انخفض الدولار مقابل اليورو والين يوم الأربعاء مع ترقب المتداولين قرار سعر الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن يلمح إلى تخفيضات في المستقبل بالتخلي عن صياغة تشير إلى زيادات جديدة.

من جانبه، قال بيبان  راي، رئيس استراتجية تداول العملة لدى سي آي بي سي كابيتال ماركتز في تورنتو، إنه إذا عدل الاحتياطي الفيدرالي هذه الصياغة، فإنها ستكون إشارة إلى تيسير، لكن لن تنبيء بالضرورة بتخفيض في مارس.

وسيركز المتداولون على ما إذا كان رئيس البنك جيروم باول يعارض إحتمالية خفض سعر الفائدة في مارس عندما يتحدث بعد صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي.

ودفعت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المتداولين لتقليص المراهنات على خفض الفائدة في مارس إلى 57% من 89% قبل شهر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.42% خلال اليوم عند 102.97. ويتجه المؤشر نحو صعود بنسبة 1.58% هذا الشهر.

ويركز المستثمرون أيضاً على تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الشركات أضافت 180 ألف وظيفة خلال الشهر.

وأظهر تقرير ايه دي بي للوظائف يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص زادت 107 ألف وظيفة الشهر الماضي، أقل من توقعات الاقتصاديين عند 145 ألف وظيفة.

ونزل الدولار 0.71% إلى 146.61 ين. وتراجعت العملة اليابانية بسبب الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وتتجه العملة الخضراء نحو تحقيق مكسب شهري 4.1% مقابل الين، في أكبر صعود منذ فبراير العام الماضي، حيث تترك بيانات ضعيفة للأجور والتضخم  مجالاً أمام بنك اليابان للتمهل في رفع أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر واسع لتكاليف العمالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في علامة جديدة على إنحسار ضغوط التضخم والذي يعطي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

زاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والرواتب، بنسبة 0.9% في الربع الرابع، وهي الزيادة الأقل منذ 2021، بعد ارتفاعه 1.1% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة ، بحسب  بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير منفصل من معهد ايه دي بي للبحوث إن الشركات أضافت 107 ألف وظيفة في يناير وهو عدد أقل من المتوقع ، كما تباطأ نمو أجور العاملين.

ويتماشى الانخفاض في ضغوط الأجور مع التضخم الذي ينحسر بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين يثير التباطؤ في التوظيف مخاطر هبوطية على سوق العمل في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين  في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة بنسبة 4.2%، وهي الزيادة الأقل منذ الربع الأخير من 2021. ومع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من الوتيرة المعتادة في السنوات قبل الجائحة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدراليبحثاً عن تلميحات حول أقرب موعد محتمللخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 12:09 مساءً (1709 بتوقيت جرينتش)، صعد الذهب 0.2% إلى 2035.32 دولار للاونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2034.20 دولار.

ونزل الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ووصل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ومن المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بعد أن اتخذ تحولاً نحو التيسيرفي اجتماع ديسمبر. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نموًا معتدلًا في الاسعار الأمريكية في ديسمبر، مما أبقى التضخم السنوي أقل من 3٪ للشهر الثالث على التوالي وربما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أمرت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا من الهدف المعلن في عام 2020.

وكانت السعودية لعقود من الزمن هي صاحبة القدرة النفطية الاحتياطية الوحيدة المهمة في العالم، مما يوفر مصدر أمان للإمدادات العالمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية. وفي السنوات الأخيرة، قامت دولة الإمارات، العضو في منظمة أوبك، بتعزيز قدرتها الإنتاجية أيضًا.

والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضخ نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.

وقادت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، وروسيا الجهود مع الحلفاء في مجموعة أوبك + المنتجة لخفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق في مواجهة ارتفاع الإمدادات من منتجي النفط الكبار الآخرين مثل الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز "أرامكو لديها حاليا طاقة فائضة تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا". وأضاف المصدر أن ذلك يمنح أرامكو مجالا واسعا لزيادة الإنتاج إذا احتاجت السوق إلى النفط.

وقال المصدر إنه إذا لزم الأمر، يمكن لأرامكو دائما تعزيز طاقتها المستهدفة في وقت لاحق.

"إذا قررت الحكومة السير في الاتجاه الآخر، فإن الشركة مستعدة".

وقال المصدر إن خفض هدف أرامكو لا يعكس بأي حال من الأحوال تغييرا في وجهة النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل ولا ينبع من أي مشكلة فنية.

وطلبت وزارة الطاقة من أرامكو في مارس 2020 زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا في نفس العام الذي دخلت فيه في مواجهة مع روسيا بشأن الحصة السوقية

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت، وجرى تداولها مرتفعة 0.06 بالمئة عند 82.45 دولار بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم أرامكو بشكل هامشي أيضا، لتغلق مرتفعة 0.2 بالمئة عند 31.30 ريال (8.35 دولار).

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021 حيث تنامى التفاؤل بشأن الاقتصاد وسوق العمل وسط أراء اكثر تفاؤلاً إزاء التضخم.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 114.8 نقطة من 108 نقطة قبل شهر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء. وجاءت قراءة يناير مطابقة لمتوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وقفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020. وزاد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 5.2% في الأشهر الاثنى عشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2020.

وتشير ثالث زيادة على التوالي في الثقة إلى استمرار بعض الزخم على الأقل في إنفاق الأسر. ومن الممكن أن يؤدي صمود الطلب، مصحوب بسوق عمل قوي وتحسن توقعات التضخم، إلى إبقاء الاقتصاد على مساره من التوسع.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف الشاغرة زاد في ديسمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وارتفعت الوظائف الشاغرة إلى 9.03 مليون، متجاوزة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، مما يبرز سوق عمل قوي يعزز النمو الاقتصادي.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة زادت إلى 9 ملايين من قراءة معدلة بالرفع بلغت 8.9 مليون. وتجاوزت قراءة ديسمبر كافة التقديرات في مسح بلومبرج الاقتصاديين.

وكانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بأكبر زيادة في الوظائف الشاغرة للخدمات المهنية منذ أربعة أشهر. وشهدت أيضاً قطاعات التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التصنيع زيادة في الوظائف الشاغرة.

وتبرز الأرقام القوة المستمرة لسوق العمل، التي تحدت باستمرار توقعات الاقتصاديين وتحول دون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود. لكن، لضمان عودة التضخم إلى المستهدف، يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الطلب على العمالة مثالياً بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة وليس فقدان صريح للوظائف.

ومن المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ عقدين في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وبينما بدأ المسؤولون بالفعل مناقشة تخفيض تكاليف الإقتراض، قالوا إنهم يريدون أن يروا تراجعاً مستداماً في ضغوط التضخم قبل بدء تخفيض أسعار الفائدة.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفضل نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وتحفيز مالي في الصين، وفي نفس الأثناء حذر من مخاطر ناجمة عن الحروب والتضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في اكتوبر. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%.

وتعد سياسة أكثر تشديداً من البنوك المركزي لمكافحة التضخم وتخفيضات في الإنفاق العام في بعض البلدان من بين الأسباب وراء التوقعات بأن يكون النمو أبطأ من السائد في العقدين قبل الجائحة، عندما كان متوسطه 3.8%. ومع ذلك، في ضوء حجم الصدمات السعرية الناتجة عن كوفيد-19 وزيادات أسعار الفائدة التي تلت ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

وتفترض توقعات الصندوق أن تنخفض أسعار السلع، بما في ذلك الوقود، هذا العام والعام القادم، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية. وأخذ اقتصاديو الصندوق في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا سيبقون أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام دون تغيير قبل قيامهم بتخفيضها تدريجياً مع تباطؤ التضخم.

وقال الصندوق إن التضخم في الربع الرابع تباطأ أكثر من المتوقع حيث تراجعت أسعار الطاقة، وإنه يتوقع إستمرار التباطؤ حتى 2025، لينخفض التضخم العالمي إلى 4.4% من 6.8%. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضاً في التضخم أسرع من الأسواق الناشئة.

وكرر الصندوق تحذيره من تفكك محتمل للتجارة العالمية إلى تكتلات متنافسة، متوقعاً نمو التجارة العالمية 3.3% في 2024 و3.6% في 2025، دون المتوسط التاريخي 4.9%. وفرضت الدول حوالي 3000 إجراءاً تجارياً تقييداً جديداً العام الماضي، حوالي ثلاثة أمثال العدد في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.

وعن البنوك لمركزية، قال الصندوق إن التحدي هو تشديد السياسة النقدية و"تحقيق هبوط سلس"، بعدم خفض أسعار الفائدة قبل الأوان أو تأجيل هذا التخفيض أكثر من اللازم.

تخلى النفط عن مكاسب حققها خلال تعاملات مبكرة حيث ينتظر المتداولون رد الولايات المتحدة على هجمات قتلت جنوداً أمريكيين في الأردن وأصابت ناقلة وقود في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض إنه يدرس الرد المحتمل بعد أن قتل مسلحون تدعمهم إيران ثلاثة جنود في هجوم بمسيرة، بينما سعت طهران إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم. وجاء ذلك بعد هجوم صاروخي يوم الجمعة إستهدف به الحوثيون سفينة تحمل وقوداً روسياً لصالح مجموعة ترافيجورا، في أكبر هجوم حتى الآن على سفينة تنقل منتجات طاقة. والحادثان هما أحدث علامة على تصاعد التوترات في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث معروض العالم من الخام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن قفز فوق 79 دولار في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع الخام القياسي الأمريكي بأكثر من 6% الأسبوع الماضي حيث غطة مديرو الأموال مراكز بيع، مما قلص بحدة مراهناتهم على نزول الأسعار بأكبر قدر منذ أبريل. لكن زادت مراكز الشراء بشكل هامشي فقط، والذي يرى متعاملون إنه يظهر غياب إقتناع بالصعود مؤخراً.

وفيما يضاف للرياح المعاكسة هو العلامات على أن السوق تبقى مزودة بوفرة من الإمدادات. ولم تخفض أوبك بلس الصادرات بالقدر المتوقع، مع بقاء إجمالي شحنات الخام في يناير دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بشهر ديسمبر وسط تخفيضات إنتاج متواضعة فقط من روسيا وكازاخستان والعراق، بحسب شركة معلومات السوق كيبلر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي حوالي 7% هذا الشهر حيث تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، لكنها ل تزال أقل بكثير من مستواها بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر. وتساعد التوقعات بإمدادات قوية من منتجين خارج أوبك وتباطؤ الطلب في كبح الأسعار.  

ارتفع الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي  التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقلص المتداولون احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة  في مارس إلى 49%، من 73% قبل شهر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

ويتناقض ذلك أيضًا مع التوقعات الاقتصادية الضعيفة للدول الأوروبية، مما يجعل العملة الموحدة أقل جاذبية بالمقارنة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وسيركز المستثمرون على تعليقات رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أشار في ديسمبر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول إلى دورة خفض لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19٪ إلى 103.75 وظل قريبًا من ذروته في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2.4% في يناير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.0808 دولار.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي  4%، وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم رغم اقتراب موعد البدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وستكون الخطوة التالية هي خفض سعر الفائدة، لكن صناع السياسة الذين تحدثوا يوم الاثنين اختلفوا حول التوقيت المحدد للتحرك أو الدافع وراء اتخاذ الإجراء.

ويقوم المتداولون الآن بتسعير التحرك بالكامل في أبريل، مع ما يقرب من 150 نقطة أساس من التيسير في هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني خلال اليوم عند 1.26780 دولار قبل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس.

فيما انخفضت العملة الأمريكية 0.18% إلى 147.88 ين، لكن العملة اليابانية في طريقها لانخفاض نحو 5% في يناير، وهو أضعف أداء شهري لها منذ يونيو 2022، إذ خفف المتعاملون من توقعاتهم بشأن موعد تخارج بنك اليابان سياسته بالغة التيسير.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إذ عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2023.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2022.20 دولار.

وتدرس واشنطن ردها على أول هجوم مميت على قواتها في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة بعد أن أودى هجوم بمسيرة في شمال شرق الأردن بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأصاب 34 على الأقل.

وانخفض عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور قرار يوم الأربعاء من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، والتي كانت إتخذت تحولاً نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمواً معتدلاً في الأسعار الأمريكية في ديسمبر، مما يبقي التضخم السنوي دون 3% للشهر الثالث على التوالي وقد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين إن عدم اليقين حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة لأمريكية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.