يريد الرئيس دونالد ترامب ان تحتفل سوق الأسهم إذا أبرم اتفاقا تجاريا مع الصين.

ولكن قد لا تصل نتيجة المفاوضات إلى حد الحل الحاسم للتوترات التجارية الذي يتوقعه مستثمرون بسوق الأسهم. وإنما في المقابل، السيناريو الأرجح هو اتفاق بتفاصيل قليلة، أو غياب التفاصيل حول ما إن كانت الرسوم ستبقى أم ستلغى.

أو كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الاسبوع، قد ينسحب ترامب من المحادثات خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ—كما فعل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون—ليصل ربما بالتوترات التجارية إلى مستوى جديد.

والواقع هو ان التوتر التجاري قد يبقى سمة ثابتة للسياسة الأمريكية. ولاقى ترامب، الذي يصف نفسه برجل الرسوم، تأييدا من الحزبين على موقفه الصارم مع الصين. وحتى زعيم الأقلية الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك تشومر أشاد بالرئيس على إستخدام الرسوم كأداة تفاوض.

وقال رونالد تيمبل، الرئيس المشترك لقسم تداول الأسهم الأمريكية في لازارد أسيت مانجمنت، "العيب في الطريقة التي تفكر بها السوق هو إنها أقل قلقا مما ينبغي حول التوقعات على المدى الطويل للتجارة الحرة وما قد يعنيه ذلك لأرباح الشركات، وما إذا كان نظام التجارة العالمية الحالي سيعمل كما هو الأن في المستقبل".

ويسعى ترامب لإستئناف موجة صعود قادت الأسهم للارتفاع في الشهرين الماضيين لكن مشكلة ترامب أنه رفع سقف التوقعات. وتعني تغريداته في الاسبوع الماضي بأن المفاوضات "تسير بشكل جيد" أن الأسواق ربما تكون مهددة إذا لم يرتق الاتفاق إلى التوقعات.

مثال يوم الأحد

وجاء أحدث مثال على هذا الخطر يوم الأحد عندما ظهرت تقارير بأن اتفاقا يلغي الرسوم بات وشيكا. وبينما سجلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسب طفيفة في الساعات التي تلت نشر الخبر، فإن الأسهم الأمريكية انخفضت في الأيام الثلاثة التالية.

وقد يحدث أي شي حيث قال ترامب نفسه يوم الاربعاء "إما سيكون اتفاقا جيدا أو لن يكون هناك اتفاق".

وهو يضغط على المفاوضين الأمريكيين لإبرام اتفاق تجاري مع الصين قريبا قلقا من أنه يحتاج انتصارا كبيرا على الساحة الدولية—والصعود الذي يصاحبه في سوق الأسهم—قبل حملة إعادة انتخابه. وقد إنتبه لمكاسب السوق التي أعقبت علامات على تقدم وأفادت تقارير أنه أبلغ مستشاريه بقلقه من ان غياب اتفاق قد يقوض الأسهم.

ونسب ترامب لنفسه في أكثر من مرة الفضل في قوة الأسهم مستشهدا بسياساته الاقتصادية كمحرك رئيسي. وارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنحو 30% منذ انتخابه، ويرتفع حوالي 10% في 2019.

الخطر العالمي

وينظر المستثمرون إلى توقعات العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم كنقطة فاصلة محتملة قد تسبب تباطؤً مستمرا في النمو العالمي.

والسيناريو الأمثل للمستثمرين هو عدم فرض مزيد من الرسوم.

وقال مايكل كوشما، مدير الاستثمار المختص بأصول الدخل الثابت في مورجان ستانلي، "في المدى القصير، الخبر الأفضل هو ان تصل الرسوم إلى صفر". وقال كوشما إنه إذا إنسحب ترامب من طاولة التفاوض خلال زيارة شي، ستنظر الأسواق لذلك "بشكل سلبي جدا". وتابع "السوق ليست مستعدة على الإطلاق لأي تصعيد جديد".

والمحتمل هو ان تضغط الولايات المتحدة باتجاه الإحتفاظ ببعض الرسوم من أجل إجبار الصين على الإلتزام بتنازلات. وبما ان التجارة تؤثر سلبا على توقعات الاقتصادين—وأشار الاحتياطي الفيدرالي إليها كتأثير سلبي في تقريره الأحدث بيجي بوك—لا يمكن لأي جانب تحمل هذا السيناريو.

السندات أيضا

ويركز بحرص المتعاملون في سوق السندات على المفاوضات التجارية حيث ان التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي ربما  تتوقف على اتفاق. وتخلت اسواق العقود الاجلة لأسعار الفائدة عن المراهنة على تشديد للسياسة النقدية هذا العام بعد التحول الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذا قد يتغير حال التوصل لاتفاق.

وقال ستيفن مايرو، المدير المشترك لبيكون بوليسي أدفيزرس في واشنطن والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، "إذا تم التوصل إلى حل لقضية التجارة مع الصين، فإن هذا يزيح خطرا كبيرا محتملا على النمو العالمي، الذي نظريا قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر رغبة في رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما".

وهنا تكمن المشكلة التي تهدد هدف ترامب من محاولة الصعود بالأسواق على أساس اتفاق حيث ان إنتعاش سوق الأسهم قد يحيي بقوة المراهنات على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2019.

والخطر هو أن ارتفاع تكاليف الإقتراض قد يكبح مكاسب الأسهم الأمريكية.

قدم البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من التحفيز النقدي في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطيء حيث خفض توقعاته للنمو بأكبر قدر منذ تدشين برنامجه للتيسير الكمي.

وقال رئيس المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو الأن 1.1% فقط هذا العام، بانخفاض 0.6% عن التوقعات المعلنة قبل ثلاثة أشهر. وتهدف حزمة مساعدة في صورة قروض جديدة للبنوك وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول إلى توسيع التحفيز الحالي للبنك.

وقلص البنك توقعاته للتضخم إلى 1.2% من 1.6% أقل بشكل أكبر من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.

وقال دراغي للصحفيين في فرانكفورت يوم الخميس "إستمرار مظاهر الغموض المتعلقة بعوامل جيوسياسية وتهديد الحماية التجارية ومواطن ضعف في الأسواق الناشئة كلها أمور يبدو إنها تترك أثرها على المعنويات الاقتصادية". وأضاف "المخاطر المحيطة بتوقعات نمو منطقة اليورو لازالت تميل للاتجاه الهبوطي".

وتراجع اليورو للجلسة الخامسة على التوالي منخفضا 0.6% إلى 1.1234 دولار.

ويعود المركزي الأوروبي من جديد إلى  الدعم النقدي بعد ثلاثة أشهر فحسب على تقرير صانعي السياسة وقف برنامجهم لشراء السندات وأعربوا عن آمالهم بإنهاء إعتماد اقتصاد منطقة اليورو على التحفيز الذي يعود لعهد الأزمة. وعانى الاقتصاد الأوروبي المعتمد على الصادرات تحت وطأة التوترات التجارية وتباطؤ في الصين وغموض حول البريكست.

وقال دراغي ان المسؤولين أعربوا عن ثقتهم أن الاقتصاد سيسير على المسار المشار إليه في التوقعات الجديدة ويعتبرون إحتمالية حدوث ركود في التكتل الذي يضم 19 دولة "منخفضة جدا". وإستشهددراغي بنمو الأجور وتحسن سوق العمل وإستهلاك يبقى "إلى حد كبير في حالة جيدة".

ورغم ان دراغي قال إن حزمة الإجراءات المتفق عليها بالإجماع يوم الخميس ستجعل موقف سياسة المركزي الأوروبي أكثر تحفيزا ويزيد صلابة اقتصاد المنطقة، إلا انه شدد على ان خيارات البنك المركزي محدودة.

وأشار أن صانعي السياسة لا يمكنهم حل المشاكل المتعلقة بالحماية التجارية والبريكست. وكان اجتماع الخميس هو الأخير قبل الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي يوم 29 مارس.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الأوروبي والعالمي وأشار البنك المركزي الكندي إلى "غموض متزايدا" حول توقيت زيادات أسعار الفائدة وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي الأمريكي يمكنه التحلي بالصبر في تقرير تحركه القادم.

قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم قروضا جديدة رخيصة الفائدة للبنوك وسيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول حيث ان ضعف الاقتصاد يربك خطته لسحب التحفيز.

وبعد ان أصبح أحدث بنك مركزي يرضخ لتباطؤ اقتصادي، سيقدم رئيس البنك ماريو دراغي وزملائه من صانعي السياسة أول جولة قروض طويلة الآجل منذ 2016، بدءا من سبتمبر.. وترك المسؤولون أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقالوا إنها ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، أي أبعد مما كان متوقعا في السابق ببضعة أشهر.

وجاء القرار بعد ثلاثة أشهر فقط على إنهاء المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات وإشارته إنه قد يرفع تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام. ويعكس تغير  الموقف حالات تباطؤ في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وسط صعود عالمي للحماية التجارية والشعبوية.

وانخفض اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ومحت أسهم البنوك تراجعاتها بعد الإعلان. وانخفضت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.1275 دولار في الساعة 2:10 عصرا بتوقيت فرانكفورت (3:10 بتوقيت القاهرة).

وأدى ركود في إيطاليا وشبه ركود في ألمانيا وضغط من توترات تجارية عالمية مثل البريكست إلى ترك اقتصاد منطقة اليورو في حالة ضعف. وبينما أظهرت بعض المسوح علامات على الإستقرار مؤخرا، فإن تراجعات حادة في مؤشرات رئيسية منذ العام الماضي أثارت القلق حول سلامة اقتصاد المنطقة.

وبالتالي يجدد المركزي الأوروبي برنامجه المسمى "عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل المستهدفة  TLTRO" بنية تشجيع البنوك على تقديم ائتمان للشركات والأفراد عبر  منطقة اليورو. وسيبلغ آجل إستحقاق القروض عامين، وسيتم ربط سعر الفائدة بمعدل فائدة التمويل الرئيسي (تكلفة الإقتراض الرئيسية البالغة صفر حاليا) على مدى آجل كل عملية.

وكانت المؤسسات المالية قد حصلت على أكثر من 700 مليار يورو (788 مليار دولار) خلال  الدفعة الثانية من تلك القروض، التي أطلقت في 2016. والأداة الأن في نسختها الثالثة بشروط تبدو أقل تيسيرا من السابق.

ومنذ ان قال المركزي الأوروبي في يناير إن المخاطر على التوقعات تحركت في اتجاه هبوطي، أعرب عدد من صانعي السياسة عن قلقهم حول الاقتصاد وقالوا إنهم يناقشون ردا محتملا.

ولكن كان هناك تكهنات ان البنك المركزي سينتظر ولن يتخذ قرارا اليوم. وقد أظهرت بعض الأرقام الاقتصادية علامات على الاستقرار مؤخرا بعد تراجعات حادة في الأشهر السابقة.

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يستعدون لخفض توقعاتهم الاقتصادية بما يكفي لتبرير جولة جديدة من القروض للبنوك.

وأضافت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن تناقش أمور سرية إن التوقعات الأحدث ستظهر تخفيضات كبيرة للتضخم والنمو الاقتصادي في 2019 مع إفتراض تسارع نحو نهاية العام. وسيتم تخفيض توقعات التضخم حتى 2021، وفقا للمصادر.

وارتفعت أسهم البنوك على هذا الخبر كما فعلت السندات الإيطالية والإسبانية. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ يناير. وإستقر اليورو دون تغيير بعد ان انخفض في البداية إثر هذا الخبر.

ورغم التعديلات، ربما لن يأتي إعلان كامل عن قروض جديدة يوم الخميس.

وسيكون البنك المركزي الأوروبي أحدث بنك مركزي يتجاوب مع تباطؤ يسيطر على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي. وعلق بالفعل الاحتياطي الفيدرالي دورة زيادات أسعار الفائدة وخفض بنك انجلترا توقعاته الاقتصادية وقلصت الصين نموها المستهدف هذا الاسبوع.

ويوم الاربعاء، أدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلوها بتخفيض توقعات نمو ألمانيا ومنطقة اليورو والتنبؤ بإنكماش في إيطاليا. وحثت أيضا المركزي الأوروبي على تقديم إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك.  

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي وإحتفظ بإلتزامه بتكاليف إقتراض مرتفعة حيث ينتظر الأسابيع المتبقية على انتخابات محلية.

وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد جيتنكايا سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الاربعاء تماشيا مع توقعات كافة الخبراء الاقتصادين المستطلع أرائهم. وأكد البنك المركزي، الذي ثبت الفائدة منذ زيادة بلغت 625 نقطة أساس في سبتمبر ،ان "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر. وصعدت الليرة لوقت وجيز بعد الإعلان قبل ان تتخلى عن مكاسبها.

وقال في بيان "المخاطر على استقرار الأسعار لازالت سائدة". "وبالتالي، قررت اللجنة الإحتفاظ بموقف سياسة نقدية متشدد حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا".

وتحت ضغط لسنوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة، تمتع البنك المركزي بفترة خالية إلى حد كبير من التدخل السياسي منذ أزمة عملة الصيف الماضي. وركز صانعو السياسة على إعادة بناء المصداقية بعد التردد في رفع أسعار الفائدة بقوة في 2018 والتحرك فقط بعد ان إنهارت قيمة العملة التركية.

وفي مواجهة انتخابات محلية في وقت لاحق من هذا الشهر وتضخم سنوي لازال قرب 20%، لجأت الحكومة لمكافحة ضغوط الاسعار بشكل مباشر والتضييق على الإكتناز وبيع الغذاء بأسعار مخفضة. وأضرت بحدة الزيادة مؤخرا في تكاليف الغذاء بقاعدة الحزب الحاكم بين القطاعات الأكثر فقرا للدولة البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.  

ويتنبأ خبراء اقتصاديون ألا يبدأ البنك المركزي التيسير النقدي قبل الربع السنوي القادم وأن يجري تخفيضات بواقع 475 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتشير توقعات السوق إلى تخفيض ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم يوم 25 أبريل.

وصعدت العملة التركية في باديء الأمر بنسبة 0.4% بعد قرار الفائدة لكن عكست إتجاهها بعد ذلك وتداولت منخفضة 0.4% عند 5.41 ليرة مقابل الدولار.

وفي نفس الاثناء، ينتظر جيتنكايا ما وصفه بتباطؤ "مقنع" قبل إستئناف التيسير النقدي. وتباطأ التضخم العام في فبراير إلى معدل سنوي 19.7% من 20.4% في الشهر السابق. وكان البنك المركزي قد خفض أخر مرة تكلفة التمويل للبنوك التجارية في عام 2016.

والسؤال هو إلى متى سيمنح أردوجان الحرية للبنك المركزي.

وينزلق الاقتصاد في أول ركود منذ عشر سنوات حيث تتحمل الشركات التركية ارتفاع تكاليف الإقتراض ويبقى نمو القروض ضعيفا. والليرة مبعث قلق أخر. حيث انخفضت مقابل الدولار لأربعة أسابيع متتالية لتفقد نحو 3% وتكون واحدة من أسوأ العملات أداء في الاسواق الناشئة.

وقال محللون لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية قبل قرار الفائدة "لا يوجد أي تحسن ملحوظ في التضخم يشير  أن البنك المركزي التركي يجب حتى ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة".

أظهر تقرير متشائم "لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن الاقتصاد العالمي يعاني أكثر مما كان متوقعا نتيجة توترات تجارية وغموض سياسي يخيمان بظلالهما على أفاق النمو، خاصة في أوروبا.

وبينما تلك أول توقعات للمنظمة منذ نحو أربعة أشهر، إلا إنها تلاحق التطورات منذ وقتها. وخلال تلك الفترة، لم يتحسن سوى القليل في أكبر اقتصادات في العالم إذ إستمر ضعف في منطقة اليورو والصين وتباطأ نمو التجارة بحدة وإستمر الغموض حول البريكست.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس "النمو العالمي مستمر في فقدان زخمه...ونتائج النمو قد تكون أضعف إذا طرأت مخاطر هبوطية". وخفضت المنظمة النمو الاقتصادي لكل دولة تقريبا بمجموعة العشرين. وقالت إن نمو الاقتصاد العالمي من المتوقع ان يبلغ 3.3%  في 2019 و3.4% في 2020 في تعديل بالخفض 0.2% و0.1% على الترتيب من التقرير السابق الصادر في نوفمبر 2018.

وتعد أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر تشاؤما من أرقام صندوق النقد الدولي لاقتصادات كثيرة، خاصة منطقة اليورو وبريطانيا حيث تحذر المنظمة من ان الأمور هناك قد تسوء.

ولكن كان هناك بعض العلامات القليلة مؤخرا على استقرار الاقتصاد العالمي، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة والصين تقدما نحو إنهاء  خلافهما التجاري الطويل. وارتفع مؤشر جي.بي مورجان العالمي لمديري المشتريات المجمع في فبراير لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما كانت بعض مؤشرات منطقة اليورو أفضل من المتوقع.

وتجاوبت بالفعل بنوك مركزية منها الاحتياطي الفيدرالي مع تغير الظروف، وربما يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوها قريبا. وكشفت الصين، التي إضطرت لخفض نموها الاقتصادي المستهدف هذا الأسبوع، عن تخفيضات ضريبية لتحفيز اقتصادها.

وتتعارض توقعات المنظمة مع الآمال بأن يثبت ان مصادر الضعف في نهاية 2018، من بينها انخفاض الثقة، مؤقتة. وهذا يثير قلق صانعي السياسة الذين يحتاجون الأن إيجاد حلول أكثر فعالية في ظل مجال محدود للمناورة على الجانب المالي والنقدي.

وبينما يجب ان تبقى البنوك المركزية في وضع توسعي، دعت المنظمة لإصلاحات هيكلية وتحفيز مالي في الاقتصادات الأوروبية التي يمكنها تحمل ذلك، قائلة ان "السياسة النقدية وحدها لا يمكنها معالجة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا أو تحسين أفاق النمو المتواضعة على المدى المتوسط".

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1% من 1.8%. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت هذا الاسبوع، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم يجب ان يشيروا إلى تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة مع احتمال ان يطبقوا إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك. ومن المتوقع ان تتم مناقشة تلك الإجراءات في فرانكفورت يوم الخميس.

وكانت أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من التخفيضات. وبينما تم تخفيض توقعات النمو الأمريكي بشكل طفيف، إلا ان توقعات بريطانيا في 2019 تم تخفيضها إلى 0.8% من 1.4%، وألمانيا إلى 0.7% من 1.6%.

وركزت المنظمة أيضا على البريكست كأحد التهديدات المستمرة. وقالت إنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق، فإنه يوجد خطر من ركود في المدى القريب مع "أثار سلبية كبيرة" على دول أخرى.

والصين مبعث قلق أخر، وقالت المنظمة ان حدوث تباطؤ أشد حدة هناك سيكون "له عواقب خطيرة على النمو العالمي والتجارة". وتم إعداد تقرير المنظمة قبل ان تعلن الصين نطاقا جديدا للنمو المستهدف بين 6% إلى 6.5%. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يتباطأ النمو الصيني إلى 6% العام القادم من 6.2% في 2019.