تراجعت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لشهر يونيو الخاصة بتوقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، مما قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 3.1٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بانخفاض عن القراءة الأولية التي بلغت 3.3٪، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الجمعة. كما يرون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.3٪ خلال العام المقبل، بما يطابق القراءة الأولية.

بدورها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان لها "بوجه عام، نتج تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل في أواخر يونيو عن نمو في نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تضخمًا منخفضًا للغاية في السنوات المقبلة".

"حوالي نصف هؤلاء المستهلكين عبروا عن وجهات نظر متشائمة حول مخاطر الركود أو البطالة خلال المقابلات".

ولعبت نتائج توقعات التضخم في وقت سابق من هذا الشهر دورًا رئيسيًا في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1994. وقال رئيس البنك جيروم باويل إن بيانات ميتشجان، إلى جانب مع مؤشرات التضخم مؤخرا، ساعدت في توجيه صانعي السياسة نحو إجراء زيادة لسعر الفائدة بمقدار 75 زيادة نقطة الأساس، بدلاً من 50 نقطة أساس.

وفي مؤتمر صحفي عقب هذه الخطوة، قال باويل إن التسارع في التوقعات كان "ملفتًا للانتباه" وأكد على مدى أهمية أن يحافظ البنك المركزي على توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة. ومع ذلك، أقر باويل بأنه القراءة المبدئية من الممكن تعديلها.

ووفقًا للتقرير، لا يزال المستهلكون يعبرون عن أعلى مستوى من عدم اليقين بشأن التضخم على المدى الطويل منذ عام 1991، على الرغم من أن المستطلع أرائهم كانوا متيقنين بشكل عام من اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد نشر التقرير، كما ارتفعت السندات لأجل عامين.

في نفس الأثناء، استقر دون تغيير يذكر مؤشر ميتشجان العام للثقة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 50 نقطة، بانخفاض طفيف عن القراءة الأولية لشهر يونيو وقراءة بلغت 58.4 في الشهر السابق.

ويعكس الانخفاض الحاد في المعنويات أعلى مستوى للتضخم منذ عقود وهبوطًا في أسعار الأسهم على مدى الشهر المنقضي وآراء متشائمة عمومًا بشأن حالة الاقتصاد وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

وتراجع اكثر مؤشر الأوضاع الراهنة في أواخر الشهر. فانخفض المقياس إلى قاع جديد عند 53.8 نقطة. فيما تحسن مقياس التوقعات المستقبلية بشكل طفيف عما كان عليه في وقت سابق هذا الشهر. ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر من بين الأدنى على الإطلاق.

كما تدهورت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بشكل أكبر، حيث انخفض المؤشر إلى مستوى قياسي جديد، بحسب ما جاء في تقرير جامعة ميتشجان.

وقالت هسو "استمرار التشاؤم بشأن كل من الأوضاع المالية الشخصية والاقتصاد من شأنه أن يضعف الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل".