ظهر يفغيني بريجوجين الزعيم المتمرد لفاجنر الروسية للمرتزقة في فيديو اليوم الأربعاء يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا، قائلاً لهم أنهم لن يشاركوا في الحرب الأوكرانية في الوقت الحالي لكن أمرهم بحشد قوتهم من أجل إفريقيا.  

وفسر الغرب تمرد فاجنر يومي 23 و24 يونيو على أنه تحدي لحكم الرئيس فلاديمير بوتين يوضح ضعف زعيم الكرملين البالغ من العمر 70 عاماً والضغط الذي تفرضه الحرب في أوكرانيا على الدولة الروسية.

وتعد اللقطات، التي أعادت خدمته الصحفية نشرها على تطبيق تلجرام، هي أول دليل مصور على مكان تواجد بريجوجين منذ ليلة التمرد.

وفي الفيديو، الذي لم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من صحته، سُمع رجل صوته يشبه صوت بريجوجين ولكنته الروسية وهو يرحب برجاله. وأعادت خدمته الصحفية نشر الفيديو على تلجرام.

وقال بريجوجين "مرحباً يا شباب..أهلاً بكم في أرض بيلاروسيا".

وتابع قائلاً "قاتنلنا بشرف..فعلتم أمراً عظيماً لروسيا. ما يحدث على الجبهة عار لا يجب أن نتورط فيه".

وقال بوتين في باديء الأمر أنه سيسحق التمرد، وشبهه بالإضطرابات وقت الحرب العالمية الأولى التي أفضت إلى ثورات عام 1917، لكن بعدها بساعات تم التوصل إلى اتفاق يسمح لبريجوجين وبعض مقاتليه الذهاب إلى بيلاروسيا.

ومنذ أن شوهد بريجوجين آخر مرة يغادر مدينة روستوف الروسية يوم 24 يونيو، أحاط الغموض بمصيره بعد تصويره كخائن من قبل بوتين. وليس من الواضح أيضاً ما ستفعله بعد ذلك فاجنر، التي قال بريجوجين أنها تضم 25 ألف رجلاً.

وقال بريجوجين في الفيديو أن رجاله يجب أن يتعاملوا بشكل جيد مع السكان المحليين وأمرهم بتدريب الجيش البيلاروسي وحشد قوتهم من أجل "رحلة جديدة إلى إفريقيا".

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 106 خبيراً اقتصادياً أن كل الخبراء يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25%-5.5% يوم 26 يوليو، مع قول الأغلبية  أنها ستكون الزيادة الأخيرة في الدورة الحالية من التشديد النقدي.

وكان صمود الاقتصاد والبطالة المنخفضة إلى حد تاريخي على مدى أكثر من عام منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي أحد أسرع دورات زيادات أسعار الفائدة في التاريخ قد أربك توقعات المحللين والمستثمرين في أكثر من مرة.

وينخفض التضخم حيث تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو من 4% في مايو. وهذا قاد مراقبين كثيرين في وول ستريت لإستنتاج أن التضخم قد تتم السيطرة عليه قريباً، الأمر الذي دفع البعض لتجديد الرهانات على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث بنهاية 2023.

والجدل الحالي يدور حول ما إذا كانت زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لضمان إستمرار "تراجع التضخم" أو إذا كان فعل المزيد قد يتسبب في ضرر لا داعي منه للاقتصاد.

لكن يبقى التضخم الأساسي مرتفعاً وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون بالبنك المركزي إلى مزيد من التشديد النقدي، على الرغم من أنهم قرروا وقف زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي.

ويبدو أن وجهة النظر بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول تكتسب زخماً حيث انخفضت بحدة نسبة المستطلع أرائهم خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الذين تنبأوا بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية مارس من العام القادم إلى 55% من 78% الشهر الماضي.

ويبدو أن الاقتصاديين ومتداولي الأسواق المالية لازال غير متفقين قليلاً مع الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير أحدث التوقعات من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبلغ ذروته عند 5.50%-5.75%، لكن توقع 19 فقط من 106 خبيراً استطلعت رويترز آراءهم أنه سيصل إلى هذا النطاق.

ودفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام مقابل العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل الواردات أكثر تكلفة ويبقي ضغوط الأسعار مرتفعة.

وفي حقيقة الأمر، لازال ينتاب الاقتصاديون قلقاً من أن التضخم قد لا ينخفض بالسرعة الكافية.

وقال 20 مشاركاً في المسح من 29 تلقوا سؤالاً إضافياً إن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، سيكون أقل طفيفاً أو يبقى حول المستوى الحالي عند أقل قليلاً من 5% بنهاية العام.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي بلوغ التضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2%، وكان سجل في مايو 3.8%.

لكن ليس متوقعاً أن يصل أي من مؤشرات التضخم التي أجرت رويترز استطلاعات حولها—مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشره الأساسي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشره الأساسي—إلى 2% قبل 2025 على أقرب تقدير.

انخفضت وتيرة البدء في بناء منازل أمريكية في يونيو بعد أن قفزت قبل شهر، إلى معدل لازال يشير إلى أن شركات البناء تعمل على ملء الفراغ الذي خلفه نقص المعروض في سوق إعادة البيع.

انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها 8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.43 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى وتيرة 1.48 مليون.

كما انخفضت الطلبات المقدمة للحصول على تصريح بناء، وهي مقياس لأعمال التشييد في المستقبل، بنسبة 3.7% إلى وتيرة سنوية 1.44 مليون وحدة. لكن زادت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ عام.

يأتي انخفاض وتيرة بدء تشييد المنازل بعد قفزة مفاجئة في الشهر السابق ويرسم صورة لاستقرار البناء السكني أكثر من ضعف متجدد. فحتى مع الانخفاض، يبلغ عدد المنازل المبدوء إنشائها وتيرة تتجاوز الاتجاه السائد قبل الجائحة.

وبينما تبقى تكاليف الإقتراض مرتفعة، ساعد معروض محدود من المنازل المعاد بيعها مقروناً بحوافز من شركات البناء في تعزيز رغبة أكبر من المشترين في المنازل الجديدة. وهذا عزز توقعات أرباح شركات البناء، التي تستمر ثقتها في التحسن.

ورغم الاستقرار في الطلب، أدى عدم اليقين حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي—والتأثير التالي على أسعار الفائدة—إلى إستمرار الحذر بشأن البناء السكني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستأنف البنك المركزي رفع تكاليف الإقتراض الأسبوع القادم.

وستغذي بيانات المنازل المبدوء إنشائها تقديرات الاقتصاديين لتأثير نشاط البناء على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وسيصدر التقدير المبدئي من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الأسبوع القادم.

كما ستساعد بيانات قادمة حول مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر يونيو في تسليط الضوء على الطلب في كلا السوقين.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن تباطؤ سوق العمل—وليس تعثره—يلعب دوراً رئيسياً في المساعدة في إبطاء التضخم الأمريكي، من بين مجموعة عوامل تفرض ضغوطاً إنكماشية على التضخم.

وذكرت يلين الثلاثاء في مقابلة مع بلومبرج نيوز "حدة الطلب على العمالة من جانب الشركات إنحسرت". "سوق العمل تتباطأ بدون أي تعثر حقيقي مرتبط بذلك".

وإلى جانب تغيرات سوق العمل، إستشهدت يلين بتكاليف السكن وأسعار السيارات بين عوامل من المرجح أن تواصل خفض ضغوط التكاليف. كما أشارت أيضاً إلى أن هوامش أرباح الشركات قد تلعب دوراً. في نفس الوقت، حذرت من التفاؤل المفرط بناء فقط على بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو.

يأتي التحسن في مشهد التضخم كمصدر ارتياح مرحب به ليلين وإدارة بايدن بعد أن أساؤوا التعامل مع المشكلة في 2021. وقالت يلين في البداية أن القفزة في الأسعار الناتجة عن الوباء ستكون "مؤقتة"، وهو توقع وصفته في وقت لاحق على أنه خاطيء.

ودفع تراجع التضخم اقتصاديين ومستثمرين لإعادة تقييم مخاطر الركود. فخفض بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين تقديراته لفرص حدوث ركود إلى 20% من 25% في السابق. وقال ماركو كولانوفيك الخبير في جيه بي مورجان تشيس، الذي بدأ يصبح متشائماً حول الأسواق ديسمبر الماضي، إن المسار نحو الهبوط السلس أصبح "أوسع بعض الشيء".

والأسبوع الماضي، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بلغت 3%، وهي الأقل منذ مارس 2021—عندما كانت الولايات المتحدة في بداية طفرة التضخم الناتجة عن الجائحة. وهذا انخفاض كبير من الذروة فوق 9% في يونيو من العام الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 4.8% مقارنة بالعام السابق.

وخلال المقابلة، حذرت يلين من التركيز الزائد على بيانات يونيو، واصفة إياها "بأرقام شهر واحد".

لكنها توقعت نقاط إيجابية أخرى في البيانات الأساسية، خاصة في الإسكان، الذي تعتقد أنها ستستمر.

وأضافت "الإسكان تقلصت مساهمته (في التضخم)، ويوجد كل ما يبرر الإعتقاد بأن ذلك سيستمر ويتقلص أكثر". "هذا شيء مهم يؤثر على التضخم الأساسي".

وكان تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة بطيئاً في الانخفاض بسبب طول فترات عقود الإيجار التقليدية.

وفي السلع، حيث انخفضت الأسعار على أساس شهري في يونيو، أشارت يلين إلى السيارات كعامل مهم يعطي إشارات حول سلاسل التوريد التي أدى كوفيد إلى تعطلها بشدة.

وقالت "السيارات المستعملة كانت مساهماً كبيراً" في انخفاض التضخم الأساسي. "المخزونات يُعاد بنائها. وتتحسن سلسلة التوريد بأكملها في السيارات. بالتالي هناك مبرر للإعتقاد بأننا قد نستمر في الإستفادة من ذلك".

ويتعارض التحسن في اتجاهات التضخم الأمريكي مع إشارات إلى مخاطر إنكماشية صريحة في الصين. وقالت وزيرة الخزانة يوم الاثنين أنه بينما تباطؤ الصين قد يكون له آثاراً سلبية،  فإنها لازال تتوقع أن تتفادى الولايات المتحدة الركود.

ويبقى سوق العمل مهماً للرئيس جو بايدن وآمال إعادة انتخابه العام القادم. ويحتاج بايدن إلى أن ينخفض التضخم، لكن بدون أن تؤدي زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي—5 نقاط مئوية منذ مارس 2022—إلى ركود أو زيادة كبيرة في البطالة.

وذكرت يلين بشكل متكرر أنه من الممكن خفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بدون قفزة في البطالة، وهي وجهة يُنظر لها على أها متفائلة للغاية في بعض الأوساط.

لكن حتى الآن، أثبتت سوق العمل أنها قوية بشكل ملحوظ. وظلت البطالة عند 3.6% في يونيو، قرب أدنى مستوى منذ نحو نصف قرن.

وقالت يلين "نحن لا نرى الشركات تخفض بنشاط" أعداد العاملين لديها، "باستثناء قطاعات قليلة هي الأشد تضرراً، مثل التكنولوجيا. "نحن لا نتوقع قيامهم بتسريح عاملين، وإنما فقط الحدة التي يحاولون بها تعزيز قوتهم العاملة يبدو أنها إنحسرت بعض الشيء".

كذلك إستشهدت أيضاً بانخفاض في الوظائف الشاغرة.

ورغم أن نمو الأجور لازال يساهم في التضخم، قالت أنها تعتقد أنها ليس من الضروري بشكل مطلق كبح الأجور من أجل الحد من زيادات الأسعار، ملمحة إلى إمكانية انخفاض هوامش أرباح الشركات.

كانت يلين تتحدث على هامش اجتماعات في الهند مع القادة الماليين من حول العالم. وتغادر الهند الثلاثاء من أجل اجتماعات تستمر يومين في فيتنام مع قادة الحكومة والشركات.

واصلت الليرة التركية الخسائر حيث قال متعاملون أن البنوك الرسمية سحبت دعمها قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس.

وهبطت العملة ما يصل إلى 2.5% وتداولت عند 26.92 للدولار في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت إسطنبول، منخفضة 2.3% خلال اليوم. وخسرت الليرة 31% من قيمتها هذا العام، في أكبر انخفاض بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في تركيا سعر فائدتها الرئيسي للشهر الثاني على التوالي يوم الخميس إلى 18.5% من 15%، بحسب متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرج. ويقول اقتصاديون كثيرون أن السياسة النقدية تبقى بالغة التيسير في ضوء أن توقعات التضخم لنهاية العام تبقى عند أكثر من 40%.

من جانبه، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في تتش كابيتال ماركتز، إن مخاوف السوق من زيادة جديدة مخيبة للتوقعات في أسعار الفائدة بعد تشديد بأقل من المتوقع في يونيو يلقي بثقله على الليرة. وأضاف إن البنك المركزي ربما يضطر "للتفكير جدياً" في زيادة كبيرة في سعر الفائدة بعد أن تهاوت الليرة إلى مستوى قياسي جديد، الذي سيكون له عواقب على التضخم.

وكانت البنوك الرسمية تبيع الدولار بشكل متكرر لدعم الليرة في فترات الضعف إلا أنها لا تفعل ذلك مؤخراً، بحسب تجار طلبوا عدم نشر أسمائهم. ولا تعلن البنوك التي تديرها الدولة أو تعلق على تدخلاتها في أسواق العملة.

انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي على نطاق واسع، والذي يعكس انخفاضاً في إنتاج الصناعات التحويلية على خلفية طلب غير متكافيء على السلع.

أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم والمرافق في يونيو انخفض 0.5% للشهر الثاني على التوالي. فيما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية 0.3% في يونيو، في أكبر انخفاض له منذ ثلاثة أشهر.

وبعد الصعود بوتيرة مطردة من عام 2020 حتى أوائل 2022، ينخفض مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع 0.3% عن العام السابق. ويقيد الإنتاج ضعف الأسواق التصديرية وجهود تصريف المخزونات وتقلص الإنفاق الإستهلاكي على السلع.

وهبط إنتاج السلع الاستهلاكية 1.3% الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ فبراير 2021 ويعكس تراجع الإنتاج عبر مجموعة واسعة من الفئات منها السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس. كذلك انخفض إنتاج المواد الخام، بينما إستقر إنتاج معدات الشركات.

مع ذلك، قد يستفيد المصنعون بعض الشيء في الأشهر المقبلة حيث تعزز متاجر التجزئة المخزونات بما يتماشى مع المبيعات وتتباطأ وتيرة تضخم أسعار السلع.

أظهرت بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع، بينما أشار مؤشر رئيسي لإنفاق الأسر إلى صمود الطلب الإستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع، في حين أشار مؤشر أساسي لإنفاق الأسر إلى إستمرار صمود الطلب الاستهلاكي في نهاية الربع الثاني.

ارتفعت قيمة مشتريات التجزئة 0.2% في يونيو بعد زياة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

فيما تسارعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين، والمستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة بلغت 0.6%، ضعف زيادة الشهر السابق.

وسيصدر التقدير الأول من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الأسبوع القادم، وقال عدة اقتصاديين بعد نشر التقرير أن أرقام المبيعات تشير إلى إستمرار الزخم في الربع الثالث.

وزادت المبيعات في سبع فئات تجزئة من إجمالي 13 الشهر الماضي، منها زيادات في متاجر البيع عبر الإنترنت ومتاجر الإلكترونيات ومنافذ بيع الأثاث. فيما تراجعت قيمة المشتريات لدى متاجر مواد البناء ومحطات البنزين ومتاجر البقالة.

وتستمر قوة سوق العمل وإنحسار ضغوط التضخم في دعم المستهلكين الأمريكيين، لكن يؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار إلى الضغط على ميزانيات الأسر.

وتعكس الأرقام إلى حد كبير الإنفاق على السلع، وليس الخدمات، مما يحد من الاستنتاجات المستخلصة من هذا التقرير. وبينما يحول المستهلكون المزيد من إنفاقهم بعيداً عن السلع نحو الخدمات، أشار التقرير إلى صمود الإنفاق على بعض السلع.   

وارتفعت الإيرادات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بنسبة متواضعة 0.1% بعد أن قفزت 1.2% في الشهر السابق. وستصبح حالة المستهلك الأمريكي أكثر وضوحاً عندما تصدر الأرقام المعدلة من أجل التضخم للإنفاق على السلع والخدمات في وقت لاحق من هذا الشهر.

يتجه اليورو نحو تحقيق أطول فترة مكاسب من نوعها أمام الدولار منذ عام 2004 حيث يراهن المستثمرون على إقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعدت العملة الموحدة 0.4% إلى 1.1276 دولار اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب لليوم التاسع على التوالي ومسجلة أقوى مستوى منذ فبراير 2022. وقفز زوج العملة 4% في أقل من أسبوعين، لتصل المكاسب منذ بداية العام إلى 5.1%.

ويبيع المستثمرون العملة الخضراء بناء على وجهة النظر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يختتم قريباً دورته من التشديد النقدي، مع توقعات متزايدة بأن تكون زيادة سعر الفائدة في يوليو هي الأخيرة. وهبط مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى في 15 شهراً الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع، الأمر الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

لكن عند المستويات الحالية، يقول بعض الخبراء أن الصعود ربما لا يستمر لوقت أطول. وبينما لازال تسعر أسواق المال زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، كانت التعليقات مؤخراً من البنك المركزي الأوروبي ذات نبرة تيسيرية.

وصرح العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت اليوم الثلاثاء بأن التشديد النقدي بعد اجتماع الأسبوع القادم ليس مضموناً—في إشارة إلى أن المسؤولين قد يوقفون قريباً دورتهم غير المسبوقة من زيادات أسعار الفائدة.

وعلى أساس فني، يتشبع اليورو بالشراء بعدما ارتفع بأكثر من 18% منذ المستويات المنخفضة التي سجلها في سبتمبر عندما نزل عن مستوى التعادل مع الدولار. 

لكن مؤشرات عقود الخيار تشير إلى مزيد من المكاسب، مع بلوغ المعنويات المتفائلة تجاه اليورو على المدى القصير أقوى مستوى منذ فبراير 2022.

ارتفع الذهب حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد تعليقات حملت نبرة تيسيرية من مسؤول بارز في البنك المركزي الأوروبي.

وصرح كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي والمعهود عنه الإنحياز للتشديد النقدي بأن الإستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل ليس مضموناً. ونزلت عوائد السندات العالمية، بما في ذلك عوائد السندات الأمريكية بعد هذه التعليقات، مما عزز الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتداول المعدن الأصفر فوق 1960 دولار للأونصة مع ترقب المستثمرين توقعات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وبينما ينظر متداولو عقود المبادلات إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم كأمر محسوم فعلياً، يصبح إجماع الأراء أكثر إنقساماً بعدها.

وكشفت بيانات اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأقل من المتوقع، في علامة قد تحظى بترحيب الاحتياطي الفيدرالي حيث يسعى  لتهدئة التضخم. مع ذلك، جاءت الأرقام باستثناء مشتريات السيارات والبنزين متماشية مع التوقعات، في إشارة إلى إستهلاك قوي نسبياً.

وأظهرت التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس يوم الاثنين أن الحيازات ارتفعت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة تراجعات إستمرت 19 يوماً، بحسب بيانات مبدئية جمعتها بلومبرج. في نفس الأثناء، يجد بعض مديري الأموال جاذبية أكبر في الذهب حيث عززوا صافي مراكز الشراء إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1968.79 دولار للأونصة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ربح نحو 2% على مدى الأسبوعين الماضيين. فيما إستقرت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، مع استمرار شكوك متداولي المعدن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير قريباً إلى إنتهاء دورته من التشديد النقدي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1954.10 دولار للأونصة في الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1958.00 دولار.

فيما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عام، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان المعدن الأصفر حقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل الأسبوع الماضي وسط رهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعد يوليو عقب بيانات أشارت إلى اتجاه عام من تراجع التضخم حيث زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين.

ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات من الصين أظهرت نمو اقتصاد أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.

كذلك انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.4% إلى 24.84 دولار للأونصة.