سجل الذهب أعلى مستوياته منذ نحو شهر اليوم الأربعاء حيث عززت سلسلة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، أقل طفيفاً من مستواه الأعلى منذ الثاني من أغسطس. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني. وأدى انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى تنامي هذه المعنويات.

ويجد المعدن النفيس المسعر بالدولار، الذي لا يدر عائداً، دعماً عندما تنخفض عوائد السندات.

وارتفعت الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إلى نحو 91% من 88.5% قبل صدور البيانات، بينما ارتفعت الرهانات على التثبيت في نوفمبر إلى حوالي 59% من 52% قبل يوم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحاً من موسكو لبديل لإتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.

وبموجب الخطة، سترسل روسيا مليون طناً من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، وبدعم مالي من قطر، لتصنيعهم في تركيا وإرسالهم إلى البلدان الأشد احتياجاً، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

وأضافت "نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لإتفاقية البحر الأسود" في إشارة إلى الإتفاقية التي إنسحبت منها روسيا في يوليو.

تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في ألمانيا وتسارع في إسبانيا، مما يعطي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي صورة جزئية لضغوط الأسعار في المنطقة بينما يقررون ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مجدداً.

وتشير الأرقام التي نشرت يوم الأربعاء إلى إحتمالية نتيجة قوية عندما يصدر تقرير منطقة اليورو في اليوم التالي—وهي بيانات شدد صانعو السياسة على أهميتها في قرارهم يوم 14 سبتمبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 6.4% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، بما يتجاوز متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 6.3%.

بينما كان التضخم في إسبانيا أقل بكثير عند 2.4%، إلا أن تلك النتيجة تمثل ثاني شهر على التوالي من التسارع، وظل المؤشر الأساسي أعلى بكثير.

وربما تقنع أي دلائل على نمو قوي لأسعار المستهلكين البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقتراض. ويقيم المسؤولون ما إذا كان التضخم الأساسي قوي إلى حد يسمح بالتوقف عن التشديد النقدي، أو ما إذا كان ضعف الاقتصاد يمكنه أن يكبح التضخم بدون المزيد من التشديد.

ويشير هذا التقييم إلى ما يبدو الآن أنه سيكون قراراً مشوقاً بعد أسبوعين.

تم تعديل المؤشر الحكومي الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني بالخفض حيث طغت قراءة أكثر إعتدالاً من المعلن في السابق لاستثمار الشركات على إنفاق إستهلاكي أقوى.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة 2.1% في الربع الثاني، دون التقدير السابق للحكومة عند 2.4%. ورجع التعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي إلى تقدير أقل للمخزونات والاستثمار الثابت غير السكني. فيما عُدل إنفاق الأسر، وهو المحرك للاقتصاد الأمريكي، بالرفع إلى وتيرة 1.7%.

وارتفع مؤشر يقيس الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات—الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 0.5% بعد إنكماشه في الفصلين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط المؤشرين الاثنين 1.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. وتراقب المجموعة التي تقرر رسمياً توقيت الدورات الاقتصادية هذا المتوسط عن كثب.

وبدعم من إستمرار قوة سوق العمل وصمود الطلب الإستهلاكي، يستمر الاقتصاد الأمريكي في المضي قدماً. وبينما دفعت هذه القوة الكثير من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود—أو إستبعاد حدوثه بالكامل—فإن إستمرار التسارع في النشاط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الضغط على المكابح بحدة أكبر لضمان إستمرار انخفاض التضخم.

أظهر تقرير للقطاع الخاص أن الشركات الأمريكية أضافت في أغسطس أقل عدد وظائف منذ خمسة أشهر، مما يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العمالة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألفا في أغسطس بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 371 ألفا في الشهر السابق، بحسب أرقام نشرها يوم الأربعاء معهد "ايه دي بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 195 ألفاً.

وكانت وتيرة التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة، وهو محرك رئيسي للنمو خلال التعافي من الجائحة، هي الأبطأ منذ مارس 2022. لكن رغم التباطؤ، لم يفقد أي قطاع وظائف، وتسجلت الزيادات الأكبر في التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التجارة والنقل.

وتوضح الأرقام، التي تأتي في أعقاب انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة، أن سوق العمل آخذة في التباطؤ تدريجياً. ورغم أن العديد من أرباب العمل يحجمون عن تسريح عاملين، فإن البعض منهم يقلص التوظيف في حين يخفض آخرون ساعات العمل لخفض التكاليف.

ومع تحقق توازن أفضل بين معروض العمالة والطلب عليها، يرى العاملون تلاشي بعض نفوذهم في التفاوض على الأجور الذي نتج عن الجائحة. كما تسوء أراء الأمريكيين بشأن سوق العمل ويترك عدد أقل بشكل طوعي وظائفهم.

تساهم تلك المعطيات في تباطؤ نمو الأجور. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5.9% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، وهي الزيادة الأقل منذ 2021. وبالنسبة لمن إنتقلوا إلى وظائف أخرى، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الراتب 9.5%.

هذا وسيعطي تقرير حكومي مقرر نشره يوم الجمعة مزيداً من الدلائل حول الإتجاه الذي تسير فيه سوق العمل. وبينما من المتوقع حالياً أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت أقل عدد وظائف منذ نهاية 2020 في أغسطس، فإنه لازال سيمثل وتيرة جيدة لنمو الوظائف.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أثارت قراءات ضعيفة لسوق العمل شكوكاً حول فرص زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1935.95 دولار للأونصة في الساعة 1539 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1964.20 دولار.

فيما انخفض الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، متخلياً عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفضت في يوليو. وتراجعت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشره يوم الخميس ووظائف غير الزراعيين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 86% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لشهر سبتمبر.

انخفض الدولار اليوم الثلاثاء، متخلياً عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الوظائف الشاغرة الأمريكية في يوليو، قبل صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس المرتقب بشدة هذا الأسبوع.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 338 ألفا إلى 8.827 مليون في اليوم الأخير من يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

ومقابل سلة من العملات، كان الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.11% عند 103.82 نقطة. وكان مؤشر العملة الخضراء سجل 104.44 نقطة  الأسبوع الماضي، والذي كان المستوى الأعلى منذ الأول من يونيو.

ويثير صمود الاقتصاد الأمريكي قلقاً من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجري زيادات جديدة في أسعار الفائدة في مسعى لعودة التضخم مجدداً إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.  

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أمريكية منها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة حول إتجاه وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة لتهدئة التضخم الذي لازال مرتفعاً لكنه تعهد أيضاً بالتحرك بحرص في الاجتماعات القادمة.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 85% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، لكن فرص رفع سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر تبلغ الآن 56% مقارنة ب46% قبل أسبوع.

ووصل الدولار لوقت وجيز إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الين الياباني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مع تسعير المستثمرين إحتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً.

ويبقى بنك اليابان استثناءاً بين البنوك المركزية الرئيسية بإتباعه سياسة نقدية تيسيرية، على الرغم من أن يبتعد ببطء عن سياسة التحكم في منحنى عائد السندات.

وسجل الدولار 147.375 ين اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر، وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.12% خلال اليوم عند 146.365.

ويراقب المتعاملون بحثاً عن أي علامات على تدخل من المسؤولين اليابانيين لدعم الاقتصاد المتعثر. وتدخلت اليابان في أسواق العملة سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار متخطياً 145 ين، الذي دفع وزارة المالية لشراء الين ودفع زوج العملة مجدداً إلى حوالي 140 ين.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أغسطس إذ إنحسر التفاؤل وسط عدم يقين بشأن آفاق الاقتصاد وتضخم مستمر.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن المؤشر الذي تعده مؤسسة كونفرنس بورد هبط إلى 106.1 نقطة هذا الشهر من 114 نقطة في يوليو. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 116 نقطة.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 144.8 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر. فيما انخفض مؤشر التوقعات—الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة—إلى 80.2 نقطة.

وزاد مؤشر التضخم المتوقع بعد عام من الآن إلى 5.8%. وبينما يحظى المستهلكون ببعض الارتياح من إنحسار التضخم، فإن استمرار ارتفاع الأسعار لازال يلقي بثقله على المعنويات.

من جانبها، قال دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "المستهلكون منشغلون مرة أخرى بارتفاع الأسعار بشكل عام، ومواد البقالة والبنزين بشكل خاص".

وقد تهاوى العائد على السندات لأجل عشر سنوات ووسعت الأسهم المكاسب بعد صدور أرقام كونفرنس بورد وتقرير متزامن من مكتب إحصاءات العمل حول الوظائف الشاغرة في يوليو، والتي انخفضت أيضاً بأكثر من المتوقع.

وعلى الرغم من أن خبراء اقتصاديين يؤجلون الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود بفعل تجدد الزخم الاقتصادي، بيد أن كثيرين لازال يتوقعون ركوداً خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة حيث يظهر المستهلكون علامات ضمنية على الضعف. ويلجأ بعض الأمريكيين إلى بطاقات الائتمان لتلبية الاحتياجات، بينما يقلص آخرون الإنفاق بشكل عام.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إستمراراً لإستعادة سوق العمل توازنها الذي سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف المتاحة هبط إلى 8.83 مليون من 9.17 مليون في يونيو. وكان هذا الانخفاض السادس في آخر سبعة أشهر.

كما انخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة المستقيلين من وظائفهم طواعية من إجمالي الوظائف، إلى 2.3%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية 2021. ويشير ذلك إلى أن الأمريكيين أصبحوا أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في السوق الحالية.

ويسمح انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مقرون بزيادة المشاركة في القوة العاملة بتوازن أكبر في سوق العمل ويساعد في تهدئة نمو الأجور. ورغم تراجع الطلب على العاملين، تبقى البطالة منخفضة إلى حد تاريخي.

ويعد هذا الاتجاه مهماً للآمال المتزايدة بأن تتمكن الولايات المتحدة من تفادي حدوث ركود رغم زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار الأسبوع الماضي إلى أنه إذا إستمر تباطؤ سوق العمل، فإن التضخم يمكنه الاستمرار على مساره الهبوطي.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 9.5 مليون وظيفة شاغرة. وهبطت عوائد السندات الأمريكية بعد نشر الأرقام، بينما عزز مؤشر إ آند بي 500 المكاسب.