عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في حين إستمرت ضغوط التضخم الأساسي، الأمر الذي يدعم الأراء المؤيدة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد إنكماشه ثم توقفه عن النمو في الفصلين السابقين، وفق بيانات يوروستات التي نشرت الاثنين. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة نسبتها 0.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.3% مقارنة بالعام السابق في يوليو، كالمتوقع. لكن في علامة على إستمرار المخاطر، تجاوز مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة ، التوقعات بفارق طفيف ليبقى عند 5.5%، متخطياً المؤشر العام لأول مرة منذ 2021.

وظلت السندات الألمانية منخفضة بعد نشر البيانات، الذي ترك العائد على الديون لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—مرتفعة بنقطتي أساس عند 3.07%. وأبقت أسواق المال على تقديراتها التي تشير إلى فرصة بنحو 70% لزيادة جديدة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وبينما تبدو أرقام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مشجعة، فإنها لاقت دعماً من أداء فصلي قوي من أيرلندا، التي نمت بمعدل 3.3%. وكانت الدولة مسؤولة عن أقل من 4% من الناتج الإجمالي للتكتل العام الماضي، وساهمت بنحو 0.1% في نمو الربع الثاني.

وبالنظر للفترة القادمة، حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بعد رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ يوليو 2022 من توقعات أكثر تشاؤماً للمنطقة. كذلك تعطي مؤشرات الثقة علامات تحذيرية.

وبعد عام من بدء ركود في قطاع التصنيع، يتباطأ الآن قطاع الخدمات أيضاً—وهو إتجاه من المرجح ان يتسارع بمجرد أن ينتهي موسم السياحة خلال الصيف. كما يهبط طلب الشركات على القروض بوتيرة قياسية. ويظهر أيضاً نشاط الإسكان واستثمار الشركات علامات على الضعف.

وتؤدي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل شيء. فرغم أن الدولة خرجت للتو من ركود إستمر ستة أشهر خلال الشتاء، فإن ناتجها الاقتصادي سجل فقط نمواً صفرياً في الربع الثاني.

وإنضمت شركة "باير ايه جي" الأسبوع الماضي إلى شركات كيماويات أخرى منها "بي ايه إس إف" و"لانكسيس" في التحذير من تدهور التوقعات، بينما خفضت شركة "هامبورجر هافين" المتخصصة في مجال النقل واللوجيستات توقعاتها بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً في الأحجام.

ومع بلوغ سعر الفائدة على الودائع الآن 3.75%، وصل البنك المركزي الأوروبي أو إقترب من نهاية دورة زياداته لأسعار الفائدة. وجددت رئيسة البنك كريستين لاجارد رسالتها في عطلة نهاية الأسبوع بأنه في الظروف الحالية المحاطة بضبابية تشمل الخيارات في اجتماع السياسة النقدية القادم في سبتمبر زيادة أخرى أو "ربما توقف".

تتجه أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام اليوم الاثنين وسط توقعات بأن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى سبتمبر وتقلص المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً إلى 81.56 دولار للبرميل، بعد صعوده بأكثر من دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

وسيحل أجل عقود خام برنت لشهر سبتمبر اليوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر تداولاً مرتفعاً 89 سنتاً عند 85.30 دولار للبرميل.

وأنهى كل من خام برنت ونظيره الأمريكي تعاملاته يوم الجمعة عند أعلى مستويات منذ أبريل، ليرتفع كل منهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ لا قت الأسعار دعماً من تناقص إمدادات النفط عالمياً والتوقعات بإنتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويتجه كل من الخامين  نحو إنهاء شهر يوليو على أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

في نفس الوقت، من المتوقع أن تمدد السعودية مرة أخرى تخفيضاً طوعياً للنفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى سبتمبر.

وأدت بالفعل تخفيضات الرياض الحالية إلى تقييد الإمدادات، مع بدء انخفاض مخزونات النفط في بعض المناطق—بالأخص الولايات المتحدة، إذ يتفوق الطلب على المعروض.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس في رسالة بتاريخ 30 يوليو "أسعار النفط ترتفع 18% منذ منتصف يونيو حيث أدى طلب قياسي على النفط وتخفيضات سعودية للإمدادات إلى عودة مستويات العجز، ومع تخلي السوق عن تشاؤمه بشأن النمو الاقتصادي".

وأشارت تقديرات البنك إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي 102.8 مليون برميل يومياً في يوليو كما عدل توقعاته للطلب في 2023 بالرفع حوالي 550 ألف برميل يومياً بفضل تقديرات أقوى للنمو الاقتصادي في الهند والولايات المتحدة والتي تعوض تخفيضاً في استهلاك الصين.

لكن توقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 37 اقتصادياً ومحللاً اليوم الاثنين أن تتعثر أسعار النفط هذا العام حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب، بما يعوض تأثير تخفيضات الإنتاج  لأوبك+ على الإمدادات.

وتنبأ المسح بأن يبلغ سعر خام برنت شهر أقرب إستحقاق 81.95 دولار للبرميل في المتوسط، في انخفاض من توقع يونيو 83.03 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، الذي يضعها بصدد أفضل أداء شهري لها منذ أربعة أشهر حيث أدى ضعف الدولار بشكل عام والتوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية عالمياً تقترب من بلوغ ذروة أسعار الفائدة إلى تعزيز معنويات المستثمرين تجاه المعدن.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1971.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 1359 بتوقيت جرينتش. ويرتفع المعدن 2.5% حتى الآن هذا الشهر. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1971.10 دولار.

في نفس الأثناء، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعززت بيانات صدرت مؤخراً تظهر علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينات.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام 60%.

كذلك أثار مسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إحتمالية إنهاء أسرع وأطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

صرح أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو اليوم الاثنين بأن البنك المركزي الأمريكي "يسير بشكل جيد جداً" في خفض التضخم بدون التسبب في ركود، وإنه سيراقب البيانات مع إقتراب سبتمبر للحكم ما إذا كان تشديد نقدي إضافي قد يكون مناسباً.

وقال جولسبي ل "ياهو فاينانس" في أول مقابلة منذ التصويت مع زملائه على رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي "ليس هناك شيئاً مستبعداً" فيما يخص قرار سبتمبر حول أسعار الفائدة.

وأضاف "دعونا لا نقيد أيدينا..حتى الآن خفضنا التضخم بدون ركود وفي حقيقة الأمر بدون حتى رفع معدل البطالة، وهو شيء قال اقتصاديون كثيرون أنه مستحيل حرفياً".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر منذ مارس 2022، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 5.25%-.5.50%، وهو مستوى شوهد آخر مرة قبل إنهيار سوق الإسكان في عام 2007. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن قرار أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في سبتمبر "غير محسوم" وسيعتمد على البيانات، وهي وجهة نظر لم يعارضها جولسبي اليوم الاثنين.

مع ذلك، أشار رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو إلى إعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي الآن على مسار مثالي لخفض التضخم بدون التسبب في ركود.

تجاوزت وول ستريت المخاوف بشأن تعديل أجراه بنك اليابان لسياسته حيث عززت دفعة جديدة من البيانات الأمريكية الرهانات على حدوث السيناريو المثالي بألا يزداد الاقتصاد  سخونة أو يتباطأ للغاية.

وإنتعشت سوق الأسهم حيث أظهرت مؤشرات رئيسية للتضخم مزيداً من التباطؤ بينما أصبح الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية. وإلى جانب بيانات صدرت مؤخراً تظهر أن الاقتصاد الأمريكي يبقى صامداً رغم زيادات حادة في أسعار الفائدة، أثارت التقارير تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من تفادي الركود.

وارتفعت كل فئة رئيسية تقريباً في مؤشر إس آند بي 500 اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر القياسي 1%  ويتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. فيما قفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 2%. وتفوقت أسهم الشركات الكبرى، لتصعد كل من ميتا بلاتفورمز وتسلا 3.5% على الأقل. وارتفع سهم إنتل 6% حيث أعطت الشركة الرائدة في الرقائق توقعات متفائلة للمبيعات. هذا وانخفضت عوائد السندات إلى جانب الدولار.

وفيما يبدو كحالة "بّع على الشائعة وإشتري على الخبر" ، شهدت الأسواق الأمريكية إنعكاساً في الاتجاه من تحركات يوم الخميس، عندما كان القلق مرتفعاً قبل قرار بنك اليابان. وفاجأ محافظ البنك كازيو أويدا المستثمرين اليوم الجمعة بإعلان أن البنك المركزي سيسمح بأن ترتفع عوائد السندات فوق سقف يصفه الآن بنقطة مرجعية. ويمهد ذلك الطريق أمام تشديد في المستقبل للسياسة النقدية والذي سيكون له تداعيات على مجموعة واسعة من الأصول العالمية والأسواق المنكشفة بشدة على الأموال اليابانية.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2014، بينما تأرجح الين بين مكاسب وخسائر حيث يتساءل المستثمرون حول ما إذا كان هذا التعديل يمهد لتغيرات أشد حدة للسياسة النقدية بالغة التيسير التي تتبعها اليابان.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مدعوماً بتراجع طفيف في الدولار بعد أن عززت علامات على تباطؤ التضخم الأمريكي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورته من التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1957.19 دولار للأونصة في الساعة 1349 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1956.30 دولار.

وتباطأ التضخم السنوي الأمريكي بشكل كبير في يونيو. وزاد التضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة.

وكان الذهب هبط نحو 1.4% يوم الخميس ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ نحو شهر بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني وانخفاض طلبات إعانة البطالة الاسبوعية، مما عزز الدولار.

لكن نزل الدولار0.1% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية اليوم الجمعة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ورفع كل من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع وأبقيا الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد النقدي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تباطئت بحدة مؤشرات رئيسية للتضخم وتكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الأـشهر الأخيرة، مما يعزز التفاؤل بأن الاقتصاد قد يتمكن من تفادي الدخول في ركود.

زاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بمعدل 1% في الربع الثاني، في أبطأ زيادة له منذ 2021، وفق أرقام صدرت عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة.

وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 3% مقارنة بالعام السابق في يونيو، وهي أقل زيادة منذ أكثر من عامين. وصعدت الأسعار الأساسية—التي تستثني الغذاء والطاقة وتعتبر إشارة موثوق فيها أكثر للتضخم الأساسي—بمعدل أقل من المتوقع بلغ 4.1%، وهو أيضاً المعدل الأقل منذ 2021.

وإلى جانب بيانات يوم الخميس تظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، تعزز الأرقام  الآمال بأن يحقق الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بالهبوط السلس ألا وهو إعتدال التضخم بدون خسائر كبيرة في الوظائف، رغم أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود.

وكان التباطؤ في نمو الأجور واسع النطاق عبر الصناعات. وقد تراجع أيضاً نمو تكاليف المزايا.

ورغم أن مؤشر تكاليف التوظيف لا ينشر بشكل دوري مثل مقياس الأجور ضمن تقرير الوظائف الشهري، فإن الخبراء الاقتصاديين يفضلونه عادة لأنه لا يتأثر بالتغيرات في تكوين التوظيف بين المهن أو الصناعات.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف 4.5%، في أضعف وتيرة منذ الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، هذا لازال أعلى بكثير من الوتيرة المعتادة قبل الوباء. وارتفعت الأجور والرواتب للعاملين المدنيين 4.6%، وهي أبطأ وتيرة زيادة منذ الربع الأخير لعام 2021.

وبينما يبقى التوظيف قوياً، فإن مؤشرات مختلفة لنمو الأجور تباطئت في الأشهر الأخيرة بما يتماشى مع تباطؤ في ضغوط التضخم الأوسع. وكانت القوة المستمرة في سوق العمل المصدر الأساسي لصمود الاقتصاد رغم زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على التضخم في قطاع الخدمات بشكل خاص كفئة يعتقدون أنها تبقى مرتفعة بسبب ضيق سوق العمل. وبلغت زيادات الأسعار في تلك الفئة، باستثناء السكن والطاقة، نسبة 0.2% في أحدث تقرير لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بما يطابق الزيادة المسجلة في مايو.

وبحسب بعض المقاييس، يتفوق أخيراً نمو الأجور على التضخم، الأمر الذي يدعم القوة الشرائية للأمريكيين. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي يوم 26 يوليو أن بيانات مؤشر تكاليف التوظيف، إلى جانب تقارير قادمة حول أسعار المستهلكين، ستحدد قرار البنك المركزي حول ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

خرجت ألمانيا من ركود اقتصادي خلال الشتاء في الربع الثاني لكن سجل ناتجها نمواً صفرياً، لتستمر الشكوك حول سلامة أكبر اقتصاد في أوروبا.

إستقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة، مخيباً توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 0.1%. لكن كشفت أرقام معدلة للفصلين السابقين أن الركود كان أكثر إعتدالاً من المعتقد في السابق.

وبين أبريل ويونيو، ساعد استهلاك الأفراد في تحقيق الاستقرار للاقتصاد، بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات. وسينشر المكتب أرقاماً أكثر تفصيلاً يوم 25 أغسطس.

وبينما يعطي تقرير الجمعة علامات متواضعة فقط على الصمود في ألمانيا، فإن الأرقام من فرنسا وإسبانيا رسمت صورة أكثر تفاؤلاً—الأمر الذي يهديء المخاوف من أن تنزلق منطقة اليورو إلى ركود.

وعانت ألمانيا بالفعل ركوداً على مدى عام في نشاط التصنيع وتبدو توقعاتها للأشهر المقبلة قاتمة. وتشير مؤشرات المسوح إلى ضعف سريع في الطلب—بما في ذلك قطاع الخدمات الصامد حتى الآن.

وقالت شركة "بي ايه إس إف" BASF  الجمعة أنها تتوقع تعافياً مبدئياً في إنتاج الكيماويات في النصف الثاني من العام، مما يخفف ركوداً تشهده أحد أكبر الصناعات في الدولة. لكن خفضت الشركة توقعاتها لعام 2023 في وقت سابق من هذا الشهر، ملقية باللوم في ذلك على ضعف الإنتاج الصناعي العالمي وتباطؤ الطلب على المنتجات الاستهلاكية.

على نحو منفصل، قالت شركة الكيماويات المتخصصة “كلاريانت" Clariant إنها لا تتوقع تعافياً اقتصادياً كبيراً خلال النصف الثاني من العام، في تخفيض جديد لتوقعاتها.

من جانبه، قال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" في أحدث تقييماته أن تعافي الاقتصاد حتى نهاية العام قد يكون "أبطأ بعض الشيء" من المتوقع في يونيو بسبب ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو. في نفس الوقت، توقعت المؤسسة إنكماشاً بنسبة 0.3% في 2023.

واظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن ألمانيا ستكون الدول الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية التي تسجل إنكماشاً في الإنتاج هذا العام حيث تكافح إستمرار تأثير أزمة الطاقة.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، سجلت فرنسا نمواً في الربع الثاني نسبته 0.5% والذي جاء أفضل بكثير من التقديرات في مسح بلومبرج. وبينما تباطأ النمو في إسبانيا، فإنه يبقى عند معدل جيد نسبته 0.4%--بما يتماشى مع التوقعات.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد أن أجبرت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع ونبرة أقل ميلاً للتشديد من البنك المركزي الأوروبي المستثمرين على إعادة النظر في إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني حيث أدى صمود سوق العمل إلى تعزيز إنفاق المستهلك، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات، الأمر الذي قد يحول دون حدوث ركود.

في نفس الوقت، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، وهو مقياس للتوظيف، 59 ألفاً إلى 1.690 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو. ويبقى ما يعرف بالطلبات المستمرة منخفضاً بحسب المقاييس التاريخية، في إشارة إلى أن بعض العاملين الذين تم الاستغناء عنهم يجدون سريعاً فرص عمل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.682% إلى 101.770 نقطة، بينما ينخفض اليورو 0.86% إلى 1.0988 دولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع الخميس وأبقى خياراته مفتوحة حول ما إذا كانت زيادات إضافية ستكون مطلوبة لخفض التضخم. وتزايدت الدلائل على تباطؤ في أوروبا حيث سجلت طلبات القروض مستوى قياسياً منخفضاً في الربع الثاني وتدهورت ثقة الشركات في ألمانيا وجاءت مؤشرات مديري المشتريات دون التوقعات لمنطقة اليورو ككل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كالمتوقع يوم الأربعاء، في الزيادة الحادية عشر خلال آخر 12 اجتماعاً. وترك رئيس الفيدرالي جيروم باويل الباب مفتوحاً لإحتمالية زيادة جديدة في سبتمبر.

وتنتظر الأسواق أخباراً من بنك اليابان، الذي قال محللون أنه قد يكون العامل غير المحسوم بين البنوك المركزية الرئيسية الثلاثة التي تجتمع هذا الأسبوع.

ويعلن بنك اليابان قراره للسياسة النقدية يوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ بموقفه النقدي بالغ التيسير، إلا أن تعديلاً لسياسته الخاصة بمنحنى عائد السندات يبقى احتمالاً.

وتراجع الين الياباني 0.72% مقابل الدولار إلى 141.22 ين، بينما كان الاسترليني منخفضاً 0.81% في أحدث تعاملات عند 1.2834 دولار.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس لقادة الدول الأفريقية أنه سيمنحهم عشرات الألاف من أطنان الحبوب رغم العقوبات الغربية، التي قال أنه تجعل من الأصعب على موسكو تصدير إنتاجها من الحبوب والأسمدة.

وقال بوتين في القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ إن روسيا مستعدة تعوض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا على أساس تجاري وكمساعدات للوفاء بما قال أنه دور موسكو في أمن الغذاء العالمي.

وأضاف بوتين في القمة وسط تصفيق من المشاركين "سنكون مستعدين لمنح بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ما بين 25 ألف و50 ألف طناً من الحبوب بالمجان في كل من الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة".

وتابع بوتين قائلاً أن روسيا صدرت العام الماضي 60 مليون طناً من الحبوب، منها 48 مليون طناً من القمح. من جهته، وصف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحبوب التي تتعهد بها روسيا "بمجموعة تبرعات".

وتتمتع بالفعل الكثير من الدول الإفريقية التي ذكرها بوتين بعلاقات وثيقة مع موسكو، وقد أغفل دول أخرى محتاجة مثل السودان وتشاد.

من جانبه، قال رئيس زيمبابوي إنه ممتن، على الرغم من أن بلاده لديها ما يكفي لضمان أمنها الغذائي.

وعقدت روسيا أول قمة أفريقية في 2019 وهي تسعى جاهدة، منذ إرسال قواتها إلى أوكرانيا، من أجل كسب نفوذ وصفقات تجارية في القارة التي فيها مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة تبقى نشطة رغم تمرد مُجهض في الداخل الشهر الماضي.

ورداً على إنتقادات غربية لقرار موسكو الإنسحاب من إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي بموجبه سمحت لأوكرانيا شحن الحبوب من موانئها رغم الحرب، كرر بوتين حجته بأنه تم تجاهل مذكرة موازية تتعهد بتسهيل صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.