تداولت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى منذ نحو شهر اليوم الجمعة وتتجه نحو ثالث انخفاض اسبوعي على التوالي، حيث صعد الدولار وعوائد السندات بعدما أظهرت بيانات زيادة أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو.

وبعد نزوله إلى أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو في وقت سابق من الجلسة، إستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1913.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن النفيس 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1945.50 دولار.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، زاد المؤشر 0.8%. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.2% خلال الشهر و0.7% على أساس سنوي.

وارتفع الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية ويتجه نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152%.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بشكل معتدل في يوليو، مما يعزز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي بلغ نهاية دورته من زيادات أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تسارع تضخم أسعار المنتجين الأمريكي في يوليو، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى قوة في فئات خدمات معينة، بعد تعديلات بالخفض لأرقام الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الجمعة من مكتب إحصاءات العمل. وصعد المؤشر 0.8% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مقارنة أقل تفضيلاً مع المؤشر قبل عام.

وساعد كل من عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها وضعف الطلب الخارجي وتحول أوسع في إنفاق المستهلك نحو الخدمات وبعيداً عن السلع في تخفيف ضغوط التضخم على مستوى المنتجين على مدى آخر 12 شهراً. لكن رياح معاكسة تتزايد مجدداً حيث ترتفع أسعار النفط.

وارتفعت تكاليف الخدمات بأكبر قدر منذ نحو عام، مما يعكس زيادات في فئات منها إدارة المحافظ والرعاية الطبية في العيادات الخارجية ونقل الركاب.

وانخفضت العقود الآجة للأسهم، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار عقب صدور البيانات.

وارتفعت أسعار السلع بشكل طفيف، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الغذاء منذ نوفمبر. فيما إستقرت أسعار السلع الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، بعد انخفاض في يونيو.

تأتي البيانات في أعقاب بيانات جديدة للتضخم يوم الخميس والتي أظهرت تسجيل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين. وهذا من المرجح أن يثني البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر.  

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط قفز إلى مستوى قياسي وسط إستهلاك قوي في الصين ودول أخرى، الأمر الذي يهدد بدفع الأسعار للارتفاع.

وذكرت الوكالة في تقرير إن الإستخدام العالمي للوقود بلغ في المتوسط 103 مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ يونيو وربما يرتفع أكثر في أغسطس. وبينما تقيد السعودية وشركاؤها الإمدادات، يتقلص المعروض في أسواق النفط بشكل كبير.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس "الطلب العالمي يسجل مستويات قياسية مرتفعة، مدعوماً بسفر جوي قوي خلال الصيف وزيادة إستخدام الوقود في توليد الكهرباء وقفزة في نشاط البتروكيماويات الصيني". وأضافت "مخزونات الخام ومنتجاته تم السحب منها بحدة والمعروض سيتقلص أكثر في الخريف".

ولامس النفط هذا الأسبوع أعلى مستوى في ستة أشهر فوق 88 دولار للبرميل في تعاملات لندن وسط إنتعاش بعد الجائحة في إستخدام الوقود وتقييد الإمدادات من تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً لتتداول دون 87 دولار اليوم الجمعة.

وكان إنهيار الطلب العالمي على النفط خلال أزمة كوفيد-19 قبل ثلاث سنوات أثار تكهنات بأن الإستهلاك ربما إقترب من ذروته حيث أصبح العمل عن بعد أكثر رواجاً وسعت الحكومات للإبتعاد عن أشكال الوقود الأحفوري لتفادي تغيرات مناخية كارثية.

لكن تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أنه على الرغم من دلائل متزايدة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب تبرزها موجات حر هذا الصيف وحرائق غابات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن إستخدام النفط أقوى من أي وقت مضى. وستمثل الصين 70% من نمو الطب هذا العام، لكن الدول المتقدمة الصامدة على نحو مفاجيء تعزز الصعود الأحدث.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تحول الطاقة يبدو أن تأثيره سيكون العام القادم، عندما ينخفض نمو الطلب العالمي بنحو النصف إلى 1 مليون برميل يومياً بسبب تحسن كفاءة إستهلاك السيارات للوقود وتبني السيارات الكهربائية.

لكن في نفس الوقت، يتناقص المعروض في الأسواق العالمية، مما يترك مخزونات النفط في الدول المتقدمة أقل 115 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات، بحسب ما جاء في التقرير.ومن المتوقع أن تُستنزف المخزونات العالمية بواقع 1.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام، ويبدو أن البيانات المبدئية تؤكد تراجعات في يوليو وأغسطس، وفق ما قالته الوكالة.

وإنتقدت الدول المستهلكة الكبرى السعودية وحلفائها في أوبك بلس على تقييد الإمدادات، محذرة من أن تجدد القفزة في التضخم ستضغط على المستهلكين وتعرض التعافي العالمي للخطر. على الرغم من ذلك، قالت الرياض أنها قد تعمق التخفيضات الحالية إذا لزم الأمر.

وهبط الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين حيث طبقت السعودية تخفيضاً أحادياً بمقدار مليون برميل يومياً. كما تخفض أيضاً روسيا، العضو الآخر بالتحالف، الصادرات.

تتجه أسواق النفط نحو عجز حاد في المعروض يزيد عن مليوني برميل يومياً هذا الربع السنوي مع تخفيض السعودية الإنتاج، بحسب ما تشير إليه بيانات أوبك.

وهبط الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي حيث طبقت المملكة تخفيضاً أحادياً لدعم الأسواق، بحسب تقرير من المجموعة يوم الخميس.

وستواصل السعودية التخفيض هذا الشهر والشهر القادم كما هو مخطط له، مما يعني أن إنتاج أوبك قد يسجل في المتوسط المعدل الحالي حوالي 27.3 مليون برميل يومياً لكامل الربع السنوي. وهذا أقل بحوالي 2.6 مليون برميل يومياً مما يحتاجه المستهلكون، الذي ربما يسفر عن أكبر انخفاض في المخزونات منذ عامين،وفق ما تشير إليه بيانات أوبك.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر قرب 88 دولار للبرميل حيث يرتفع الاستهلاك العالمي نحو مستويات قياسية بينما تقيد أوبك وشركاؤها الإمدادات، الأمر الذي يستنزف المخزونات في الولايات المتحدة ودول أخرى.  

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية زادت بوتيرة معتدلة في يوليو، مما يرسخ التوقعات بإسدال الاحتياطي الفيدرالي الستار على دورته من زيادات الفائدة.  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1919.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1554 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 0.8% عقب نشر البيانات الأمريكية. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1952.10 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% الشهر الماضي، بما يطابق الزيادة المعلنة في يونيو، بحسب ما ذكرته وزارة العمل الأمريكية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، في زيادة من 3% في يونيو، التي كانت الزيادة السنوية الأقل منذ مارس 2021.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بلغت إحتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لشهر سبتمبر 90.5% من حوالي 86.5% على إثر البيانات.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة زادت 21 ألفاً إلى 248 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 5 أغسطس.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الخميس أنه بينما تتحرك بيانات التضخم مؤخراً في الإتجاه الصحيح، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن تشعر بارتياح أن الاحتياطي الفيدرالي فعل ما يكفي.

وأضافت دالي في مقابلة مع ياهو فاينانس "ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أو تثبيتها لفترة أطول—هذه الأمور لم تُحسم بعد".

"سيكون من السابق لأوانه توقع ما أعتقد أنه سيحدث لأن هناك الكثير من المعلومات سيأتي بين الآن واجتماعنا القادم".

إنتعشت الأسهم الأمريكية وانخفضت عوائد السندات بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأنهى مؤشر إس آند بي 500 انخفاضاً إستمر ليومين، ليرتفع بأكثر من 1%. فيما تعافت أسهم الشركات الكبرى بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لتقود آبل ومايكروسوفت كورب وتسلا المكاسب اليوم الخميس.

وهبطت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتحركات الوشيكة في السياسة النقدية، أربع نقاط أساس إلى 4.77%. بينما انخفض الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات الأسواق المتقدمة—باستثنار الين.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة أقل طفيفاً لزيادة جديدة في تكاليف الإقتراض هذا العام. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل الخميس. وكانت تلك أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين. في نفس الأثناء، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 248 ألفا، متجاوزة التوقعات.

ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط للشهر الثاني على التوالي، مما يدعم الآمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة التي كثيراً ما تكون متقلبة، ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي. وكانت تلك أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي زاد أيضاً بنسبة 0.2% في يوليو و3.2% مقارنة بالعام السابق. ورجع التسارع في المؤشر السنوي إلى قاعدة مقارنة أقل مع المؤشر قبل عام.

وصعد المؤشر الأساسي 4.7% مقارنة بشهر يوليو 2022. وبينما لازال مرتفعاً، تباطأ التضخم الأساسي في كل شهر تقريباً منذ بلوغ ذروته عند 6.6% في سبتمبر.

ويمثل التقدم بشأن التضخم، مقرون بنمو اقتصادي قوي وسوق عمل جيدة لكن آخذة في التباطؤ تدريجياً، خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح للبنك المركزي. ولعب أعلى سعر فائدة منذ 22 عاماً دوراً في تهدئة ضغوط الأسعار لكن لم يدفع الدولة حتى الآن إلى الركود الذي كان يعتقد اقتصاديون كثيرون أنه حتمي.

ويعدّ أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين أحد البيانات الرئيسية التي ستتاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي  قبل اجتماعهم في سبتمبر. وإذا إستمرت الاتجاهات العامة الحالية، فمن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وقلصت عوائد السندات وتراجع الدولار.

وأظهرت التفاصيل أن أكثر من 90% من الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين رجعت إلى تكاليف السكن التي رغم ذلك إعتدلت منذ بداية العام. كما ساهم تأمين السيارات في الزيادة.

في نفس الأثناء، انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت تذاكر الطيران أكبر انخفاض لشهرين متتاليين منذ بداية الجائحة. وزادت تكلفة مواد البقالة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% مقارنة بالشهر السابق، في تسارع عن شهر يونيو، بحسب حسابات بلومبرج. وارتفع المؤشر 4.1% بالمقارنة مع العام السابق بعد زيادة بلغت 4% في يونيو.

وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، الذي هو أيضاً الأساس لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يقيد الاستثمار الامريكي في بعض الشركات الصينية، ضمن مساعي لتقييد قدرة الدولة على تطوير تقنيات الجيل القادم العسكرية والخاصة بالمراقبة والتي قد تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وسينظم الأمر، المعلن الأربعاء، الاستثمارات الأمريكية في بعض شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي الصينية. وتم توقيع الأمر التنفيذي بعد نحو عامين من مناقشات فيها دعا المتشددون تجاه الصين إلى تحرك أسرع وأكثر صرامة بينما ضغط آخرون، من بينهم وزارة الخزانة، لإجراءات أضيق نطاقاً والتي ستأخذ وقتاً أطول للدخول حيز التنفيذ.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن أن القرار يستهدف الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الإستحواذ على حصص ملكية في الشركات الصينية الخاضعة لقيود من خلال عمليات دمج أو استثمار مباشر بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وترتيبات التمويل. ولا يغطي الاستثمارات السلبية، كما تدرس وزارة الخزانة إعفاءات للاستثمارات الأمريكية في الأوراق المالية المتداولة في البورصة وصناديق المؤشرات وأشياء أخرى. وسيكون أمام الشركات 45 يوماً للتعليق على المقترح.

وتقيد الولايات المتحدة بالفعل صادرات بعض التقنيات الحساسة إلى الصين، والأمر التنفيذي "سيمنع الاستثمارات الأمريكية من المساعدة في تسريع توطين تلك التقنيات" في الدولة، بحسب ما ذكرت.

وهذه القيود هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي عقدت العلاقات المتوترة لإدارة بايدن مع الصين، التي من بينها ضوابط تصدير على تكنولوجيا أشباه الموصلات المعلنة العام الماضي وجهود من الكونجرس لدفع البيت الأبيض نحو إتخاذ موقف أكثر صرامة، بما يشمل حول الدفاع عن تايوان.