خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة ومتوسطة الحجم في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) وقالت أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر البنوك في الدولة، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبرها على الأرجح مخاطر التمويل وضعف الربحية. 

خفضت موديز تصنيف 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها "بنك أوف نيويورك ميلون" و"يو إس بانكورب" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشال" قيد المراجعة لاحتمال التخفيض.

وذكرت موديز في رسالة "نتائج الربع الثاني لبنوك كثيرة أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية الأمر الذي سيحد من قدرتها على خلق رأس مال داخلي".

"ويأتي ذلك بينما يلوح في الأفق ركود أمريكي معتدل في أوائل 2024 ومن المتوقع أن تنخفض جودة الأصول مع مخاطر خاصة في بعض محافظ الأصول العقارية التجارية لدى بعض البنوك".

وأضافت موديز أن الإنكشاف على العقارات التجارية يشكل خطراً رئيسياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتراجعات في الطلب على المساحات المكتبية نتيجة للعمل عن بعد، وانخفاض توفر ائتمان للعقارات التجارية.

وعدلت الوكالة أيضاً نظرتها المستقبلية لأحد عشر مقرضاً رئيسياً إلى سلبية، منهم "كابيتال وان" و"سيتيزنس فاينانشال" و"فيفس ثيرد بانكورب".  

وكان إنهيار سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك في وقت سابق من هذا العام قد أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما  أدى إلى سحب للودائع من مجموعة من البنوك المحلية رغم إطلاق السلطات إجراءات طارئة لدعم الثقة.

مع ذلك، حذرت موديز من أن البنوك التي لديها خسائر كبيرة غير محققة ولم تتأثر في نسبها التنظيمية لرأس المال عرضة لفقدان الثقة في البيئة الحالية التي تتسم بأسعار فائدة مرتفعة.

ويأتي التقرير الشامل على خلفية تشدد الأوضاع النقدية بعد أن أدت أسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود إلى تباطؤ الطلب والإقتراض.

كما يثير ارتفاع معدلات الفائدة شبح الركود ويفرض ضغوطاً على قطاعات مثل العقارات للتكيف مع واقع ما بعد الجائحة.

وأظهرت بيانات مسح يجريه الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن البنوك الأمريكية  أشارت إلى شروط ائتمان أكثر تشدداً وطلب أضعف على القروض من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني.

من جانبه، قال محللون لدى مورجان ستانلي إنه من المرجح أن يستمر ضعف الطلب على القروض.

هذا وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة إلى ايه ايه+ بسبب تدهور مالي متوقع خلال السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات متكررة تستمر حتى اللحظات الأخيرة حول سقف الدين.

تراجع الين في أعقاب تعديل بنك اليابان المفاجيء لبرنامجه من التحكم في منحنى عائد السندات، وهو واقع لن يمر دون إلتفات من مسؤولي البنك المركزي بعد أن إتخذ محافظ البنك كازيو أويدا الخطوة غير المعتادة من الإعتراف بأن قضايا العملة تؤخذ في الإعتبار عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفاجأ أويدا مراقبين كثيرين لبنك اليابان الشهر الماضي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للسياسة النقدية، بقوله أن تقلبات سعر الصرف كانت عاملاً دفع البنك المركزي للسماح بارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات لأكثر من 0.5%.

وقال محللون إن هذا الموقف بدا أنه يتناقض مع رسائل في الماضي من البنك المركزي سعت للتأكيد على أن سياسة العملة تقع بالكامل ضمن إختصاص وزارة المالية. ويقول البنك عادة أن ما يخصه فقط هو أي تأثير محتمل لتحركات الين على الاقتصاد والتضخم.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان قد تتأثر أكثر بتحركات العملة. ورغم تحذير أويدا، هبطت العملة اليابانية إلى 143.89 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو ضعف رجع إلى صعود في عوائد السندات الأمريكية بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.

وقال بنك اليابان الشهر الماضي أنها سيتحكم في عوائد السندات لأجل عشر سنوات "بمرونة أكبر" بالسماح بتذبذبات فوق 0.5%  وبعرض شراء سندات حكومية عند 1% كل يوم عمل، ليخلق فعلياً حداً أقصى.

وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، إستشهد أويدا بالآثار الجانبية لسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تثير تقلبات في العملة كأحد الأسباب لتعديل البرنامج. وبعد أن جدد التأكيد على أن بنك اليابان لا يستهدف مستوى محدد لسعر الصرف، أضاف أويدا بأنه "في سياق الآثار الجانبية لسياسة التحكم في منحنى العائد، وحاجتنا إلى تهدئة تقلبات الأسواق المالية، تم أخذ تقلبات العملة في الإعتبار في قرار اليوم".

وشدد أيضاً شينيتشي أوشيدا نائب محافظ البنك على هذه النقطة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بالقول أن التقلبات في سوق العملة "عنصر مهم" أدى إلى قرار السياسة النقدية.

وبينما يمكن أن تكون مثل هذه التصريحات بمثابة تحذير للمشاركين في السوق، فإنها قد تثير أيضاً تكهنات بتغيير جديد في السياسة إذا واصل الين ضعفه.

وفي حين لازال تستوعب سوق العملة فحوى السياسة المعقدة بعض الشيء لبنك اليابان، فإن إتجاه الين يعتمد على كيف يجري البنك عملياته في سوق السندات والمستوى الذي عنده ستستقر العوائد، بحسب أتسوشي تاكيوتشي، الرئيس السابق لقسم العملة في بنك اليابان.

وقال تاكيوتشي، كبير الباحثين حالياً في معهد ريكو للاستدامة والأعمال "بنك اليابان أعطى دوماً اهتماماً وثيقاً بسوق العملة". "هو فقط جعل موقفه القائم منذ زمن طويل واضحاً بأنه لا يرغب في تحركات حادة في أي من الاتجاهين، حيث أن ذلك سيفرض عبئاً على الشركات والأسر ويصبح مبعث قلق سياسي".

وحتى الآن تدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الأسبوع الماضي للحد من الزيادة في عوائد السندات.

وفي اليابان، تكون وزارة المالية مسؤولة عن أسعار صرف العملة وأي تدخل في سوق العملة يقرره وزير المالية. وينفذ بنك اليابان الإجراء بالنيابة عن الوزارة. وبعد تدخلات حظت بمتابعة وثيقة الخريف الماضي لدعم الين، من المرجح أن يؤدي ضعف كبير في العملة إلى مزيد من التكهنات بتحرك جديد من جانب السلطات.  

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، حيث نظر بعض المستثمرين لخسائر تكبدتها العملة الخضراء بعد تقرير متباين للوظائف الأمريكية على أنها زائدة عن الحد في ضوء أن الاقتصاد يبقى صامداً وأن سوق العمل لا يزال ضيقاً.

ولاقى الدولار دعماً أيضاً من تصريحات مسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي تؤيد زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.0995 دولار. وانخفضت العملة الموحدة بعدما أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بوتيرة أشد حدة من المتوقع في يونيو، مما يبرز التحديات التي تواجه قطاع التصنيع وسط ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 142.06 ين، في حين ارتفع بنسبة مماثلة أيضاً مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8748 فرنك.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار عند 102.08 نقطة. ونزل المؤشر إلى أدناه في أسبوع الجمعة الماضي في أعقاب تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع.

وسلطت العضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، الضوء أكثر على قوة الاقتصاد الأمريكي حيث قالت أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح مطلوبة من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5%. ويعتقد المستثمرون إلى حد كبير أن تكون تلك آخر زيادة في الدورة التي أطلقها الفيدرالي في مارس 2022.

ويبدأ المستثمرون التركيز على بيانات التضخم من الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ومن المقرر نشر بيانات التضخم الأمريكي يوم الخميس، وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي 4.7% في يوليو.

أيضاً من المتوقع هذا الأسبوع قراءة التضخم في الصين لشهر يوليو يوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين علامات جديدة على إنكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحوم اليوان الصيني قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مع انخفاضه في التعاملات الخارجية 0.1% في أحدث تعاملات عند 7.196 مقابل الدولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن إستوعب المتعاملون تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1934.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1122 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ 11 يوليو يوم الجمعة قبل أن يختتم تعاملاته مرتفعاً 0.4%. وانخفضت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3% إلى 1969.70 دولار.

وأضاف الاقتصاد الامريكي عدد وظائف أقل من المتوقع في يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات يوم الجمعة، لكن أشارت زيادات قوية في الأجور وانخفاض في معدل البطالة إلى إستمرار ضيق سوق العمل.

وإستعاد الدولار بعض عافيته، في حين ارتفع أيضاً عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه من أعلى مستويات تسجلت في نوفمبر يوم الجمعة.

وسيكون التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الخميس لتقييم ما إذا كانت زيادات إضافية لأسعار الفائدة مطلوبة للسيطرة على التضخم.

قادت السندات الألمانية طويلة الأجل موجة بيع عالمية اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين أحدث الدلائل على صمود الاقتصاد العالمي وإحتمالية فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار تسع نقاط أساس إلى 2.72%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2014، مما يعمق أكثر منحنى العائد.

كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية المكافئة سبع نقاط أساس إلى 4.27%.

وتتراجع أسواق السندات حول العالم بعد أن أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية المخاوف بشأن توقعات التضخم. فيما صرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عطلة نهاية الأسبوع بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً من اجل إستعادة استقرار الأسعار بشكل كامل. ويتحول الاهتمام الآن إلى تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس.

وتفاقمت حدة موجة البيع العالمية الأحدث بفعل ارتفاع حجم إصدار السندات الأمريكية وضعف السيولة في أغسطس. وجاءت التحركات يوم الاثنين في وقت أثبتت فيه الأوراق المالية الألمانية الأقصر أجلاً صموداً بعد أن فاجأ البنك المركزي السوق بقوله أنه سيوقف دفع فوائد على الودائع الحكومية المحلية.

تسارعت عمليات بيع في السندات الحكومية عالمياً اليوم الاثنين إذ أثار إحتمال حدوث زيادات جديدة في أسعار الفائدة مخاوف المتعاملين.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى تسع نقاط أساس إلى 2.72%، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل 2014. فيما قفز عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات خمس نقاط أساس. وارتفعت بشكل طفيف العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في إشارة إلى تعافي من انخفاض يوم الجمعة.

وركز المستثمرون على بيانات تظهر قوة الاقتصاد الامريكي وتصريحات ل"ميشيل بومان" العضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عطلة نهاية الأسبوع بأن أسعار الفائدة ربما يتعين رفعها مجدداً لخفض التضخم.  

وقد يؤدي مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأمريكي مقرر نشره هذا الأسبوع إلى إثارة المزيد من التقلبات. ومن المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المزمع نشرها يوم الخميس بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي بعد إستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، مما يمثل أقل زيادات لشهرين متتاليين منذ عامين ونصف.

وتعاني أسواق السندات منذ الأسبوع الماضي، عندما أدت خطة إصدار سندات أمريكية أكبر من المتوقع إلى بلوغ العائد على السندات لأجل 30 عاماً ذروته في تسعة أشهر. كما زاد قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي وتعديل تشددي لسياسة بنك اليابان من تقلبات السوق.

وفي تداولات الأسهم، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية حيث انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يبرز ضعفاً في الاقتصاد.

عزز القمح المكاسب بعد أن إستخدمت أوكرانيا مسيرات بحرية لإستهداف سفينة تابعة للبحرية الروسية وناقلة نفط روسية في عطلة نهاية الأسبوع، مما يشكل خطراً على طريق تصدير رئيسي للسلع الروسية عبر البحر الأسود.  

وتنقل روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم أغلب حبوبها عبر هذا الممر البحري. وهي في منتصف موسم حصاد ثاني، الأمر الذي يجعل ذلك توقيتاً مهماً لوصول المحاصيل إلى الأسواق وضمان إمدادات كافية لكبح تكاليف الغذاء العالمية.

يأتي الهجوم بعد هجمات عديدة على موانيء أوكرانية مطلة على البحر الأسود أو نهر الدانوب. وكانت روسيا إنسحبت الشهر الماضي من إتفاقية ضمنت ممراً آمناً للصادرات الأوكرانية من ثلاثة موانيء على البحر الأسود. وتقتصر الشحنات الأوكرانية الآن على طرق نقل نهري وبري، ويتناقص حجم حصادها مع إستمرار الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة في بورصة شيكاغو 3.4% إلى 6.545 دولار للبوشل اليوم الاثنين قبل أن تقلص المكاسب إلى حوالي 1.9% في الساعة 5:20 صباحاً بالتوقيت المحلي. وارتفع قمح الطحين في بورصة باريس حوالي 1.4%.

من جانبه، قال أولي هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة والاستشارات IKON Commodities "الخطر في البحر الأسود يتزايد يوماً بعد الآخر وأي تهديد للصادرات الروسية أقوى بكثير من التهديد لممر الصادرات الأوكرانية".

مع ذلك، واصلت السفن التجارية المرور عبر مضيق كيرش يوم السبت بعد الهجوم، بحسب ما ذكرت بلومبرج. وتبقى العقود الآجلة في بورصة شيكاغو منخفضة باكثر من 15% هذا العام مع بدء موسم الحصاد في نصف الكرة الأرضية الشمالي، مما يجدد الإمدادات في المدى القريب لدى بعض كبار المصدرين.

وتعتزم مصر، أحد أكبر مشتريي القمح في العالم، طرح مناقصة إستيراد جديدة يوم الثلاثاء. وهذا سيعطي نظرة جديدة على مناشيء تصدير القمح التي تبقى الأكثر تنافسية، بعد أن حجزت الدولة بشكل أساسي إمدادات روسية في مناقصتها السابقة الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر 1.9% إلى 6.4475 دولار للبوشل في الساعة 5:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (1:20 مساءً بتوقيت القاهرة). ولامست الأسعار في تعاملات سابقة 6.545 دولار، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر تداولاً منذ 2 أغسطس. فيما إستقرت الذرة  دون تغيير يذكر وانخفض الفول الصويا.

صرحت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم السبت بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لخفض التضخم.

وأضافت بومان أنها أيدت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، في ضوء تضخم لازال مرتفعاً وإنفاق استهلاكي قوي وتعافي في سوق الإسكان وسوق عمل تغذي نمو الأسعار.

وذكرت في تعليقات معدة للإلقاء أمام جمعية المصرفيين في كنساس، "أتوقع أيضاً أن زيادات إضافية لأسعار الفائدة ستكون مطلوبة لوضع التضخم على مسار هبوطي نحو مستوى 2% الذي تستهدفه لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة".

وتابعت قائلة أن السياسة النقدية ليست على "مسار محدد سلفاً"، وأن البيانات ستتحكم في القرارات المستقبلية.

كما قالت "يجب أن نبقى مستعدين لرفع سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات القادمة إلى تعثر التقدم بشأن التضخم".

وكانت بومان أعربت في أكثر من مرة عن وجهات نظر أكثر تشدداً من بعض زملائها.

وفي توقعات نشرت في يونيو، توقع أغلب صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي إنهاء العام عند معدل فائدة 5.6%، بزيادة ربع نقطة مئوية عن المعدل المحدد في اجتماع البنك في أواخر يوليو.

ويشير إستخدام بومان لعبارة عدة "زيادات فائدة" في تعليقاتها اليوم السبت إلى أنها تعتقد أن الفيدرالي سيحتاج إلى تجاوز هذا المعدل.

وبعد آخر زيادة فائدة، ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الباب مفتوحاً لزيادة أخرى في سبتمبر، لكن أشار أيضاً إلى أنه من شأن بيانات دون المتوقع أن تسمح بتوقف.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن نمو الوظائف الأمريكية يتباطأ بشكل مرتب ولا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً لتهدئة التضخم.

وقال بوستيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "توقعت أن يتباطأ الاقتصاد بشكل مرتب، وهذا الرقم—187 ألفاً—يأتي إستمراراً لتلك الوتيرة"."أنا مرتاح. ولا أتوقع أن ينتهي ذلك خلال فترة زمنية قصيرة".

وتحدث بوستيك بعد أن أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف زادت بوتيرة قوية في يوليو، لكن مثلت الزيادة بواقع 187 ألفاً الشهر الماضي تباطؤاً كبيراً عن وقت سابق من العام والذي قال بعض الاقتصاديين أنه يشير إلى أن الاقتصاد في طريقه نحو الهبوط السلس. ويسعى البنك المركزي إلى خفض النمو إلى أقل من اتجاهه السائد على المدى الطويل لتخفيض معدل التضخم الذي يبقى مرتفعاً.

وقال بوستيك إن الاحتياطي الفيدرالي على مسار نحو العودة إلى مستهدفه للتضخم البالغ 2%، ومن الممكن أن يصل إلى ذلك بإبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لفترة طويلة.

وقال "نحن اليوم في موقف تقييدي، وبينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن درجة تقييده تتزايدمع إتساع الفجوة بين معدل التضخم وسعر فائدتنا". "بالتالي أعتقد أننا سنفرض تقييداً كافياً على الاقتصاد بحيث يستمر في التباطؤ. لكن مجدداً، لا أتوقع أن يكون ذلك لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر".

"توقعاتي أننا سنكون في منطقة تقييدية، لوقت طويل من عام 2024".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وأبطأ صانعو السياسة وتيرة الزيادات بعد رفع أسعار الفائدة بحدة لخفض التضخم الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عاماً. وجاءت الزيادة الأحدث بعد توقف في اجتماع يونيو.  

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن أدى تقرير أضعف طفيفا من المتوقع للوظائف الأمريكية إلى انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مما يعطي بعض الارتياح للمعدن الذي لازال في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في ستة أسابيع.

وقالت وزارة العمل في تقريرها للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن وظائف غير الزراعيين زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1943.09 دولار للأونصة في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش. لكن انخفض المعدن 1% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود لآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1978.60 دولار.

وعقب نشر البيانات، انخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ الآن إحتمالية أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر حوالي 85% من حوالي 78% قبل صدور البيانات.