واصلت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين تراجعاتها في ديسمبر، مما دفع المتداولين لتعزيز المراهنات على السرعة التي سيخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين على الطلب النهائي بنسبة 0.1% للشهر الثالث على التوالي—في أطول فترة من نوعها منذ 2020—بينما إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة دون تغيير يذكر للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي 1.8%، وهي أقل زيادة منذ نهاية 2020.

وقلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ مايو. وعزز المتداولون المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأحد الأسباب وراء تدقيق الاقتصاديين لدى الاحتياطي الفيدرالي وول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو لأن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تدخل في قياس مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت الأسعار بالنسبة لإدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على فئات الرعاية الصحية. وقد تساعد الأرقام في دعم التوقعات بقراءة أضعف لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي مقرر نشره يوم 26 يناير—قبل أيام فحسب على أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في 2024.

وتأتي الأرقام بعد بيانات منفصلة يوم الخميس أظهرت إن أسعار المستهلكين تسارعت في العام حتى ديسمبر بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن الطريق نحو السيطرة على التضخم يثبت أنه غير سلس. كما أن التطورات الجيوسياسية تهدد أيضاً بإبطاء هذا التقدم،  والذي يبرزه ارتفاع الأسعار بعد غارات جوية أمريكية وبريطانية ضد أهداف للحوثيين في اليمن.  

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى "صامداً" هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في 2023، لكن توجد حاجة للعمل على رفع معدلات النمو العالمي فوق نطاق 3% الضعيف في المدى المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه نحو "هبوط سلس" مع تراجع التضخم وصمود أسواق العمل، لكن لازال قد تتخلف البلدان محدودة الدخل. ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثاً لتوقعاته الاقتصادية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان البنك الدولي أصدر يوم الثلاثاء توقعات متشائمة لعام 2024، متوقعاً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4%، والذي سيهدد أهداف الحد من الفقر.

وكوزاك قالت إن التوقعات المتشائمة بحدوث ركود في مناطق عديدة التي كانت سائدة قبل عام لم تتحقق في 2023.

وأضافت "بالتالي لدينا اقتصاد عالمي صامد نسبياً حتى الآن. ونتوقع استمرار هذا الصمود في 2024".

لكن الأخبار "ليست كلها سارة" لأن  النمو مؤخراً وفي المدى القريب بحوالي 3% أقل من متوسط معدلات النمو العالمية السابقة وقبل الجائحة عند حوالي 3.8%.

صرحت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بأن المسار غير السلس لعودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% الذي تعكسه أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين يعني إنه من السابق لاوانه تخفيض البنك المركزي لسعر فائدته في مارس.

وقالت ميستر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد إن مارس قد يكون موعداً مبكراً للغاية في تقديري لخفض الفائدة لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى مزيداً من الدلائل".

وأضافت "أعتقد إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يظهر إن هناك حاجة للقيام بمزيد من العمل وهذا العمل سيحتاج إلى سياسة نقدية تقييدية".

تجاهل متداولو السندات إلى حد كبير قراءات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي لشهر ديسمبر، واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفي حين قفزت عوائد السندات مباشرة بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين إن الأسعار ارتفعت أكثر مما توقع الاقتصاديون، فإن هذه الحركة تلاشت خلال الساعة التالية. ويبقى المتداولون واثقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في سلسلة من تخفيضات الفائدة بإجمالي أكثر من نقطة مئوية هذا العام في موعد أقصاه مايو. وتقلصت المراهنات على البدء في موعد أقرب لكن لم تتلاش.

وإستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر خلال اليوم عند حوالي 4% بعد أن تجاوز لوقت وجيز 4.06%. وتراجعت أيضاً عوائد السندات قصيرة الأجل عن أعلى مستويات الجلسة.

كانت عوائد السندات الأمريكية وصلت إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة في أكتوبر بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. ومنذ ذلك الحين، أدت دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم إلى تسعير سوق السندات تخفيضات للفائدة بأكثر مما يتصور مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. وفي ديسمبر، بلغ متوسط توقعات أعضاء البنك لسعر الفائدة بنهاية العام الجاري 4.625%، مقارنة مع تقدير السوق بأقل من 4%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع العام السابق في ديسمبر وبلغت 3.9% عند استثناء الغذاء والطاقة. وارتفعت المعدلان بأكثر من متوسط تقديرات الاقتصاديين. على نحو منفصل، أظهرت بيانات أسبوعية لطلبات إعانة البطالة عدد طلبات أقل من المتوقع، في علامة على صمود سوق العمل.

قال محافظ البنك المركزي الكرواتي بوريس فوجيتش لوكالة إم إن آي MNI إن التضخم في منطقة اليورو يتطور كالمتوقع وهو ما يبرر التحلي بالصبر مع تخفيضات سعر الفائدة، لكن قد يتحرك صانعو السياسة سريعاً إذا انخفض بحدة على غير المتوقع نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتحرك التضخم في نطاق 2.5% إلى 3% لأغلب هذا العام وقال صانعو سياسة إن أي حديث عن خفض الفائدة قبل بيانات مهمة للأجور في الربع الأول مقرر أن تصدر في مايو سيكون سابقاً لأوانه.

وقال فوجيتش، الذي هو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لوكالة MNI Connect "إذا رأينا تراجعاً في التضخم أسرع مما نتوقع..عندئذ يمكننا التحرك في موعد مبكر، هذا غير مستبعد".

وأضاف فوجيتش "سنريد قطعاً أن نطلع على مفاوضات الأجور في الربع الأول"، مشيراً إلى بيانات تنشر في مايو.

وتابع فوجيتش قائلاً إن أحدث بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي وإنه يعتقد أن المخاطر على التوقعات متوازنة.

على الرغم من ذلك، ينظر فوجيتش إلى مارس كاجتماع مهم لأنه بحلول هذا الموعد، سيكون صانعو السياسة إطلعوا على العديد من البيانات الجديدة وتوقعات اقتصادية جديدة وأيضاً أغلب اتفاقيات الأجور للربع الأول.

وترى الأسواق الآن 143 نقطة أساس من تخفيضات الفائدة هذا العام على أن يأتي أول تحرك في مارس أو أبريل، يلي ذلك تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في أغلب إن لم يكن كل الاجتماعات هذا العام.

ويعدّ هذا التسعير بعيداً بعض الشيء عن فكر البنك المركزي الأوروبي لكن فوجيتش قال إنه ليس قلقاً بشأن هذا التفاوت.

قد لا يتحمس صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة في مارس بعد أن أظهرت بيانات جديدة إن التضخم تسارع في ديسمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر بعد زيادته 0.1% في نوفمبر، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس. ومقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين 3.4%، أكثر من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 3.2%.

ويرغب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في مزيد من الدلائل على أن التضخم في طريقه بشكل مطمئن نحو مستهدفهم البالغ 2% قبل أن يخفضوا سعر الفائدة، الذي هو الآن في نطاق بين 5.25% و5.5%.

ولم تلب بيانات الخميس هذه الرغبة، مع فشل أسعار السكن في التباطؤ مثلما يتوقع صانعو السياسة منذ وقت طويل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران وخدمات الرعاية الصحية.

من جانبه، قال جيسون برايد، رئيس استراتجية الاستثمار والبحوث لدى جلينميدي، "خلاصة تقرير التضخم اليوم هو أن تنين التضخم، رغم ترويضه، لم يُذبح بعد".

ولازال تسعر العقود الآجلة لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنحو 65% لخفض سعر الفائدة في مارس، نزولاً من فرصة بحوالي 70% قبل نشر التقرير، وتتوقع نزول البنك المركزي بسعر الفائدة إلى أقل من 4% بنهاية العام.

وتعدّ هذه المراهنات أكثر حدة مما أشار إليه صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عندما توقعوا بلوغ سعر الفائدة 4.6% بنهاية العام.

قال صانعو سياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن منطقة اليورو ربما إنزلقت إلى ركود الربع السنوي الماضي وإن التوقعات للمدى القريب تبقى ضعيفة.

يستقر النمو في منطقة اليورو قرب الصفر لأغلب 2023 ومتوقع حدوث تعاف معتدل فقط هذا العام، الأمر الذي يساعد في تهدئة التضخم، الذي تجاوز مستهدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية العام الماضي.

من جانبها، قالت إيزابيل شنابل العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "هناك دلائل على أن انخفاض مؤشرات المعنويات بلغ مداه، لكن التوقعات الاقتصادية للمدى القريب تبقى ضعيفة بما يتفق مع تقديراتنا".

في نفس الأثناء، أشار زميلها نائب رئيس البنك لويس دي جويندوس إلى أن التكتل ربما شهد ركوداً في النصف الثاني من العام الماضي وإن المخاطر على النمو مستقبلاً تميل إلى الهبوط.

وقال دي جويندوس في مدريد "مؤشرات ضعيفة تشير إلى إنكماش اقتصادي في ديسمبر أيضاً، مما يؤكد إحتمالية حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وتوقعات ضعيفة للمدى القريب".

ويسعر المستثمرون خمسة تخفيضات على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2024 على أن يأتي التحرك الأول في مارس أو أبريل، وهو جدول زمني وصفه عدد من صانعي السياسة بالزائد عن الحد في ضوء استمرار ضغوط الأسعار.

وأضافت شنابل إن الأوضاع المالية تيسرت أسرع مما توقع البنك المركزي الأوروبي، وهذا مصدر محتمل للتضخم، لكن كانت أسعار الطاقة أيضاً أضعف من المتوقع.

وكرر دي جويندوس وشنابيل القول إن سياسة البنك المركزي الأوروبي "تعتمد على البيانات".

وقد انخفض التضخم سريعاً خلال 2023 لكن قفز مجدداً إلى 2.9% الشهر الماضي، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عوامل فنية، وربما يستقر حول هذا المستوى لبعض الوقت.

من المتوقع أن ينحسر أكثر التضخم الأمريكي في 2024، منهياً العام قرب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حيث تتلاشى أكثر التعطلات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتنكمش أسعار بعض السلع.

ومن المفترض أن يؤدي هذا الانخفاض إلى دفع البنك المركزي الأمريكي بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، مع توقعات ببدء التخفيضات في مارس. من جانبه، قد يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة في  إستغلال ذلك سياسياً خلال حملته الانتخابية، خاصة إذا جاء تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ أوسع في الاقتصاد.

وقد يعطي تقرير ديسمبر لأسعار المستهلكين، الذي سيصدر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس، لمحة عن تراجع التضخم المتوقع حدوثه في الأشهر المقبلة. وقد توقفت أسعار السلع إجمالاً عن الصعود وبعضها، مثل  أسعار السيارات، تنخفض.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الخميس تراجع التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.8% في الأشهر الاثنى عشر حتى ديسمبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.  وسيمثل ذلك أبطأ وتيرة زيادة منذ مايو 2021.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ينخفض التضخم أسرع مما تنبأ اقتصاديون في وول ستريت وفي الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز التوقعات بتخفيضات كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي هذا العام.

ورجع إلى حد كبير الفضل في هذا التطور المفاجيء إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، التي انخفضت لستة أشهر متتالية حتى نوفمبر. وجاء ذلك بعد قفزة بنحو 16% من فبراير 2020 حتى مايو 2023، عندما أدت طفرة في الطلب الاستهلاكي وتعطلات لسلاسل التوريد إلى صعود حاد في أسعار أشياء مثل السيارات والملابس.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم للسياسة النقدية الشهر الماضي ما إذا كان التحسن في سلاسل التوريد قد يستمر في توفير ارتياح بشأن الأسعار، بحسب محضر الاجتماع الذي نشر يوم 3 يناير. ويشكك اقتصاديون أيضاً فيما إذا كان لازال هناك مجال أكبر لتحسن على جانب المعروض.

لكن لازال ترتفع مكونات أخرى لمؤشر أسعار المستهلكين، لاسيما الخدمات. وسيراقب المحللون ما سيحدث مع تضخم تكاليف السكن، المكون الأكبر للمؤشر، الذي يشكل حوالي ثلث الإجمالي. وبلغ المعدل للسكن ذروته عند 8.2% في الأشهر ال12 حتى مارس 2023، بما يتجاوز بفارق كبير النطاق المعتاد بين 3% و3.5% في السنوات قبل الجائحة.

ومنذ ذلك الحين انخفض إلى حوالي 6.5% حتى نوفمبر—ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في التباطؤ. لكن كان التقدم بطيئاً نسبياً، لأن مكون السكن مؤشر متأخر لا يعكس بالكامل حتى الآن التباطؤ في نمو الإيجارات خلال 2023. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الأشخاص يشهدون تغييراً في إيجاراتهم فقط عندما يحل موعد تجديد إيجارهم أو عندما ينتقلون إلى مكان جديد.

ويتوقع اقتصاديون أن ينخفض مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2% بنهاية العام، بحسب مسح أجرته بلومبرج في منتصف ديسمبر. وهذا يقترب من المعدلات السائدة قبل الجائحة.

وأظهرت مسوح للمستهلكين تحسناً في المعنويات بشأن توقعات التضخم—رغم أن جزءاً من ذلك قد يرجع إلى تراجعات في أسعار البنزين في الربع الأخير من العام. ولازال أسعار مواد البقالة ترتفع مقارنة مع العام السابق—لكنها لا ترتفع بالوتيرة التي كانت عليها.

وانخفاض التضخم في حد ذاته من المفترض أن يساعد الرئيس بايدن حيث يخوض حملة لفترة جديدة قبل انتخابات نوفمبر، مع إستشهاد الناخبين بشكل مستمر بالأسعار والاقتصاد في استطلاعات الرأي كاعتبارين رئيسيين.

لكن من شأن ضعف سوق العمل، وهو شيء تتنبأ به جهات توقع عديدة منها بنكي "يو بي إس" و"ويلز فارجو"  حيث يترك ارتفاع معدلات الفائدة أثره على النمو والتوظيف، أن يبدد المكاسب السياسية للرئيس الحالي من انخفاض التضخم.

إستقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر حيث يترقب المستثمرون تقرير للتضخم الأمريكي يوم الخميس للإسترشاد منه عن مسار تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 يوروب بأقل من 0.1% في الساعة 1:20 مساءً بتوقيت لندن. وتفوقت أسهم الشركات العقارية والإعلامية، في حين تخلفت أسهم شركات البناء.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم سلاسل المخابز البريطانية "جريجز بي إل سي" بعد أن تفوقت إيراداتها السنوية على متوسط تقديرات المحللين. وانخفض سهم شركة متاجر البقالة البريطانية "ساينسبري" بعد أن طغت مبيعات ضعيفة للملابس والسلع العامة على إنتعاش الطلب على المواد الغذائية خلال فترة أعياد الميلاد. فيما هبطت شركة "بي إي لصناعات الرقائق الإلكترونية"  بعد قيام دويتشة بنك بتخفيض تقييمها.

ويستعد المستثمرون لصدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بعد أن شهدت بداية 2024 قيام المتداولين بتخفيض توقعاتهم لحجم تخفيضات الفائدة هذا العام. وانخفضت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الأول من يناير بعد صعود قوي في الربع الرابع ومع ترقب السوق إشارات أكثر حسماً على تيسير البنوك المركزية.

وسيكون التركيز أيضاً على موسم نتائج أعمال الشركات خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع تخفيض المحللين تقديراتهم قبل إعلان النتائج.

صرح فرانسوا فيليروي دي جالو المسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بمجرد أن يرى دلائل على استقرار توقعات التضخم بما يتماشى مع مستهدفه البالغ 2%.

ويراهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سينفذ تخفيضات عديدة لأسعار الفائدة هذا العام على أن يأتي أول تحرك في مارس أو أبريل لكن أشار صانعو السياسة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

ورفض فيليروي، الذي يرأس أيضاً البنك المركزي الفرنسي، أن يعطي إطاراً زمنياً في خطاب بمناسبة العام الجديد للقطاع المالي الفرنسي، قائلاً أن قرارات البنك المركزي الأوروبي ستحكمها البيانات ولن تكون متعجلة.

وقال "سنخفض أسعار الفائدة هذا العام عندما تكون توقعات التضخم مستقرة بقوة عند 2%".

وينخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد، لكنه ارتفع في ديسمبر إلى 2.9% من 2.4% في نوفمبر، وهو يرجع في الأساس إلى عوامل إحصائية فنية.