انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.75% لكن قال إن أي قرارات في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل به إلى أعلى مستوى منذ 23 عاماً. بذلك رفع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ يوليو 2022 حيث يحاولون السيطرة على قفزة في التضخم.

وفي أحدث تعاملات كان عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، منخفضاً 7 نقاط أساس عند 3.197%.

ونزل العائد 3 نقاط أساس إلى 3.241% قبل القرار. وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

من جانبه، قال جوسي  هيلجانين، رئيس استراجية أسعار الفائدة الأوروبية لدى بنك إس إي بي، إن الضعف في نبرة البنك المركزي الأوروبي ورئيسة البنك لاجارد هو المسؤول على الأرجح عن الانخفاض في عوائد السندات.

وأضاف "في المؤتمر الصحفي، لم تقدم أي إشارات صريحة بزيادة أخرى في أسعار الفائدة و وأكدت بقوة أن الأمر سيتوقف على البيانات القادمة".

وتابع "في الاجتماعات السابقة قدمت إشارات صريحة بأن زيادات إضافية في اسعار الفائدة يمكن توقعها ".

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 6 نقاط أساس في أحدث تعاملات عند 2.395%، مقارنة مع 2.431% قبل زيادة البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.

وبحسب الأسعار في سوق المشتقات، يتوقع المتعاملون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند حوالي 3.9% في ديسمبر من هذا العام، في انخفاض طفيف عن 3.93% قبل صدور القرار.

ويرون فرصة زيادة سعر الفائدة في سبتمبر 25 نقطة أساس عند حوالي 40%، مقارنة مع حوالي 44% في السابق.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وقد بلغ الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة في تكاليف الإقتراض لأجل عشر سنوات بين إيطاليا وألمانيا 162 نقطة أساس، وهو أقل 3 نقاط أساس عن يوم الأربعاء.

وكان العائد لأجل عامين في ألمانيا سجل أعلى مستوى في 15 عاماً عند 3.393% هذا الشهر قبل أن ينخفض بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو.

كما عززت أيضاً بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين التوقعات بأن التضخم في منطقة اليورو ربما يتباطأ أسرع من المتوقع.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% على أساس سنوي في يونيو، من 10.6% في أكتوبر—المعدل الأعلى في تاريخ تكتل العملة الموحدة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار وزيادة في عوائد السندات بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 1945.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، متراجعاً من ذروته في أسبوع التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1944.70 دولار.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأسرع من المتوقع في الربع الثاني حيث أدى صمود سوق العمل إلى دعم إنفاق المستهلك.

كما أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 7000 طلباً إلى 221 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو.

وفي أعقاب صدور البيانات، قفز مؤشر الدولار 0.7% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.90%.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كالمتوقع. وسعرت الأسواق فرصة بنسبة 57% لتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة لبقية العام، بحسب أداة فيدووتش التابعة لشركة سي إم إي.

في نفس الوقت، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي اليوم الخميس وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد النقدي.

تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي على غير المتوقع في الربع الثاني بفضل صمود إنفاق المستهلكين والشركات في وجه ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4% بعد وتيرة بلغت 2% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أظهره التقدير الأولي لوزارة التجارة اليوم الخميس. وزاد إنفاق المستهلك 1.6%، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، بعد أن قفز في الربع الأول.

فيما صعد المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 3.8%. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وفتح مؤشر إس آند بي 500 على صعود.

ويعدّ الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل مما توقعه الاقتصاديون قبل أشهر قليلة. وبينما ينقسم المحللون حول فرص حدوث ركود، فإن متانة سوق العمل وقوة إنفاق المستهلك وإنحسار التضخم الآن كلها أمور تعزز الآمال بأن تتفادى الولايات المتحدة الإنزلاق إلى ركود.

ولم يعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ركوداً، بحسب ما قاله رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال باويل أيضاً أن توقعه هو أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تهدئة التضخم بدون زيادة كبيرة في البطالة.

ويبقى إستمرار قوة سوق العمل مصدر دعم رئيسي للاقتصاد. وقد أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير. وانخفضت الطلبات المستمرة، التي قد تعطي نظرة على السرعة التي يجد بها الأمريكيون العاطلون فرصة عمل جديدة، إلى أدنى مستوى منذ يناير.  

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، مستشهداً باستمرار ارتفاع التضخم كمبرر لما هو الآن أعلى معدل فائدة للبنك المركزي الأمريكي منذ 22 عاماً.

وتضع زيادة سعر الفائدة، الحادية عشر للاحتياطي الفيدرالي في آخر 12 اجتماع له، المعدل عند نطاق 5.25%-5.5%، فيما ترك بيان السياسة النقدية المصاحب الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان صياغته لم تتغير بدرجة تذكر عن بيان يونيو وأبقت خيارات البنك المركزي مطروحة بينما يبحث عن نقطة توقف لدورة التشديد النقدي الحالية "لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية".

وكما ذكر في يونيو، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيراقب البيانات القادمة ويدرس تأثير زيادات أسعار الفائدة على الاقتصاد "في تقرير حجم التشديد الإضافي الذي قد يكون مناسباً" للوصول إلى مستواه المستهدف للتضخم عند 2%.

ورغم أن بيانات التضخم منذ اجتماع الفيدرالي في يونيو جاءت أضعف من المتوقع، فإن صانعي السياسة يرفضون تغيير موقفهم التشددي حتى يتحقق تقدم أكبر في الحد من ضغوط الأسعار.

وتبقى مؤشرات رئيسية للتضخم عند أكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يستمر الاقتصاد بحسب مقاييس كثيرة، منها معدل بطالة متدن عند 3.6%، في التفوق على التوقعات في ضوء الزيادات السريعة في أسعار الفائدة.

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في يونيو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار يحدان من الزخم في السوق.

أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت 2.5% إلى معدل سنوي 697 ألف وحدة بعد تعديل بالخفض للشهر السابق. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى معدل 725 ألف وحدة.

فيما هبط متوسط سعر البيع للمنزل الجديد إلى 415,400 دولار مقارنة مع العام السابق.

وبينما إستفادت سوق المنازل الجديدة من معروض محدود من المنازل القائمة، فإن ارتفاع تكاليف الإقتراض وإستمرار ارتفاع الأسعار يشكلان تحديات تخص القدرة على الشراء. على الرغم من ذلك، تبلغ المعنويات لدى شركات البناء أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، ويتقدم المقاولون بطلبات للبدء في تشييد المزيد من مشاريع الإسكان المخصصة لأسرة واحدة.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، الذي من المرجح أن يبقي فوائد الرهن العقاري مرتفعة في المدى القريب.

أنهت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أطول فترة مكاسب لها منذ أبريل حيث طغت وفرة في المخزونات على مخاطر تهدد الإمدادات كما خففت موجة حر قبضتها القاتلة.

وهبطت العقود الآجلة القياسية 6.4% بعد أن صعدت 5.2% خلال تعاملات سابقة. وتبدأ في الإنحسار درجات حرارة مرتفعة إلى حد قياسي في جنوب أوروبا والتي عززت الطلب في أماكن مثل إيطاليا، التي تعتمد على الغاز في توليد الكهرباء.

وبينما خرجت أوروبا من أزمة طاقة العام الماضي في وضع مستقر نسبياً حيث أن مستودعات تخزينها للغاز ممتلئة أكثر بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام، فإن تعطلات الإمداد والقفزات في الطلب تسببان تقلبات. ومن المرجح أن يراقب المتعاملون عن كثب توقعات الطقس لشهر أغسطس لتقدير الإستهلاك في المستقبل.

ووصلت مستودعات التخزين الأوروبية إلى 84% من طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت النسبة في ألمانيا 86%، مع تبقي شهرين على الأقل على موسم ضخ الغاز في الصيف.

مع ذلك، تتنافس أوروبا بشكل متزايد مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال المتاح. ومن المتوقع أن تؤدي عدة تعطلات إلى كبح الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس الأوروبي للغاز، 5.8% إلى 30.75 دولار للميجاوات/ساعة في الساعة 3:33 مساءً بتوقيت أمستردام. وتراجعت أيضاً العقود المكافئة.

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات قبل زيادة متوقعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتعليقات لرئيس البنك جيروم باويل في وقت لاحق من اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1966.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1968 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.863%.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتكون الزيادة الحادية عشر في آخر 12 اجتماع سياسة نقدية وربما تكون الأخيرة.

لكن سيكون تركيز المتعاملين على مؤتمر صحفي لباويل في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وضمن المرتقب أيضاً قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان هذا الأسبوع.

يرى بنك جيه بي مورجان تشيس فرصة ثمينة في الذهب قبل ركود أمريكي متوقع إذ يتنبأ بأن تتخطى الأسعار ألفي دولار للأونصة بنهاية العام وتسجل مستويات قياسية جديدة في 2024 مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.

وقال جريج شيرر، المدير التنفيذي لأبحاث السلع العالمية لدى البنك، في إفادة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء إن انخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة سيكون "محركاً كبيراً" للمعدن النفيس عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة، الأمر الذي متوقع حدوثه في الربع الثاني من العام القادم.

وصعد الذهب حوالي 15% على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية، مدعوماً بعلامات على إقتراب دورة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية من نهايتها ومشتريات البنوك المركزية فضلاً عن نوبات من الطلب على المعدن كملاذ أمن. وفي أوائل مايو، إقترب من مستواه القياسي المرتفع 2075.47 دولار للأونصة، الذي تسجل في عام 2020.

ويستهدف البنك متوسط سعر للمعدن الأصفر 2175 دولار للأونصة في الربع الأخير من 2024، مع ميل الاحتمالات للصعود وسط توقعات بركود أمريكي معتدل من المحتمل أن يحدث في وقت ما قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف شيررر "نحن في وضع مواتي جداً فيه نعتقد أن إمتلاك الذهب وتخصيص مراكز شراء للذهب والفضة هو شيء يعمل كوسيلة تنويع مع نهاية دورة اقتصادية وشيء سيؤدي بشكل جيد إذا نظرنا إلى الأشهر الاثنى عشر والثمانية عشر القادمة".

وتابع قائلاً أن الذهب والفضة لا يتوقف صعودهما على ما إذا كان سيحدث هبوطاً سلساً أو هبوطاً عنيفاً في الولايات المتحدة، إلا أن ركوداً أشد حدة سيؤدي إلى إلى تخفيض أكبر في أسعار الفائدة. ويتناقض ذلك مع الأسهم والسلع المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي، مثل الألمونيوم والنحاس، حيث من الممكن أن يتفاوت بشكل كبير العائد عليها بناءً على السيناريو الاقتصادي.

تقف السعودية وروسيا الدولتان الحليفتان في أوبك بلس على طرفي النقيض لأحدث التوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي رغم جهود مشتركة لخفض إنتاج النفط الخام.

تلقى المملكة أكبر تخفيض للنمو بين الاقتصادات الرئيسية من صندوق النقد الدولي في وقت يساعد فيه تحفيز مالي في وقت الحرب من الكرملين في تعويض أثر قيوده على إمدادات النفط. وتتجه السعودية، الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين العام الماضي، نحو النمو بمعدل 1.9% فقط في عام 2023، وهو تعديل بخفض 1.2 بالمئة عن توقع سابق للصندوق.

على النقيض، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته  لروسيا بنسبة 0.8% ويتوقع الآن أن يضيف الاقتصاد 1.5%، بعد ما قال أنه "تحفيز مالي كبير" في النصف الأول من العام.

وبالنسبة للسعودية، ذكر الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء إن التخفيض "يعكس تخفيضات الإنتاج المعلنة في أبريل ويونيو تماشياً مع إتفاق لأوبك بلس".

وبعد جمع إيرادات ضخمة من النفط في 2022، انخفضت إيرادات المملكة من الصادرات—بما في ذلك الخام والمنتجات المكررة—إلى 19 مليار دولار في مايو، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2021.

ويسلط التباين في التقييمات الضوء على التكلفة الاقتصادية لتحمل السعودية عبء دعم أسواق النفط بعد الإعلان عن خطط لخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليون برميل خلال يوليو وأغسطس. وحذر بعض المحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد ينكمش، خاصة إذا إمتدت تخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام.

والعام الماضي، توسع الاقتصاد السعودي بنحو 9% مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفعت الحرب، التي هي في شهرها ال18، إلى فرض عقوبات دولية شاملة على روسيا، الذي أجبر الكرملين على زيادة الإنفاق وتكثيف الإنتاج الصناعي لدعم الجيش.

وبينما تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من الخام 500 ألف برميل يومياً في مارس مقارنة بشهر فبراير ومواصلة تلك القيودحتى عام 2024، تجعل سرية بيانات الحكومة لإنتاج النفط من الصعب تقييم ما إذا كانت الدولة تفي بإلتزامها بالكامل.

وتتوقع روسيا أن ينخفض إنتاجها من النفط، بما يشمل النفط الخفيف المعروف بالمكثفات، بنسبة 3.7% عن العام الماضي إلى حوالي 10.34 مليون برميل يومياً. وتأخذ التوقعات في الاعتبار تعهد الكرملين خفض إنتاجه رداً على العقوبات الغربية، التي تشمل سقفاً سعرياً على صادرات الخام والمنتجات البترولية.

وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة حيث تدخل التخفيضات حيز التنفيذ. لكن تبقى المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن السعودية ستحتاج إلى أن تبلغ أسعار خام برنت في المتوسط أكثر من 80 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام. وإذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج ولم تتعاف أسعار النفط بشكل كبير، فإن ميزانية المملكة ربما تسجل عجزاً حاداً.

وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد السعودي 0.1% هذا العام إذا زادت الحكومة الإنتاج في سبتمبر وبنسبة 1% إذا أبقت قيود الإنتاج قائمة.

وسيؤدي نمو قدره 1.9% إلى جعل السعودية تتفوق بالكاد على الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تنمو 1.8% هذا العام، وتتخلف بفارق كبير عن اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الهند والصين. وحصلت البرازيل على تعديل بالرفع هو الوحيد الأكبر من روسيا.

وسيكون تأثير التباطؤ في السعودية ملموساً عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى ما يقدر ب2.5% من 5.4% في 2022.

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن أسعار الحبوب العالمية قد ترتفع بما يصل إلى 15% بعد أن إنسحبت روسيا من اتفاقية تسمح لأوكرانيا أن تشحن بأمان إنتاجها من الحبوب عبر موانيء مطلة على البحر الأسود.

وقال بيير أوليفييه جورينشاس للصحفيين اليوم الثلاثاء "من الواضح جداً أن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كانت مفيدة جداً في ضمان وجود وفرة في إمدادات الحبوب إلى العالم في آخر اثنى عشر شهراً". "ونفس الألية تعمل بشكل معكوس ومن المرجح أن تفرض ضغطاً صعودياً على أسعار الغذاء".

وبينما لازال يقيم صندوق النقد الدولي توقعاته حول آثار التحرك الروسي، فإن زيادة ما بين 10% إلى 15% في أسعار الحبوب "هو تقدير معقول"، بحسب ما أضاف جورينشاس.

وأنهت روسيا إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي—بعد نحو عام من الإتفاق—الأمر الذي يزيد عدم اليقين حول إمدادات الغذاء العالمية ويفاقم التوترات في المنطقة. ويهدد هذا التحرك طريقاً تجارياً رئيسياً من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم، في وقت يبدأ فيه موسم الحصاد القادم.

وقفزت أسعار القمح والذرة يوم الاثنين بعد أن هاجمت روسيا أحد أكبر موانيء نهر الدانوب في أوكرانيا، مما يزيد المخاطر التي تواجه آخر طريق تصدير حبوب لدى كييف ومعه تجارة الغذاء العالمية.