيام من العام، محققاً أكبر مكسب لأول أسبوع من عام منذ 2011، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

لكن تراجع لليوم الثاني على التوالي الاثنين بجانب عوائد السندات الأمريكية، التي كانت قد ارتفعت بعد انخفاضها بحدة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 بفعل تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ تيسير سياسته النقدية بحدة هذا العام. وتواجه تلك المراهنات اختباراً رئيسياً مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس وبيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة.

من جانبه، قال تشارو تشانا، خبير الأسواق في ساكسو بنك، في رسالة بحثية يوم الاثنين "تسعير تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يُعاد تقييمه والسوق تبقى شديدة التأثر بالمفاجئات الإيجابية في البيانات". "وذلك قد يفتح الباب أمام تعاف تكتيكي للدولار هذا الأسبوع على الرغم من إستمرار اتجاه هبوطي هيكلي مع بقاء تخفيض الفائدة في مارس احتمالاًمرتفعاً".

وكان صعود الدولار الأسبوع الماضي تعافياً طفيفاً فقط من انخفاضه الحاد منذ بدء صعود أسعار السندات الأمريكية في نوفمبر. وانخفض المؤشر 0.3% يوم الاثنين.

وسيتوقف مسار العملة الخضراء بشكل كبير على ما إذا كان المتداولون أفرطوا في تقديراتهم لحجم تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وفي الوقت الحالي، تسعر سوق العقود الآجلة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية في 2024، مع حدوث أول تخفيض في مارس.

انخفض الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين مع استمرار تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية متضاربة الأسبوع الماضي وترقب قراءة مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات جديدة حول الموعد المتوقع عنده قيام الاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة.

وتعافت العملة الخضراء في البداية يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات قيام الشركات بتوظيف 216 ألف عاملاً في ديسمبر، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% خلال الشهر.

لكن انخفضت العملة الأمريكية حيث ركز المستثمرون على بعض العوامل الأساسية في تقرير الوظائف والتي أظهرت قوة أقل. وواصلت العملة تراجعها بعد أن أظهر تقرير منفصل إن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير في ديسمبر، مع انخفاض مقياس للتوظيف إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وسيكون التقرير الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظهر أن التضخم العام ارتفع 0.2% خلال الشهر، وسجل زيادة سنوية 3.2%.

ويسعر متداولو العقود الآجلة بدء تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، إلا أن فرص التحرك في هذا الموعد المبكر تراجعت. ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 66% لخفض الفائدة في مارس، نزولاً من 89% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً 0.21% في أحدث تعاملات بعد صعوده 1% الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وسجل المؤشر أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة يوم 28 ديسمبر. لكن بما أن بنوك مركزية رئيسية أخرى منها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا متوقع تخفيضها لأسعار الفائدة هذا العام، يستبعد بعض المحللين مزيداً من الضعف في العملة الأمريكية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.21% إلى 1.0963 دولار. وتراجعت العملة الخضاء 0.37% إلى 144.08 ين ياباني.

ومن المتوقع أن يكون بنك اليابان استثناءً هذا العام برفع أسعار الفائدة من منطقة الإنكماش، إلا أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة في الدولة دون نظيراتها العالمية.

وقد يتأجل توقيت أي زيادة بعد أن تعرضت اليابان الأسبوع الماضي لزلزال بقوة 7.6 درجة في شبه جزيرة نوتو الغربية.

تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت السعودية أسعار البيع إلى كل المناطق، في أحدث علامة على تدهور أساسيات السوق.

انخفض خام القياس العالمي برنت صوب 76 دولار للبرميل، بعد صعوده 2.2% الأسبوع الماضي. وخفضت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الرئيسي إلى آسيا بدولارين للبرميل وهو أكثر من المتوقع بسبب  ضعف مستمر في السوق العالمية. وتسعيرها الآن هو الأدنى منذ نوفمبر 2021.

وجاء التحرك من أكبر منتج في العالم بعد أيام فقط على إضافة المضاربين أكبر مراهنات على انخفاض الخام منذ سنوات. وعزز مديرو الأموال مراكزهم المشتركة للبيع في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بثاني أكبر قدر منذ 2017 الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت البيانات.

وتعد تخفيضات الأسعار السعودية إنعكاساً لنهاية عام فاترة للخام، فيها إعترى الضعف بشكل عام الأسواق الفعلية.ومع إنطلاق عام 2024، حدث تعطل للإمدادات من ليبيا وإستمرار الهجمات في البحر الأحمر، وقد يساعد كلاهما في دفع الخام للارتفاع. لكن تتوقع وول ستريت تحديات إضافية في الفترة القادمة، مع تخفيض بنوك رئيسية بالفعل توقعاتها لهذا العام.

وانخفض خام برنت تسليم مارس 3.1% إلى 76.33 دولار للبرميل في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وخسر الخام الأمريكي تسليم فبراير 3.5% مسجلاً 71.23 دولار للبرميل.  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث تشبث الدولار بمكاسب الأسبوع الماضي وظلت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بفعل تضاؤل الآمال بتخفيض وشيك لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2020.69 دولار لالأونصة في الساعة 1313 بتوقيت جرينتش، قرب أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2026.80 دولار.

وقبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، ترى السوق فرصة بنحو 69% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وإستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مع صدور بيانات يوم الجمعة تظهر قيام الشركات الأمريكية بتوظيف عدد أشخاص أكثر من المتوقع في ديسمبر.

فيما ظل عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

يتجه الين نحو أسوأ أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ نحو أربع سنوات حيث تؤدي التداعيات الاقتصادية لزلزال قوي إلى الحد من إحتمالية قيام بنك اليابان بالتخلي قريباً عن أسعار الفائدة السالبة.

وقادت العملة تراجات عملات مجموعة العشر الرئيسية مقابل العملة الخضراء، مع إتجاه الين بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020. ويرتفع زوج الدولار/ين 3%إلى 145 خلال الأسبوع ويقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وبعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة، يتوقع المتداولون أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير من أجل تقييم التأثير الاقتصادي للكارثة. وكانت الأسواق ترى في السابق إمكانية التخلي عن أسعار الفائدة السالبة هذا الشهر.

ولازال من المتوقع أن تصعد العملة اليابانية في 2024 مع متوسط تقديرات ببلوغ الدولار/ين 135، بانخفاض حوالي 7% عن المستويات الحالية.

انخفض الدولار من ذروته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة وسط تداولات متقلبة بعد أن أظهرت بيانات هبوط نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، متخلياً عن المكاسب التي تحققت بعد  تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الشهر الماضي.

وأعلن معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط الخدمات انخفض إلى 50.6 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ مايو، من 52.7 نقطة في نوفمبر. وتمثل صناعة الخدمات أكثر من ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم إستقرار المؤشر دون تغيير يذكر عند 52.6 نقطة.

وعلى نحو أهم، تهاوى مؤشر المعهد للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 43.3 نقطة الشهر الماضي، المستوى الأدنى منذ يوليو 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى للجائحة. وبلغ المؤشر 50.7 نقطة في نوفمبر.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 102.0 بعد تسجيله 103.10 عقب تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع. وكان هذا أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

لكن خلال الأسبوع، صعد الدولار 0.6%، في طريقه نحو أفضل زيادة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

وفي وقت سابق من الجلسة، تلقى الدولار دفعة بعما أظهرت بيانات إن الاقتصاد الأمريكي خلق 216 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزاً متوسط التوقعات عند 170 ألف. وإستقر معدل البطالة عند 3.7% مقارنة مع التوقعات بزيادة إلى 3.8%، في حين ارتفع متوسط نمو الأجور 0.4% على أساس شهري، مقابل التوقعات بزيادة 0.3%.

بعض المحللين قالوا إن التقرير يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية حوالي خمسة تخفضات للفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة في 2024، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة بنهاية العام عند حوالي 4% مقارنة مع المستوى الحالي 5.25%. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت السوق تسعر ستة تخفيضات للفائدة.

وبعد بيانات مؤشر معهد التوريد، عزز متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة مراهنات التيسير النقدي في اجتماع مارس إلى حوالي 76%، من حوالي 68% إلى 70% على مدى الأسبوع الماضي.