ظلت الأسهم الأمريكية تحت ضغط إذ ألقى انخفاض في أسهم شركات التقنية الكبرى وارتفاع أسعار الطاقة بثقله على المعنويات عشية صدور بيانات رئيسية للتضخم.

وهبط مؤشر ناسدك 100 نحو واحد بالمئة، ليقود خسائره الشركتان العملاقتان نفيديا كورب وآبل.

فيما أدت قفزة بنسبة 40% في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية وصعود النفط إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر إلى تفاقم القلق بشأن المزيد من ضغوط الأسعار. وتداول عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4% قبل مزاد سندات جديد يحظى بمتابعة وثيقة.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء أن التضخم زاد بمعدل سنوي 3.3% في يوليو، الذي سيكون أول تسارع منذ يونيو 2022، بحسب متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. ومن المتوقع أن يتراجع بشكل طفيف المؤشر الأساسي—الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة—إلى 4.7%.

كافحت أسعار الذهب لإكتساب زخم اليوم الأربعاء حيث أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي مزيداً من الإشارات حول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1346 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو في وقت سابق من الجلسة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1958.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر نشرها الخميس، أن التضخم تسارع بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%.

ولا يتوقع أغلب المتعاملين تغييراً من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر. ثمة فرصة 13.5% فقط لزيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعطي ارتياحاً قليلاً للذهب، انخفض الدولار 0.1% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بعد أن عززت بيانات تظهر إنزلاق الاقتصاد الصيني إلى إنكماش أسعار الشهر الماضي الآمال بمزيد من التحفيز.

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا ستعزز قواتها العسكرية قرب حدودها مع دول الناتو حيث هاجم الولايات المتحدة وحلفائها على تقديم الدعم لأوكرانيا.  

وأبلغ شويغو اجتماعاً لمسؤولي الدفاع اليوم الأربعاء إن "تعزيز تجمعات الجنود" على الحدود الغربية لروسيا أمر ضروري رداً على ما قاله أنه حشد للقوات من قبل دول حلف شمال الأطلسي.

وخص بالذكر "تجييش بولندا" وقال إن إنضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "يزعزع بشكل خطير" أمن روسيا. وأضاف أنه بالأخذ في الاعتبار القوات المسلحة لدول شرق أوروبا، يتمركز حوالي 360 ألف جندياً في الجوار المباشر لحدود روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

قد أشعل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الآن في شهره ال18، أكبر صراع مسلح تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأعاد إحياء حلف الناتو، حيث أرسل أعضاء التحالف العسكري أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدة الحكومة في كييف على الدفاع عن نفسها. وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من الحياد بطلب عضوية في الناتو إستجابة لذلك.

وإشتكى شويغو من أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها "يخلق مخاطر خطيرة بحدوث تصعيد أكبر في الصراع ". ولم يقر بأن روسيا من بدأ الحرب.

ربما تستعر أزمة ديون تنافس تخلف "تشينا إيفرجراند جروب" عن سداد ديونها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فلم يتلق حتى الآن بعض حائزي سندات "كانتري جاردن هولدينجز" مدفوعات فائدة كان موعد إستحقاقها يوم الاثنين، الأمر الذي دفع بلومبرج إنتليجنس للتحذير من أن حدوث تخلف سيكون أكثر خطورة من إنهيار إيفرجراند. وتخلفت إيفرجراند عن سداد ديونها في أواخر 2021 وأصبحت أزمتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد للقطاع العقاري المتعثر في الصين.

وذكرت كريستي هونغ المحللة في بلومبرج إنتليجنس في تقرير اليوم الأربعاء "أي تخلف سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من إنهيار إيفرجراند حيث أن كانتري جاردن لديها مشاريع أكثر بأربعة أضعاف". "أي أزمة ديون في كانتري جاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين وقد تضعف بشكل كبير ثقة المشترين بشأن المطورين العقاريين القادرين على الوفاء بالإلتزامات".

وأمام كانتري جاردن 30 يوماً لسداد مدفوعات الفائدة بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، بحسب نشرات السندات. وقال حائزون لسندين مختلفين أنهم لم يتلقوا الفوائد حتى ظهر الثلاثاء، وأن الشركة لم ترد على أسئلة بشأن ما إذا كانت سددت المدفوعات.

ويزداد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري جاردن لديها ما يعرف بفترة السماح لسداد المدفوعات حيث إستغل بعض نظرائها ذلك لكسب الوقت قبل الإنزلاق في النهاية إلى الإفلاس. وهبط السند القادم واجب السداد للمطور العقاري إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون الدولارية المصنفة عند درجة عالية المخاطر في الصين من أدنى مستوى له هذا العام.

وكان الركود الذي طال أمده في السوق العقارية الصينية أدى في السابق إلى سقوط شركات وضعها المالي جيد، مع إستخدام شركات مثل "سنترال تشينا ريل ستيت"، وهو مطور عقاري مدعوم من الدولة، في أكثر من مرة فترات السماح لكسب الوقت قبل التوقف عن المدفوعات. وفي يوليو، تلقى الدائنون لوحدة تابعة ل "داليان واندا جروب" و"سينو أوشن جروب هولدينج" المدعومة من الدولة مدفوعات فائدة في اللحظة الأخيرة.

وهبطت أسهم كانتري جاردن 8.9% في هونج كونج يوم الاربعاء لتصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وخفضت ثلاث شركات وساطة تقييمها للسهم. فيما سجل مؤشر بلومبرج للشركات العقارية الصينية أحد أكبر تراجعاته هذا العام يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس مخاوف بشأن التداعيات على القطاع.

إنزلقت الصين إلى إنكماش أسعار في يوليو، الأمر الذي يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم النقدي والمالي رغم علامات على أن الانخفاض في الأسعار مؤقت والتي قد تحد من أي تحفيز.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض منذ فبراير 2021. وتنبأ اقتصاديون إستطلعت بلومبرج آراءهم انخفاضاً نسبته 0.4% في الأسعار.

فيما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، منكمشة 4.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، في قراءة أسوأ بعض الشيء من المتوقع. وتلك هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2020 التي تسجل فيها كل من أسعار المستهلكين والمنتجين إنكماشاً.

وأرجع مكتب الإحصاء الصيني الانخفاض في أسعار المستهلكين إلى قاعدة مقارنة مرتفعة مع العام الماضي، قائلاً أن الإنكماش من المرجح أن يكون مؤقتاً وأن الطلب الاستهلاكي إستمر في التحسن في يوليو.

وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في تعليقات إضافية نادرة صاحبت البيانات الرسمية "مع تلاشي تدريجياً تأثير قاعدة مقارنة مرتفعة من العام الماضي، من المرجح أن يتعافى مؤشر أسعار المستهلكين تدريجياً". وسعت السلطات الصينية مؤخراً إلى منع الاقتصاديين من مناقشة إنكماش الأسعار في محاولة لنشر روايات إيجابية حول الاقتصاد.

هذا وتشهد الصين فترة نادرة من انخفاض الأسعار حيث يضعف طلب الأسر والشركات بعد فورة نشاط في البداية في الربع الأول بعد إنهاء قيود مكافحة الجائحة. ويتأثر تعافي الاقتصاد بركود طال أمده في السوق العقارية وتهاوي الطلب على الصادرات وضعف إنفاق المستهلك.

من جانبه، قال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في مورجان ستانلي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الصين تشهد إنكماشاً في الأسعار بكل تأكيد". "والسؤال هو إلى متى سيستمر. الأمر يرجع إلى صناع السياسة—هل سيتجابون بتيسير مالي ونقدي منسق".

ويراهن المستثمرون على أن بيانات التضخم الضعيفة ستدفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لإضافة مزيد من التحفيز النقدي، مثل تخفيض أسعار الفائدة. لكن يواجه البنك المركزي عدة قيود تجعله يتوخى الحذر، مثل ضعف اليوان وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد. وكان الدعم المالي أيضاً معتدلاً، في ضوء الضغوط المالية التي تواجه حكومات محلية عديدة.

والشيء الآخر الذي يمنع السلطات من تيسير إضافي للسياسات هو المخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال التي يتم ضخها في النظام المالي من بنك الشعب الصيني  ستبقى عالقة، بدلاً من إستخدامها في تمويل نشاط إنتاجي.

وكتبت صحيفة "إيكونومي ديلي" في مقالة إفتتاحية اليوم الأربعاء "بعض الشركات تحجم عن توسيع الإنتاج" حيث تضعف توقعاتها بشأن الأرباح. وتتبع الصحيفة مجلس الدولة الذي هو مجلس وزراء الصين.

وبحسب المقالة، أدى الطلب الضعيف على التمويل بين تلك الشركات إلى "وضع القروض التي تم الحصول عليها بشكل فوري في ودائع". "السيولة وفيرة في النظام المالي".

وحاولت بكين التقليل من خطر إنكماش الأسعار في الاقتصاد مع قول بعض المحللين المقيمين في الصين أنهم تلقوا تعليمات من الجهات التنظيمية وشركاتهم بعدم مناقشة الأمر بشكل علني. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصين ستتفادى إنكماش الأسعار في النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن يكون نمو أسعار المستهلكين قرب 1% بنهاية العام.

ويشير انخفاض الأسعار أيضاً إلى أن تكاليف التمويل الحقيقية في الاقتصاد تتزايد، الأمر الذي يزعم بعض الاقتصاديين أنه من المفترض أن يزيد من الضرورة الملحة لإتخاذ البنك المركزي إجراءاً لمنع زخم النمو من التراجع أكثر.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء حيث أقبل المستثمرون على الدولار إلتماساً للآمان بعد صدور بيانات تجارية صينية ضعيفة، بينما يسود الحذر قبل نشر أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1922.73 دولار للأونصة في الساعة 1332 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 10 يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1956.90 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المزمع نشرها يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون التضخم الأمريكي قد تسارع طفيفاً في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%، بينما إستقر المعدل الأساسي دون تغيير عند 4.8%، بحسب استطلاع رويترز للاقتصاديين.

من جهتها، أشارت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقع جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام القادم.

وفيما يعكس المعنويات المتشائمة تجاه الذهب، انخفضت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الاثنين.

انخفضت الأسهم حول العالم حيث تهافت المتعاملون على السندات بعد أن أججت سلسلة من الأخبار حول الصين وإيطاليا والولايات المتحدة المخاوف بشأن النظام المالي والاقتصاد العالمي.

وتحملت أسهم القطاع المالي وطأة عمليات البيع حيث خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني ل10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت أنها قد تفعل نفس الأمر مع مجموعة من المقرضين الكبار.

فيما محت ضريبة فرضتها إيطاليا على أرباح البنوك ما يصل إلى 10 مليار يورو من قيمة أسهم المقرضين في البلاد. وهبط سهم شركة التوصيل " يونيتد بارسل سيرفيس"—التي تعد مقياساً للنمو العالمي—بفعل توقعات متشائمة. في حين تلقت السلع ضربة من بيانات مخيبة للتجارة الصينية.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 للأسهم الأمريكية حوالي 1%، معمقاً خسائره في أغسطس. وتراجعت كل الشركات ال24 المدرجة على مؤشر "كيه بي دبليو للبنوك"، مع نزول المؤشر حوالي 3.5%--في أكبر انخفاض منذ مايو. ومن بين المقرضين الذين خفضت موديز تصنيفهم، هبط "إم آند تي بنك كورب" 3.8% وانخفض "ويبستر فاينانشال كورب" 3.2%. كما تبنت موديز نظرة مستقبلية "سلبية" ل11 بنكاً، منهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسز جروب"، الذي هبط 4%، و"كابيتال وان فاينانشال كورب"، الذي انخفض 2.3%.

وظلت الشركات الكبرى تحت ضغط، مع تصدر "مايكروسوفت كورب" و"أمازون دوت كوم" الخسائر في مؤشر ناسدك 100. وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 10 نقاط أساس إلى حوالي 4%. وتستعد سوق السندات أيضاً لأكبر جولة من مزادات إعادة التمويل منذ العام الماضي.

وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات الدول المتقدمة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81 دولار للبرميل، بينما سجل النحاس أدنى مستوى منذ شهر.

ودقق المستثمرون أيضاً في تعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أنه على الرغم من الجهود، لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية. وقال نظيره في فيلادلفيا باتريك هاركر أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتمكن من التوقف عن زيادات أسعار الفائدة، في غياب أي مفاجئات في الاقتصاد، لكن سيتعين إبقاء أسعار الفائدة  عند مستوياتها الحالية المرتفعة لبعض الوقت.

تهاوت تجارة الصين في يوليو حيث خيم تباطؤ الطلب العالمي بظلاله على توقعات الصادرات، في حين ألقت الضغوط المحلية بثقلها على الواردات في ضربة للتعافي الاقتصادي.

وذكرت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء إن الصادرات هبطت 14.5% من حيث القيمة الدولارية الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق—في أسوأ انخفاض منذ فبراير 2020—بينما إنكمشت الواردات 12.4%. وهذا ترك فائضاً تجارياً قدره 80.6 مليار دولار خلال الشهر. وكانت أرقام الصادرات والواردات أسوأ مما توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي للصين هذا العام سيلقى دعماً من طلب داخلي قوي، إلا أن ركود سوق الإسكان أضر بقطاع البناء بينما يتباطأ نمو الاستهلاك—وهي مشاكل أوضحها انخفاض الواردات للشهر الخامس على التوالي. ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء انخفاض أسعار المستهلكين في يوليو، مما يضاف للدلائل على ضعف الطلب.

وأرجع بعض الاقتصاديين أيضاً الانخفاض في الواردات إلى تراجع أسعار السلع—مما يعني أنه على الرغم من إستمرار المصانع الصينية في شراء مواد خام، فإنها تفعل ذلك بأسعار أقل. على سبيل المثال، هبطت قيمة واردات النفط الخام بأكثر من 12% في أول سبعة أشهر من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لكن من حيث الحجم قفز إستيراد النفط الخام بالفعل بنحو 12% خلال تلك الفترة.

ومن بين المناطق الأشد تضرراً بسبب انخفاض الطلب من الصين كانت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وجنوب إفريقيا وكندا. وأشار ذلك إلى ضعف الشهية تجاه المنتجات الإلكترونية والمعادن. فيما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة 11.2% بينما من الاتحاد الأوروبي  هبطت 3%.

في نفس الوقت، تراجعت الصادرات بسبب تباطؤ الطلب في الخارج—الذي يجعل من المستحيل الحفاظ على المستوى القياسي من الشحنات الذي شوهد في 2021 و2022 خلال الجائحة.

وتهاوت الصادرات إلى الولايات المتحدة 23.1% في يوليو، بحسب يانات الجمارك الصينية. كما انخفضت أيضاً الصادرات إلى أسواق أخرى منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي والبرازيل واستراليا بأكثر من 10%.

وتتطلع بكين إلى سبل لتحفيز النمو هذا العام، إلا أن نطاق الدعم حتى الآن كان مستهدفاً ومحدوداً. وأعلنت السلطات عن بعض السياسات لتعزيز الطلب على المنازل والسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى.

والشهر الماضي، كشفت عدة إدارات عن خطة للتشجيع على مزيد من إنفاق الأسر على كل شيء من أجهزة كهربائية إلى الأثاث. كما أعلنت ثلاث وكالات في وقت لاحق عن إجراءات لدعم تصنيع السلع الاستهلاكية الصغيرة—أو ما يعرف بقطاع الصناعة الخفيفة، والذي يمثل أكثر من ربع صادرات الصين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه في غياب أي تغيير مفاجيء في إتجاه البيانات الاقتصادية مؤخراً، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون وصل إلى مرحلة عندها يمكنه إبقاء أسعار الفائدة على حالها.  

وذكر هاركر في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في فيلادلفيا "في غياب أي بيانات جديدة مقلقة بين الآن ومنتصف سبتمبر، أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نقطة عندها يمكننا التحلي بالصبر وتثبيت أسعار الفائدة وترك إجراءات السياسة النقدية التي إتخذناها تقوم بعملها".

وإذا كان من المناسب التوقف عن رفع أسعار الفائدة، تابع هاركر قائلاً "سنحتاج إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستواها الحالي لفترة طويلة. والجائحة قد علمتنا ألا نستبعد شيئاً، لكني لا أرى أي ظروف محتملة لتخفيض عاجل لسعر الفائدة".

ويملك هاركر حق التصويت هذا العام داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة وكان قد أيد زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي. وربما تكون تعليقاته هي الأقوى حتى الآن من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى رغبة في عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 19 و20 سبتمبر.

من جهته، قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الذي هو ليس مصوتاً على السياسة النقدية هذا العام، إنه يعتقد أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ليست ضرورية.

لكن لا زال يميل بعض مسؤولي الفيدرالي إلى الاتجاه الآخر. وصرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بأن استمرار ارتفاع التضخم مقرون بإستمرار النمو الاقتصادي يعني أنه من المرجح القيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.50%. وكانت توقعات صناع السياسة في اجتماعهم في يونيو أشارت إلى أن أغلبية توقعت آنذاك زيادة جديدة تتجاوز ذلك، لكن إنحسار التضخم مؤخراً أثار جدلاً أكبر حول الأمر.

تراجعت أسهم البنوك الأمريكية بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها ل10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت أنها قد تخفض تصنيف بنوك كبرى منها "يو.إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون كورب" و"ستيت ستريت كورب" و"ترويست فاينانشال كورب".

وذكرت موديز في وقت متأخر من يوم الاثنين أن ارتفاع تكاليف التمويل ونقاط ضعف محتملة في نسب رأس المال التنظيمية وارتفاع المخاطر المرتبطة بالعقارات التجارية من بين التوترات التي دفعت إلى المراجعة.  

وهبطت أسهم البنوك التي تم تخفيض تصنيفاتها، ومنها "إم آند تي بنك كورب"، بانخفاض 3.2%، و"ويبستر فاينانشال كورب"، الذي خسر 1.3%. كما تبنت موديز أيضاً نظرة مستقبلية "سلبية" ل11 مقرضاً، منهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسز جروب" و"كابيتال فاينانشال كورب" و"سيتيسنز فاينانشال جروب". ومن بين البنوك الأخرى، هبط سهم" بي إن سي" 2.2% وخسر "كابيتال وان" 2.4%.

ويراقب عن كثب المستثمرون، الذين تلقوا صدمة من إنهيار بنوك محلية في كاليفورنيا ونيويورك هذا العام، أي علامات على ضغوط في الصناعة حيث يجبر ارتفاع أسعار الفائدة البنوك على دفع المزيد على الودائع ويرفع تكلفة التمويل من مصار بديلة. كما  يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل قيمة أصول البنوك ويجعل من الأصعب على المقترضين العقاريين إعادة تمويل ديونهم، الذي ربما يضعف ميزانيات البنوك.

وقامت بعض البنوك بكبح نمو القروض، الأمر الذي يحافظ على رأس المال لكن يبطيء أيضاً التغيير في مزيج قروضها نحو أصول تدر عائداً أعلى، بحسب ما قالته موديز.

وتعدّ البنوك التي تعتمد على مستويات أكثر تركيزاً أو أعلى من الودائع غير المؤمنة هي الأكثر إنكشافاً على تلك الضغوط، لاسيما البنوك ذات المستويات المرتفعة من الأوراق المالية والقروض ثابتة العائد.