تهاوت مخزونات النفط الخام الأمريكية بكمية قياسية بلغت 17.05 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أحدث علامة على تناقص المعروض العالمي بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك بلس.

وتبلغ المخزونات الأمريكية الآن أدنى مستوى لها منذ يناير، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية أمريكية، في علامة محل ترحيب المراهنين على صعود النفط الذين يتوقعون ضيق المعروض منذ أشهر.

وصعدت العقود الآجلة للخام مؤخراً فوق 80 دولار للبرميل على خلفية قيود إنتاج جديدة تفرضها السعودية وتراجع الصادرات من روسيا.

وتخضع كثيراً بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتعديل، وقد أثارت تعديلات كبيرة بعض التشكيك في دقة البيانات.

عززت وزارة الخزانة الأمريكية حجم مبيعاتها الفصلية من الديون طويلة الأجل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، في إختبار لشهية المتعاملين وسط زيادة في إحتياجات الإقتراض الحكومي مقلقة إلى حد دفع وكالة فيتش لخفض التصنيف السيادي الأمريكي من درجة "ايه ايه ايه".

وقالت الوزارة أنها ستبيع أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 103 مليار دولار فيما يعرف بمزادات إعادة تمويل فصلية الأسبوع القادم، والتي تشمل سندات لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات و30 عاماً. وهذا ارتفاع من إجمالي 96 مليار دولار المرة السابقة، وأكبر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين.

وتظهر القفزة في الإصدارات ارتفاع إحتياجات الإقتراض التي ساهمت في قرار يوم الثلاثاء من جانب وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي بمستوى واحد، إلى ايه ايه +. وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتدهور الماليات الأمريكية خلال السنوات الثلاث القادمة. وتتنبأ وزارة الخزانة بإصدار سندات بقيمة حوالي تريليون دولار لكامل هذا الربع السنوي.

وقبل الإعلان، كشف متعاملون أيضاً عن توقعات بإصدار مكثف لأوراق مالية أخرى، وتعزيز المبيعات لوقت طويل من عام 2024، الأمر الذي أكدته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

ويرجع جزء من هذا التدهور إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تدفعها وزارة الخزانة الآن على ديونها. وقالت وزارة الخزانة أيضاً أن إيراداتها الضريبية كانت أضعف من المتوقع. وفي نفس الأثناء، يتطلب إستمرار تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية، بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً، قيام الحكومة ببيع المزيد للجمهور.

وسيعتمد حجم الزيادات في المستقبل في إصدار الديون طويلة الأجل على الصورة المالية وإلى متى سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص محفظته من السندات، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

وانخفضت السندات الأمريكية في أعقاب الإعلان، مع ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.08%، في زيادة حوالي 5 نقاط أساس مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء.

أثار تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إنتقادات من واشنطن ووول ستريت  حتى وسط قلق من أن تضخم مستويات العجز المالي يهدد بإضطرابات في النهاية في الأسواق والاقتصاد والانتخابات الرئاسية العام القادم.

خفضت فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة مستوى واحد من "ايه ايه ايه' إلى "ايه ايه +". وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين فحسب من تحذيرها بأن التصنيف مهدد بالتخفيض حيث تعارك المشرعون حول رفع سقف دين الدولة، الأمر الذي هدد بحدوث تخلف سيادي.

وبررت وكالة التصنيف الائتماني هذا التحول بالزعم أن ماليات الدولة ستتدهور على الأرجح خلال السنوات الثلاث القادمة في ضوء تخفيضات ضريبية ومبادرات إنفاق جديدة وصدمات اقتصادية وجمود سياسي متكرر.

ورداً منها قبل ساعات من قيام وزارتها بتكثيف الإقتراض لسد عجز متزايد في الميزانية، وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين التخفيض "بالتعسفي" و"غير المواكب للزمن". وأشارت إلى أن الاقتصاد أظهر مؤخراً علامات على الصمود وأن سقف الدين رُفع في النهاية.

من جانبه، قال محمد العريان، كبير الاقتصاديين في أليانز وكاتب عمود في بلومبرج أوبنيون، أنه "مندهش" من توقيت الإعلان وتنبأ بأنه لن يكون له تأثير كبير على المستثمرين.

وتجاهلت سوق السندات تخفيض التصنيف حيث لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في تداولات لندن، في حين انخفض بشكل طفيف المعدل المكافيء على السندات الألمانية. فيما تلقت الأصول التي تنطوي على مخاطر ضربة، مع هبوط مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ شهر وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح.

وجاء إجراء فيتش مماثلاً لتخفيض وكالة إس آند بي جلوبال في عام 2011، والذي لم يتم الرجوع عنه. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من المستثمرين الذين يتوقعون أن تفقد السندات الأمريكية مكانتها كأكثر ملاذ أمن وأكثر مصدر ضمان موثوق فيه، فإن التخفيض لازال يسلط الضوء على تدهور التوقعات المالية الأمريكية.

وسجل العجز الفيدرالي 1.39 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، في زيادة حوالي 170% عن نفس الفترة من العام السابق. ورفعت وزارة الخزانة هذا الأسبوع توقعاتها للإقتراض للربع السنوي الحالي إلى تريليون دولار، وهو رقم أعلى بكثير من ال733 مليار دولار الذي تنبأت به في مايو.

ساعدت هذه الأرقام في رفع العائد على الدين الأمريكي لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ نحو تسعة أشهر يوم الثلاثاء قبل إعلان فيتش.

وقد أثار تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني جولة جديدة من التشاحن السياسي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى انتخابات نوفمبر 2024. وألقى الديمقراطيون باللوم على الجمهوريين في تعطيل رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام، بينما وجه الجمهوريون أصابع الإتهام إلى أجندة إنفاق الرئيس جو بايدن.

وكانت فيتش حذرت من أنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني في مايو، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف حول رفع سقف الإقتراض وكانت وزارة الخزانة تبعد أسابيع فقط عن نفاد الأموال لديها.

وبينما تم تفادي الأزمة في النهاية، فإن فيتش رغم ذلك قالت أن تكرر صدامات سقف الدين وإتخاذ القرارات في اللحظات الأخيرة أدى إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للبلاد.

كما سلطت الضوء أيضاً على عبء الدين الذي يتزايد سريعاً للدولة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وهو أعلى بأكثر من مرتين ونصف المتوسط 39.3% للأصول ذات التصنيف المتميز ايه ايه ايه.

كذلك تتوقع شركة التصنيفات أن ترتفع أكثر نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الأطول، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة لصدمات اقتصادية في المستقبل، بحسب ما جاء في التقرير.

وعندما خفضت وكالة إس آند بي التصنيف الائتماني الأمريكي قبل أكثر من عشر سنوات، أثار القرار  موجة بيع واسعة في الأسهم، لكن في مفارقة عزز السندات الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

ولازال تصنف وكالة موديز الولايات المتحدة عند ايه ايه ايه، الدرجة الأعلى لديها.

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تأثراً بقوة الدولار وتعافي عوائد السندات حيث إستوعب المستثمرون تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأمريكي وركزوا على بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1935.69 دولار للأونصة في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.6% في تعاملات سابقة بفضل بعض الطلب عليه كملاذ أمن بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للدين الحكومي الأمريكي إلى ايه ايه + من ايه ايه ايه.

فيما ارتفع الدولار 0.4% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما زادت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العاشر من يوليو.

وأظهرت بيانات أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى إستمرار صمود سوق العمل الذي من شأنه أن يحمي الاقتصاد من الركود.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر الماضي. وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بلغت إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر 83%.

وتتركز كل الأنظار على تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر يوليو المزمع يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف 200 ألف وظيفة بعد أن زادت 209 ألفاً في يونيو.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في يوليو للشهر التاسع على التوالي، والذي يعكس طلباً ضعيفاً على السلع الأمريكية في الداخل والخارج.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وجاءت القراءة الأحدث أقل طفيفاً من التوقعات.

وتحسن كل من مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج في يوليو، مع ارتفاع المؤشر الأول إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. على الرغم من ذلك، ظل المؤشران في منطقة إنكماش. في نفس الوقت، انخفض مؤشر الصادرات إلى أدنى مستوياته هذا العام حيث إستمرت شحنات السلع الأمريكية للخارج في التراجع.  

وبينما تبقى قطاعات أخرى للاقتصاد قوية، أدى ارتفاع أسعار الفائدة مقرون بتحول إنفاق المستهلكين نحو الخدمات إلى خنق قطاع التصنيع. وشكل تباطؤ الطلب الخارجي عبئاً إضافياً.

وسجلت صناعتان فقط—المنتجات البترولية والأثاث—نمواً إجمالياً في يوليو. وقادت الملابس واللدائن والورق الصناعات ال16 التي أعلنت إنكماشاً في النشاط.

وأجبر الضعف واسع النطاق في القطاع المصانع على خفض العاملين. وهبط مؤشر التوظيف إلى 44.4 نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ يوليو 2020.

لكن يبقى سوق العمل الأوسع قوياً. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة، والمقرر نشره يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

انخفضت أسعار الذهب 1% اليوم الثلاثاء، تأثراً بصعود الدولار وزيادة في عوائد السندات، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 1944.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1943 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين في يونيو، لكن يبقى عند مستويات تتماشى مع أوضاع سوق عمل ضيقة.

في نفس الوقت، بدا أن قطاع التصنيع الأمريكي يستقر عند مستويات ضعيفة في يوليو وسط تحسن تدريجي في الطلبات الجديدة.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مهم للوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يوليو المقرر نشره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف الإجمالية بمقدار 200 ألف وظيفة في يوليو بعد أن زادت 209 ألف في يونيو.

وأنهى الذهب شهر يوليو على مكاسب بلغت 2.5%--وهي أكبر زيادة شهرية منذ أربعة أشهر—مدفوعاً بآمال إقتراب البنوك المركزية الرئيسية عالمياً من نهاية زيادات أسعار الفائدة وسط علامات على تباطؤ التضخم.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، في إشارة إلى بعض الضعف في أوضاع سوق العمل مع تقليص الشركات خطط التوظيف.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمل" لوزارة العمل إن عدد الوظائف المتاحة تراجع إلى 9.6 مليون في يونيو، بما يتماشى مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وانخفض التوظيف إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021. لكن وتيرة التسريح تراجعت أيضاً إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

وبعد أن واجهت الشركات صعوبة في التوظيف وسط سوق عمل ضيقة خلال الجائحة، تفضل بعض الشركات الآن تقليص العمالة. وبينما الانخفاض في فرص العمل المتاحة يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العاملين، فإنه يتناقض مع إنحسار وتيرة التسريح ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي.

وتسبق بيانات الثلاثاء تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر يوم الجمعة أن الشركات أضافت حوالي 200 ألف وظيفة في يوليو. وهذا سيمثل أدنى قراءة منذ نهاية 2020.

ورجع الانخفاض في الوظائف الشاغرة إلى قطاعات منتجة للسلع مثل التصنيع، في حين سجلت عدة قطاعات خدمية، منها الرعاية الصحية والفنون والترفيه، زيادات.

وانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد العاملين الذين تركوا وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 2.4%، بما يطابق أدنى مستوى منذ فبراير 2021. ويفسر كثيراً هذا الرقم على أنه مقياس للتصورات حول الأمن الوظيفي.

وكان عدد قياسي من الوظائف الشاغرة محركاً مهماً لدورة تشديد نقدي حادة من الاحتياطي الفيدرالي على مدى الأشهر ال16 الأخيرة. ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر بعد أن رفعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

وإستقرت نسبة الوظائف إلى الأشخاص العاطلين دون تغيير عند 1.6 في يونيو. وقبل الجائحة، كانت النسبة حوالي 1.2.

ويشكك بعض الاقتصاديين في موثوقية إحصاءات تقرير الوظائف الشاغرة في ضوء معدل الرد المنخفض على المسح. بنهاية عام 2022، انخفض المعدل إلى حوالي 31%، حوالي نصف المعدل قبل ثلاث سنوات فقط.

أدى طلب على السبائك الذهبية من قبل أفراد أثرياء وشركات في بقاء الأسعار مرتفعة في الربع الثاني رغم تباطؤ مشتريات البنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 7% إلى 1255 طناً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو على أساس سنوي بعد قفزة في الشراء الاستثماري خارج البورصة من أفراد وشركات، بحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتوجه المليونيرات الأتراك والشركات التركية إلى الذهب في سوق التداول خارج البورصة كمخزون للقيمة، حيث تهاوت الليرة إلى مستويات قياسية خلال وبعد انتخابات الدولة في مايو.

وأشارت تقديرات جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إلى أن أكثر من ثلث ال355 طناً من الطلب خارج البورصة رجع إلى تركيا.

وقال ريد "كان هناك إكتناز للذهب والذي يبدو كنشاط تداول خارج البورصة يتعلق بشراء أفراد أثرياء وشركات". "هؤلاء أشخاص يحاولون التحوط من ضعف العملة".

والشراء خارج البورصة هو أحد أكثر الأجزاء المحاطة بغموض في سوق الذهب والذي يرجع إلى الصفقات الخاصة الكثيرة جداً بين مشترين وبنوك أو مصافي تنقية. لكن تصدر ميتالز فوكس، المكلفة من المجلس بإعداد التقرير، التقديرات بناء على بيانات المعروض والطلب مقرونة بدلائل متناقلة.

ولاقى السعر دعماً أيضاً من الطلب من قبل بنوك وتجار في الصين والهند يقومون بتخزين الذهب. لكن كانت المبيعات بعد ذلك مخيبة للآمال بسبب التعافي الاقتصادي الضعيف للصين وارتفاع أسعار المعدن في الهند.

ويدعم مزيد من الدلائل على الطلب خارج البورصة صمود سعر الذهب فوق 1900 دولار للأونصة رغم صافي تدفقات خارجة حاد من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن النفيس في يونيو وصافي خفض في مراكز الشراء في سوق العقود الآجلة ببورصة كوميكس.

وأدى تبدل حظوظ الصناديق المتداولة المرتبطة بالذهب إلى إنهاء فترة ثلاثة أشهر من صافي التدفقات عليها بعد أن أصدرت بنوك مركزية رئيسية إشارات تشددية في وجه ضغوط تضخمية مستمرة.

وانخفض سعر الذهب من ذروته عند 2072 دولار للأونصة في مايو، عندما إقترب جداً من أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن أدى إحتمال رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبيته. وعلى خلاف السندات، لا يقدم الذهب عائداً.

ورغم شراء قياسي من البنوك المركزية في النصف الأول لعام 2023، تباطئت وتيرة الشراء 35% على أساس سنوي إلى 103 طناً في الربع الثاني حيث باع البنك المركزي التركي ذهباً لتلبية طلب استثماري محلي. وحظرت تركيا بشكل مؤقت واردات الذهب في محاولة لإحتواء العجز التجاري في وقت الانتخابات.

وفي حين إستأنفت تركيا شراء الذهب في يونيو، فإن كازاخستان وأوزبكستان وألمانيا باعوا سوياً 25 طناً من الذهب في الربع الثاني.

وكان البنك المركزي الصيني أكبر مشتر في النصف الأول من العام بمقدار 103 طناً، مواصلاً سلسلة مشترياته إلى ثمانية أشهر متتالية، يليه سنغافورة وبولندا.

وأضاف ريد إلى أنه باستثناء تركيا، "لا يوجد دليل على أن مشتريات البنوك المركزية تباطئت".

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتعاملين المخاطر على الإمدادات وعدم اليقين حول الشتاء القادم أمام ارتفاع مستويات التخزين.

وتداولت العقود الآجلة القياسية في نطاق قرب 30 يورو، عقب زيادة بلغت 9.8% في الجلسة السابقة.

ويخفض حقل "ترول" في النرويج طاقته الإنتاجية بأكثر مما كان في خطة صيانة سابقة، بحسب شركة "جاسكو" العاملة في إدارة الشبكات. ويراقب المتعاملون عن كثب التدفقات من الدولة، التي هي أكبر مورد لأوروبا، بعد أن ساهمت تعطلات ممتدة في  قفزات سعرية خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم ارتفاعها في وقت سابق من الاسبوع، تبقى أسعار الغاز منخفضة إلى حد تاريخي وسط إمدادات وفيرة وطلب ضعيف—والأخير ناتج عن أزمة طاقة في العام الماضي. وتمتليء المخزونات في القارة بحوالي 86%، وهو معدل أعلى بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام، وفق ما تظهره بيانات من مؤسسة "جاز إنفراستركشر يوروب".

من جانبه، قال بيرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء إن سوق الغاز في أوروبا الآن في وضع "أفضل بكثير" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه "لم يتجاوز منطقة الخطر حتى الآن". "ويعتمد الأمر فعلياً على مدى تعافي الطلب مما رأيناه كخسارة في الشتاء الماضي، وما سيكون عليه الطقس".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، 1.48% إلى 28.79 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:36 مساءً بتوقيت أمستردام، بينما انخفضت العقود المزمع تسليمها من نوفمبر فصاعداً. كما صعدت العقود الآجلة المكافئة البريطانية.